دليل ماسة
أكثر الروابط استخداما
انتخب المجلس الوطني التأسيسي التونسي الاثنين12/12/2011 مرشح الائتلاف الثلاثي الأغلبي في المجلس المنصف المرزوقي المناضل
الحقوقي المعروف وزعيم حزب المؤتمر من أجل الجمهورية (يسار قومي)، رئيسا للدولة التونسية، بـ153 صوت في حين صوتت كتلة المعارضة بالأوراق البيضاء .
وألقى الرئيس الجديد لتونس منصف المرزوقي كلمة بالمناسبة قال فيها "الثقة هي أبلغ ما يطلبه إنسان من إنسان، وشرف الثقة الذي نلته بأغلبية تفوق الثلثين أغلى وأثمن ما نلت لأكون ممثلاً للشعب وممثلا للثورة.. وسأسعى بكل جهدي لأكون جديراً بهذه الثقة".
وتم الإعلان خلال الجلسة العامة التي عقدها بعد ظهر الاثنين المجلس الوطني التأسيسي، برئاسة مصطفى بن جعفر رئيس المجلس والمخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية طبقا لأحكام القانون التأسيسي المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلطة العمومية عن تسجيل 10 ترشحات لمنصب رئيس الجمهورية لم يتم قبول سوى ترشح وحيد يخص محمد المنصف المرزوقي.
وأوضح عضو لجنة إحصاء الأصوات ومراقبة عملية التصويت علي الحويجي أنه بعد دراسة هذه الملفات، تم رفض 9 ترشحات، وذلك لخلو مطالب ترشحاتهم من وثيقة تتضمن قائمة ممضاة من 15 عضوا في المجلس التأسيسي.
وأضاف الحويجي أن اللجنة رفضت أيضا مطلب ترشح محمد الوصيف لعدم بلوغه السن القانونية المحددة للترشح لمنصب رئيس الجمهورية، مبينا أن الملف الوحيد المستوفي لجميع شروط الترشح يخص محمد المنصف المرزوقي وبناء عليه تم قبول ملف ترشحه.
وسيتخلى منصف المرزوقي على عضويته في المجلس التأسيسي، كما سيتخلى عن رئاسة حزب المؤتمر من أجل الجمهورية.
وعقد أعضاء المجلس التاسيسي الـ 217 جلسة عامة لانتخاب رئيس الجمهورية لتعيين أحد رأسي السلطة التنفيذية الجديدة في تونس وذلك بعد شهر ونصف من انتخابات 23 تشرين الأول و11 شهرا من فرار الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي الى السعودية اثر ثورة شعبية غير مسبوقة ضد نظامه.
وكان ائتلاف الأغلبية الثلاثي داخل المجلس المكون من حزب النهضة (89 مقعدا) وحزب المؤتمر من أجل الجمهورية (29 مقعدا-يسار قومي) والتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات (20 مقعدا-يسار وسط)، اتفق على ترشيح المنصف المرزوقي لمنصب رئيس الجمهورية.
ويملك الائتلاف الثلاثي أغلبية مريحة داخل المجلس في الوقت الذي يتطلب انتخاب الرئيس فقط اغلبية مطلقة (50 بالمئة زائد واحد),
وكان المرزوقي (66 عاما) المعارض التاريخي لنظام بن علي أعلن بعد يومين من فرار الرئيس السابق إلى السعودية، لدى حلوله بتونس بعد سنوات من المنفى نيته الترشح لرئاسة الجمهورية.
وبعد موكب أداء القسم والتنصيب يتولى رئيس الجمهورية تعيين رئيس الحكومة وتكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة. ويتوقع أن يتم ذلك خلال الأسبوع.
ووفق الاتفاق بين الاغلبية فان الامين العام لحزب النهضة حمادي الجبالي هو من سيتولى رئاسة الحكومة ثم عرض حكومته على المجلس التاسيسي لنيل الثقة.
وأصبح ممكنا استعادة شرعية السلطات التنفيذية في تونس بعد ان صادق المجلس الوطني التاسيسي السبت على "القانون التاسيسي المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية" الذي ينظم مختلف سلطات الدولة لحين الانتهاء من وضع دستور "الجمهورية الثانية" في تاريخ تونس وتنظيم انتخابات عامة جديدة في ضوء مواده.
ونص هذا القانون في ديباجته على أن المجلس الوطني التأسيسي هو "السلطة الشرعية الأصلية والمكلفة من الشعب بإعداد دستور يحقق أهداف الثورة التونسية وبالإشراف على إدارة شؤون البلاد لحين إقرار الدستور وارساء مؤسسات دائمة".
ونص هذا القانون في فصله العاشر على مهام رئيس الجمهورية وابرزها "تمثيل الدولة التونسية" وتوليه مع رئيس الحكومة "رسم السياسة الخارجية للدولة بالتشاور والتوافق بينهما" و"تعيين رئيس الحكومة" و"القيادة العليا للقوات المسلحة" و"اشهار الحرب واعلان السلم بعد موافقة ثلثي أعضاء المجلس الوطني التأسيسي".
وتنتظر تونس من سلطاتها التنفيذية الجديدة ان تنكب خصوصا على الوضع الاجتماعي والاقتصادي المتدهور بعد عام قاربت فيه نسبة النمو الصفر وتفاقم فيه عدد العاطلين عن العمل وسط عدم استقرار ثاني اهم شريك اقتصادي (ليبيا) وازمة اقتصادية لدى شريكها الاول (الاتحاد الاوروبي).
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة