أعلنت وزارة الخارجية الأردنية الاثنين إن المملكة طلبت استثناء قطاعي التجارة والطيران الأردنيين من العقوبات العربية بحق سورية، على ما أفاد مصدر رسمي.

وقال محمد الكايد الناطق الإعلامي باسم الوزارة لوكالة (فرانس برس) "أوضحنا موقفنا في الاجتماع الأخير بالدوحة وطلبنا استثناء قطاعي التجارة والطيران من العقوبات العربية على سورية".

وأضاف "نحن مع قرارات الجامعة العربية لكن المملكة ستتأثر سلبا من فرض عقوبات على سورية وفي الاجتماع الأخير أوضحنا إن العقوبات تضر بمصالحنا".

وبلغ حجم التبادل التجاري بين الأردن وسورية منذ 2000 قرابة سبعة مليارات دولار.

ووفقا لدائرة الإحصاءات الأردنية العامة فان "الأردن صدر لسورية ما قيمته 1,4 مليار دينار (نحو 2 مليار دولار) منذ عام 2000، فيما بلغت قيمة المستوردات 3,5 مليار دينار (نحو 5 مليار دولار) للفترة ذاتها".

وكان وزير الصناعة والتجارة الأردني سامي قموه أشار في تصريحات صحافية إلى أن 60% من مبادلات المملكة التجارية تمر عبر الجارة الشمالية سورية.

وكان وزراء الخارجية العرب قرروا الأحد الماضي فرض عقوبات اقتصادية على سورية .

وتضمنت العقوبات خصوصا "وقف التعامل مع البنك المركزي السوري ووقف المبادلات التجارية الحكومية مع الحكومة السورية باستثناء السلع الاستراتيجية التي تؤثر على الشعب السوري".كما شملت العقوبات "تجميد الأرصدة المالية للحكومة السورية ووقف التعاملات المالية معها ووقف جميع التعاملات مع البنك التجاري السوري ووقف تمويل إي مبادلات تجارية حكومية من قبل البنوك المركزية العربية مع البنك المركزي السوري".

كما أعلنت اللجنة الوزارية العربية إن الدول العربية ستخفض إلى النصف رحلاتها التجارية إلى هذا البلد ابتداء من منتصف الشهر الحالي.

  • فريق ماسة
  • 2011-12-05
  • 8270
  • من الأرشيف

الأردن طلب استثناء قطاعي التجارة والطيران من العقوبات على سورية

أعلنت وزارة الخارجية الأردنية الاثنين إن المملكة طلبت استثناء قطاعي التجارة والطيران الأردنيين من العقوبات العربية بحق سورية، على ما أفاد مصدر رسمي. وقال محمد الكايد الناطق الإعلامي باسم الوزارة لوكالة (فرانس برس) "أوضحنا موقفنا في الاجتماع الأخير بالدوحة وطلبنا استثناء قطاعي التجارة والطيران من العقوبات العربية على سورية". وأضاف "نحن مع قرارات الجامعة العربية لكن المملكة ستتأثر سلبا من فرض عقوبات على سورية وفي الاجتماع الأخير أوضحنا إن العقوبات تضر بمصالحنا". وبلغ حجم التبادل التجاري بين الأردن وسورية منذ 2000 قرابة سبعة مليارات دولار. ووفقا لدائرة الإحصاءات الأردنية العامة فان "الأردن صدر لسورية ما قيمته 1,4 مليار دينار (نحو 2 مليار دولار) منذ عام 2000، فيما بلغت قيمة المستوردات 3,5 مليار دينار (نحو 5 مليار دولار) للفترة ذاتها". وكان وزير الصناعة والتجارة الأردني سامي قموه أشار في تصريحات صحافية إلى أن 60% من مبادلات المملكة التجارية تمر عبر الجارة الشمالية سورية. وكان وزراء الخارجية العرب قرروا الأحد الماضي فرض عقوبات اقتصادية على سورية . وتضمنت العقوبات خصوصا "وقف التعامل مع البنك المركزي السوري ووقف المبادلات التجارية الحكومية مع الحكومة السورية باستثناء السلع الاستراتيجية التي تؤثر على الشعب السوري".كما شملت العقوبات "تجميد الأرصدة المالية للحكومة السورية ووقف التعاملات المالية معها ووقف جميع التعاملات مع البنك التجاري السوري ووقف تمويل إي مبادلات تجارية حكومية من قبل البنوك المركزية العربية مع البنك المركزي السوري". كما أعلنت اللجنة الوزارية العربية إن الدول العربية ستخفض إلى النصف رحلاتها التجارية إلى هذا البلد ابتداء من منتصف الشهر الحالي.

المصدر : الماسة السورية


اكتب تعليق

كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة