الماسة السورية

رغم مرور ستة ايام على الغاء قرار تعليق الاستيراد الا ان اجازات الاستيراد لازالت محظورة وغير مسموحة لعدم تعميم قرار الالغاء.

مديريات الاقتصاد والتجارة في المحافظات مازالت ممتنعة عن منح اجازات الاستيراد لأن قرار تعليق الاستيراد لايزال ساري المفعول قانونا باعتبار قرار الالغاء لم يعمم، ولم تتبلغه مديريات الاقتصاد بعد ، بالرغم من اعلانه بشكل رسمي من قبل وزير الاقتصاد والتجارة في المؤتمر الصحفي الذي عقد عقب جلسة مجلس الوزراء الاسبوع الماضي.‏

التجار والمستوردون في اوضحوا ان مديريات الاقتصاد كانت ديناميكية جدا في تنفيذ قرار تعليق الاستيراد حيث اوقفت اجازات الاستيراد مباشرة دون ان تنتظر تبلغ القرار رسميا عند تعميمه ، ولكن الحال ليس كما هو عند قرار الغاء تعليق الاستيراد ، بل استمرت المديريات بوقف الاجازات الى حين تعميم القرار لحجج لا تنتهي منها ان الرقابة والقانون لايسمحان بذلك، في الوقت الذي يعتبر فيه اعلان وزير الاقتصاد إلغاء التعليق بمنزلة الامر للمديريات بمباشرة منح اجازات الاستيراد.‏

التجار والمستوردون اكدوا ان مديريات الاقتصاد اوقفت كذلك اجازات استيراد المواد التي يقل رسمها الجمركي عن 5٪ بحجة ان الالغاء ألغى مافوق ومادون 5٪ وبالتالي مامن قرار ينظم العملية وبذلك يعتمدون قرار الالغاء فيما يتعلق بالشريحة وفي نفس الوقت يعلنون انهم لم يتبلغوه بعد.‏

وزير الاقتصاد والتجارة الدكتور نضال الشعار قال: يعود وقف منح اجازات الاستيراد الى ان قرار الغاء التعليق صدر في نهاية يوم عمل الاربعاء ويعتبر بذلك الخميس الذي كان يوم عطلة رسمية ليليه يوما عطلة هما الجمعة والسبت، والاحد هو يوم الدوام ا لاول بعد صدور قرار الغاء تعليق الاستيراد ، مبينا ان وزارة الاقتصاد تنتظر من مصرف سورية المركزي التعليمات الخاصة باجراءات تمويل المستوردات باعتبارها تدون على اجازة الاستيراد لجهة كيفية تمويل البضائع موضوع الاجازة ، مضيفا ان المديريات لا تمتنع عن منح الاجازة ولكن العطلة منعت هذا المنح.‏

مدير الاقتصاد والتجارة في محافظة دمشق الدكتور عبد السلام علي قال: إن المسألة مسألة وقت الى حين ان تتبلغ مديريات الاقتصاد القرار ، مبينا ان من الضروري منح اجازات الاستيراد للمستوردين والاسراع في وصول القرار الخاص بالغاء تعليق الاستيراد رسميا، مع الاخذ بعين الاعتبار تجاوب الوزارة مع استفسارات مديرية اقتصاد دمشق عن هذه المسألة، مبينا ان الوزارة تنتظر بعض التفاصيل الداخلة في صلب قرار الغاء التعليق ، حتى لا تكون تعليماتها مؤقتة او غير مكتملة ، مما يضطر المستوردين بالتالي الى التصحيح ومراجعة المديريات مرة اخرى ، خاتما كلامه ان المسألة لا تتضمن اكثر من انتظار وقت قصير جدا حتى تستكمل الوزارة اوراقها وتعمم القرار مع الانتباه الى ان ثلاثة ايام من العطل حالت دون تعميم القرار.‏

مدير الاقتصاد والتجارة في ريف دمشق أبرز دور الرقابة والمتابعة في تحميل الموظف مسؤولية منح اجازات الاستيراد ان منحها دون تعميم القرار متسائلا في الوقت نفسه «ماهي مبررات المتذمرين من انتظار يوم واحد» دون ان يأخذ بعين الاعتبار العقود والشحنات التي اتفق عليها المستورد مع المصدرين أثناء الغاء تعليق الاستيراد.‏

مدير تجارة ريف دمشق اوضح ان القرار باعتباره لم يعمم فكأن المديريات لم تسمع بصدوره ، في ا لوقت الذي يتذرع فيه بصدور القرار لتبرير وقف منح اجازات استيراد المواد التي يقل رسمها الجمركي عن 5٪ ، مشيرا في الوقت نفسه ان قرار الالغاء ألغى العمل لشريحتي مادون ومافوق 5٪ ويجب انتظاره لمنح اجازات الاستيراد مرة اخرى باعتباره قرارا يحتاج جهدا لاصداره فهو مكون من سبع صفحات ويتضمن بنودا كثيرة سيتم تعديلها عما كان معمولا به سابقا في احكام التجارة الخارجية، خاتما كلامه بأن لايمكن مجرد مناقشة المسألة لأنها تتصل بأحكام تجارة خارجية معمول بها منذ 20 - 30 سنة.‏

فريق ماسة
2011-10-10
13067
من الأرشيف

قرار إلغاء تعليق الاستيراد لم ينفّذ بعد أسبوع من صدوره..وزير الاقتصاد : ننتظر تعليمات التمويل من المصرف المركزي

رغم مرور ستة ايام على الغاء قرار تعليق الاستيراد الا ان اجازات الاستيراد لازالت محظورة وغير مسموحة لعدم تعميم قرار الالغاء. مديريات الاقتصاد والتجارة في المحافظات مازالت ممتنعة عن منح اجازات الاستيراد لأن قرار تعليق الاستيراد لايزال ساري المفعول قانونا باعتبار قرار الالغاء لم يعمم، ولم تتبلغه مديريات الاقتصاد بعد ، بالرغم من اعلانه بشكل رسمي من قبل وزير الاقتصاد والتجارة في المؤتمر الصحفي الذي عقد عقب جلسة مجلس الوزراء الاسبوع الماضي.‏ التجار والمستوردون في اوضحوا ان مديريات الاقتصاد كانت ديناميكية جدا في تنفيذ قرار تعليق الاستيراد حيث اوقفت اجازات الاستيراد مباشرة دون ان تنتظر تبلغ القرار رسميا عند تعميمه ، ولكن الحال ليس كما هو عند قرار الغاء تعليق الاستيراد ، بل استمرت المديريات بوقف الاجازات الى حين تعميم القرار لحجج لا تنتهي منها ان الرقابة والقانون لايسمحان بذلك، في الوقت الذي يعتبر فيه اعلان وزير الاقتصاد إلغاء التعليق بمنزلة الامر للمديريات بمباشرة منح اجازات الاستيراد.‏ التجار والمستوردون اكدوا ان مديريات الاقتصاد اوقفت كذلك اجازات استيراد المواد التي يقل رسمها الجمركي عن 5٪ بحجة ان الالغاء ألغى مافوق ومادون 5٪ وبالتالي مامن قرار ينظم العملية وبذلك يعتمدون قرار الالغاء فيما يتعلق بالشريحة وفي نفس الوقت يعلنون انهم لم يتبلغوه بعد.‏ وزير الاقتصاد والتجارة الدكتور نضال الشعار قال: يعود وقف منح اجازات الاستيراد الى ان قرار الغاء التعليق صدر في نهاية يوم عمل الاربعاء ويعتبر بذلك الخميس الذي كان يوم عطلة رسمية ليليه يوما عطلة هما الجمعة والسبت، والاحد هو يوم الدوام ا لاول بعد صدور قرار الغاء تعليق الاستيراد ، مبينا ان وزارة الاقتصاد تنتظر من مصرف سورية المركزي التعليمات الخاصة باجراءات تمويل المستوردات باعتبارها تدون على اجازة الاستيراد لجهة كيفية تمويل البضائع موضوع الاجازة ، مضيفا ان المديريات لا تمتنع عن منح الاجازة ولكن العطلة منعت هذا المنح.‏ مدير الاقتصاد والتجارة في محافظة دمشق الدكتور عبد السلام علي قال: إن المسألة مسألة وقت الى حين ان تتبلغ مديريات الاقتصاد القرار ، مبينا ان من الضروري منح اجازات الاستيراد للمستوردين والاسراع في وصول القرار الخاص بالغاء تعليق الاستيراد رسميا، مع الاخذ بعين الاعتبار تجاوب الوزارة مع استفسارات مديرية اقتصاد دمشق عن هذه المسألة، مبينا ان الوزارة تنتظر بعض التفاصيل الداخلة في صلب قرار الغاء التعليق ، حتى لا تكون تعليماتها مؤقتة او غير مكتملة ، مما يضطر المستوردين بالتالي الى التصحيح ومراجعة المديريات مرة اخرى ، خاتما كلامه ان المسألة لا تتضمن اكثر من انتظار وقت قصير جدا حتى تستكمل الوزارة اوراقها وتعمم القرار مع الانتباه الى ان ثلاثة ايام من العطل حالت دون تعميم القرار.‏ مدير الاقتصاد والتجارة في ريف دمشق أبرز دور الرقابة والمتابعة في تحميل الموظف مسؤولية منح اجازات الاستيراد ان منحها دون تعميم القرار متسائلا في الوقت نفسه «ماهي مبررات المتذمرين من انتظار يوم واحد» دون ان يأخذ بعين الاعتبار العقود والشحنات التي اتفق عليها المستورد مع المصدرين أثناء الغاء تعليق الاستيراد.‏ مدير تجارة ريف دمشق اوضح ان القرار باعتباره لم يعمم فكأن المديريات لم تسمع بصدوره ، في ا لوقت الذي يتذرع فيه بصدور القرار لتبرير وقف منح اجازات استيراد المواد التي يقل رسمها الجمركي عن 5٪ ، مشيرا في الوقت نفسه ان قرار الالغاء ألغى العمل لشريحتي مادون ومافوق 5٪ ويجب انتظاره لمنح اجازات الاستيراد مرة اخرى باعتباره قرارا يحتاج جهدا لاصداره فهو مكون من سبع صفحات ويتضمن بنودا كثيرة سيتم تعديلها عما كان معمولا به سابقا في احكام التجارة الخارجية، خاتما كلامه بأن لايمكن مجرد مناقشة المسألة لأنها تتصل بأحكام تجارة خارجية معمول بها منذ 20 - 30 سنة.‏

المصدر : الماسة السورية