الماسة السورية

وقالت هيئة التنسيق في بيان صادر عن أعمال مجلسها المركزي "إن إصرار السلطة الحاكمة على انتهاج الحل الأمني - العسكري للأزمة الراهنة لن يساعد على حلها بل سيزيدها تعقيداً ويستدعي مزيداً من التدخل الخارجي والعنف الداخلي وبالمقابل يستنكر المجلس أي استدراج للتدخل العسكري الخارجي ويرى فيه خطراً على الثورة".

وأكدت الهيئة في البيان على ضرورة استكمال وحدة المعارضة الوطنية بعد أن أضحت منضوية في إطارين أساسيين على قاعدة برنامج سياسي وتنظيمي ونضالي واضح، عماد العمل المشترك من أجل إقامة نظام ديمقراطي تداولي بديلاً للنظام القائم، داعية إلى إيقاف جميع المهاترات الإعلامية والشخصية بين المنتمين إلى المعارضة والتركيز على النضال المشترك.

وأشارت إلى أهمية العمل على بناء نظام ديمقراطي يكفل المساواة لجميع المواطنين وتعزيز الوحدة الوطنية وطمأنة الجميع إلى أن سورية لكل أبنائها مهما كانت طوائفهم وأطيافهم وانتماءاتهم ومعتقداتهم وخياراتهم السياسية.

كما أكد البيان على الوجود القومي الكردي في سورية جزء أساسي وتاريخي من النسيج الوطني السوري الأمر الذي يقتضي إيجاد حل ديمقراطي عادل للقضية الكردية في إطار وحدة البلاد أرضاً وشعباً والعمل معاً لإقراره دستورياً وهذا لا يتناقض البتة مع كون سورية جزء لا يتجزأ من الوطن العربي.

وأكد المجلس في البيان أيضاً على حق المعارضة ومشروعية اتصالها بكافة القوى والهيئات والدول من أجل شرح مواقفها وقراءة مواقف تلك القوى والدول على قواعد احترام السيادة الوطنية انطلاقاً من أن المعارضة باتت تمثل الإدارة الشعبية ومن واجبها تمثيل تلك الإرادة والتعبير عنها أمام جميع المحافل بشكل علني وواضح بما يخدم المصالح الوطنية.

وأدان البيان الحملة الإعلامية والتجييش ضد قوى المعارضة ومحاولة التشكيك بوطنيتها أو اتهامها بالتخاذل مؤكدين أن الوطنية والديمقراطية متلازمتان لا يمكن فكهما ولا وضع احدهما بمواجهة الأخر.

واختار المكتب التنفيذي أعضائه ومنهم: "أحمد فائز الفواز، محمد الحريث، بسام الملك، محمد سيد رصاص، جمال ملا محمود، محمد الصمادي، حسن عبد العظيم ، محمد العمار، حسين العودات، محمد فليطاني، راند النقشبندي، محمد موسى المحمد، رجاء الناصر، وآخرين".

فريق ماسة
2011-10-07
4403
من الأرشيف

هيئة التنسيق الوطني تشكل مكتبها التنفيذي برئاسة حسن عبد العظيم

أعلنت هيئة التنسيق الوطنية للتغيير الوطني الديمقراطي في سورية عن تشكيلها مكتبها التنفيذي المؤلف من 27 عضواً واختير حسن عبد العظيم رئيساً له، ووُجّهت إنتقادات للمجلس الوطني الذي أعلن من تركيا. وقالت هيئة التنسيق في بيان صادر عن أعمال مجلسها المركزي "إن إصرار السلطة الحاكمة على انتهاج الحل الأمني - العسكري للأزمة الراهنة لن يساعد على حلها بل سيزيدها تعقيداً ويستدعي مزيداً من التدخل الخارجي والعنف الداخلي وبالمقابل يستنكر المجلس أي استدراج للتدخل العسكري الخارجي ويرى فيه خطراً على الثورة". وأكدت الهيئة في البيان على ضرورة استكمال وحدة المعارضة الوطنية بعد أن أضحت منضوية في إطارين أساسيين على قاعدة برنامج سياسي وتنظيمي ونضالي واضح، عماد العمل المشترك من أجل إقامة نظام ديمقراطي تداولي بديلاً للنظام القائم، داعية إلى إيقاف جميع المهاترات الإعلامية والشخصية بين المنتمين إلى المعارضة والتركيز على النضال المشترك. وأشارت إلى أهمية العمل على بناء نظام ديمقراطي يكفل المساواة لجميع المواطنين وتعزيز الوحدة الوطنية وطمأنة الجميع إلى أن سورية لكل أبنائها مهما كانت طوائفهم وأطيافهم وانتماءاتهم ومعتقداتهم وخياراتهم السياسية. كما أكد البيان على الوجود القومي الكردي في سورية جزء أساسي وتاريخي من النسيج الوطني السوري الأمر الذي يقتضي إيجاد حل ديمقراطي عادل للقضية الكردية في إطار وحدة البلاد أرضاً وشعباً والعمل معاً لإقراره دستورياً وهذا لا يتناقض البتة مع كون سورية جزء لا يتجزأ من الوطن العربي. وأكد المجلس في البيان أيضاً على حق المعارضة ومشروعية اتصالها بكافة القوى والهيئات والدول من أجل شرح مواقفها وقراءة مواقف تلك القوى والدول على قواعد احترام السيادة الوطنية انطلاقاً من أن المعارضة باتت تمثل الإدارة الشعبية ومن واجبها تمثيل تلك الإرادة والتعبير عنها أمام جميع المحافل بشكل علني وواضح بما يخدم المصالح الوطنية. وأدان البيان الحملة الإعلامية والتجييش ضد قوى المعارضة ومحاولة التشكيك بوطنيتها أو اتهامها بالتخاذل مؤكدين أن الوطنية والديمقراطية متلازمتان لا يمكن فكهما ولا وضع احدهما بمواجهة الأخر. واختار المكتب التنفيذي أعضائه ومنهم: "أحمد فائز الفواز، محمد الحريث، بسام الملك، محمد سيد رصاص، جمال ملا محمود، محمد الصمادي، حسن عبد العظيم ، محمد العمار، حسين العودات، محمد فليطاني، راند النقشبندي، محمد موسى المحمد، رجاء الناصر، وآخرين".

المصدر : الماسة السورية