الماسة السورية

ونقلت وكالة أنباء (نوفوستي) الروسية عن الخارجية قولها في بيان عن أسباب اعتراضها على مشروع القرار الأوروبي، إنه "بني على فلسفة تصعيد التوتر، وانحاز لإدانة طرف واحد هو دمشق، وتضمّن تهديداً بفرض عقوبات على السلطات السورية، وهو موقف يتنافى مع مبدأ التسوية السلمية".

وأشارت إلى أن من صاغ مشروع القرار رفض تضمينه دعوة اقترحتها روسيا إلى "ضرورة أن تتنصل المعارضة السورية من المتطرفين وعدم جواز التدخل العسكري الخارجي".

وذكر البيان أن موسكو كانت قد أعلنت مراراً عن أنها ستتصدى لمحاولات جعل "سيناريو ليبيا" نموذجاً يحتذى به، مشيرة إلى أن الغرب يقول إن تنفيذ حلف شمال الأطلسي (الناتو) لقرارات مجلس الأمن بشأن ليبيا يمثل نموذجاً يحتذى به لقيام الحلف بمزيد من الأعمال "الأمنية" في المستقبل.

وقال البيان "لسنا محامين يدافعون عن نظام (الرئيس السوري بشار الأسد)، بل نرفض العنف، وندين قمع المظاهرات السلمية، ولا نستطيع في الوقت نفسه أن نغض النظر عن أن المعارضة الراديكالية تزداد نشاطاً في استغلال الميول الاحتجاجية لقسم من سكان سورية، منتقلة لتكتيك الإرهاب".

وأضاف أن روسيا ستواصل دعوة القيادة السورية إلى الإسراع بتنفيذ الإصلاحات والإفراج عن المدنيين الذين اعتقلوا خلال الاضطرابات، وتحريك الحوار مع المعارضة السياسية وإفساح المجال لدخول وسائل الإعلام الدولية إلى البلاد وتنشيط التعاون مع جامعة الدول العربية.

وقالت الخارجية الروسية "ندعو في الوقت عينه المعارضة السورية أيضاً إلى عدم رفض المشاركة في الحوار الوطني وإلى نبذ سيناريوهات التدخل العسكري الخارجي. وسوف نستمر في شرح موقفنا خلال اللقاءات المرتقبة مع ممثليها".

وأكد البيان إستعداد روسيا لمواصلة العمل في مجلس الأمن الدولي لصياغة ما يساعد السوريين على تحقيق التسوية السياسية على أساس "مشروع القرار المتوازن" الذي صاغته روسيا بالتعاون مع الصين.

وأعرب الوزير المفوض في السفارة السورية في موسكو سليمان أبو دياب عن شكره لموقف روسيا والصين اللتين إستخدمتا حق النقض ضد مشروع القرار الأوروبي الخاص بها في مجلس الأمن الدولي.

وقال إن العالم المعاصر يشهد إعادة توزيع القوى وإن الدول ذات النفوذ على الساحة الدولية لم تعد تستطيع إتخاذ قرارات أحادية الجانب بخصوص الأحداث في مختلف مناطق العالم.

وكان مجلس الأمن الدولي صوّت خلال جلسة مسائية أمس الثلاثاء، على مشروع القرار الذي قدمته كل من فرنسا وبريطانيا وإيرلندا وألمانيا والبرتغال بشأن الوضع في سورية.

واستخدمت روسيا والصين حق النقض (الفيتو)ضد تمرير القرار الذي صوتت لمصلحته 9 دول، فيما امتنعت 4 دول عن التصويت هي لبنان والهند وجنوب إفريقيا والبرازيل.

وكان مشروع القرار دعا بالنص الذي قدم إلى مجلس الأمن، السلطات السورية إلى الوقف الفوري لانتهاكات حقوق الإنسان، والامتثال لإلتزاماتها بموجب القانون الدولي المعمول به، كما دعا إلى عملية إصلاح سياسية شاملة بقيادة سورية حصرية للمعالجة الفعّالة للتطلعات المشروعة ومخاوف شعب سوريا.

كما طلب إلى الأمين العام أن يقدم تقريراً عن تنفيذ هذا القرار بغضون 30 يوماً من تاريخ إعتماده، وكل 30 يوم بعد ذلك.

وفي حال لم تمتثل سورية لهذا القرار، كان من المفترض أن ينظر المجلس، بحسب مشروع القرار، باعتماد تدابير محددة الهدف بموجب المادة 41 من الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.

فريق ماسة
2011-10-04
7496
من الأرشيف

الخارجية الروسية: من صاغ قرار الأمم المتحدة رفض تضمينه اقتراح روسي بأن تتنصل المعارضة السورية من المتطرفين وعدم جواز التدخل العسكري

قالت وزارة الخارجية الروسية إن دوافع اعتراض موسكو على مشروع القرار الأوروبي أمس بشأن سورية، هو انحيازه لإدانة طرف واحد وقيامه على أساس فلسفة تصعيد التوتر، مؤكدة عدم الدفاع عن النظام السوري وعدم القدرة في الوقت عينه على غض النظر عن أعمال المعارضة "الراديكالية". ونقلت وكالة أنباء (نوفوستي) الروسية عن الخارجية قولها في بيان عن أسباب اعتراضها على مشروع القرار الأوروبي، إنه "بني على فلسفة تصعيد التوتر، وانحاز لإدانة طرف واحد هو دمشق، وتضمّن تهديداً بفرض عقوبات على السلطات السورية، وهو موقف يتنافى مع مبدأ التسوية السلمية". وأشارت إلى أن من صاغ مشروع القرار رفض تضمينه دعوة اقترحتها روسيا إلى "ضرورة أن تتنصل المعارضة السورية من المتطرفين وعدم جواز التدخل العسكري الخارجي". وذكر البيان أن موسكو كانت قد أعلنت مراراً عن أنها ستتصدى لمحاولات جعل "سيناريو ليبيا" نموذجاً يحتذى به، مشيرة إلى أن الغرب يقول إن تنفيذ حلف شمال الأطلسي (الناتو) لقرارات مجلس الأمن بشأن ليبيا يمثل نموذجاً يحتذى به لقيام الحلف بمزيد من الأعمال "الأمنية" في المستقبل. وقال البيان "لسنا محامين يدافعون عن نظام (الرئيس السوري بشار الأسد)، بل نرفض العنف، وندين قمع المظاهرات السلمية، ولا نستطيع في الوقت نفسه أن نغض النظر عن أن المعارضة الراديكالية تزداد نشاطاً في استغلال الميول الاحتجاجية لقسم من سكان سورية، منتقلة لتكتيك الإرهاب". وأضاف أن روسيا ستواصل دعوة القيادة السورية إلى الإسراع بتنفيذ الإصلاحات والإفراج عن المدنيين الذين اعتقلوا خلال الاضطرابات، وتحريك الحوار مع المعارضة السياسية وإفساح المجال لدخول وسائل الإعلام الدولية إلى البلاد وتنشيط التعاون مع جامعة الدول العربية. وقالت الخارجية الروسية "ندعو في الوقت عينه المعارضة السورية أيضاً إلى عدم رفض المشاركة في الحوار الوطني وإلى نبذ سيناريوهات التدخل العسكري الخارجي. وسوف نستمر في شرح موقفنا خلال اللقاءات المرتقبة مع ممثليها". وأكد البيان إستعداد روسيا لمواصلة العمل في مجلس الأمن الدولي لصياغة ما يساعد السوريين على تحقيق التسوية السياسية على أساس "مشروع القرار المتوازن" الذي صاغته روسيا بالتعاون مع الصين. وأعرب الوزير المفوض في السفارة السورية في موسكو سليمان أبو دياب عن شكره لموقف روسيا والصين اللتين إستخدمتا حق النقض ضد مشروع القرار الأوروبي الخاص بها في مجلس الأمن الدولي. وقال إن العالم المعاصر يشهد إعادة توزيع القوى وإن الدول ذات النفوذ على الساحة الدولية لم تعد تستطيع إتخاذ قرارات أحادية الجانب بخصوص الأحداث في مختلف مناطق العالم. وكان مجلس الأمن الدولي صوّت خلال جلسة مسائية أمس الثلاثاء، على مشروع القرار الذي قدمته كل من فرنسا وبريطانيا وإيرلندا وألمانيا والبرتغال بشأن الوضع في سورية. واستخدمت روسيا والصين حق النقض (الفيتو)ضد تمرير القرار الذي صوتت لمصلحته 9 دول، فيما امتنعت 4 دول عن التصويت هي لبنان والهند وجنوب إفريقيا والبرازيل. وكان مشروع القرار دعا بالنص الذي قدم إلى مجلس الأمن، السلطات السورية إلى الوقف الفوري لانتهاكات حقوق الإنسان، والامتثال لإلتزاماتها بموجب القانون الدولي المعمول به، كما دعا إلى عملية إصلاح سياسية شاملة بقيادة سورية حصرية للمعالجة الفعّالة للتطلعات المشروعة ومخاوف شعب سوريا. كما طلب إلى الأمين العام أن يقدم تقريراً عن تنفيذ هذا القرار بغضون 30 يوماً من تاريخ إعتماده، وكل 30 يوم بعد ذلك. وفي حال لم تمتثل سورية لهذا القرار، كان من المفترض أن ينظر المجلس، بحسب مشروع القرار، باعتماد تدابير محددة الهدف بموجب المادة 41 من الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.

المصدر : الماسة السورية