بينما رفضت روسيا مشروع القرار الأوروبي حول سورية للمرة الثالثة، استضافت اسطنبول مجدداً اجتماعات ما يسمى المجلس الوطني السوري في محاولة جديدة لتنظيم المعارضة وحل الخلافات بينها.

وفي الداخل السوري، استنكرت الرابطة العلمانية السورية بشدة تحالف بعض مدعي العلمانية في الخارج مع جماعة الإخوان المسلمين، على حين طالبت الشبكة السورية لحقوق الإنسان منظمات حقوق الإنسان المحلية والإقليمية بإدانة الاغتيالات التي نُفذت ضد كوادر علمية وفكرية وعسكرية.

وحذفت الدول الغربية من مشروع القرار الخاص بسورية في مجلس الأمن الإشارة المباشرة إلى «العقوبات» و«حظر توريد السلاح»، إلا أن روسيا رفضت هذه الصيغة معتبرة أن النص ينبغي أن يشمل الدعوة إلى إقامة حوار سياسي لإعادة الأوضاع في سورية إلى طبيعتها، مؤكدة أن هناك أطرافاً أخرى في مجلس الأمن تشاطر موسكو موقفها هذا حسبما نقلت وكالة إيتار الروسية.

وجدد السفير الصيني في دمشق تشانغ شيون الجمعة معارضة بلاده للتدخل الخارجي في الشؤون السورية، داعياً الأطراف المعنية أن تحل الخلافات عبر الحوار السياسي لاحتواء الأزمة بأسرع وقت ممكن.

وفي تركيا يجري معارضون سوريون أغلبيتهم من الاسلاميين بمشاركة رمزية من بعض العلمانيين و«الأكراد»! مشاورات مغلقة في اسطنبول بهدف توحيد المعارضة داخل ما يسمى المجلس الوطني السوري الذي تعطل إعلان تشكيله أكثر من مرة بسبب الخلافات داخل

صفوف المعارضة، ومن المقرر أن يجتمع المجلس اليوم الأحد لإعلان رئيس للمجلس الوطني السوري ورؤساء مختلف اللجان.

وكانت معارضة الداخل أعلنت رفضها الانضمام لـ«المجلس الوطني» بسبب قبول الأخير فكرة «التدخل الأجنبي»، وعقدت هذه بدورها مجلسها الوطني المركزي لهيئة التنسيق الوطنية في ريف دمشق الشهر الماضي.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مصادر دبلوماسية في دمشق أن المجلس الوطني السوري ناجم على ما يبدو عن اتفاق بين الأميركيين والأتراك، واتحاد الاتجاهات الثلاثة: القوميون والليبراليون والإسلاميون.

من جهتها، استنكرت الرابطة العلمانية السورية، في بيان «بشدة تحالف بعض مدعي العلمانية في الخارج مع جماعة الإخوان المسلمين»، مذكرة «بالانتهاكات الفاضحة لحقوق الإنسان والجرائم البشعة التي قامت بها تلك الجماعات على أرض الوطن في الماضي وتقوم بها في الحاضر إضافة إلى العنف الطائفي الذي لا يزال السمة الرئيسية لنهجها».

وبنفس الإطار، ذكّرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في بيان بما شهدته سورية من اغتيالات لشخصيات أكاديمية وعلمية في ثمانينيات القرن الماضي مماثلة لما تشهده سورية اليوم من اغتيالات بحق رجال الفكر والعلم والأدب معتبرة «أن استمرار الصمت والتعامي عنها يجعل من الصامتين شركاء حقيقيين فيها، ومن أكبر منتهكي حقوق الإنسان، وبغض النظر عن ماهيته».

 

  • فريق ماسة
  • 2011-10-01
  • 12347
  • من الأرشيف

اسطنبول تحاول مجدداً توحيد «المعارضين»!.. واستنكار لنسيان جرائم الإخوان التي تتكرر اليوم

بينما رفضت روسيا مشروع القرار الأوروبي حول سورية للمرة الثالثة، استضافت اسطنبول مجدداً اجتماعات ما يسمى المجلس الوطني السوري في محاولة جديدة لتنظيم المعارضة وحل الخلافات بينها. وفي الداخل السوري، استنكرت الرابطة العلمانية السورية بشدة تحالف بعض مدعي العلمانية في الخارج مع جماعة الإخوان المسلمين، على حين طالبت الشبكة السورية لحقوق الإنسان منظمات حقوق الإنسان المحلية والإقليمية بإدانة الاغتيالات التي نُفذت ضد كوادر علمية وفكرية وعسكرية. وحذفت الدول الغربية من مشروع القرار الخاص بسورية في مجلس الأمن الإشارة المباشرة إلى «العقوبات» و«حظر توريد السلاح»، إلا أن روسيا رفضت هذه الصيغة معتبرة أن النص ينبغي أن يشمل الدعوة إلى إقامة حوار سياسي لإعادة الأوضاع في سورية إلى طبيعتها، مؤكدة أن هناك أطرافاً أخرى في مجلس الأمن تشاطر موسكو موقفها هذا حسبما نقلت وكالة إيتار الروسية. وجدد السفير الصيني في دمشق تشانغ شيون الجمعة معارضة بلاده للتدخل الخارجي في الشؤون السورية، داعياً الأطراف المعنية أن تحل الخلافات عبر الحوار السياسي لاحتواء الأزمة بأسرع وقت ممكن. وفي تركيا يجري معارضون سوريون أغلبيتهم من الاسلاميين بمشاركة رمزية من بعض العلمانيين و«الأكراد»! مشاورات مغلقة في اسطنبول بهدف توحيد المعارضة داخل ما يسمى المجلس الوطني السوري الذي تعطل إعلان تشكيله أكثر من مرة بسبب الخلافات داخل صفوف المعارضة، ومن المقرر أن يجتمع المجلس اليوم الأحد لإعلان رئيس للمجلس الوطني السوري ورؤساء مختلف اللجان. وكانت معارضة الداخل أعلنت رفضها الانضمام لـ«المجلس الوطني» بسبب قبول الأخير فكرة «التدخل الأجنبي»، وعقدت هذه بدورها مجلسها الوطني المركزي لهيئة التنسيق الوطنية في ريف دمشق الشهر الماضي. ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مصادر دبلوماسية في دمشق أن المجلس الوطني السوري ناجم على ما يبدو عن اتفاق بين الأميركيين والأتراك، واتحاد الاتجاهات الثلاثة: القوميون والليبراليون والإسلاميون. من جهتها، استنكرت الرابطة العلمانية السورية، في بيان «بشدة تحالف بعض مدعي العلمانية في الخارج مع جماعة الإخوان المسلمين»، مذكرة «بالانتهاكات الفاضحة لحقوق الإنسان والجرائم البشعة التي قامت بها تلك الجماعات على أرض الوطن في الماضي وتقوم بها في الحاضر إضافة إلى العنف الطائفي الذي لا يزال السمة الرئيسية لنهجها». وبنفس الإطار، ذكّرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في بيان بما شهدته سورية من اغتيالات لشخصيات أكاديمية وعلمية في ثمانينيات القرن الماضي مماثلة لما تشهده سورية اليوم من اغتيالات بحق رجال الفكر والعلم والأدب معتبرة «أن استمرار الصمت والتعامي عنها يجعل من الصامتين شركاء حقيقيين فيها، ومن أكبر منتهكي حقوق الإنسان، وبغض النظر عن ماهيته».  

المصدر : الماسة السورية


اكتب تعليق

كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة