الماسة السورية

في هذا الوقت، أشارت السلطات السورية إلى مقتل 3 من عناصر وحدة هندسة أثناء قيامهم بتفكيك عبوة في دوما، بالإضافة إلى 3 أشخاص سقطوا بنيران «مسلحين» في حماه.

ودعت فرنسا وبريطانيا وألمانيا والبرتغال في المسودة الجديدة إلى ما سمته «إجراءات هادفة» بدلا من عقوبات للإبقاء على التهديد بالتحرك ضد الرئيس بشار الأسد. كما أنها أزالت الإشارة إلى توصية مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان نافي بيلاي بأن يحيل مجلس الأمن المسألة إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.

وكانت روسيا والصين قد هددتا باستخدام الفيتو ضد أي قرار يدعو لإجراءات عقابية ضد الحكومة السورية، وتقدمت روسيا بدلا من ذلك بمسودة قرار لا تشمل التهديد بأي خطوة. وتضغط البلدان الأوروبية لطرح نص للتصويت عليه الأسبوع المقبل، لكن المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة فيتالي تشوركين أشار إلى أن موسكو لا تزال غير مؤيدة للنص الجديد.

وقال تشوركين إن مجلس الأمن لم يتمكن من بلورة مشروع قرار حول سورية بسبب الخلافات القائمة بين الدول الأعضاء. وأشار إلى أن «الدول الغربية لم تبد حتى اليوم استعدادها للتفاهم مع موسكو بشأن بعض النقاط التي تثير قلقها، مما حال دون بلورة صيغة ترضي جميع الأطراف»، موضحا أن «روسيا رفضت ثالث صيغة معدلة لمشروع القرار قدمته البلدان الأوروبية بعد إدخال التعديلات عليه». وشدد على أن «نص القرار ينبغي أن يشمل دعوة طرفي النزاع في سورية إلى إقامة حوار سياسي لتطبيع الأوضاع في البلاد».

وفي نيويورك، قال المندوب السوري لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري، إن «العقوبات الأحادية الجانب التي تصدر خارج إطار الأمم المتحدة ، وأنا أتكلم تحديدا عن العقوبات الأوروبية، تتناقض مع أحكام ميثاق الأمم المتحدة. وبالنسبة لتركيز الدول المعادية للمصالح السورية في مجلس الأمن على إمكانية استصدار قرار بالعقوبات على سورية، فقد أثبتت التجارب بشكل عملي أنها تضر بمصالح الشعوب، وأنها تستخدم بشكل قانوني كسلاح من أجل الحصول على مصالح سياسية، والدول التي تسعى لفرض عقوبات على سوريا هدفها كسر الدور الإقليمي السوري، وكسر استقلالية القرار السياسي السوري، وإجبار سورية على إعادة صياغة تحالفاتها وعلاقاتها عربيا وإقليميا ودوليا، وهذا الأمر لن يرى النور، لأنه مرفوض سورياً أولا ومن قبل كثيرين من أعضاء مجلس الأمن ومن كثير من الدول العربية، لأن التدخل في الشؤون الداخلية السورية سيعني حكما غدا التدخل في الشؤون الداخلية لجميع الدول العربية، حتى أولئك الذين لديهم وهم أنهم معصومون من التدخل».

وقال وزير الخارجية الايطالي فرانكو فراتيني، في العاصمة الليبية طرابلس، «لا يوجد اتفاق حول سورية، وفكرة القيام بعمل عسكري أحادي هناك ستكون بالغة الخطورة، لأن سورية تقع في منطقة الشرق الأوسط». وأضاف «الأمور مختلفة بين ليبيا وسورية، ندرك المعاناة في سورية واليمن إلا انه لا يوجد أي اتفاق دولي حولهما».

فريق ماسة
2011-09-30
9925
من الأرشيف

رفض روسي - صيني لمشروع قرار غربي ضد سورية

أسقطت الدول الأوروبية، أمس، كلمة «عقوبات» من مسودة قرار قدمتها إلى مجلس الأمن حول سورية، لكنها لم تفلح في تفادي المعارضة الروسية للنص لأنه، حسب موسكو، لا يتضمن دعوة إلى طرفي الأزمة في سورية من أجل فتح حوار سياسي بينهما. في هذا الوقت، أشارت السلطات السورية إلى مقتل 3 من عناصر وحدة هندسة أثناء قيامهم بتفكيك عبوة في دوما، بالإضافة إلى 3 أشخاص سقطوا بنيران «مسلحين» في حماه. ودعت فرنسا وبريطانيا وألمانيا والبرتغال في المسودة الجديدة إلى ما سمته «إجراءات هادفة» بدلا من عقوبات للإبقاء على التهديد بالتحرك ضد الرئيس بشار الأسد. كما أنها أزالت الإشارة إلى توصية مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان نافي بيلاي بأن يحيل مجلس الأمن المسألة إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي. وكانت روسيا والصين قد هددتا باستخدام الفيتو ضد أي قرار يدعو لإجراءات عقابية ضد الحكومة السورية، وتقدمت روسيا بدلا من ذلك بمسودة قرار لا تشمل التهديد بأي خطوة. وتضغط البلدان الأوروبية لطرح نص للتصويت عليه الأسبوع المقبل، لكن المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة فيتالي تشوركين أشار إلى أن موسكو لا تزال غير مؤيدة للنص الجديد. وقال تشوركين إن مجلس الأمن لم يتمكن من بلورة مشروع قرار حول سورية بسبب الخلافات القائمة بين الدول الأعضاء. وأشار إلى أن «الدول الغربية لم تبد حتى اليوم استعدادها للتفاهم مع موسكو بشأن بعض النقاط التي تثير قلقها، مما حال دون بلورة صيغة ترضي جميع الأطراف»، موضحا أن «روسيا رفضت ثالث صيغة معدلة لمشروع القرار قدمته البلدان الأوروبية بعد إدخال التعديلات عليه». وشدد على أن «نص القرار ينبغي أن يشمل دعوة طرفي النزاع في سورية إلى إقامة حوار سياسي لتطبيع الأوضاع في البلاد». وفي نيويورك، قال المندوب السوري لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري، إن «العقوبات الأحادية الجانب التي تصدر خارج إطار الأمم المتحدة ، وأنا أتكلم تحديدا عن العقوبات الأوروبية، تتناقض مع أحكام ميثاق الأمم المتحدة. وبالنسبة لتركيز الدول المعادية للمصالح السورية في مجلس الأمن على إمكانية استصدار قرار بالعقوبات على سورية، فقد أثبتت التجارب بشكل عملي أنها تضر بمصالح الشعوب، وأنها تستخدم بشكل قانوني كسلاح من أجل الحصول على مصالح سياسية، والدول التي تسعى لفرض عقوبات على سوريا هدفها كسر الدور الإقليمي السوري، وكسر استقلالية القرار السياسي السوري، وإجبار سورية على إعادة صياغة تحالفاتها وعلاقاتها عربيا وإقليميا ودوليا، وهذا الأمر لن يرى النور، لأنه مرفوض سورياً أولا ومن قبل كثيرين من أعضاء مجلس الأمن ومن كثير من الدول العربية، لأن التدخل في الشؤون الداخلية السورية سيعني حكما غدا التدخل في الشؤون الداخلية لجميع الدول العربية، حتى أولئك الذين لديهم وهم أنهم معصومون من التدخل». وقال وزير الخارجية الايطالي فرانكو فراتيني، في العاصمة الليبية طرابلس، «لا يوجد اتفاق حول سورية، وفكرة القيام بعمل عسكري أحادي هناك ستكون بالغة الخطورة، لأن سورية تقع في منطقة الشرق الأوسط». وأضاف «الأمور مختلفة بين ليبيا وسورية، ندرك المعاناة في سورية واليمن إلا انه لا يوجد أي اتفاق دولي حولهما».

المصدر : الماسة السورية