الماسة السورية

افتتح الملتقى بعرض فلم وثائقي عن تطور قطاع التأمين في سورية ثم ألقى السيد السيد سليمان الحسن رئيس الاتحاد السوري لشركات التأمين كلمة أكد فيها أهمية الانجازات التي تحققت في قطاع التأمين في سورية خلال السنوات الخمس الماضية رغم كل الصعوبات و العقبات التي اعترضت مسيرة العمل .

الحسن عزى هذه الانجازات إلى الأيادي البيضاء التي ساهمت في تحقيقها حيث صنف هذه الأيادي إلى حلقات تبدأ بالحلقة الأولى وهي شركات التأمين و القائمين عليها فهم لهم الدور الأساسي بنجاح قطاع التأمين في سورية و الحلقة الثانية هي الاتحاد السوري لشركات التأمين و هيئة الإشراف على التأمين معتبراً أن خلاصة جهود الاتحاد السوري للتأمين تكمن في قرب انجاز مشروع التأمين الالكتروني الذي سيطلق خلال الأيام القليلة القادمة و الذي يتيح المجال لإصدار وتجديد عقود التأمين الإلزامي عن طريق الإنترنت وإيصالها للمؤمن بهدف توفير الوقت والجهد على المؤمن إضافة إلى اتخاذ العديد من الخطوات الأخرى المماثلة والمرهونة بنجاح تطبيق هذه الخطوة.

أما الحلقة الثالثة فتتجسد بشخص السيد محمد الحسين وزير المالية للجهد المخلص الذي يبذله في سبيل نجاح هذا القطاع وصولاً إلى رأس الهرم السيد الرئيس بشار الأسد للدعم و الرعاية الكبيرين اللذين يوليهما لقطاع التأمين في سورية.

ثم ألقى السيد عبد الخالق رؤوف خليل كلمة بين فيها أن حجم أقساط التأمين العربية تجاوزت 18مليار دولار عام2008 مشيراً إلى تراجع النمو المحقق من 25 بالمئة عام 2007 إلى 16.8 عام 2008 نتيجة تداعيات الأزمة المالية العالمية.

خليل قال إن معيار نجاح قطاع التأمين يتطلب الحرص على بلوغ الأهداف والتعرف على الأوضاع الراهنة لكل بلد مؤكدا ضرورة تعزيز هذا القطاع بما يمكن من رفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية إلى نسب تقترب من المحققة على المستويين الأفريقي والآسيوي.

وأضاف أنه من الموضوعات الأساسية لإنجاح تجربة قطاع التأمين زيادة رؤوس أموال الشركات لاكتتاب أعمال أكثر في ضوء أساليب الرقابة الحديثة على التأمين وأن تكون نسبة الشركات من الأخطار التي تقبلها مناسبة والاهتمام ببحوث السوق إضافة إلى التعامل بحرفية العمل التأميني في سوق تنافسية تتسم بها غالبية أسواق التأمين العربية وتقديم تغطيات تأمينية ووضع استراتيجية تسويق واضحة مع تطبيق معايير الحوكمة وتأهيل كوادرها الفنية والعلمية.

أشار خليل إلى عملية التصنيف التي تكمن أهميتها في مدى الوثوق بدقة تقارير الهيئة القائمة على التصنيف لافتا إلى أهمية تطبيق منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى في تطوير وتعزيز مكانة قطاع التأمين ولاسيما أن رجال التأمين العرب جزء من كيان المجتمع الاقتصادي العربي.

الأمين العام للاتحاد العربي لصناعة التأمين أوضح أن هناك مجموعة من فروع التأمينات التي تعد قطاعات بكرا لم يتم استغلالها بالشكل المناسب كالتأمين التكافلي وتأمينات الحياة والتأمين الصحي وتأمين المسؤوليات والتأمينات الزراعية والمتناهية الصغر.

ثم طرح مجموعة من الحلول لخصها بتطوير البنى التشريعية وتعزيز دور مؤسسات التأمين في فض المنازعات بما يؤدي إلى سرعة الانجاز ودعم التنافسية للمنتج التأميني بتخفيض تكلفته عن طريق تخفيض الضرائب والرسوم وتوفير حوافز ضريبية لكافة فروع التأمين إضافة إلى تأسيس بنك معلومات وطني يعمل على خدمة الأسواق التأمينية والتوصل إلى أسعار استرشادية تعكس صورة حقيقية للأخطار التي تكتتبها شركات التأمين.

ودعا إلى نشر الوعي التأميني من خلال تبني استراتيجية وطنية معينة والاهتمام بتطوير أساليب التسويق وبحوث السوق والاهتمام بالدور الذي يقوم به وسطاء التأمين والخدمات المساندة لتلك الصناعة وتفعيل تسويق منتجات التأمين الكترونياً وتسويقها عبر البنوك.

ثم ألقى السيد محمد الحسين وزير المالية كلمة أكد فيها أن الاستقرار الذي حققه قطاع التأمين جاء نتيجة للاهتمام الكبير ونتيجة لعمل مشترك متناغم سواء لجهة التشريعات والقوانين التي ساهمت في وضع الإطار القانوني والتنظيمي له أو لجهة انتهاج إدارة اقتصادية ومالية ساعدت على خلق أرضية آمنة لنموه حمته من الآثار التي طرأت نتيجة الأزمة المالية العالمية مبيناً أن آخر ما حرر في هذا السياق إصدار هيئة الإشراف على التأمين نظام إدارة المخاطر في شركات التأمين بهدف ضبط التأثيرات السلبية للأحداث التي قد تتعرض لها هذه الشركات والتي من شأنها أن تؤثر على موقعها ونتائجها المالية أو لجهة ضبط الممارسة والإشراف على التطبيق وتجاوز العقبات والثغرات وتطوير أساليب العمل.

ولفت وزير المالية إلى أن حجم أقساط التأمين في سورية تضاعف ثلاث مرات في عام 2009 مقارنة مع عام 2006 حيث بلغ في نهاية العام الماضي 3ر14 مليار ليرة سورية أو ما يعادل أكثر من 310 ملايين دولار مؤكدا أن حجم السوق لا يعبر عن إمكانات الاقتصاد السوري حيث تعمل هيئة الإشراف على التأمين إلى الوصول بحجم السوق إلى 500 مليون دولار خلال السنوات القليلة القادمة على أن يصل حجم السوق في عام 2020 إلى مليار دولار.

الوزير الحسين أشار إلى أن عدد شركات التأمين في سورية بلغ في نهاية العام الماضي 14 شركة منها 13 شركة خاصة بينها شركتان للتأمين التكافلي وشركة حكومية واحدة إضافة إلى شركة واحدة لإعادة التأمين و 5 شركات لإدارة النفقات الطبية كما ازداد الانتشار الجغرافي للشركات الخاصة في المحافظات ليصبح لها 29 فرعا و 31 مكتبا وعدد المنافذ المصرفية حوالي 20 منفذا حتى الآن وساهمت هذه الفروع في خلق 1400 وظيفة تبلغ نسبة السوريين منهم حوالي 5ر97 بالمئة.

وزير المالية لفت إلى أن أهم الإنجازات التي تحققت في عام 2009 إحداث مجمعات للتأمين الإلزامي في المراكز الحدودية ومديريات النقل في المحافظات مجهزة بتقنية عالية والتي وضعت حداً للخلافات بين الشركات على عقود التأمين الإلزامي وبنفس الوقت عملت على تبسيط الإجراءات سواء للوافدين من دول الجوار أو للمواطنين داخل سورية كما ساهم افتتاح هذه المراكز في خلق فرص عمل جديدة حيث وصل عدد العاملين في الاتحاد السوري ومجتمعات التأمين الإلزامي التابعة له إلى 190 عاملا.

الوزير الحسين أوضح أن الحكومة بصدد إنجاز أكبر مشروع وطني في التأمين الصحي للعاملين في الإدارات الحكومية والبالغ عددهم 750 ألفاً استنادا إلى المرسوم التشريعي 65 لعام 2009 الذي أعطى الانطلاقة الحقيقية للمشروع والذي يهدف في مرحلته الأولى إلى تشميل جميع العاملين في القطاع الإداري.

لافتاً إلى أن المشروع يشمل خطة للاستشفاء بحيث تشمل جميع العلاجات التي يحتاجها العامل داخل المشفى بسقف 250 ألف ليرة سورية للحالة الواحدة أو للدخول الواحد بغض النظر عن عدد الحالات في السنة إضافة إلى شموله خطة للعلاج خارج المشفى والتي تشمل جميع العلاجات التي يحتاجها العامل خارج المشفى بمعدل 12 زيارة لكل منها إضافة إلى منح العامل المريض بأمراض مزمنة 12 وصفة إضافية للحصول على دوائه الشهري من الصيدليات المعتمدة داخل الشبكة الطبية معربا عن أمله في أن يتم تشميل كامل القطاع الإداري خلال عام 2010 بالتأمين الصحي.

وأوضح وزير المالية أن المرحلة الثانية من المشروع تتضمن تشميل عائلات العاملين بصورة اختيارية وبأقساط مدروسة ومناسبة يتحملها العامل الراغب بتأمين عائلته على أن يتبعها في مرحلة ثالثة تأمين المتقاعدين إلى أن يتم الوصول إلى التأمين الصحي على جميع فئات المجتمع تحقيقا لدور الدولة الاجتماعي موضحا أنه سيتم بعد مضي عام كامل تقييم التجربة من أجل وضع المقياس والمؤشر لزيادة التغطيات التأمينية أو تخفيضها بهدف المحافظة على التوازن الدائم بين البدلات والمصروفات.

واختتم السيد الوزير كلامه قائلاً إن الاقتصاد السوري حقق معدلات نمو جيدة خلال السنوات الماضية وازدادت حجوم الاستثمار والسياحة والصادرات وفرص العمل وزاد الإنفاق الحكومي اعتمادا على الموارد المحلية ولم يتجاوز عجز الموازنة العامة للدولة حاجز الـ 4 بالمئة في السنوات السابقة كما حافظ الدين العام في نهاية عام 2009 على نسبة تقدر بنحو 26 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2009 منه دين عام خارجي تبلغ نسبته أقل من 10 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

ولفت إلى أنه تم إعداد مسودة الخطة الخمسية الحادية عشرة مبينا أنها ما تزال تحتاج إلى مزيد من النقاش في مؤسسات الدولة المختلفة حتى تتحول إلى خطة نهائية تمهيدا لإعدادها بشكل نهائي وإصدارها قبل نهاية العام الجاري.

ثم بدأت أعمال المؤتمر بالجلسة الأولى.

فريق ماسة
2010-04-04
14195
من الأرشيف

افتتاح ملتقى التأمين الخامس بدمشق

انطلقت اليوم فعاليات الملتقى الخامس للتأمين في فندق الفورسيزنز في دمشق بحضور مميز لهذا العام تجاوز ال500 شخص وبمشاركة كل من السيد نصري خوري رئيس المجلس الأعلى السوري اللبناني و معاونوا وزير المالية ورئيس هيئة الإشراف على التأمين ومديروا شركات التأمين العاملة في سورية ورئيس مجلس مفوضي هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية والمدير التنفيذي لسوق دمشق للأوراق المالية وفعاليات اقتصادية ومالية ومصرفية. افتتح الملتقى بعرض فلم وثائقي عن تطور قطاع التأمين في سورية ثم ألقى السيد السيد سليمان الحسن رئيس الاتحاد السوري لشركات التأمين كلمة أكد فيها أهمية الانجازات التي تحققت في قطاع التأمين في سورية خلال السنوات الخمس الماضية رغم كل الصعوبات و العقبات التي اعترضت مسيرة العمل . الحسن عزى هذه الانجازات إلى الأيادي البيضاء التي ساهمت في تحقيقها حيث صنف هذه الأيادي إلى حلقات تبدأ بالحلقة الأولى وهي شركات التأمين و القائمين عليها فهم لهم الدور الأساسي بنجاح قطاع التأمين في سورية و الحلقة الثانية هي الاتحاد السوري لشركات التأمين و هيئة الإشراف على التأمين معتبراً أن خلاصة جهود الاتحاد السوري للتأمين تكمن في قرب انجاز مشروع التأمين الالكتروني الذي سيطلق خلال الأيام القليلة القادمة و الذي يتيح المجال لإصدار وتجديد عقود التأمين الإلزامي عن طريق الإنترنت وإيصالها للمؤمن بهدف توفير الوقت والجهد على المؤمن إضافة إلى اتخاذ العديد من الخطوات الأخرى المماثلة والمرهونة بنجاح تطبيق هذه الخطوة. أما الحلقة الثالثة فتتجسد بشخص السيد محمد الحسين وزير المالية للجهد المخلص الذي يبذله في سبيل نجاح هذا القطاع وصولاً إلى رأس الهرم السيد الرئيس بشار الأسد للدعم و الرعاية الكبيرين اللذين يوليهما لقطاع التأمين في سورية. ثم ألقى السيد عبد الخالق رؤوف خليل كلمة بين فيها أن حجم أقساط التأمين العربية تجاوزت 18مليار دولار عام2008 مشيراً إلى تراجع النمو المحقق من 25 بالمئة عام 2007 إلى 16.8 عام 2008 نتيجة تداعيات الأزمة المالية العالمية. خليل قال إن معيار نجاح قطاع التأمين يتطلب الحرص على بلوغ الأهداف والتعرف على الأوضاع الراهنة لكل بلد مؤكدا ضرورة تعزيز هذا القطاع بما يمكن من رفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية إلى نسب تقترب من المحققة على المستويين الأفريقي والآسيوي. وأضاف أنه من الموضوعات الأساسية لإنجاح تجربة قطاع التأمين زيادة رؤوس أموال الشركات لاكتتاب أعمال أكثر في ضوء أساليب الرقابة الحديثة على التأمين وأن تكون نسبة الشركات من الأخطار التي تقبلها مناسبة والاهتمام ببحوث السوق إضافة إلى التعامل بحرفية العمل التأميني في سوق تنافسية تتسم بها غالبية أسواق التأمين العربية وتقديم تغطيات تأمينية ووضع استراتيجية تسويق واضحة مع تطبيق معايير الحوكمة وتأهيل كوادرها الفنية والعلمية. أشار خليل إلى عملية التصنيف التي تكمن أهميتها في مدى الوثوق بدقة تقارير الهيئة القائمة على التصنيف لافتا إلى أهمية تطبيق منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى في تطوير وتعزيز مكانة قطاع التأمين ولاسيما أن رجال التأمين العرب جزء من كيان المجتمع الاقتصادي العربي. الأمين العام للاتحاد العربي لصناعة التأمين أوضح أن هناك مجموعة من فروع التأمينات التي تعد قطاعات بكرا لم يتم استغلالها بالشكل المناسب كالتأمين التكافلي وتأمينات الحياة والتأمين الصحي وتأمين المسؤوليات والتأمينات الزراعية والمتناهية الصغر. ثم طرح مجموعة من الحلول لخصها بتطوير البنى التشريعية وتعزيز دور مؤسسات التأمين في فض المنازعات بما يؤدي إلى سرعة الانجاز ودعم التنافسية للمنتج التأميني بتخفيض تكلفته عن طريق تخفيض الضرائب والرسوم وتوفير حوافز ضريبية لكافة فروع التأمين إضافة إلى تأسيس بنك معلومات وطني يعمل على خدمة الأسواق التأمينية والتوصل إلى أسعار استرشادية تعكس صورة حقيقية للأخطار التي تكتتبها شركات التأمين. ودعا إلى نشر الوعي التأميني من خلال تبني استراتيجية وطنية معينة والاهتمام بتطوير أساليب التسويق وبحوث السوق والاهتمام بالدور الذي يقوم به وسطاء التأمين والخدمات المساندة لتلك الصناعة وتفعيل تسويق منتجات التأمين الكترونياً وتسويقها عبر البنوك. ثم ألقى السيد محمد الحسين وزير المالية كلمة أكد فيها أن الاستقرار الذي حققه قطاع التأمين جاء نتيجة للاهتمام الكبير ونتيجة لعمل مشترك متناغم سواء لجهة التشريعات والقوانين التي ساهمت في وضع الإطار القانوني والتنظيمي له أو لجهة انتهاج إدارة اقتصادية ومالية ساعدت على خلق أرضية آمنة لنموه حمته من الآثار التي طرأت نتيجة الأزمة المالية العالمية مبيناً أن آخر ما حرر في هذا السياق إصدار هيئة الإشراف على التأمين نظام إدارة المخاطر في شركات التأمين بهدف ضبط التأثيرات السلبية للأحداث التي قد تتعرض لها هذه الشركات والتي من شأنها أن تؤثر على موقعها ونتائجها المالية أو لجهة ضبط الممارسة والإشراف على التطبيق وتجاوز العقبات والثغرات وتطوير أساليب العمل. ولفت وزير المالية إلى أن حجم أقساط التأمين في سورية تضاعف ثلاث مرات في عام 2009 مقارنة مع عام 2006 حيث بلغ في نهاية العام الماضي 3ر14 مليار ليرة سورية أو ما يعادل أكثر من 310 ملايين دولار مؤكدا أن حجم السوق لا يعبر عن إمكانات الاقتصاد السوري حيث تعمل هيئة الإشراف على التأمين إلى الوصول بحجم السوق إلى 500 مليون دولار خلال السنوات القليلة القادمة على أن يصل حجم السوق في عام 2020 إلى مليار دولار. الوزير الحسين أشار إلى أن عدد شركات التأمين في سورية بلغ في نهاية العام الماضي 14 شركة منها 13 شركة خاصة بينها شركتان للتأمين التكافلي وشركة حكومية واحدة إضافة إلى شركة واحدة لإعادة التأمين و 5 شركات لإدارة النفقات الطبية كما ازداد الانتشار الجغرافي للشركات الخاصة في المحافظات ليصبح لها 29 فرعا و 31 مكتبا وعدد المنافذ المصرفية حوالي 20 منفذا حتى الآن وساهمت هذه الفروع في خلق 1400 وظيفة تبلغ نسبة السوريين منهم حوالي 5ر97 بالمئة. وزير المالية لفت إلى أن أهم الإنجازات التي تحققت في عام 2009 إحداث مجمعات للتأمين الإلزامي في المراكز الحدودية ومديريات النقل في المحافظات مجهزة بتقنية عالية والتي وضعت حداً للخلافات بين الشركات على عقود التأمين الإلزامي وبنفس الوقت عملت على تبسيط الإجراءات سواء للوافدين من دول الجوار أو للمواطنين داخل سورية كما ساهم افتتاح هذه المراكز في خلق فرص عمل جديدة حيث وصل عدد العاملين في الاتحاد السوري ومجتمعات التأمين الإلزامي التابعة له إلى 190 عاملا. الوزير الحسين أوضح أن الحكومة بصدد إنجاز أكبر مشروع وطني في التأمين الصحي للعاملين في الإدارات الحكومية والبالغ عددهم 750 ألفاً استنادا إلى المرسوم التشريعي 65 لعام 2009 الذي أعطى الانطلاقة الحقيقية للمشروع والذي يهدف في مرحلته الأولى إلى تشميل جميع العاملين في القطاع الإداري. لافتاً إلى أن المشروع يشمل خطة للاستشفاء بحيث تشمل جميع العلاجات التي يحتاجها العامل داخل المشفى بسقف 250 ألف ليرة سورية للحالة الواحدة أو للدخول الواحد بغض النظر عن عدد الحالات في السنة إضافة إلى شموله خطة للعلاج خارج المشفى والتي تشمل جميع العلاجات التي يحتاجها العامل خارج المشفى بمعدل 12 زيارة لكل منها إضافة إلى منح العامل المريض بأمراض مزمنة 12 وصفة إضافية للحصول على دوائه الشهري من الصيدليات المعتمدة داخل الشبكة الطبية معربا عن أمله في أن يتم تشميل كامل القطاع الإداري خلال عام 2010 بالتأمين الصحي. وأوضح وزير المالية أن المرحلة الثانية من المشروع تتضمن تشميل عائلات العاملين بصورة اختيارية وبأقساط مدروسة ومناسبة يتحملها العامل الراغب بتأمين عائلته على أن يتبعها في مرحلة ثالثة تأمين المتقاعدين إلى أن يتم الوصول إلى التأمين الصحي على جميع فئات المجتمع تحقيقا لدور الدولة الاجتماعي موضحا أنه سيتم بعد مضي عام كامل تقييم التجربة من أجل وضع المقياس والمؤشر لزيادة التغطيات التأمينية أو تخفيضها بهدف المحافظة على التوازن الدائم بين البدلات والمصروفات. واختتم السيد الوزير كلامه قائلاً إن الاقتصاد السوري حقق معدلات نمو جيدة خلال السنوات الماضية وازدادت حجوم الاستثمار والسياحة والصادرات وفرص العمل وزاد الإنفاق الحكومي اعتمادا على الموارد المحلية ولم يتجاوز عجز الموازنة العامة للدولة حاجز الـ 4 بالمئة في السنوات السابقة كما حافظ الدين العام في نهاية عام 2009 على نسبة تقدر بنحو 26 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2009 منه دين عام خارجي تبلغ نسبته أقل من 10 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي. ولفت إلى أنه تم إعداد مسودة الخطة الخمسية الحادية عشرة مبينا أنها ما تزال تحتاج إلى مزيد من النقاش في مؤسسات الدولة المختلفة حتى تتحول إلى خطة نهائية تمهيدا لإعدادها بشكل نهائي وإصدارها قبل نهاية العام الجاري. ثم بدأت أعمال المؤتمر بالجلسة الأولى.