الماسة السورية

وواصلت الصحيفة قائلة إن وزير الدفاع البريطاني، ليام فوكس، علق على صدور التقرير قائلا إن "هذه التحقيقات تثير القلق في وزارة الدفاع" بالنظر إلى قضايا أخرى تخص مزاعم بانتهاك حقوق عراقيين.

وتابعت الصحيفة قائلة إن فوكس أقر ولأول مرة بأن الوزارة "قد تقاضي مزيدا من جنودها."

وقال في هذا السياق إن " إذا ثبت أن أي جندي أو جندية مهما كانت رتبته العسكرية خان المبادئ والقيم التي يدافع عنها البلد والمعايير التي نعتز بها أيما اعتزاز سيكون عرضة للمساءلة".

وقال رئيس الأركان البريطاني، السير بيتر وول، "إن الجيش سيحقق في إمكانية إخضاع آخرين للمجالس التأديبية على ضوء ننائج التحقيق الذي قاده السير وليام كايج بشأن الساعات الأخيرة من حياة بهاء موسى في البصرة عام 2003.

وأضاف وول أن التحقيق "ألقى بظلال سوداء على سمعة الجيش البريطاني" مضيفا أن من بين الإجراءات التأديبية الفورية التي اتخذت ضد الجنود المتورطين في انتهاك حقوق المحتجزين "تعليق خدماتهم".

وخصصت الصحيفة ذاتها تحليلا بعنوان "تغيرت الأوقات ولكن وزارة الدفاع لم تعترف بمسؤوليتها".

تقول الصحيفة إن بعد موت بهاء موسى وبروز مزاعم بانتهاك حقوق محتجزين عراقيين آخرين، بدأ بعض "المهرجين يوحون بأن الحادثة كانت نتيجة تصرفات عناصر قليلة فاسدة".

وفي هذا الإطار، أصر وزير الدفاع ورئيس الأركان على أن عددا محدودا من الجنود البريطانيين الذين خدموا في العراق تورطوا في انتهاك حقوق محتجزين عراقيين.

لكن الصحيفة ترى أن مزيدا من الأدلة برزت بشأن قضايا أخرى، مضيفة أن "وزارة الدفاع غالبا ما تحاول التغطية على السلوك السيئ لجنودها كما فعلت في الماضي."

وتضيف الصحيفة في تحليلها أن "وزارة الدفاع البريطانية كما يبدو تعلمت القليل من القضايا المرفوعة ضد القوات البريطانية، مفترضة أنه كان بإمكانها تجاهل التزاماتها بمقتضى قانون حقوق الإنسان الذي يلزم الحكومة بإجراء تحقيق مستقل عندما تُواجه بمزاعم انتهاكات تورط فيها موظفو الدولة".

وتواصل الصحيفة قائلة إن وزارة الدفاع لم تجر تحقيقات بشأن مزاعم الانتهاكات وكانت النتيجة تحقيق بهاء موسى الذي أجرته جهة مستقلة عن الوزارة.

وتقول الصحيفة إن "أحد أسباب فشل وزارة الدفاع في إجراء تحقيقات خاصة بها في المزاعم ربما يكمن في أن الجيش لم يكن مستعدا للتصدي لمهمة العراق ولم يتلق التدريبات المناسبة لذلك."

ونقلت الصحيفة عن رئيس الأركان قوله "من الواضح أننا لم نكن مستعدين عام 2003 لمهمة التعامل مع المحتجزين من المدنيين".

أما رئيس الأركان السابق، اللورد ريتشارد دانات، فأشار إلى أن "العديد من الجنود كانت تنقصهم المثل الأخلاقية عندما انضموا إلى الجيش".

وتختتم الصحيفة تحليلها قائلة إن "مسؤولية توعية الجنود بما هو قانوني وأخلاقي ينبغي أن تبدأ من الأعلى (أي من الرتب العليا في الجيش)، مشيرة إلى أن نتائج التحقيق في قضية بهاء موسى ربما برأت كبار الضباط ومسؤولي وزارة الدفاع البريطانية".

تذهب بعض التحليلات إلى أن التحقيق في قضية موسى كشف عن فشل مؤسسي ومنهجي في المؤسسة العسكرية البريطانية

صحيفة الاندبندنت خصصت بدورها افتتاحيتها الرئيسية لقضية بهاء موسى تحت عنوان "لا ينبغي أن يسمح للجيش بوضع قوانينه الخاصة به".

تقول الصحيفة إن "تسليط الضوء على قضية بهاء موسى وثقافة الجيش المنغلقة على نفسها أهم من الإدانات بالوحشية التي تلت نشر التقرير".

وفي هذا الإطار، تقول الاندبندنت إن "الوحشية التي عومل بها موسى ومجموعة من العراقيين لم تكن من عمل "تفاحات متعفنة قليلة" كما ورد في نتائج التحقيق ولكن كانت هذه التصرفات نتيجة "فشل منهجي ومؤسسي" ما يعني أن الجنود ورؤساءهم لم يكونوا واعين بأن إلزام المحتجزين بارتداء غطاء الرأس وتبني أوضاع جسدية تحت الضغط يخالف القانون البريطاني ومعاهدة جنيف على السواء."

وتمضى الصحيفة قائلة إن "عدم معرفة الجنود البريطانيين على نحو واضح بالتصرفات التي تعني التعذيب يبعث على الخزي والعار. كما أن مشاهدة آخرين لما كان يحدث والسماح باستمراره عمل مخجل حقا".

وتقول الصحيفة إن "رغم ترحيبها بصدور تقرير بهاء موسى، فإن تأخر التحقيق في ملابسات وفاته لمدة ثمان سنوات يبعث على الأسى."

وتضيف قائلة إن "ما يبعث على الإزعاج أكثر من أي شيء آخر هو المزاعم المتكررة والتي مفادها أن المؤسسة العسكرية أعاقت محاولات كشف الحقيقة بشأن ماحدث في البصرة."

فريق ماسة
2011-09-08
9781
من الأرشيف

الاندبندنت: موت بهاء موسى لم يكن من عمل "عناصر قليلة فاسدة"

قالت صحيفة الغارديان إن الجيش البريطاني علق مهام عدد من جنوده بعد نشر تقرير عام الخميس بشأن "تعذيب عنيف وجبان" قام به جنود بريطانيون قاد إلى موت المواطن العراقي، بهاء موسى، خلال احتجازه من قبل القوات البريطانية. وواصلت الصحيفة قائلة إن وزير الدفاع البريطاني، ليام فوكس، علق على صدور التقرير قائلا إن "هذه التحقيقات تثير القلق في وزارة الدفاع" بالنظر إلى قضايا أخرى تخص مزاعم بانتهاك حقوق عراقيين. وتابعت الصحيفة قائلة إن فوكس أقر ولأول مرة بأن الوزارة "قد تقاضي مزيدا من جنودها." وقال في هذا السياق إن " إذا ثبت أن أي جندي أو جندية مهما كانت رتبته العسكرية خان المبادئ والقيم التي يدافع عنها البلد والمعايير التي نعتز بها أيما اعتزاز سيكون عرضة للمساءلة". وقال رئيس الأركان البريطاني، السير بيتر وول، "إن الجيش سيحقق في إمكانية إخضاع آخرين للمجالس التأديبية على ضوء ننائج التحقيق الذي قاده السير وليام كايج بشأن الساعات الأخيرة من حياة بهاء موسى في البصرة عام 2003. وأضاف وول أن التحقيق "ألقى بظلال سوداء على سمعة الجيش البريطاني" مضيفا أن من بين الإجراءات التأديبية الفورية التي اتخذت ضد الجنود المتورطين في انتهاك حقوق المحتجزين "تعليق خدماتهم". وخصصت الصحيفة ذاتها تحليلا بعنوان "تغيرت الأوقات ولكن وزارة الدفاع لم تعترف بمسؤوليتها". تقول الصحيفة إن بعد موت بهاء موسى وبروز مزاعم بانتهاك حقوق محتجزين عراقيين آخرين، بدأ بعض "المهرجين يوحون بأن الحادثة كانت نتيجة تصرفات عناصر قليلة فاسدة". وفي هذا الإطار، أصر وزير الدفاع ورئيس الأركان على أن عددا محدودا من الجنود البريطانيين الذين خدموا في العراق تورطوا في انتهاك حقوق محتجزين عراقيين. لكن الصحيفة ترى أن مزيدا من الأدلة برزت بشأن قضايا أخرى، مضيفة أن "وزارة الدفاع غالبا ما تحاول التغطية على السلوك السيئ لجنودها كما فعلت في الماضي." وتضيف الصحيفة في تحليلها أن "وزارة الدفاع البريطانية كما يبدو تعلمت القليل من القضايا المرفوعة ضد القوات البريطانية، مفترضة أنه كان بإمكانها تجاهل التزاماتها بمقتضى قانون حقوق الإنسان الذي يلزم الحكومة بإجراء تحقيق مستقل عندما تُواجه بمزاعم انتهاكات تورط فيها موظفو الدولة". وتواصل الصحيفة قائلة إن وزارة الدفاع لم تجر تحقيقات بشأن مزاعم الانتهاكات وكانت النتيجة تحقيق بهاء موسى الذي أجرته جهة مستقلة عن الوزارة. وتقول الصحيفة إن "أحد أسباب فشل وزارة الدفاع في إجراء تحقيقات خاصة بها في المزاعم ربما يكمن في أن الجيش لم يكن مستعدا للتصدي لمهمة العراق ولم يتلق التدريبات المناسبة لذلك." ونقلت الصحيفة عن رئيس الأركان قوله "من الواضح أننا لم نكن مستعدين عام 2003 لمهمة التعامل مع المحتجزين من المدنيين". أما رئيس الأركان السابق، اللورد ريتشارد دانات، فأشار إلى أن "العديد من الجنود كانت تنقصهم المثل الأخلاقية عندما انضموا إلى الجيش". وتختتم الصحيفة تحليلها قائلة إن "مسؤولية توعية الجنود بما هو قانوني وأخلاقي ينبغي أن تبدأ من الأعلى (أي من الرتب العليا في الجيش)، مشيرة إلى أن نتائج التحقيق في قضية بهاء موسى ربما برأت كبار الضباط ومسؤولي وزارة الدفاع البريطانية". تذهب بعض التحليلات إلى أن التحقيق في قضية موسى كشف عن فشل مؤسسي ومنهجي في المؤسسة العسكرية البريطانية صحيفة الاندبندنت خصصت بدورها افتتاحيتها الرئيسية لقضية بهاء موسى تحت عنوان "لا ينبغي أن يسمح للجيش بوضع قوانينه الخاصة به". تقول الصحيفة إن "تسليط الضوء على قضية بهاء موسى وثقافة الجيش المنغلقة على نفسها أهم من الإدانات بالوحشية التي تلت نشر التقرير". وفي هذا الإطار، تقول الاندبندنت إن "الوحشية التي عومل بها موسى ومجموعة من العراقيين لم تكن من عمل "تفاحات متعفنة قليلة" كما ورد في نتائج التحقيق ولكن كانت هذه التصرفات نتيجة "فشل منهجي ومؤسسي" ما يعني أن الجنود ورؤساءهم لم يكونوا واعين بأن إلزام المحتجزين بارتداء غطاء الرأس وتبني أوضاع جسدية تحت الضغط يخالف القانون البريطاني ومعاهدة جنيف على السواء." وتمضى الصحيفة قائلة إن "عدم معرفة الجنود البريطانيين على نحو واضح بالتصرفات التي تعني التعذيب يبعث على الخزي والعار. كما أن مشاهدة آخرين لما كان يحدث والسماح باستمراره عمل مخجل حقا". وتقول الصحيفة إن "رغم ترحيبها بصدور تقرير بهاء موسى، فإن تأخر التحقيق في ملابسات وفاته لمدة ثمان سنوات يبعث على الأسى." وتضيف قائلة إن "ما يبعث على الإزعاج أكثر من أي شيء آخر هو المزاعم المتكررة والتي مفادها أن المؤسسة العسكرية أعاقت محاولات كشف الحقيقة بشأن ماحدث في البصرة."

المصدر : الماسة السورية