الماسة السورية

وعن تأثير هذا القرار في حال تعميمه على المصارف بالنسبة للحياة الاقتصادية وتعاملات المواطنين من تجار ورجال أعمال مع الأطراف الأخرى قال درغام: لا نعرف حتى الآن تفاصيل هذه المسألة لأن القرار لم يبلغ إلينا بعد، ولا نعرف إن كان سيقصر التعامل باليورو بدلاً من الدولار على الحكومة السورية والقطاع العام بشركاته وإداراته وهيئاته ومؤسساته دون القطاع الخاص أم إن هذا القرار سيطول القطاع الخاص بشركاته ومؤسساته كذلك حتى الأفراد من المواطنين، مبيناً في الوقت نفسه أن الأثر الحقيقي لهذا القرار في حال تعميمه على الجهات ذات الصلة ومنها المصرف التجاري السوري لا يكون في أوضح حالاته إلا عند المواطنين ورجال الأعمال ومؤسسات القطاع الخاص بالنظر إلى العقود التي أبرمتها والتزمت بها، ولاسيما أن هذه العقود تتضمن سداد مبالغ معينة بعملة معينة، وعليه فإن التاجر قد يضطر في حال شمله القرار إلى تغيير العملة في تعاملاته الاقتصادية مع الدولة التي يتعامل معها ما يرتب عليه تكاليف إضافية ناجمة عن تغيير العملة وتغيرات وتقلبات أسعار صرف العملات والفروقات بينها.

فريق ماسة
2011-08-27
11437
من الأرشيف

قرار إيقاف التعامل بالدولار لم يتبلغه المصرف التجاري

أوضح المدير العام للمصرف التجاري السوري دريد درغام في اتصال هاتفي لـ«الوطن» أن المصرف التجاري السوري لم يتلق حتى الآن أي قرار سواء من مصرف سورية المركزي ولا من غيره بالنسبة لمسألة التحول في التعاملات من الدولار الأميركي إلى اليورو كخطوة مقابلة لقرار الأميركيين والأوروبيين فرض عقوبات اقتصادية على سورية (تفاصيل ص9) مشيراً إلى أن الدولة السورية قاطعت الدولار الأميركي والتعامل فيه منذ سنوات خلت، وتعاملت باليورو بدلاً منه. وعن تأثير هذا القرار في حال تعميمه على المصارف بالنسبة للحياة الاقتصادية وتعاملات المواطنين من تجار ورجال أعمال مع الأطراف الأخرى قال درغام: لا نعرف حتى الآن تفاصيل هذه المسألة لأن القرار لم يبلغ إلينا بعد، ولا نعرف إن كان سيقصر التعامل باليورو بدلاً من الدولار على الحكومة السورية والقطاع العام بشركاته وإداراته وهيئاته ومؤسساته دون القطاع الخاص أم إن هذا القرار سيطول القطاع الخاص بشركاته ومؤسساته كذلك حتى الأفراد من المواطنين، مبيناً في الوقت نفسه أن الأثر الحقيقي لهذا القرار في حال تعميمه على الجهات ذات الصلة ومنها المصرف التجاري السوري لا يكون في أوضح حالاته إلا عند المواطنين ورجال الأعمال ومؤسسات القطاع الخاص بالنظر إلى العقود التي أبرمتها والتزمت بها، ولاسيما أن هذه العقود تتضمن سداد مبالغ معينة بعملة معينة، وعليه فإن التاجر قد يضطر في حال شمله القرار إلى تغيير العملة في تعاملاته الاقتصادية مع الدولة التي يتعامل معها ما يرتب عليه تكاليف إضافية ناجمة عن تغيير العملة وتغيرات وتقلبات أسعار صرف العملات والفروقات بينها.

المصدر : الماسة السورية