الماسة السورية

شهدت الجلسة المغلقة لمجلس الأمن يوم الأربعاء لبحث الأحداث في سورية انقساما وطالبت الدول الغربية بأخذ "إجراءات إضافية" ضد النظام السوري لوقف ما اسمته "القمع الدموي" للمتظاهرين مطالبة بتقرير ثان يقدم إلى مجلس الأمن الأسبوع المقبل في حين أعلنت روسيا ان النداءات إلى فرض عقوبات على دمشق لا طائل منها. وقال مساعد الأمين العام للأمم المتحدة اوسكار فرنانديز تارانكو خلال الجلسة إن "عمليات القتل في سورية لم تتوقف بعد أسبوع من إصدار المجلس بيانا رئاسيا يدين حملة القمع ويدعو الى وقفها فورا". وطالبت الدول الغربية في مسعى منها لابقاء الملف السوري في اعلى سلم اولويات مجلس الامن، بتقرير ثان يقدم الى مجلس الامن الاسبوع المقبل ويتم خلاله الاستماع الى كبار مسؤولي الامم المتحدة في مجالي حقوق الانسان والاغاثة الانسانية.بدوره, قال المندوب الروسي في مجلس الأمن فيتالي تشوركين إن "النداءات إلى فرض عقوبات على دمشق لا طائل منها"، مضيفا "نحن ندعو إلى ضبط النفس والإصلاحات والحوار".وبين أن "ما نقوله للسوريين هو أن عليهم القيام بإصلاحات جدية"، منتقدا المعارضة السورية لرفضها التحاور مع الأسد ومؤكدا وجود "بعض الإشارات المشجعة".وكانت روسيا دعت المجتمع الدولي للتأثير على المعارضة لكي تستجيب لدعوات السلطات للحوار حول الإصلاحات اللازمة والابتعاد عن المسلحين والمتطرفين.وبعد الاجتماع، قال مندوبو كل من بريطانيا وفرنسا وألمانيا والبرتغال إنه "إذا لم تتحسن الأحوال في سوريا بحلول الجلسة المقبلة عندها يتعين على مجلس الأمن أن يتخذ "إجراءات إضافية".بالمقابل قال المندوب السوري الدائم لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري بعد الاجتماع إن "500 عنصر من قوات الأمن والجيش قتلوا في التظاهرات، منذ اندلاعها في البلاد في 15 آذار الماضي".وقارن الجعفري بين الوضع في سورية، وما تشهده بريطانيا حاليا من أعمال شغب، مبينا أنه "لمن المفيد الاستماع إلى رئيس الوزراء البريطاني وهو يتحدث عن مثيري الشغب وينعتهم بأفراد العصابات ونحن لا يسمح لنا استخدام المصطلح نفسه للحديث عن مجموعات مسلحة وإرهابية في بلدي، هذا نفاق، وغطرسة".وتشهد مدن ومناطق بريطانية منذ 5 أيام احتجاجات بدأت سلمية، ما لبثت أن تحولت إلى أعمال شغب وعنف، منذ مقتل مواطن بريطاني، وقتل في هذه الاحتجاجات 4 أشخاص واعتقل المئات، فيما أنحى المسؤولون البريطانيون بلائمة الفوضى على "عصابات إجرامية".