دليل ماسة
أكثر الروابط استخداما
أكد رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون أن أعمال الشغب "كانت تتطلب رداً والرد جار"، معلنا وضع خراطيم مياه بتصرف الشرطة
للمرة الأولى في انكلترا، وجاء ذلك وسط مطالبة ليبية برحيل كاميرون وانتقادات إيرانية لقمع الشرطة للمتظاهرين.
كاميرون قال وفقاً لوكالة فرانس برس": "لا نستثني شيئا" في التدابير الجديدة المتخذة ضد مثيري الشغب مؤكدا أن المسؤولين الأمنيين قرروا السماح باستخدام خراطيم المياه لأول مرة في انكلترا إذا دعت الحاجة، وصرح كاميرون خلال مؤتمر صحافي عقده في مقر رئاسة الوزراء في لندن "كان الرد لازما وهو جار".
وأضاف رئيس الوزراء بعد أن اتسعت رقعة أعمال العنف من لندن لتشمل مدنا في شمال ووسط بريطانيا "مع إننا لسنا حالياً بحاجة إليها وضعنا خططاً لاستخدام خراطيم المياه يمكن تطبيقها خلال 24 ساعة".
وتابع انه سمح للشرطة البريطانية باستخدام الرصاص المطاطي، كما أعلن أن الشرطة بدأت حملة اعتقالات استنادا إلى صور التقطتها كاميرات المراقبة مشددا على أن "حججاً مزيفة تتعلق بحقوق الإنسان" لن تمنع الشرطة من توقيف مشتبه بهم.
وأوضح "لن نسمح بانتشار ثقافة الخوف في شوارعنا"، وأكد كاميرون "من الواضح أننا نواجه مشكلة كبيرة في بلادنا هي مشكلة العصابات. لفترة طويلة لم نركز على عدم الاحترام الذي تظهره هذه المجموعات المشاغبة".
وكانت خراطيم المياه مخصصة حتى الآن للتعامل مع الاضطرابات في ايرلندا الشمالية التي تشهد أعمال عنف سياسية طائفية بصورة متكررة.
ورغم أن نشر 10 آلاف شرطي إضافي في لندن مساء الثلاثاء ساهم في ضبط أعمال العنف في العاصمة اندلعت أعمال شغب ونهب في مانشستر وبرمنغهام ومدن بريطانية أخرى.
من جهتها، طالبت ليبيا الأربعاء بتنحي رئيس الوزراء البريطاني معتبرة انه فقد شرعيته بسبب أعمال الشغب التي تشهدها عدة مدن في بريطانيا.
وقال نائب وزير الخارجية الليبي خالد كعيم في تصريحات نقلتها الأربعاء وكالة الأنباء الليبية الرسمية: "على كاميرون وحكومته الرحيل بعد المظاهرات الشعبية الرافضة له ولحكومته، خاصة بعد القمع العنيف الذي سلطه بوليس حكومته ضد المشاركين في المظاهرات السلمية التي تشهدها المدن البريطانية والتي دللت على أن الشعب البريطاني يرفض هذه الحكومة التي تحاول إجباره بالعنف على قبولها".
وأضاف كعيم أن "كاميرون أصبح فاقداً للشرعية وعليه الرحيل هو وحكومته"، وطالب المسؤول الليبي "المجتمع الدولي ومجلس الأمن بعدم الوقوف مكتوفي الأيدي تجاه هذا الاعتداء الصارخ على حقوق الشعب البريطاني الذي يطالب بحقه في حكم بلاده".
من جانبها أبدت إيران نصحها للحكومة البريطانية مشيرة إلى استعدادها لإرسال لجنة من حقوق الإنسان إلى بريطانيا للتحقيق في انتهاكات الشرطة ضد المتظاهرين.
وقال الرئيس الإيراني "إن السلوك الوحشي للشرطة البريطانية غير مقبول. وطالب أحمدي نجاد الشرطة بالوقوف مع الشعب.
وأضاف "بدلاً من سلوك كهذا، كان على القادة البريطانيين الوقوف في صف الشعب (...) والإصغاء إليه. بدلا من إرسال قوات إلى العراق وأفغانستان وليبيا لنهب النفط كان من الأفضل لهم التفكير في شعبهم".
وأكد أن "جزءاً من الشعب البريطاني نفد صبره (...) ولا أمل لديه في المستقبل"، كما دان "صمت" الأمم المتحدة، وقال "لو ارتكب واحد بالمئة من هذه الجرائم في بلد معاد للغرب لارتفعت أصوات الأمم المتحدة والمنظمة التي تدعي الدفاع عن حقوق الإنسان".
ورأى الرئيس الإيراني "انه اختبار لمجلس الأمن لنرى ما إذا كان سيجرؤ على إدانة أي من الدول الدائمة العضوية فيه".
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة