دليل ماسة
أكثر الروابط استخداما
مررت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب الأمريكي وبالأغلبية ميزانية المساعدات العسكرية الأمريكية للعام 2012 بإجمالي 6،4 مليار دولار، نصيب الأسد فيها ل “إسرائيل” (أكثر من النصف) ووزع الباقي على كل من مصر وباكستان واليمن ولبنان والسلطة . وفيما جاءت بنود تقديم المساعدات ل “إسرائيل” بتخصيصات جديدة، منها تحديد مبلغ لنقل السفارة الأمريكية من “تل أبيب” إلى القدس المحتلة، كافأ المشرعون الأمريكيون الكيان ببند جديد ينهي سلطة الرئيس الأمريكي على تأجيل قرار نقل السفارة للقدس بشكل نهائي بحلول الأول من يناير/ كانون الثاني من عام ،2014 ويصير النقل بحلول هذا الموعد قاطعاً .
وجاء توزيع بقية المساعدات العسكرية، لا سيما للعرب، وعلى رأسهم مصر والسلطة الفلسطينية ولبنان، مشروطاً بالالتزام بما يحمي الكيان “الإسرائيلي”، ولم تسلم جامعة الدول العربية من شروط الكونغرس الأمريكي، حيث ألزمت سطور الميزانية الرئيس الأمريكي بالتأكد من قيام الجامعة بإلغاء لجنة المقاطعة العربية ل”إسرائيل”، واتخاذ الخطوات اللازمة التي تلزم العرب جميعاً، أو دول شمال إفريقيا والشرق الأوسط، حسب الوصف الأمريكي المفضل، بالتطبيع الكامل مع “إسرائيل” كدولة يهودية جارة لها حق الوجود .
وجاء في الميزانية التي مررتها لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب مساء أمس الأول بأغلبية 23 مقابل ،20 والتي من المفترض عرضها على كامل المجلس قبل تمريرها لاحقاً في مجلس الشيوخ، وحصلت “الخليج” على نسخة منها:
أولاً بالنسبة ل”إسرائيل”:
- إن سياسة الولايات المتحدة تجاه “إسرائيل” مستمرة في إطار الاحترام والعمل طبقاً لخطاب تطمينات بوش ل”إسرائيل” في ابريل/نيسان 2004 .
- الاعتراف بالقدس كعاصمة لدولة “إسرائيل” ونقل السفارة الأمريكية إلى القدس، وأن القدس يجب أن تظل مدنية غير مقسمة مع الحفاظ على حقوق جميع الاثنيات والجماعات الدينية، وكما هو الحال منذ العام 1967 ووفق السياسات “الإسرائيلية” المنفذة من ذلك التاريخ .
- على الرئيس الأمريكي ووزيرة خارجيته التأكيد علانية على أن سياسة الولايات المتحدة هي استمرار القدس عاصمة غير مقسمة لدولة “إسرائيل” .
- وعلى الرئيس أيضاً وفوراً تطبيق بنود قانون نقل السفارة الصادر ،1995 وأن يبدأ في العمل على التنفيذ الفوري وتجنب القيام بأي أعمال تناقض هذا .
- تعديل قانون 1995 بحيث تلغى سلطة الرئيس الأمريكي في تأجيل تنفيذ نقل السفارة، وتنتهي هذه السلطة المخولة للرئيس الأمريكي بحلول الأول من يناير 2014 .
- أي وثيقة أمريكية تصدر من الآن وصاعداً بما فيها جداول وسجلات أسماء الدول وعواصمها يجب أن تعرف القدس كعاصمة ل”إسرائيل” .
- تخصيص مبلغ نصف مليون دولار لمصاريف نقل السفارة بحلول الأول من يناير 2014 كحد زمني أقصى .
- إن سياسة الولايات المتحدة هي مساعدة “إسرائيل” في محاولاتها لتقوية علاقاتها الدبلوماسية مع الدول الأخرى وفي المحافل الدولية .
- إن مقاطعة جامعة الدول العربية، بما فيها للشركات الأمريكية التي لها علاقات ب”إسرائيل”، تعوق عملية السلام في المنطقة، وتعوق الاستثمارات والتجارة الأمريكية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وبالتالي فإن نظام المقاطعة الذي أعيد العمل به عام 1997 يجب وعلانية إنهاؤه فوراً، ويجب إنهاء وتقويض مكتب المقاطعة (يقصدون لجنة المقاطعة العربية التابعة للجامعة العربية) .
- إنه على جميع الدول العربية تطبيع علاقاتها مع جارتها “إسرائيل”، وعلى الرئيس الأمريكي ووزيرة خارجيته اتخاذ خطوات فورية لتوضيح ذلك .
- وعليهما (أوباما وهيلاري) أن يضعا في الاعتبار الدول التي تقاطع “إسرائيل” لتحديد بيع السلاح الأمريكي لها من عدمه .
- يجب على الرئيس الأمريكي اتخاذ خطوات لتشجيع دول أخرى لاتخاذ الموقف نفسه .
- يجب على الرئيس الأمريكي أن يقدم شهادة رسمية تؤكد تفوق قدرة “إسرائيل” العسكرية النوعية والحفاظ عليها وتأييد النظام الدفاعي الصاروخي “الإسرائيلي” .
وبالنسبة إلى المساعدات العسكرية الأمنية الأمريكية لمصر والتي تبلغ 1،2 مليار دولار، فقد وضع الكونغرس الأمريكي قيوداً وشروطاً منها:
* ألا تستخدم أي أموال مخصصة لمصر إلا بوجود شهادة رسمية يقدمها الرئيس الأمريكي للكونغرس تؤكد:
* أن حكومة مصر لا يتحكم فيها بشكل مباشر أو غير مباشر منظمة إرهابية أو توابعها أو مؤيديها .
* أن حكومة مصر تطبق إتفاقية السلام مع “إسرائيل” بشكل كامل .
* قيام الحكومة المصرية بالعمل على كشف وتدمير شبكات التهريب والانفاق بين مصر وقطاع غزة .
وجاء أيضاً في شروط الكونغرس بالنسبة إلى المساعدات الأمريكية المقدمة لمصر:
أن تقدم مصر تقريراً منفصلاً بالخطوات التي تتخدها لتطبيق اتفاق السلام مع “إسرائيل” وبشكل كامل .
أن تناهض الحكومة المصرية وتوقف التحريض على العنف ضد الولايات المتحدة ومواطنيها، وأن تحظر نقل وبث إذاعات “الستلايت” أو التلفزة أو المحطات التي تقوم بالتحريض أو تنشره وفي كامل الأجواء المصرية .
لوحظ وجود بند يطالب بضمان الحريات وحقوق الأقليات الدينية في مصر بما فيهم الأقباط المسيحيين .
نفس البند لوحظ وجوده بالنسبة إلى الجزء الخاص بالمساعدات المقدمة للسلطة الفلسطينية وهي يمنية وضئيلة على أي حال، وحيث وافق الكونغرس على وضع قيود على المساعدات المقدمة للسلطة الفلسطينية بشروط أخرى إضافية منها أن تحارب السلطة التحريض - ضد “إسرائيل” بالطبع - وألا تحاول السلطة الفلسطينية الحصول على استقلالها من جانب واحد - المقصود بذلك الذهاب للأمم المتحدة في سبتمبر/أيلول، وأنهم إذا فعلوا ذلك - أي الفلسطينيين - فإن المساعدات التي يحصلون عليها من الولايات المتحدة سيخسرونها .
وجاء في شروط المساعدات المقدمة للسلطة الفلسطينية 9 بنود أو شروط أخرى منها:
ألا يشارك أي عضو من حماس أو أي منظمة “إرهابية” في الحكومة أو أي موقع قيادي في السلطة الفلسطينية .
أن تتخذ السلطة الفلسطينة كافة الخطوات لإعادة هيكلة أنظمتها الأمنية .
إلزام قيادات السلطة بالخضوع للمحاسبة والتأكد من وجود شفافية مالية لديها .
أن تتولى السلطة الفلسطينية تفكيك المنظمات الإرهابية الأجنبية ومصادرة الأسلحة، ومحاربة الإهاب وتتعامل مع أجهزة الأمن “الإسرائيلية” .
- أن تقوم السلطة بإجراء إصلاحات في وزارة الداخلية والقطاع القضائي .
- أن توقف السلطة الفلسطينية جميع عمليات التحريض ضد “إسرائيل” في المناطق التي تسيطر عليها، بما في ذلك في قطاعات الصحافة المطبوعة والإلكترونية وفي المدارس والمساجد والكتب الدراسية التي يجب أن تدعو للتسامح والسلام والتعايش مع “إسرائيل” .
- قيام السلطة بفرض إجراء (للفيش والتشبيه) على أساس رصد الإرهاب لجميع أفراد الأمن الفلسطيني .
- أن تستمر السلطة الفلسطينية في الاعتراف علانية بحق “إسرائيل” في الوجود كدولة يهودية .
وبالنسبة إلى لبنان لوحظ وجود قيود وشروط مشابهة أهمها ربط المساعدات بعدم مشاركة من ينتمون لحزب الله في الوزارة (الحكومة) اللبنانية .
على أية حال، فإنه يلاحظ في تمرير هذه الميزانية استحداث الكثير من البنود ولعل أهمها هو تخصيص 25 مليون دولار ل”إسرائيل” في السنة المالية 2012 لتوطين اللاجئين، ما يعني أن الكونغرس ولو بهذا المبلغ يعضد المستوطنات غير الشرعية .
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة