اعترض عدد من المشاركين في اللقاء التشاوري للحوار الوطني الشامل على البيان الختامي الذي تلاه الدكتور إبراهيم الدراجي، ما أدى رفع اجتماعات اللقاء حتى الساعة الحادية عشرة من يوم الثلاثاء، وتأجيل الإعلان عن البيان لحين مناقشته واعتماده.

وشكل اللقاء التشاوري لجنة خاصة لصياغة البيان الختامي وتتألف من عدد من الشخصيات البارزة منها: "المفكر الطيب تيزيني، والدكتور عماد فوزي الشعيبي، والإعلاميين عبد الفتاح عوض وأنس أزرق، والكاتبة ناديا خوست، والشاب محمد الخطيب، و النائب عبد السلام راجح، وإلياس خوري وعبد السلام هيكل، والدكتور قدري جميل".

وأفادت الأنباء الواردة من صالة الاجتماعات بمجمع الصحارى بدمشق أن اللجنة التي وردت أعلاه اجتمعت حتى ساعات متأخرة من مساء الاثنين وذلك لإعداد وصياغة البيان الختامي الذي من المتوقع أن يتم الإعلان عنه يوم الثلاثاء.

ومن بين البنود التي أعلنها البيان الختامي الذي اعترض عليه عدد من المشاركين وتلاه الدراجي في وقت سابق أنه تمت مناقشة مشاريع قوانين الإعلام والانتخابات والأحزاب وتم الطلب من اللجان تقديم صياغات نهائية لهذه المشاريع.

وتم أيضاً وفقاً للدراجي إنشاء لجنة قانونية لدراسة تعديل الدستور من أجل إقامة مجتمع تعددي ديمقراطي مدني، إضافة إلى توسيع ومتابعة الاتصالات مع الشخصيات لعقد المؤتمر الوطني الذي سينعقد فور الانتهاء من هذه الاتصالات.

وأضاف في البيان أنه سيتم مشاريع القوانين التي يتفق عليها في اللقاء التشاوري على موقع التشاركية لعرضها على الرأي العام.

وكان اللقاء التشاوري للحوار الوطني الشامل أعماله الاثنين بحضور فاروق الشرع نائب رئيس الجمهورية، وتضمنت الجلسة الأولى لهذا اليوم وهي الثالثة في برنامج اللقاء ويترأسها الدكتور محمد حبش عرض مشروعي قانوني الأحزاب والانتخابات والاستماع إلى مداخلات المشاركين.

وحول مناقشات اليوم في اللقاء التشاوري، قالت المستشارة السياسية والإعلامية في الرئاسة السورية بثينة شعبان "إنها كانت لتبادل الآراء والأفكار حول قانون الأحزاب وحول الدستور، حيث طرحت أفكار عديدة مختلفة ومتميزة، ووصفت الجلسة بالممتازة وأن اللقاء بطريقه للتوصل إلى بيان ختامي أو قرارات لرفعها للحكومة".

شعبان نفت في تصريح للصحافيين اليوم أن يكون اللقاء من لون واحد وقالت "من يقول هذا الكلام لم يستمع لما طرح"، وأشارت إلى أن مجمل الأفكار التي طرحت كانت تقول "ربما الأفضل الحديث عن دستور جديد وهذا أمر سيتحدد في البيان الختامي".

 

وأوضحت أن "اللقاء يخاطب الشارع ويحاول خلق مناخ مريح للشارع.. لا أعتقد أن في الشارع مطالب أعلى مما يطرح في هذا اللقاء"، وأضافت "الأمور مركبة بالشارع، ونأمل أن يستمع الشعب السوري برمته لصوت العقل وأن يؤمن أن التغيير في سورية ماض قدما إلى الأمام لكل ما فيه خير الشعب وأمنه واستقراره"، وقالت "الأمن والأمان والخروج من الأزمة هو الأولوية الأولى للشعب السوري وهذا ما سيناقشه اللقاء".

وأشارت شعبان إلى "وجود مناقشات للتواصل مع قادة المظاهرات في الشارع السوري، فقد اقترح الشباب في اللقاء أن يتوجهوا إلى الشارع.. لو نعرف من يقود تلك التحركات في الشارع لتحدثنا إليهم بصوت العقل لأنه هو الضمان الوحيد لأمان الوطن، ولكن تم اقتراح تشكيل لجان من الشباب للتواصل مع الفعاليات الموجودة على أرض الواقع للتشاور معها بشأن الإصلاحات التي تجري".

  • فريق ماسة
  • 2011-07-11
  • 11823
  • من الأرشيف

تأجيل إعلان البيان الختامي للقاء التشاوري بسبب الاعتراض عليه...وتشكيل لجان لمحاورة قادة المظاهرات

اعترض عدد من المشاركين في اللقاء التشاوري للحوار الوطني الشامل على البيان الختامي الذي تلاه الدكتور إبراهيم الدراجي، ما أدى رفع اجتماعات اللقاء حتى الساعة الحادية عشرة من يوم الثلاثاء، وتأجيل الإعلان عن البيان لحين مناقشته واعتماده. وشكل اللقاء التشاوري لجنة خاصة لصياغة البيان الختامي وتتألف من عدد من الشخصيات البارزة منها: "المفكر الطيب تيزيني، والدكتور عماد فوزي الشعيبي، والإعلاميين عبد الفتاح عوض وأنس أزرق، والكاتبة ناديا خوست، والشاب محمد الخطيب، و النائب عبد السلام راجح، وإلياس خوري وعبد السلام هيكل، والدكتور قدري جميل". وأفادت الأنباء الواردة من صالة الاجتماعات بمجمع الصحارى بدمشق أن اللجنة التي وردت أعلاه اجتمعت حتى ساعات متأخرة من مساء الاثنين وذلك لإعداد وصياغة البيان الختامي الذي من المتوقع أن يتم الإعلان عنه يوم الثلاثاء. ومن بين البنود التي أعلنها البيان الختامي الذي اعترض عليه عدد من المشاركين وتلاه الدراجي في وقت سابق أنه تمت مناقشة مشاريع قوانين الإعلام والانتخابات والأحزاب وتم الطلب من اللجان تقديم صياغات نهائية لهذه المشاريع. وتم أيضاً وفقاً للدراجي إنشاء لجنة قانونية لدراسة تعديل الدستور من أجل إقامة مجتمع تعددي ديمقراطي مدني، إضافة إلى توسيع ومتابعة الاتصالات مع الشخصيات لعقد المؤتمر الوطني الذي سينعقد فور الانتهاء من هذه الاتصالات. وأضاف في البيان أنه سيتم مشاريع القوانين التي يتفق عليها في اللقاء التشاوري على موقع التشاركية لعرضها على الرأي العام. وكان اللقاء التشاوري للحوار الوطني الشامل أعماله الاثنين بحضور فاروق الشرع نائب رئيس الجمهورية، وتضمنت الجلسة الأولى لهذا اليوم وهي الثالثة في برنامج اللقاء ويترأسها الدكتور محمد حبش عرض مشروعي قانوني الأحزاب والانتخابات والاستماع إلى مداخلات المشاركين. وحول مناقشات اليوم في اللقاء التشاوري، قالت المستشارة السياسية والإعلامية في الرئاسة السورية بثينة شعبان "إنها كانت لتبادل الآراء والأفكار حول قانون الأحزاب وحول الدستور، حيث طرحت أفكار عديدة مختلفة ومتميزة، ووصفت الجلسة بالممتازة وأن اللقاء بطريقه للتوصل إلى بيان ختامي أو قرارات لرفعها للحكومة". شعبان نفت في تصريح للصحافيين اليوم أن يكون اللقاء من لون واحد وقالت "من يقول هذا الكلام لم يستمع لما طرح"، وأشارت إلى أن مجمل الأفكار التي طرحت كانت تقول "ربما الأفضل الحديث عن دستور جديد وهذا أمر سيتحدد في البيان الختامي".   وأوضحت أن "اللقاء يخاطب الشارع ويحاول خلق مناخ مريح للشارع.. لا أعتقد أن في الشارع مطالب أعلى مما يطرح في هذا اللقاء"، وأضافت "الأمور مركبة بالشارع، ونأمل أن يستمع الشعب السوري برمته لصوت العقل وأن يؤمن أن التغيير في سورية ماض قدما إلى الأمام لكل ما فيه خير الشعب وأمنه واستقراره"، وقالت "الأمن والأمان والخروج من الأزمة هو الأولوية الأولى للشعب السوري وهذا ما سيناقشه اللقاء". وأشارت شعبان إلى "وجود مناقشات للتواصل مع قادة المظاهرات في الشارع السوري، فقد اقترح الشباب في اللقاء أن يتوجهوا إلى الشارع.. لو نعرف من يقود تلك التحركات في الشارع لتحدثنا إليهم بصوت العقل لأنه هو الضمان الوحيد لأمان الوطن، ولكن تم اقتراح تشكيل لجان من الشباب للتواصل مع الفعاليات الموجودة على أرض الواقع للتشاور معها بشأن الإصلاحات التي تجري".

المصدر : الماسة السورية


اكتب تعليق

كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة