دليل ماسة
أكثر الروابط استخداما
تحدثت التسريبات مشيرة إلى أن أطراف مربع واشنطن ـ تل أبيب ـ باريس ـ لندن إضافة إلى الدوحة والرياض، أصبحوا أكثر قلقاً بسبب إخفاق جماعات المعارضة السورية عن إحراز التقدم المطلوب، برغم مرور ما يقرب من أربعة أشهر بالتمام والكمال.
هذا، وتقول التسريبات، بأن مصدر قلق هذه الأطراف يتمثل في الآتي:
• تزايد احتمالات تحول وجهة النظر التركية، وذلك لأن إدراك أنقرا إزاء دمشق اليوم يختلف بقدر كبير عن إدراك أنقرا السابق، وعلى وجه الخصوص خلال فترة أحداث منطقة جسر الشغور.
• تزايد احتمالات أن تنجح دمشق في إحراز التقدم بالشكل المطلوب في الإصلاحات الأمر الذي سوف يقلل فاعلية المعارضة في تصعيد عمليات التعبئة.
وتأسيساً على ذلك، تقول التسريبات، بأن تسلل السفير الأمريكي وطاقم السفارة الأمريكية والسفير الفرنسي إلى مدينة حماة السورية، كان بترتيب مسبق مع المعارضة، وذلك بعد قيام هذه المعارضة بتقديم تخمينات تفيد لجهة أن القوات السورية قد أصبحت على وشك اقتحام المدينة بقوة السلاح، وبالتالي، فقد كان المقصود الآتي:
• أن تتزامن عمية الاقتحام مع تواجد السفير الأمريكي وطاقم السفارة والسفير الفرنسي في المدينة.
• أن تعلن واشنطن وباريس بأن رموزها الدبلوماسية قد تعرضوا للاعتداء.
واستناداً على ذلك، يتم الانتقال لجهة إنفاذ حلقة جديدة من سيناريو استهداف دمشق، بحيث يكون زمام المبادرة والسيطرة هذه المرة في يد واشنطن وباريس وحلفاءهما باعتبار سيادتهما قد تعرضت للعدوان.
التقرير الاستخباري (173)
تحدثت المعلومات، عن فشل جهود تطبيع العلاقات الإسرائيلية ـ التركية، بسبب رفض تل أبيب لتلبية الشروط التركية، المتمثلة في الآتي:
• أن تقدم تل أبيب اعتذاراً رسمياً لأنقرا.
• أن تقوم تل أبيب بدفع التعويضات لأسر الضحايا الأتراك.
واليوم أشارت التسريبات إلى حالة من الغضب العارم في أنقرا إزاء إسرائيل، وذلك بعد أن تكشفت المعلومات عن نجاح الإسرائيليين في اختراق لجنة تقرير الأمم المتحدة حول الاعتداء الإسرائيلي ضد الناشطين الأتراك في قافلة الحرية الأولى لكسر الحصار ضد قطاع غزة، وتقول التسريبات الآتي:
• سوف ينص التقرير بشكل واضح ومباشر على إدانة تركيا بتهمة دعم الأطراف الإرهابية التي قامت بتنظيم وتمويل فعاليات قافلة الحرية.
• سوف يطلب التقرير من تركيا تقديم الاعتذار للإسرائيليين عن ذلك، إضافة إلى أن تلتزم أنقرا بشكل قاطع بعدم التورط مستقبلاً في دعم مثل هذه العمليات.
هذا، وتقول المعلومات والتسريبات، بأن رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان يبذل قصارى جهده هذه الأيام من أجل الدفع باتجاه إرجاء صدور التقرير على أمل أن يتم تعديل محتوياته.
التقرير الاستخباري (174)
تقول التسريبات بأن مجموعة من الخبراء الأمريكيين المعنيين بالقانون الدولي وشؤون التنظيم الدولي، ينهمكون حالياً في إعداد دراسة تهدف إلى توضيح كيفية القيام بإعادة نظام الانتداب والوصاية الدولية، وفي
هذا الخصوص تشير التسريبات، أن هذه الدراسة سعت إلى وضع إجابة واضحة للإشكاليات الآتية:
• كيف يمكن تطبيق نظام الانتداب الدولي والوصاية الدولية ضمن صيغة جديدة.
• كيف يمكن للولايات المتحدة وحلفاءها القيام بفرض السيطرة الكاملة على إدارة فعاليات الانتداب والوصاية تحت غطاء الأمم المتحدة والمجتمع الدولي.
هذا، وتقول التسريبات، بأن الذرائع التي سوف تستند عليها عملية إعادة نظام الوصاية والانتداب سوف تتضمن الآتي:
• اعتبار أن بعض البلدان ما تزال غير مؤهلة لكي تحكم نفسها بنفسها، وبالتالي على المجتمع الدولي أن يقوم بالتصدي لذلك.
• استخدام المعايير المزدوجة لجهة تصنيف خصوم أمريكا باعتبارهم "دول فاشلة" يتوجب وضعها تحت انتداب ووصاية المجتمع الدولي.
حتى الآن، لم تتضح بعد أبعاد هذه الدراسة، ولكن، على الأغلب أن تسعى واشنطن وحلفاءها لجهة إقناع العديد من الأطراف الدولية والعالمية من أجل إدماج بنود هذه الدراسة ضمن مشروع إصلاح الأمم المتحدة.
تقرير الاستخباري (175)
كشفت المصادر بأن المنطقة العازلة التي كان من المفترض أن تسعى أنقرا لإقامتها داخل الأراضي السورية، كان من المفترض أن تكون خصائصها على النحو الآتي:
• المساحة: تبلغ المساحة الكلية 800 كلم مربع.
• الموقع: يمتد على طول خط الحدود التركية السورية، ضمن شريط يمتد من الغرب باتجاه الشرق وحتى الحدود العراقية السورية.
وأضافت التسريبات، بأن الغاية من إقامة المنطقة العازلة كانت ترمي إلى تحقيق الآتي:
• هدف معلن: حماية تركيا من تدفقات اللاجئين السوريين.
• هدف غير معلن: توفير الملاذ الآمن لجماعات المعارضة السورية لكي تقيم المعسكرات ومراكز التدريب والإمداد.
وإضافة لذلك، أشارت التسريبات، بأن حجم القوات التركية المقدر استخدامه لإقامة هذه المنطقة، يتراوح بين 25 ألف إلى 40 ألف جندي تركي.
التقرير الاستخباري (176)
بدأت التسريبات تعاود ظهورها مرة أخرى، وهي تتحدث عن احتمالات تصعيد العمليات العسكرية الجارية حالياً ضد نظام الزعيم الليبي معمر القذافي، وفي هذا الخصوص أشارت التسريبات إلى الآتي:
• سعي واشنطن لجهة مطالبة حلفاءها، وتحديداً الفرنسيين والبريطانيين بضرورة العمل من أجل أن تتم عملية الإطاحة بنظام معمر القذافي في موعد أقصاه شهر أيلول (سبتمبر) 2011م القادم.
• في حالة عدم النجاح في الإطاحة بنظام الزعيم القذافي، فإنه يتوجب العمل على إنجاز خيار الصفقة السياسية، وذلك لأن واشنطن لن تستطيع تقديم أي مساعدات لأطراف التحالف الدولي خاصة وأن الكونغرس قد أصدر قراراً واضحاً يحد من قدرة الإدارة الأمريكية على التمادي في دعم العمليات العسكرية الجارية حالياً ضد ليبيا.
أما على أساس الاعتبارات الأخرى، فمن المتوقع أن يتحرك عدد كبير من الناشطين لجهة دعم فعاليات إدانة فرنسا وبريطانيا وأمريكا وتحميلهم المسؤولية عن استخدام اليورانيوم المنضد في عمليات قصف ليبيا والتي أدت إلى قتل المزيد من المدنيين، وحالياً يقوم العديد من الناشطين بتجميع الأدلة التي تثبت وجود آثار اليورانيوم المنضد التي خلفتها عمليات القصف الذي استهدف المدنيين والمنشآت المدنية وغير المدنية الليبية.
الجمل بماحمل
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة