الماسة السورية

وما إن بدأ المؤتمر أعماله وسط غياب للتكييف والضوء في القاعة حتى أشهَر المؤتمرون وثيقة تثبت حصولهم على موافقة نائب رئيس الجمهورية لعقد الاجتماع، وهي الوثيقة التي أكد عضو المؤتمر سليم محسن أن إدارة الفندق على علم بها، معتبراً أنه من المعيب أن تمنع الإدارة المؤتمرين من الدخول دون ذكر سبب هذا التصرف.

ومن جهة أخرى أوضح محمد حبش عضو مجلس الشعب وفي كلمته أثناء المؤتمر أن كل مواطن سوري ومنذ بداية الأزمة بدأ يبحث عن حلول لها، مضيفاً: "قبل شهرين أطلق الرئيس بشار الأسد الحوار الوطني وذهب آلاف السوريين لإنقاذ البلد من دوامات العنف، ونحن الآن نأتي إلى هذا الحوار ليس بصفة رسمية أو كموظفين للدولة بل نأتي كمواطنين سوريين لنبذل كل الجهد لإنجاح الحوار الوطن من أجل بلدنا".

حبش لفت إلى أن هدف المؤتمر هو إيجاد طريق ثالث ليكون جسر للحوار، قائلاً: "إن الشباب الغاضب الذي نزل إلى الشوارع وهتف للحرية كان تصرفه هذا لعدم مقدرته على إيجاد قاعة حوار يستطيعون عبرها إيصال صوتهم ومطالبهم".

وحذر حبش من وجود من يخطط لنقل سورية لتكون ليبيا آُخرى، معتبراً أن الحل يكمن بنصب موائد الحوار والدعوة لسماع الرأي والرأي الآخر، على أن يضم هذا الحوار كافة السوريين مسلمين ومسيحيين ومن كافة الطوائف الدينية، على اعتبار أن ما يجمعنا جميعاً هو إنقاذ البلاد وتعزيز الحوار ودعم الإصلاحات السياسية التي أطلقها الرئيس بشار الأسد".

وأضاف حبش: "علينا أن نقول للعالم هناك فرصة للحوار والتحالف بين إتلاف السلطة وأتلاف المعارضة والطرف الثالث الذي نحاول أن نمثله لنكون جسراً بين الدولة والناس ونكون صوت الأغلبية الصامتة، ضد أي عنف أو تمرد مسلح ولن ندافع عن أي قاتل بل ننادي بمحاسبة كل شخص تثبت إدانته بإراقة الدم السوري".

أما عن الأحداث التي شهدها المؤتمر حمَّل حبش مدير فندق سميراميس أكرم كوسا مسؤولية محاولة إفشال المؤتمر دون وجه حق أو إعطاء أي مبرر لمنعهم من دخول القاعدة لعقد المؤتمر متهماً الأخير بأنه لا يبالي بالوطن.

المؤتمر شهد انسحاب أحد منظميه الدكتور حسين عماش الذي عدل عن قراره لاحقاً، ليؤكد في كلمته التي تلت كلمة حبش ضرورة توافر عدة أمور تهيأ للانتقال إلى الدولة المدنية والتي كان من بينها إيقاف الحل الأمني والملاحقة والاعتقالات ووقف كافة وسائل التحريض، بالإضافة للمحاسبة العلنية لكل من تسبب بإراقة قطرة دم سورية واحدة، منوهاً أن الانتقال السلمي يجب أن يمر بمرحلة انتقالية، مضيفاً: "الانتقال إلى دولة جديدة ليس أمراً سهلاً لكن هناك خطوات نقترحها لإتمام هذا الانتقال".

كما بيَّن عماش أن الموالاة تنادي بالإصلاح حالها في ذلك حال المعارضة، متسائلاً عن سبب عدم الاتفاق بين الطرفين ووضع جدول زمني للانتقال والإصلاح، مشيراً لوجوب تعديل الدستور الحالي وخاصة ما يتعلق بالعدالة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.

وعن أسباب انسحابه من المؤتمر فقد أرجعها عماش إلى التباين الكبير في وجهات نظر المشاركين، موضحاً أن الحوار يجب أن يبدأ بعد إيجاد الأجواء المناسبة له.

وفي السياق ذاته أبدى عماش استعداده الكامل لحضور أي مؤتمر يدعى له دون تردد، كاشفاً النقاب عن التجهيز لمؤتمر آخر.

وأثناء مداخلات المشاركين أكد بسام حسين أن المعارضة السورية تنقسم إلى اتجاهين أحدهما يعمل بلسانه وعلى استعداد لاستغلال أي شخص للوصول إلى أهدافه، ما يشير من وجهة نظره إلى وجود سياسات كيدية يجب التصدي لها، مضيفاً: "لدينا في سورية برنامج وطني ونطالب الإعلام بالكشف عنه"، معتبراً أن ما حصل في بداية المؤتمر أمر طبيعي، وداعياً الأحزاب للنقد الذاتي كي تتحمل مسؤولياتها.

كما كشف حسين في تصريحٍ صحفي له على هامش المؤتمر أن أحد رموز المعارضة رفض دعوته للتدخل في الشارع ووقف أعمال القتل والعنف، متذرعاً بوجود عناصر الأمن.

أما زكريا شحود وخلال مداخلته في المؤتمر بيَّن أن الغرض من طلب المؤتمر هو نقل الحوار من الشارع إلى المكان الأكثر ملائمةً، لافتاً إلى أن الشارع من الممكن أن يكون مطية لمن يريد الاساءة لسورية، مضيفاً في الوقت ذاته: "أتينا لنجد قواسم مشتركة بيننا لنبني سورية التي تستحق أن تكون على مكانة عالية.

وخلال الحوار قال ماجد صالحة وهو ناشط (إن الشي الوحيد الذي يجمعنا اليوم هو دماء الشهداء ونحن جئنا اليوم لنسقط النظام) ما دفع أعضاء المؤتمر الى اخراجه من القاعة.

بدورها الدكتورة مها خربطلي التي قدمت خصيصاً من جسر الشغور لتقول إن من يتحدث عن ضرورة سحب الجيش هو لا يعرف الحقيقة التي عشناها والمعاناة التي لقيناها قبل دخول الجيش الذي أعاد لنا الأمان ومنحنا حياتنا الطبيعية من جديد.

وأوضح الدكتور محمد حبش في مداخلته أهمية المبادرة للوحدة الوطنية كدافع يحمله كل مواطن شريف ويسعى لبذل جهد للمساهمة في الوصول إلى حل ينهي هذه الأزمة: "تنادينا دون صفات رسمية، كل منا من موقعه الوطني، نحن صفتنا مواطنون سوريون ولسنا موظفين في الدولة، نبحث عن الطريق الثالث ونسعى لمد جسر للحوار يوصل صوت الهاتفين للحرية وينقل الحوار من الشارع إلى مكانه المناسب، والحل من وجهة نظر المشاركين هو نصب موائد الحوار ودعوة الناس جميعا".

من جانبه أشار زهير غنوم إلى ضرورة هذه المبادرة لرأب الصدع وإعادة الوحدة الوطنية من جديد وخلق مناخ التعديدية السياسية، مؤكداً أن الأيام القادمة ستحمل المزيد من المبادرات.

وتضمن المؤتمر مداخلات للمشاركين من درعا وإدلب وحلب والقامشلي وغيرها من المحافظات السورية تناولت مجموعة من المحاور أهمها التفريق بين التظاهر السلمي والتظاهر المسلح الذي نقل البلاد إلى هذه المرحلة من المواجهة ومحاسبة المسؤولين من الطرفين عن كل قطرة دم أسيلت على أرض سورية، إلى جانب ضرورة نقل الحوار من الشارع لأنه يمثل أرض خصبة لمن يريد أن يمتطي المظاهرات لأغراض تخريبية، كما أكد المشاركون على ضرورة وضع جدول زمني للإصلاحات والتركيز على ضرورة التعددية السياسية واجتمعوا على خطوط حمر لا يمكن المساومة عليها وهي رفض تغذية الفتنة والاستقواء بالخارج والعنف المسلح.

كما تطرقت المداخلات إلى ضرورة الإصلاح الإعلامي والارتقاء به ليمثل الشارع بشكل أوضح ويتيح المجال أمام الرأي والرأي الآخر تحت سقف الوطن والدولة.

وخلص المؤتمر إلى بيان ختامي يركز على أربعة محاور متمثلة بمحور بناء الثقة الذي تضمن حماية الوحدة الوطنية ومنع كافة وسائل التحريض على الفتنة، كفالة حق التظاهر السلمي، والسماح لكافة وسائل الإعلام الحيادية بتغطية الأحداث في سورية.

وجاء المحور الثاني بعنوان آليات الانتقال السلمي الى الدولة الديمقراطية المدنية، وتبنى المؤتمر بعض الاليات ضمن هذا المحور منها مبادرة السلطة بإعلان برنامج الإصلاح السياسي وبنوده ضمن جدول زمني واضح، وعقد مؤتمر مصالحة وطنية شاملة .

وتضمن المحور الثالث "تشريعات الديمقراطية والدولة المدنية" وضرورة الإسراع بإصدار جملة من التشريعات منها قانون الأحزاب وقانون انتخابات ديمقراطية ووضع دستور جديد يعكس التنوع السياسي للبلاد، وفصل السلطات ومكافحة الفساد.

وأخيراً حمل المحور الرابع عنوان "العدالة الاجتماعية والتنمية" وتضمن اقتراحات لإرساء العدالة الاجتماعية وتحقيق التنمية الاقتصادية، والتخفيف من الروتين الحكومي وتعزيز اللامركزية في عمل الوزارات وإصلاح القطاع العام ومؤسساته الاقتصادية والخدمية لتكون سنداً للدولة وليس عبئاً عليها.

وقام المشاركون في نهاية المؤتمر بانتخاب لجنة لمتاعبة أعمال المؤتمر وتنظيم لقاءات أخرى يحدد موعدها لاحقاً.

يذكر أنه من بين الشخصيات التي تقف وراء هذه المبادرة، الدكتور حسين العماش (مدير هيئة مكافحة البطالة سابقاً) والدكتورمحمد حبش(عضو مجلس الشعب) وزهير غنوم (عضو سابق في مجلس الشعب).

فريق ماسة
2011-07-02
13308
من الأرشيف

كل من تخطى سقف الوطن طرد...المبادرة الوطنية من أجل مستقبل سورية تعقد اجتماعها في السميراميس بشق الأنفس

و أخيراً ..تمكن منظموا مؤتمر "المبادرة الوطنية من أجل مستقبل سورية" من عقده حيث دخلوا الى قاعة فندق سميراميس بدمشق عنوة، بعد أن منعتهم إدارته من ذلك ،الأمر الذي أدى إلى تأخر انطلاقة المؤتمر مدة ساعة ونصف عن الموعد المحدد. وما إن بدأ المؤتمر أعماله وسط غياب للتكييف والضوء في القاعة حتى أشهَر المؤتمرون وثيقة تثبت حصولهم على موافقة نائب رئيس الجمهورية لعقد الاجتماع، وهي الوثيقة التي أكد عضو المؤتمر سليم محسن أن إدارة الفندق على علم بها، معتبراً أنه من المعيب أن تمنع الإدارة المؤتمرين من الدخول دون ذكر سبب هذا التصرف. ومن جهة أخرى أوضح محمد حبش عضو مجلس الشعب وفي كلمته أثناء المؤتمر أن كل مواطن سوري ومنذ بداية الأزمة بدأ يبحث عن حلول لها، مضيفاً: "قبل شهرين أطلق الرئيس بشار الأسد الحوار الوطني وذهب آلاف السوريين لإنقاذ البلد من دوامات العنف، ونحن الآن نأتي إلى هذا الحوار ليس بصفة رسمية أو كموظفين للدولة بل نأتي كمواطنين سوريين لنبذل كل الجهد لإنجاح الحوار الوطن من أجل بلدنا". حبش لفت إلى أن هدف المؤتمر هو إيجاد طريق ثالث ليكون جسر للحوار، قائلاً: "إن الشباب الغاضب الذي نزل إلى الشوارع وهتف للحرية كان تصرفه هذا لعدم مقدرته على إيجاد قاعة حوار يستطيعون عبرها إيصال صوتهم ومطالبهم". وحذر حبش من وجود من يخطط لنقل سورية لتكون ليبيا آُخرى، معتبراً أن الحل يكمن بنصب موائد الحوار والدعوة لسماع الرأي والرأي الآخر، على أن يضم هذا الحوار كافة السوريين مسلمين ومسيحيين ومن كافة الطوائف الدينية، على اعتبار أن ما يجمعنا جميعاً هو إنقاذ البلاد وتعزيز الحوار ودعم الإصلاحات السياسية التي أطلقها الرئيس بشار الأسد". وأضاف حبش: "علينا أن نقول للعالم هناك فرصة للحوار والتحالف بين إتلاف السلطة وأتلاف المعارضة والطرف الثالث الذي نحاول أن نمثله لنكون جسراً بين الدولة والناس ونكون صوت الأغلبية الصامتة، ضد أي عنف أو تمرد مسلح ولن ندافع عن أي قاتل بل ننادي بمحاسبة كل شخص تثبت إدانته بإراقة الدم السوري". أما عن الأحداث التي شهدها المؤتمر حمَّل حبش مدير فندق سميراميس أكرم كوسا مسؤولية محاولة إفشال المؤتمر دون وجه حق أو إعطاء أي مبرر لمنعهم من دخول القاعدة لعقد المؤتمر متهماً الأخير بأنه لا يبالي بالوطن. المؤتمر شهد انسحاب أحد منظميه الدكتور حسين عماش الذي عدل عن قراره لاحقاً، ليؤكد في كلمته التي تلت كلمة حبش ضرورة توافر عدة أمور تهيأ للانتقال إلى الدولة المدنية والتي كان من بينها إيقاف الحل الأمني والملاحقة والاعتقالات ووقف كافة وسائل التحريض، بالإضافة للمحاسبة العلنية لكل من تسبب بإراقة قطرة دم سورية واحدة، منوهاً أن الانتقال السلمي يجب أن يمر بمرحلة انتقالية، مضيفاً: "الانتقال إلى دولة جديدة ليس أمراً سهلاً لكن هناك خطوات نقترحها لإتمام هذا الانتقال". كما بيَّن عماش أن الموالاة تنادي بالإصلاح حالها في ذلك حال المعارضة، متسائلاً عن سبب عدم الاتفاق بين الطرفين ووضع جدول زمني للانتقال والإصلاح، مشيراً لوجوب تعديل الدستور الحالي وخاصة ما يتعلق بالعدالة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية. وعن أسباب انسحابه من المؤتمر فقد أرجعها عماش إلى التباين الكبير في وجهات نظر المشاركين، موضحاً أن الحوار يجب أن يبدأ بعد إيجاد الأجواء المناسبة له. وفي السياق ذاته أبدى عماش استعداده الكامل لحضور أي مؤتمر يدعى له دون تردد، كاشفاً النقاب عن التجهيز لمؤتمر آخر. وأثناء مداخلات المشاركين أكد بسام حسين أن المعارضة السورية تنقسم إلى اتجاهين أحدهما يعمل بلسانه وعلى استعداد لاستغلال أي شخص للوصول إلى أهدافه، ما يشير من وجهة نظره إلى وجود سياسات كيدية يجب التصدي لها، مضيفاً: "لدينا في سورية برنامج وطني ونطالب الإعلام بالكشف عنه"، معتبراً أن ما حصل في بداية المؤتمر أمر طبيعي، وداعياً الأحزاب للنقد الذاتي كي تتحمل مسؤولياتها. كما كشف حسين في تصريحٍ صحفي له على هامش المؤتمر أن أحد رموز المعارضة رفض دعوته للتدخل في الشارع ووقف أعمال القتل والعنف، متذرعاً بوجود عناصر الأمن. أما زكريا شحود وخلال مداخلته في المؤتمر بيَّن أن الغرض من طلب المؤتمر هو نقل الحوار من الشارع إلى المكان الأكثر ملائمةً، لافتاً إلى أن الشارع من الممكن أن يكون مطية لمن يريد الاساءة لسورية، مضيفاً في الوقت ذاته: "أتينا لنجد قواسم مشتركة بيننا لنبني سورية التي تستحق أن تكون على مكانة عالية. وخلال الحوار قال ماجد صالحة وهو ناشط (إن الشي الوحيد الذي يجمعنا اليوم هو دماء الشهداء ونحن جئنا اليوم لنسقط النظام) ما دفع أعضاء المؤتمر الى اخراجه من القاعة. بدورها الدكتورة مها خربطلي التي قدمت خصيصاً من جسر الشغور لتقول إن من يتحدث عن ضرورة سحب الجيش هو لا يعرف الحقيقة التي عشناها والمعاناة التي لقيناها قبل دخول الجيش الذي أعاد لنا الأمان ومنحنا حياتنا الطبيعية من جديد. وأوضح الدكتور محمد حبش في مداخلته أهمية المبادرة للوحدة الوطنية كدافع يحمله كل مواطن شريف ويسعى لبذل جهد للمساهمة في الوصول إلى حل ينهي هذه الأزمة: "تنادينا دون صفات رسمية، كل منا من موقعه الوطني، نحن صفتنا مواطنون سوريون ولسنا موظفين في الدولة، نبحث عن الطريق الثالث ونسعى لمد جسر للحوار يوصل صوت الهاتفين للحرية وينقل الحوار من الشارع إلى مكانه المناسب، والحل من وجهة نظر المشاركين هو نصب موائد الحوار ودعوة الناس جميعا". من جانبه أشار زهير غنوم إلى ضرورة هذه المبادرة لرأب الصدع وإعادة الوحدة الوطنية من جديد وخلق مناخ التعديدية السياسية، مؤكداً أن الأيام القادمة ستحمل المزيد من المبادرات. وتضمن المؤتمر مداخلات للمشاركين من درعا وإدلب وحلب والقامشلي وغيرها من المحافظات السورية تناولت مجموعة من المحاور أهمها التفريق بين التظاهر السلمي والتظاهر المسلح الذي نقل البلاد إلى هذه المرحلة من المواجهة ومحاسبة المسؤولين من الطرفين عن كل قطرة دم أسيلت على أرض سورية، إلى جانب ضرورة نقل الحوار من الشارع لأنه يمثل أرض خصبة لمن يريد أن يمتطي المظاهرات لأغراض تخريبية، كما أكد المشاركون على ضرورة وضع جدول زمني للإصلاحات والتركيز على ضرورة التعددية السياسية واجتمعوا على خطوط حمر لا يمكن المساومة عليها وهي رفض تغذية الفتنة والاستقواء بالخارج والعنف المسلح. كما تطرقت المداخلات إلى ضرورة الإصلاح الإعلامي والارتقاء به ليمثل الشارع بشكل أوضح ويتيح المجال أمام الرأي والرأي الآخر تحت سقف الوطن والدولة. وخلص المؤتمر إلى بيان ختامي يركز على أربعة محاور متمثلة بمحور بناء الثقة الذي تضمن حماية الوحدة الوطنية ومنع كافة وسائل التحريض على الفتنة، كفالة حق التظاهر السلمي، والسماح لكافة وسائل الإعلام الحيادية بتغطية الأحداث في سورية. وجاء المحور الثاني بعنوان آليات الانتقال السلمي الى الدولة الديمقراطية المدنية، وتبنى المؤتمر بعض الاليات ضمن هذا المحور منها مبادرة السلطة بإعلان برنامج الإصلاح السياسي وبنوده ضمن جدول زمني واضح، وعقد مؤتمر مصالحة وطنية شاملة . وتضمن المحور الثالث "تشريعات الديمقراطية والدولة المدنية" وضرورة الإسراع بإصدار جملة من التشريعات منها قانون الأحزاب وقانون انتخابات ديمقراطية ووضع دستور جديد يعكس التنوع السياسي للبلاد، وفصل السلطات ومكافحة الفساد. وأخيراً حمل المحور الرابع عنوان "العدالة الاجتماعية والتنمية" وتضمن اقتراحات لإرساء العدالة الاجتماعية وتحقيق التنمية الاقتصادية، والتخفيف من الروتين الحكومي وتعزيز اللامركزية في عمل الوزارات وإصلاح القطاع العام ومؤسساته الاقتصادية والخدمية لتكون سنداً للدولة وليس عبئاً عليها. وقام المشاركون في نهاية المؤتمر بانتخاب لجنة لمتاعبة أعمال المؤتمر وتنظيم لقاءات أخرى يحدد موعدها لاحقاً. يذكر أنه من بين الشخصيات التي تقف وراء هذه المبادرة، الدكتور حسين العماش (مدير هيئة مكافحة البطالة سابقاً) والدكتورمحمد حبش(عضو مجلس الشعب) وزهير غنوم (عضو سابق في مجلس الشعب).

المصدر : الماسة السورية