دليل ماسة
أكثر الروابط استخداما
بهدف التمهيد لمؤتمر وطني شامل يفترض أن يضع أسس التغيير في سوريا نحو دولة مدنية ديمقراطية ينعقد الأحد المقبل اللقاء التشاوري للحوار الوطني بمشاركة 100 شخصية بينها شخصيات معارضة ستوجه إليها الدعوة وفق سمعتها الاعتبارية، حيث سيدعى سيدعى رؤساء الأحزاب المعارضة بصفاتهم هذه لا بصفتهم الشخصية.
وسيتضمن المؤتمر الذي سينقل على الهواء مباشرة أيضاً مناقشة الأسس اللازمة لمؤتمر الحوار الوطني المزمع عقده، وذكرت صحيفة الوطن نقلاً عن مصادر مقربة من هيئة الحوار إن اللقاء سينتهي إلى اقتراح إقرار قوانين مهمة، بينها قوانين الإعلام والانتخابات والأحزاب، كما اقتراحات بتعديلات دستورية تشمل المادة الثامنة من الدستور ولا تتوقف عندها.
وترغب السلطة في مشاركة أكبر عدد ممكن من ممثلي المعارضة في الاجتماع "باعتبارها شريكة ومسؤولة"، وذلك في سياق التأكيد على أن "لا عودة إلى الوراء والإصلاح مستمر أياً كانت العوائق" وذلك استناداً لقناعة تامة "بالإصلاح وضرورته الوطنية".
والمعروف أن قانوني الأحزاب والانتخابات باتا جاهزان في حين لا يزال قانون الإعلام قيد الصياغة.
وقال مصدر في لجنة صياغة قانون الإعلام: إن اللجنة المكلفة صياغته ضاعفت ساعات عملها، ومن المرجح أن تتمكن من تسليم مسودة للقانون تتضمن كل بنود القانون من تعاريق ومبادئ أساسية وشروط الترخيص لوسائل الإعلام كلها (مطبوعة وسمعية وبصرية والكترونية) والمخالفات وأصول المحاكمات ويمكن مناقشة هذه المسودة خلال الأيام القليلة المقبلة قبل طرحها على اللقاء التشاوري الأحد القادم.
وكانت لجنة صياغة الإعلام أقرت تأسيس مجلس وطني أعلى للإعلام يتولى شؤون الترخيص لوسائل الإعلام في خطة هدفها تحييد السلطة التنفيذية ومنح الإعلام استقلالية تامة وحرية مطلقة تخوله ممارسة دوره الكامل كسلطة رابعة.
وجاء في السطر الأول في مسودة قانون الإعلام الجديد: الإعلام سلطة مستقلة تنهض برسالتها بحرية وتعد جميع الوسائل الإعلامية على اختلاف أنواعها حرة ولا تقيد حريتها إلا في نطاق الدستور.
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة