• فريق ماسة
• 2011-06-19
• 6615
• من الأرشيف

الرئيس الاسد: الحوار عنوان المرحلة القادمة

الرئيس الأسد قال: وكما قلت أنا أمام مجلس الوزراء كل شيء يجب أن يكون مرتبطاً بزمن واعتقد أن مطلبكم جميعا هو كل شيء نتحدث عنه.. ما هو جدول الزمن... ونستطيع القول إذا إن الحوار الوطني بات عنوان المرحلة الحالية وعندما بدأنا بهذه الفكرة فكرنا بأن يكون هناك حوار على مستوى المحافظات.. فما لاحظته أنا من خلال لقاءاتي مع المواطنين من مختلف المحافظات بأن القضايا نفسها لا ترى بنفس الزاوية والسبب هو التنوع الاجتماعي الكبير الموجود في سورية ولو كان هناك تقاطعات كبيرة ولكن هناك اختلاف إلى حد ما.. ففكرنا في البداية أن نقوم بحوار على مستوى المحافظات كمرحلة أولى لينتقل لاحقاً إلى حوار مركزي ليبنى هذا الحوار المركزي بمواضيعه على ما تم الاتفاق عليه أو على القضايا التي نرى حولها إجماعاً في حوار المحافظات ولاحقاً بعد تشكيل هيئة الحوار.. ونتيجة الرغبة باختصار الزمن والظروف الحالية التي تمر بها سورية رأوا أن يبدؤوا مباشرة بعملية الحوار المركزي. وتابع الرئيس الأسد.. كان هناك تساؤلات الآن أصبحت من مهام الهيئة.. إذا أردنا أن نبدأ الحوار من يشارك بالحوار... وما هي المعايير... كيف نضع المحاور... ومن يشارك في كل محور من المحاور... وغيرها من التفاصيل التقنية وهناك خلط حتى هذه اللحظة مع أن هذا الموضوع تم شرحه في التلفزيون حول دور الهيئة فالهيئة لا تحاور وهي تشرف على الحوار.. فقط تضع الآليات والجدول الزمني وبعد أن ينتهي الحوار.. ما يتم الاتفاق عليه يرفع إلى الهيئة فإذا كانت قوانين تصدر من الرئيس وإذا كان هناك مواضيع أخرى بحاجة إلى إجراءات معينة تقوم الدولة بمتابعتها.. وعلى كل الأحوال فان الهيئة لم تشأ أن تحتكر لنفسها موضوع المعايير فقررت أن تقوم باجتماع تشاوري اعتقد خلال الأيام المقبلة تدعو فيه أكثر من مئة شخصية من مختلف الأطياف وتتشاور معهم حول المعايير والآليات وبعدها يبدأ الحوار مباشرة وتحدد جدولاً زمنياً تقول إن مدة الحوار شهر أو شهران حسب ما يرى المشاركون في الجلسة التشاورية. إن هذا الحوار عملية مهمة جداً ويجب أن نعطيه فرصة لأن كل مستقبل سورية إذا أردناه أن ينجح فيجب أن يبنى على هذا الحوار الذي يشارك فيه مختلف الأطياف الموجودة على الساحة السورية ولا نستطيع أن نتوقع دائماً رؤية تظهر من الدولة والحكومة.. فبضع عشرات من الأشخاص لا يمكن أن يخططوا لعشرات الملايين من الأشخاص وهنا تكمن أهمية هذا الحوار. وتابع الرئيس الأسد.. أما المطالب الملحة للشعب فقد بوشر بتنفيذها قبل بدء الحوار فقمنا برفع حالة الطوارىء وإلغاء محكمة أمن الدولة والذي من شأنه أن ينظم عمل الأجهزة المختصة بالشكل الذي يعزز كرامة المواطن من دون المساس بأمن الوطن.. وأصدرنا قانون تنظيم حق التظاهر السلمي الذي يعزز إمكانية التعبير عن الآراء والمواقف بشكل حر وسلمي ومنظم.. كحالة صحية تساعد الدولة على تصحيح الخلل وعلى تصويب الاتجاه. وقال الرئيس الأسد: كان لدى البعض تساؤلات حول موضوع التوقيف الذي استمر بعد رفع حالة الطوارئ وأعتقد أن معظم الناس سواء في الدولة في الأجهزة المختصة أو خارجها لم يفهموا معنى حالة الطوارئ وماذا يعني رفعها ولكن أكدنا على مضمونها.. المضمون هو أن أي عملية اعتقال تتم من خلال إذن من النائب العام هناك مدة محددة للتحقيق.. إذا أرادوا أن يمددوا هذه المدة فيكون بإذن من النائب العام أو من القضاء ولكن هناك سقف محدد أما بالجرم المشهود فلا يكون هناك إذن ويلقى القبض على الشخص وتتابع الإجراءات نفسها بإذن من النائب العام.. ولكن رفع حالة الطوارئ لا يعني خرق القانون وهذه النقطة التي يجب أن نعرفها.. رفع حالة الطوارئ لا يتعلق بالعقوبات ومضمون العقوبات. وأضاف الرئيس الأسد.. ويقيناً منا بضرورة الوصول إلى تمثيل أفضل للمواطنين في المؤسسات المنتخبة وفي مقدمها مجلس الشعب ومجالس الإدارة المحلية تم تشكيل لجنة لاعداد مسودة لقانون جديد للانتخابات.. وهذا يعزز دور تلك المؤسسات لأجل المصالح العامة وتكون أكثر فعالية وأوسع مشاركة.. الأمر الذي يرسخ مفاهيم العدالة والمساواة والنزاهة والشفافية.. إن المساواة والعدالة والشفافية والنزاهة هي عناوين المستقبل الذي ننشده لبلادنا. النزاهة هي عناوين المستقبل الذي ننشده لبلادنا.. هذا الموضوع الآن هو قيد النقاش العام.. انتهت اللجنة من إعداد المشروع واعتقد أنه سيكون قانوناً هاماً لأن أغلب الانتقادات التي سمعتها من المواطنين هي حول ممثليهم في المجالس المختلفة.. هذا القانون سيعطي فرصة للمواطنين لانتخاب الممثلين الذي يمثلونهم ويمثلون مصالحهم.   وتابع الرئيس الأسد.. كما شكلت لجنة أخرى لإعداد التشريعات والآليات الضرورية من أجل مكافحة الفساد بهدف الحد منه وتطويقه.. وتحويله إلى حالة شاذة بدلاً من أن يكرس كظاهرة عامة أو كأمر واقع لا مفر منه.. حيث سيكون للمواطن دور واسع في المراقبة والمشاركة في هذه العملية.. ولا يمكن النجاح كلياً في استئصال هذه الآفة دون المساهمة الفعلية لكل المواطنين.. والإعلام هنا يلعب دوراً مركزياً.. سيكون عين وصوت المواطن.. وقال الرئيس الأسد: لقد بدأنا ورشة كبيرة لتحديث وعصرنة الإعلام وتوسيع نطاق حريته وتعزيز مسؤوليته بحيث يصبح قناة تواصل شفافة بين الدولة والمواطن.. وسيطرح القانون على النقاش العام للأخذ بالملاحظات قبل إصداره.. وأعطيت اللجنة مهلة حتى 24 تموز. أما قانون الإدارة المحلية فلقد تم إعداده كمشروع وهو قيد النقاش.. وباعتقادي فإنه من أهم الخطوات التي سيتم اتخاذها سواء من حيث منعكساته التنموية أو من ناحية التشاركية في إدارة الشؤون المحلية.. وسيسهم في معالجة العديد من الإشكالات التي لا يمكن حلها بالمركزية الإدارية الحالية.. ومن شأنه أن ينظم الصلاحيات والعلاقات بين مستويات الإدارة المحلية المتعددة وينعكس إيجاباً على الأداء العام لها وبالتالي على المواطن. وأضاف الرئيس الأسد.. وكذلك تم إعطاء الجنسية السورية للمواطنين الأكراد المسجلين في سجلات الأجانب والذي من شأنه تعزيز الوحدة الوطنية وخلق المزيد من الاستقرار على المدى البعيد.. وعدد الطلبات المقدمة حتى اليوم 36 ألف طلب وكسور.. وعدد الهويات التي أعطيت حتى الآن 6700 هوية أيضاً وكسور. وكان تشكيل لجنة لدراسة قانون جديد للأحزاب خطوة أساسية في مجال التطوير السياسي وتوسيع الحياة الديمقراطية.. وإن قانوناً جديداً للأحزاب يغني التعددية الحزبية ويفسح المجال أمام مشاركة أوسع للتيارات المختلفة في الحياة السياسية. إن من شأن هذه القوانين هذه الحزمة السياسية التي ذكرتها أن تخلق واقعاً سياسياً جديداً في سورية من خلال توسيع المشاركة الشعبية في إدارة الدولة.. وجعل المواطن مسؤولاً يساهم في اتخاذ القرار والمراقبة والمحاسبة.. كما ستقود إلى تحولات عميقة على مستوى الحراك السياسي والنشاط الجماهيري.. الأمر الذي سيؤدي إلى إعادة النظر بالكثير من قواعد العمل السياسي في البلاد ويستدعي بالتالي إجراء مراجعة للدستور سواء لتعديل بعض مواده.. أو لإقرار دستور جديد يواكب المتغيرات التي شهدتها البنية الإقتصادية والسياسية والاجتماعية في سورية والتي حصلت خلال العقود الأربعة الماضية التي تلت إقراره. كل هذه الحزمة سوف تعرض على الحوار الوطني وطبعاً هناك عدد من النقاط المفيد ذكرها بشأن هذه الحزمة.. البعض يعتقد أن هناك مماطلة من قبل الدولة في موضوع الإصلاح السياسي بمعنى لا يوجد جدية من قبل الدولة للقيام بهذا الإصلاح وأنا أريد أن أؤكد أن عملية الإصلاح بالنسبة لنا هي قناعة كاملة ومطلقة لأنها تمثل مصلحة الوطن ولأنها تعبر عن رغبة الشعب ولا يمكن لإنسان عاقل أن يقف ضد مصلحة الوطن أو ضد الشعب. الأهم من ذلك لا يوجد من يعارض الإصلاح.. وهذا السؤال سئلته.. أنا شخصياً لم ألتق بشخص في الدولة يعارض الإصلاح والكل متحمس للإصلاح.. المشكلة هي أي إصلاح نريد... ما هي التفاصيل... حزمة القوانين أو مجموعة القوانين التي ذكرتها هي قوانين بالمعنى العام لكن ما هي التفصيلات التي نريدها ونعتقد أنها مفيدة... البعض يريد أو يتوقع بأن القانون يصدر والرئيس يوقع هذا القانون القضية سهلة... هل ممكن أن يحصل هذا الشيء طبعاً... هل يؤدي هذا الشيء لنتائج إيجابية ويحقق المصلحة العامة ربما.. وعندما أقول ربما يعني الاحتمالات واردة.. لا نستطيع أن نقوم بعمل مفصلي وبعملية إصلاح كاملة بعد خمسين عاماً من شكل سياسي معين أن ننتقل من خلال قفزة في المجهول.. لا بد من أن نعرف إلى أين نسير وأن نتوقع للأمام.. ما نقوم به الآن هو صناعة المستقبل وصناعة المستقبل ستكون في المستقبل عبارة عن تاريخ.. هذا التاريخ أو المستقبل الذي نصنعه الآن سيؤثر على العقود أو الأجيال المقبلة لعقود قادمة.. حتى لو قاموا بتعديلات تتناسب مع ظروفهم في المستقبل فما نقوم به الآن هو أهم مفصل سيؤثر على سورية في المستقبل.. فلذلك لابد من أوسع مشاركات وهنا تكمن أهمية الحوار الوطني.. أوسع مشاركة لكي نرى بزاوية أوسع وأكبر وبشكل أبعد باتجاه المستقبل فأن يقول البعض بأنه على الرئيس أن يقود عملية الإصلاح فلا يعني أن يقوم الرئيس باستبدال الشعب ويقوم وحده بعملية الإصلاح.. والقيادة لا تعني أن يقف الإنسان لوحده وإنما أن يكون في المقدمة فإذا هو يسير في الأمام والناس تسير معه وهذه القيادة عملية تشاور وتفاعل.. هنا أعود وأؤكد على أهمية الحوار الوطني. ما هي الأشياء التي نتحاور حولها.. نتحدث عن قانون انتخابات... ما هو قانون الانتخابات الذي يحقق المصلحة العامة في سورية هل نريد مثلاً دائرة صغرى... هل نريد دائرة متوسطة... هل نريد دائرة كبرى... كل واحدة من هذه الدوائر فيها إيجابيات وفيها سلبيات... إيجابيات كبيرة وسلبيات كبيرة ما هو قانون الانتخابات الذي يحقق اندماج المجتمع السوري ولا يحقق تفكك المجتمع السوري ما هو قانون الانتخابات الذي يتماشى مع قانون الأحزاب الجديد الذي نريده وما هو قانون الأحزاب الذي أيضاً يؤدي إلى اندماج سورية من جانب المجتمع... يحافظ على وحدة سورية وبنفس الوقت يمنع أن تتحول سورية إلى كرة ويلعب بها كما كان الوضع منذ عقود خلت عندما كانت سورية كرة لم تكن لاعباً.. هناك الكثير من الأسئلة التي يجب أن نسألها.  قانون الانتخابات هل نريد أن ننتخب شخصاً أم برنامجاً... هناك أسئلة لا يوجد لدينا جواب لها حتى لو كان لدينا جواب لا يجوز أن نقول هذا هو الجواب الصحيح ونسير للأمام ونحمل كل السلبيات للأجيال المقبلة لا بد من أن نتحمل المسؤولية سوية ولدينا شعب واع والقضية قضية نقاش.. فإذا لا بد من الإجابة عن هذه الأسئلة التي هي نماذج من أسئلة كثيرة.. هناك أسئلة أخرى هل نصدر قوانين الأحزاب والانتخابات قبل انتخابات مجلس الشعب المقبل.. الغالبية تقول نعم.. البعض يريد أن يفصل قانون الانتخابات عن قانون الأحزاب ويريد للمجلس الجديد أن يصدر قانون الأحزاب.. هل نريد أن نؤجل مجلس الشعب 3 أشهر كما يطرح البعض أم لا نؤجله.. بالنسبة لنا معظم هذه الأسئلة لا نريد أن نتبنى جواباً لها وقد نكون حياديين كدولة والمهم هو الإجماع الشعبي فإن لم يكن هناك إجماع حول هذه النقاط وغيرها فسيكون لدينا مشكلة كبيرة في سورية .وقال الرئيس الأسد: الدستور.. طبعاً الدستور وضعه منفصل قليلاً.. هل نبدل بضع مواد من الدستور بما فيها المادة الثامنة أم نبدل كل الدستور على اعتبار أنه مضى على عمر هذا الدستور حوالي الأربعين عاماً وربما يكون الأفضل تبديله كاملاً لكن البعض يطرح أن نقوم بخطوات معينة الآن وتعديل بعض المواد.. ولاحقاً ننتقل لمراجعة شاملة للدستور.. وإذا كان هناك تعديل بعض المواد فلا بد من مجلس شعب.. وإذا كان المطلوب تغيير الدستور كاملاً فهو بحاجة لاستفتاء شعبي.. هناك أسئلة كثيرة ولكن يبقى السؤال في إطار هذه الأسئلة.. وأنا أستطيع أن أطرحها ولا أعطي جدولاً زمنياً لكن الأفضل أن أعطي جدولاً زمنياً حتى في ظل وجود هذه الأسئلة. الآن معظم اللجان انتهت من أعمالها ما عدا لجنة الإعلام حتى شهر تموز.. ولكن لجنة قانون الأحزاب تنتهي خلال الأيام المقبلة وإذا انهينا قانون الأحزاب والانتخابات أهم قانونين في الإصلاح السياسي نستطيع أن نبدأ مباشرة الحوار الوطني وتناقش كل هذه القوانين والتي تصدر لاحقاً.  الحوار الوطني.. أنا لا أريد أن أحدد نيابة عنهم زمناً لهذا الحوار لكن البعض منهم يطرح شهراً والبعض يطرح شهرين.. على كل الأحوال انتخابات مجلس الشعب إن لم تؤجل فستكون في شهر آب وسيكون لدينا مجلس شعب جديد في شهر آب بشكل عام.. ونستطيع أن نقول إننا قادرون على إنجاز هذه الحزمة حتى نهاية شهر آب لنقل أول أيلول تكون هذه الحزمة منتهية.. أما الدستور فالموضوع مختلف لأنه بحاجة لمجلس شعب فإذا انتخب مجلس الشعب الجديد في شهر آب فيستطيع أن يبدأ مباشرة بدراسة التعديلات بالنسبة للدستور وإذا تم تأجيله بحسب قرار الحوار الوطني لأشهر.. 3 أشهر.. كل هذه الحزمة تنتهي قبل نهاية العام أي خلال 5 أشهر.. أما إذا كنا نريد مراجعة كل الدستور ووضع دستور جديد فالعملية مختلفة تماما عندها يكون هناك هيئة تأسيسية وتقوم بطرح الدستور على الاستفتاء الشعبي لكن ما سنقوم به الآن مباشرة هو تشكيل لجنة لإعداد دراسة بكل الأحوال لموضوع الدستور يعني أن نختصر الزمن وتبدأ اللجنة خلال الأيام المقبلة بالدراسة نعطيها مهلة شهر وأعتقد أنه يكفي وتطرح الدراسة على الحوار الوطني وعندها يكون الجدول الزمني واضحاً بشكل دقيق 3 أشهر إذا افترضنا لأول أيلول أو 5 أشهر إذا افترضنا حتى نهاية العام يعني هذا هو الهامش ولكن نحن مستمرون بكل القوانين وبدراسة الدستور التي ستكون المرحلة الأخيرة. وقال الرئيس الأسد: طبعاً قيل الكثير عن موضوع تأخر الإصلاح الشيء الذي تحدثت به أمام مجلس الشعب عندما قلت تأخرنا البعض بدأ يتساءل لماذا تأخروا.. لم يكن هناك مبرر أنا قلت تأخرنا ولم أقل توقفنا بمعنى أن قانون رفع حالة الطوارئ كان جاهزاً منذ نحو عام ونصف تقريباً ومسودة قانون الأحزاب موجودة أيضاً منذ عام تقريباً والإدارة المحلية بدأنا بها منذ حوالي أقل من عام والسبب لماذا أجلنا ولم نصدر الأول والثاني... لأننا اعتقدنا أن قانون الإدارة المحلية وهو الأهم في عملية الإصلاح فيه جانبان جانب الانتخابات وجانب المشاركة.. والدخول في موضوع قانون الإدارة المحلية كان يتطلب بكل الأحوال تعديل قانون الانتخابات فنحن دخلنا في موضوع الأولويات حقيقة ولكن لم نكن مهملين لباقي القوانين وإنما كنا ننظر لأولوية مختلفة عن التي ننظر إليها الآن. وأضاف الرئيس الأسد.. لم ننس في خضم هذه الورشة الكبيرة من الإصلاحات والقوانين والحوار أن الهموم المعيشية الآنية للمواطن السوري تبقى الأكثر إلحاحاً.. فقد أصدرت الحكومة قرارات عدة تصب في تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين.. وكان في مقدمتها قرارها بتخفيض أسعار المازوت والذي كان الطلب الأكثر وروداً لدى كل الوفود التي التقيتها دون استثناء.. ونأمل أن تظهر منعكساته المعيشية في المدى القريب وخاصة بالنسبة للشرائح الشعبية في سورية. وتابع الرئيس الأسد.. تم العمل على تخفيض تكاليف البناء من خلال إعادة دراسة الرسوم المتعلقة بذلك بالتعاون مع نقابة المهندسين بغية تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين بالمقدار الذي تسمح به الإمكانيات المتوفرة.. عسى أن يساعد تخفيض التكاليف بشكل عام على دفع الإقتصاد إلى الأمام وزيادة فرص العمل وتجاوز الخسائر الكبيرة التي مني بها الاقتصاد السوري خلال الأحداث الراهنة والتي سيكون من شأنها زيادة معاناة المواطنين إن لم نواجهها بإجراءات سريعة تخفف من وطأتها حاضراً وتعكس اتجاهها لاحقاً. وقال الرئيس الأسد: هذه مجموعة من الإجراءات لكي نخفف من الأزمة ومن الأعباء على المواطنين وهناك إجراءات أخرى تقوم بها الحكومة ولكن من المهم الآن أن نعمل جميعاً على استعادة الثقة بالاقتصاد السوري.. أخطر شيء نواجهه في المرحلة المقبلة هو ضعف أو انهيار الاقتصاد السوري وجزء كبير من المشكلة هو جزء نفسي.. لا يجوز أن نسمح للإحباط والخوف أن يهزمنا لا بد من أن نقوم بهزيمة المشكلة بالعودة للحياة الطبيعية. وأضاف الرئيس الأسد.. الحياة الطبيعية هي التي تؤثر معنوياً والاقتصاد يتأثر بالحالة النفسية.. طبعاً نعود للحياة الطبيعة قدر الإمكان.. الأزمة تدمينا نعم.. تؤلمنا نعم.. تهزنا نعم.. تسقطنا على الأرض نعم.. ولكن بشرط أن ننهض مرة أخرى بشكل قوي وبعناد من أجل متابعة حياتنا بشكل طبيعي. وقال الرئيس الأسد: وأنا هنا أريد أن أوجه الشكر والتقدير لكل مواطن ساهم في حملة دعم الليرة السورية.. يعني هناك أشخاص يمتلكون أقل من ألف ليرة ساهموا فيها.. البعض أيضاً يمتلك بضعة آلاف قام بهذا الشيء.. يجب أن نسأل في يوم من الأيام عندما نتجاوز هذه الأزمة بإذن الله أن نسأل كل مقتدر ما هو دورك... كيف ساهمت في هذه الحملة... هذا واجب وطني . ويبقى التطوير الإداري التحدي الأكبر في عمل مؤسساتنا.. وسننطلق في خططنا من تنظيم الصلاحيات وضبط الممارسات وبالتالي منع التداخل في عمل المؤسسات من قبل مؤسسات أخرى أو من قبل أشخاص من داخل الدولة أو خارجها.. بالإضافة لاعتماد المعايير السليمة لاختيار الكوادر وتقييم الأداء..أي أن نمنع الوساطات.. هناك إجراءات تمت.. الآن ألغيت حوالي 120 موافقة أمنية كانت تعتبر جزءا من الروتين بالنسبة للروتين أو الإجراءات الموجودة داخل الدولة وبنفس الوقت فصلت العلاقة بشكل كامل مؤخراً بين الأجهزة الأمنية وبين المؤسسات المدنية.. علينا أن نعتمد أكثر على التفتيش وعلى القضاء وعلى الرقابة المالية وعلى هيئة مكافحة الفساد بصيغتها الجديدة.. وسيساهم الإعلام في مراقبة ذلك وإضفاء طابع الشفافية على العمل الحكومي.. وسيشكل قناة للتواصل بين مؤسسات الدولة والمواطنين تضاف للأقنية الأخرى بين المسؤول والمواطنين المباشرة منها أو غير المباشرة عبر المنظمات والنقابات التي تمثل مصالحهم. وقال الرئيس الأسد: علينا أن نبحث في الموضوع الاقتصادي أيضاً عن نموذج اقتصادي جديد.. في السابق كان هناك نموذجان اشتراكي ورأسمالي.. الكثيرون يعتبرون أو يعتقدون أن هذه النماذج نماذج سقطت.. اليوم لا يوجد أمامنا تجارب نأخذها كما هي ونطبقها.. لابد من البحث عن نموذج يناسب سورية.. هذه الإجراءات التي نقوم بها الآن هي تعامل مع الإعلام وتعامل مع المعاناة.. تعامل مع مشاكل آنية ولكن لا تحل مشكلة على المدى البعيد. وأضاف الرئيس الأسد.. إن لم نعرف ما هو النموذج الذي يناسب سورية الذي يحقق العدالة الاجتماعية بين الفقير والغني بين الريف والمدينة.. هناك مشكلة كبيرة في الفرق بين الريف والمدينة بالرغم من سياسة التنمية المتوازنة التي اتبعتها سورية من تكافؤ الفرص واستقلالية الاقتصاد والاعتماد على الموارد المحلية.. اعتقد أن هذا الموضوع بحاجة لحوار وطني في المجال الاقتصادي نقوم به لاحقاً لكي نعرف أين نذهب في هذا المجال. وقال الرئيس الأسد: هذه بعض العناوين الأساسية للمرحلة المقبلة والتي تشكل المحاور التي يدور حولها أي عنوان آخر.. ولا شك أن خطاباً واحداً لا يمكنه التطرق إلى كل المواضيع المطروحة ولذلك سيكون الحوار الوطني هو المكان الذي سيطرح فيه أي موضوع يغني ما تحدثت عنه في خطابي أو يزيد.. والمرحلة المقبلة هي مرحلة تحويل سورية إلى ورشة بناء لتعويض الزمن والأضرار ولرأب الصدع وبلسمة الجراح.. فأن يسيل دم مواطن سوري كائناً من كان وفي أي ظرف من الظروف يعني أن الوطن برمته ينزف.. ووقف النزيف مسؤولية وطنية يشارك فيها كل مواطن.. أما الوقوف على الحياد فهو تعميق للجرح.. فكلنا مسؤولون عن حماية أمن واستقرار الوطن بغض النظر عن مواقعنا أو آرائنا. وأضاف الرئيس الأسد.. سنعمل على ملاحقة ومحاسبة كل من أراق الدماء أو سعى إلى إراقتها.. أما تأخر الإجراءات القانونية لأسباب بيروقراطية فلا يعني التسويف ولا يعني التساهل.. فالضرر الحاصل أصاب الجميع والمحاسبة على ذلك هو حق للدولة بمقدار ما هو حق للأفراد. وقال الرئيس الأسد: إن لجنة التحقيق القضائية الخاصة تقوم بعملها من دون أي تدخل ولديها حصانة كاملة.. وتعمل باستقلالية وأنا أتابع معها من وقت لآخر لكنها لا تعمل بحسب المعايير السياسية.. هي تعمل بحسب المعايير القضائية والمعايير القضائية تعمل دائماً على البحث عن الأدلة من أجل إدانة الأشخاص.. البعض يعتقد أنها لم تقم بأي شيء حتى الآن.. هذا الكلام غير صحيح.. قامت بتوقيف عدد من الأشخاص المتورطين وهي تعمل على استكمال التحقيق من أجل المحاسبة وسوف تستمر بهذا الاتجاه.. وعندما نعمل على تطبيق القانون فلا يعني الإنتقام بأي شكل من الأشكال من أشخاص خرقوا القانون دونما قتل أو تخريب.. فالدولة هي كالأم أو الأب تحتضن الجميع ويتسع صدرها لكل أبنائها وتستند في علاقتها معهم على التسامح والمحبة لا على الحقد والانتقام.. وعندما تعفو الدولة عن المخطئين فبهدف تكريس هذه العلاقة السليمة بينها وبين أبنائها دون أن يعني ذلك التخلي عن الحزم عندما تصل الأمور إلى حد إلحاق الضرر بالمصلحة العامة. وقال الرئيس الأسد: هناك من يقول بأن بعض المتظاهرين يستمر بالتظاهر لأنه تظاهر مرة ويعتقد بأنه ملاحق من قبل الدولة.. نحن أعلنا عن عفو عن كل من يسلم نفسه خلال شهري نيسان وأيار وهناك من سلم نفسه مع السلاح وتم العفو عنه مباشرة.. وأنا أقول لكل هؤلاء جربوا أن تتواصلوا مع الدولة وسوف تجدون كل الاستجابة والتسامح من قبل مؤسسات الدولة حتى للذي حمل السلاح ولكن لم يستخدمه ضد أي جهة.. أما الترويع.. ترويع المواطنين والإرهاب والقتل فهذا موضوع آخر لا يمكن للدولة إلا أن تطبق القانون على هؤلاء بحزم كبير. وأضاف الرئيس الأسد.. بنفس الوقت أنا أدعو كل شخص هجر مدينته أو قريته أن يعود.. عودة المهجرين موضوع أساسي وهام جداً لأن المدينة تموت من دون أبنائها وبالحديث عن الحياة الطبيعية والحياة الاقتصادية لا يمكن أن تتم وهناك أشخاص هاجروا من مناطق إلى مناطق أخرى.. فأنا أدعو كل شخص أو كل عائلة هاجرت من مدينتها أو قريتها أن تعود بأسرع وقت ممكن وأؤكد على دعوة الحكومة السورية للذين هاجروا من أهالي جسر الشغور والقرى المحيطة بها إلى تركيا لكي يعودوا إلى جسر الشغور وقراهم مباشرة.. هناك من يقول لهم أو يوحي لهم بأن الدولة ستنتقم.. أنا أؤكد لهم أن هذا الشيء غير صحيح.. الجيش موجود من أجل أمنهم ومن أجل أمن أبنائهم فنتمنى أن نراهم قريباً في جسر الشغور. وقال الرئيس الأسد: يسأل كل شخص كيف أساهم.. أنا أريد أن أقوم بعمل ما كيف نساهم في حل المشكلة.. طبعاً لا يوجد لدينا حلول كاملة ولكن نستطيع أن نساهم الآن.. أنا أقول هناك دور للشعب وهناك دور للدولة.. الدولة تقوم بدورها من خلال الإصلاحات التي تحدثت عنها.. الإصلاح السياسي والإصلاح في المجال الاقتصادي والمجالات الأخرى هناك دور للدولة في موضوع الخدمات.. الدولة عليها أن تقدم الخدمات هناك تقصير هناك مظالم هناك إجراءات أضرت بالمواطنين لا بد من أن تقوم الدولة بإصلاح هذا الخلل.. هناك محاسبة أو ملاحقة المخربين الذين يقومون بعمليات الترويع والقتل والتخريب.. من واجب الدولة أن تطارد هؤلاء.. في هذا المجال يطرح سؤال أو تعليق أو رأي.. هل الحل سياسي أم أمني... أو يطرح بأن الحل الأمني فشل فإذا على الدولة أن تسير باتجاه الحل السياسي.. الحقيقة وجهة نظرنا بالدولة أن الحل سياسي.. المشكلة بشكل أساسي هي مطالب سياسية ومطالب اقتصادية ومطالب اجتماعية ولكن ما يحدد طريقة الحل ليس فقط وجهة نظر الدولة إنما طبيعة المشكلة.. يعني نحن لم نحدد أن يكون هناك.. لم نرغب أو لم نفرض.. وجود مخربين.. المخربون نتعامل معهم سياسياً.. هذا الكلام غير موضوعي.. لا يوجد حل سياسي مع من يحمل السلاح ويقتل. وأضاف الرئيس الأسد.. نحن نرغب بالحل &

المصدر : الماسة السورية