• فريق ماسة
• 2010-03-27
• 12711
• من الأرشيف

قرار وزارة التربية حطم آمال الكثير....

وضعت وزارة التربية الأسس الصحيحة للقطاع التعليمي بشقيه الخاص والعام،كما عملت على رصد الجوائز والمكافآت للمتفوقين والمتميزين وكرمتهم إيماناً منها بأن مجتمع المعرفة والعلم هو المجتمع الذي يبني هذا الوطن، كل هذا شجع القطاع الخاص بدخول قطاع التعليم لتحقيق التشاركية في بناء البلد وأبنائه وخلق جيل قادر على البناء والتقدم، من هنا بدأت المدارس الخاصة والمعاهد التعليمية والمخابر اللغوية تسهم في العملية التعليمية بدور فعال خاصة بعد الموافقة على دورات تقوية للعلوم في هذه المعاهد حتى أصبحت بالآلاف وخرجت آلاف الطلاب، غير أن الأمر المهم هو التعديل الذي صدر في 14/3/2010 والقاضي بحصر عملها بتدريس اللغة الأجنبية فقط اعتباراً من العام الدراسي القادم هذا الأمر سبب تشاؤماً وحطم آمال الكثير : أولاً: أصحاب المعاهد‏ غالبيتهم مدرسون متقاعدون مكنتهم ظروفهم المالية من تأسيس مشروع يدر عليهم دخلاً ومن صلب عملهم وفق شهاداتهم العلمية وخبراتهم التدريسية (التعليمية)، وهذه المعاهد أصبحت موردهم الأساسي وبالتالي فإن هكذا قرار سيكون وبالاً عليهم، وببساطة فإن تدريس اللغة الأجنبية لا يمكنه تغطية مصاريف الكهرباء والماء والهاتف فضلاً عن الرسوم والضرائب المفروضة عليهم خاصة وأنهم ليسوا المعنيين فقط بتدريس هكذا مادة، فالجامعات والمدارس الخاصة وحتى المدارس والهيئات غير الحكومية والحكومية تقوم بتدريس هذه المادة ثانياً: الطلبة:‏ هناك نوعان من المعاهد: نوع يضم طلاباً نظاميين بغية الحصول على درجات تؤهلهم لدخول فرع في الجامعة يحقق الطموح وبأسعار تناسب وضعهم المعيشي وأغلبهم من ذوي الدخل المحدود، وهذا معناه أن مكانهم السليم في هذه المعاهد والأحرى ليس أمامهم سواها وبأسعارها الرمزية تقريباً إذا ما قورنت بالمدارس الخاصة.‏ والنوع الآخر من الطلبة الذين لم يسمح لهم السن القانوني بدخول المدارس الخاصة كون هذا الأمر ينطبق عليهم كما ينطبق على المدارس العامة وأقصد فوق سن 18 عاماً وهنا يجد نفسه هذا الطالب في حال تطبيق القرار في الشارع أو محروماً من التعليم وجاهلاً في أحسن الأحوال ثالثاً: الكادر التدريسي والإداري‏ فقد احتضنت المعاهد آلاف المدرسين /متقاعدين خارج الملاك، داخل الملاك وحصلوا على موافقة بالتدريس مساء خاصة وأن تلك المعاهد غير مسموح لها التدريس إلا مساء أي خارج الدوام الرسمي للمدارس العامة.‏ فإنها قد عملت على رفع مستواهم المعاشي وتحسين وضعهم الاجتماعي بعمل يليق بكرامتهم بدلاً من عملهم كسائق تكسي أو بائع أو شيء آخر وأحياناً في الحدائق قضاء للوقت وبحسبة بسيطة فإن خلاصة هكذا قرار هو آلاف الأشخاص يعانون من البطالة ومشكلاتها.‏ رابعاً: الدروس الخصوصية‏ شكلت ومازالت الدروس الخصوصية مشكلة كبيرة في المجتمع وخاصة للأسر الفقيرة وبصراحة نقولها: إن المدارس العامة ولعدة أسباب منها الكثافة والعدد الكبير وأحياناً المعلم كانت من العوامل الدافعة لها من هنا كان أمام الطالب وأسرته إما الدروس الخاصة أو المعاهد، وكانت الثانية وبحساب بسيط هي الأرخص فلو كان عدد الجلسات حوالي 500 جلسة ورسم أجور المعهد حوالي 20000 ل.س لكانت الجلسة حوالي 40-50 ل.س فقط بينما المدرس الخصوصي لأقل من 500 ل.س وسطياً.‏ ----أي إغلاق هذه المعاهد سيؤدي إلى الاستغلال ورفع أجور الدروس الخاصة والمتضرر الأول والأخير ذلك الطالب الفقير وأهله ونتمنى أن تكون وزارة التربية والتعليم قادرة على إيجاد مخرج لهذه المشكلة