الماسة السورية

رفعت السعودية ثامن دول العالم من حيث القوة التصويتية في صندوق النقد الدولي ملكيتها لحقوق السحب الخاصة بالصندوق إلى 40.9 مليار ريال.

حيث ارتفعت الاحتياطيات الرسمية لمؤسسة النقد العربي السعودي في حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي بنهاية العام الماضي 2009م، لتصل إلى 40.9 مليار ريال، مقابل 2.7 مليار ريال بنهاية 2008م.

وجاءت الزيادة وفقا لصحيفة الرياض,بسبب اكتتاب المملكة في عمليتي التخصيص التي نفذها صندوق النقد الدولي لحقوق السحب الخاصة في حزيران2009م.

والتي قام خلالها الصندوق بتوزيع 250 مليار دولار للدول الأعضاء، بهدف ضخ السيولة في النظام الاقتصادي العالمي، وتعزيز احتياطيات النقد الأجنبي.

وحقوق السحب الخاصة: هي وحدة الحساب لدى صندوق النقد الدولي، ويقتصر تملكها على البنوك المركزية، ويتم تنفيذها لتعبئة موارد الصندوق النقد الذي يقرضها بدوره، وتصنف كاحتياطيات رسمية أكثر منها كموجودات أجنبية لدى مؤسسة النقد، وتستخدم في دعم الاحتياطيات، وتوفير السيولة بأقل تكلفة، وتحدد قيمة وحدات حقوق السحب الخاصة عبر سلة من أربع عملات هي الدولار الأمريكي واليورو والجنيه الإسترليني والين الياباني.

وتعد المملكة العربية السعودية ثامن دول العالم من حيث القوة التصويتية في الصندوق، وفقا لحقوق السحب الخاصة،

وتبلغ قوتها 3.21%، وفي المرتبة الأولى الولايات المتحدة بنسبة 17%، ثم اليابان بنسبة 6% ،وألمانيا بنسبة 5.9% ،وفرنسا والمملكة المتحدة والصين بنسبة 3.7%، وايطاليا بنسبة 3.2%.

يذكر أن مجموعة العشرين قررت في 2009م، بان يقوم الصندوق بإصدار 250 مليار دولار في صورة وحدات حقوق سحب خاصة، تعادل حوالي 161.2 مليار وحدة حقوق سحب خاصة، لمساعدة دول العالم على الخروج من الأزمة المالية و توفير سيولة احتياطية إضافية وتسهيل معالجة اختلال موازين مدفوعات الدول الأعضاء، ومحاربة الضغوط الانكماشية الناجمة عن الأزمة المالية العالمية.

فريق ماسة
2010-03-27
13515
من الأرشيف

السعودية ترفع ملكيتها لحقوق السحب الخاصة بصندوق النقد الدولي

رفعت السعودية ثامن دول العالم من حيث القوة التصويتية في صندوق النقد الدولي ملكيتها لحقوق السحب الخاصة بالصندوق إلى 40.9 مليار ريال. حيث ارتفعت الاحتياطيات الرسمية لمؤسسة النقد العربي السعودي في حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي بنهاية العام الماضي 2009م، لتصل إلى 40.9 مليار ريال، مقابل 2.7 مليار ريال بنهاية 2008م. وجاءت الزيادة وفقا لصحيفة الرياض,بسبب اكتتاب المملكة في عمليتي التخصيص التي نفذها صندوق النقد الدولي لحقوق السحب الخاصة في حزيران2009م. والتي قام خلالها الصندوق بتوزيع 250 مليار دولار للدول الأعضاء، بهدف ضخ السيولة في النظام الاقتصادي العالمي، وتعزيز احتياطيات النقد الأجنبي. وحقوق السحب الخاصة: هي وحدة الحساب لدى صندوق النقد الدولي، ويقتصر تملكها على البنوك المركزية، ويتم تنفيذها لتعبئة موارد الصندوق النقد الذي يقرضها بدوره، وتصنف كاحتياطيات رسمية أكثر منها كموجودات أجنبية لدى مؤسسة النقد، وتستخدم في دعم الاحتياطيات، وتوفير السيولة بأقل تكلفة، وتحدد قيمة وحدات حقوق السحب الخاصة عبر سلة من أربع عملات هي الدولار الأمريكي واليورو والجنيه الإسترليني والين الياباني. وتعد المملكة العربية السعودية ثامن دول العالم من حيث القوة التصويتية في الصندوق، وفقا لحقوق السحب الخاصة، وتبلغ قوتها 3.21%، وفي المرتبة الأولى الولايات المتحدة بنسبة 17%، ثم اليابان بنسبة 6% ،وألمانيا بنسبة 5.9% ،وفرنسا والمملكة المتحدة والصين بنسبة 3.7%، وايطاليا بنسبة 3.2%. يذكر أن مجموعة العشرين قررت في 2009م، بان يقوم الصندوق بإصدار 250 مليار دولار في صورة وحدات حقوق سحب خاصة، تعادل حوالي 161.2 مليار وحدة حقوق سحب خاصة، لمساعدة دول العالم على الخروج من الأزمة المالية و توفير سيولة احتياطية إضافية وتسهيل معالجة اختلال موازين مدفوعات الدول الأعضاء، ومحاربة الضغوط الانكماشية الناجمة عن الأزمة المالية العالمية.