تعهدت حكومة دبي بدفع 9.5 مليار دولار أميركي كدعم مالي لإعادة هيكلة ديون مجموعة دبي العالمية وفق ما ورد في بيان أصدره الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس اللجنة العليا للسياسة المالية في دبي.
البيان أضاف أن دبي العالمية وشركة نخيل ستعلنان كل على حده عن خطتهما الشاملة لإعادة هيكلة التزاماتهما والتي من شأنها أن تضعهما في مركز مالي جيد، وأن تمكنهما من الاستفادة المثلى من كامل إمكانياتهما التشغيلية، وتأهيلهما في المستقبل القريب للقيام بالدور المأمول منهما كمساهمين رئيسيين في تنمية اقتصاد إمارة دبي بشكل خاص واقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل عام.
وتعهدت حكومة دبي بتقديم دعم مالي مقداره 9.5 مليار دولار أمريكي كدعم مالي جديد، طيلة مدة خطة العمل، ويشكل هذا المبلغ حصيلة ما تبقى من المبلغ الذي قدمته حكومة أبو ظبي والبالغ (5.7) مليار دولار، إضافة إلى موارد داخلية خاصة بحكومة دبي، بحسب البيان.
البيان تطرق إلى الملامح الأساسية لخطة إعادة هيكلة مجموعة "دبي العالمية"، حيث دخلت المجموعة في مفاوضات مع الدائنين وقدمت مقترحاً لهم لإعادة جدولة الديون، "إضافة إلى قيام الحكومة بتقديم عرض لإعادة رسملة مجموعة دبي العالمية من خلال تحويل الدعم الحكومي المقدم لها والمقدر بمبلغ 8.9 مليار دولار إلى أسهم فيها، وضخ نحو 1.5 مليار دولار كدفعة جديدة من الدعم المالي للمؤسسة.
أما فيما يخص خطة إعادة هيكلة شركة نخيل، فإنه ينتظر أن تعرض على دائنيها مقترحاً شاملاً، يتضمن إعادة جدولة ديونها مع البنوك الدائنة في مقابل فوائد تجارية، بينما ستعرض على بقية الدائنين الآخرين سداد ديونهم بشكل دفعات نقدية تسدد قريبا بالإضافة إلى سندات قابلة للتداول، وفي حال توفر الدعم الكافي لهذا المقترح فإن نخيل ستقوم بتسديد الصكوك المستحقة عن عامي 2010 و2011 بحلول موعد استحقاقها.
وسوف تتيح الخطة لنخيل منح جميع الدائنين 100 في المائة من المبالغ المستحقة لهم والمتفق عليها، والوفاء بالتزاماتها تجاه عملائها من خلال الاستكمال الفوري للمشاريع قريبة الأمد، وفقاً لبيان صادر عن الشركة.
وأوضحت الشركة أن الخطة تقضي بتسديد 40 في المائة من قيمة تلك الأصول نقداً، وتسديد 60 في المائة من قيمة تلك الأصول على شكل سندات قابلة للتداول في الأسواق بسعر فائدة تجاري.
وأشارت إلى أن كل دائني نخيل التجاريين الأفراد سيحصلون قريباً على دفعة نقدية تصل إلى نصف مليون درهم، "وحيث أن نصف عدد المقاولين تصل قيمة مستحقاتهم إلى حوالي 500.000 درهم، فسوف تتم تسوية كامل مستحقاتهم" بحسب البيان.
وأشار البيان إلى أن حكومة دبي ستقوم "بضخ مبلغ مالي يقدر بـ8 مليار دولار كدعم مالي جديد، وسيعاد رسملة شركة نخيل وذلك بتحويل الدعم الحكومي المقدم لها والمقدر بـ1.2 مليار دولار إلى أسهم فيها.
فريق ماسة
2010-03-25
13044
من الأرشيف
مجموعة دبي العالمية تتلقى الدعم الكافي واللازم لإعادة هيكلة ديونها
تعهدت حكومة دبي بدفع 9.5 مليار دولار أميركي كدعم مالي لإعادة هيكلة ديون مجموعة دبي العالمية وفق ما ورد في بيان أصدره الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس اللجنة العليا للسياسة المالية في دبي.
البيان أضاف أن دبي العالمية وشركة نخيل ستعلنان كل على حده عن خطتهما الشاملة لإعادة هيكلة التزاماتهما والتي من شأنها أن تضعهما في مركز مالي جيد، وأن تمكنهما من الاستفادة المثلى من كامل إمكانياتهما التشغيلية، وتأهيلهما في المستقبل القريب للقيام بالدور المأمول منهما كمساهمين رئيسيين في تنمية اقتصاد إمارة دبي بشكل خاص واقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل عام.
وتعهدت حكومة دبي بتقديم دعم مالي مقداره 9.5 مليار دولار أمريكي كدعم مالي جديد، طيلة مدة خطة العمل، ويشكل هذا المبلغ حصيلة ما تبقى من المبلغ الذي قدمته حكومة أبو ظبي والبالغ (5.7) مليار دولار، إضافة إلى موارد داخلية خاصة بحكومة دبي، بحسب البيان.
البيان تطرق إلى الملامح الأساسية لخطة إعادة هيكلة مجموعة "دبي العالمية"، حيث دخلت المجموعة في مفاوضات مع الدائنين وقدمت مقترحاً لهم لإعادة جدولة الديون، "إضافة إلى قيام الحكومة بتقديم عرض لإعادة رسملة مجموعة دبي العالمية من خلال تحويل الدعم الحكومي المقدم لها والمقدر بمبلغ 8.9 مليار دولار إلى أسهم فيها، وضخ نحو 1.5 مليار دولار كدفعة جديدة من الدعم المالي للمؤسسة.
أما فيما يخص خطة إعادة هيكلة شركة نخيل، فإنه ينتظر أن تعرض على دائنيها مقترحاً شاملاً، يتضمن إعادة جدولة ديونها مع البنوك الدائنة في مقابل فوائد تجارية، بينما ستعرض على بقية الدائنين الآخرين سداد ديونهم بشكل دفعات نقدية تسدد قريبا بالإضافة إلى سندات قابلة للتداول، وفي حال توفر الدعم الكافي لهذا المقترح فإن نخيل ستقوم بتسديد الصكوك المستحقة عن عامي 2010 و2011 بحلول موعد استحقاقها.
وسوف تتيح الخطة لنخيل منح جميع الدائنين 100 في المائة من المبالغ المستحقة لهم والمتفق عليها، والوفاء بالتزاماتها تجاه عملائها من خلال الاستكمال الفوري للمشاريع قريبة الأمد، وفقاً لبيان صادر عن الشركة.
وأوضحت الشركة أن الخطة تقضي بتسديد 40 في المائة من قيمة تلك الأصول نقداً، وتسديد 60 في المائة من قيمة تلك الأصول على شكل سندات قابلة للتداول في الأسواق بسعر فائدة تجاري.
وأشارت إلى أن كل دائني نخيل التجاريين الأفراد سيحصلون قريباً على دفعة نقدية تصل إلى نصف مليون درهم، "وحيث أن نصف عدد المقاولين تصل قيمة مستحقاتهم إلى حوالي 500.000 درهم، فسوف تتم تسوية كامل مستحقاتهم" بحسب البيان.
وأشار البيان إلى أن حكومة دبي ستقوم "بضخ مبلغ مالي يقدر بـ8 مليار دولار كدعم مالي جديد، وسيعاد رسملة شركة نخيل وذلك بتحويل الدعم الحكومي المقدم لها والمقدر بـ1.2 مليار دولار إلى أسهم فيها.
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة