• فريق ماسة
• 2010-03-26
• 10388
• من الأرشيف

سوريا تجذب استثمارات كويتية بـ6 مليارات دولار

اعتبر الدكتور أحمد عبد العزيز، المدير العام لهيئة الاستثمار السورية، أن رأس المال الكويتي سواء الصافي أو المشارك لرؤوس أموال أخرى يشكل أهم منابع تدفق الاستثمارات إلى سوريا، منوهاً بأن حجم الاستثمارات الكويتية في سوريا وصل إلى ستة مليارات دولار وقال عبد العزيز إن «أكثر ما يتميز به المستثمرون الكويتيون هو الجدية في متابعة إجراءات ترخيص مشاريعهم، وإن الهيئة تحاول تذليل كل العقبات التي تقف في وجه هذه الاستثمارات»، لافتاً إلى أن العام 2009 كان عام «هيئة الاستثمار» بامتياز، لأنها كانت في ورشة عمل دائمة من أجل تأمين متطلبات الاستثمار في سوريا وتوفير المناخ الاستثماري الجاذب وأشار إلى أن «الهيئة باعتبارها البوابة الرئيسية للمستثمر، اتخذت مجموعة من الإجراءات التي تمكن المستثمرين من الحصول على المعلومة بأسهل الطرق، وأهمها تطبيق مبدأ النافذة الواحدة، حيث تضم ممثلين عن جميع الجهات المعنية بالاستثمار، وإحداث فروع عدة للهيئة في المحافظات، بحيث يكون كل فرع بمنزلة نافذة واحدة في كل محافظة. وشمل ذلك محافظتي حماة والرقة، ومن ثم القنيطرة ودرعا والسويداء والحسكة ورداً على سؤال حول الخطة التسويقية للاستثمارات السورية للمستثمرين العرب، قال عبد العزيز إنه «تم ربط (هيئة الاستثمار) السورية مع جميع البعثات الدبلوماسية في الخارج، وبات في كل سفارة موظف يتابع ملف الاستثمار على صلة مباشرة مع الهيئة. ومن مهامه الاجتماع بشكل مستمر مع المستثمرين في البلد الذي يكون ممثلاً فيها، واطلاعهم على أحدث المستجدات في مجال الاستثمار بسوريا وأضاف إن «الهيئة حالياً بصدد إنشاء مركز تحكيم دولي، وهو في مراحله الأخيرة، لأن المستثمر يثق بالتحكيم أكثر من القضاء الداخلي، لتوفيره الطمأنينة والوقت والجهد والمال على المستثمرين»، مشيراً إلى أن الهيئة بصدد عقد مؤتمرين للاستثمار الخليجي وتطوير المنطقة الجنوبية في محافظة درعا، أواخر إبريل المقبل وتعد الكويت من أوائل الدول التي استثمرت في سوريا، حيث أسست الشركة «الكويتية المتحدة للاستثمار» في سوريا برأسمال 200 مليون دولار، كما تم إنشاء عدد من البنوك التجارية، مثل «بنك الخليج» الذي وصل رأسماله إلى 60 مليون دولار، و«بنك الشام الإسلامي» برأسمال بلغ 100 مليون دولار وتحتل الكويت المرتبة الثالثة في الاستثمارات الأجنبية في سوريا بعد السعودية وتركيا، كما وصلت قيمة الصادرات السورية إلى الكويت في العام 2006 إلى نحو 36 مليون دينار. وبلغت نسبة هذه الصادرات بين عامي 2005 و2006 أكثر من 35 بالمئة من حجم الصادرات، وتجاوز حجم التبادل التجاري بين البلدين في العام 2005 الـ345 مليون دولار كما وقع البلدان في السنوات الأخيرة عدداً من الاتفاقيات الاقتصادية، وبلغ حجم الاستثمارات الكويتية في سوريا أكثر من ستة مليارات دولار، حيث بدأت الكويت وسوريا بإنشاء مجموعات استثمارية، من بينها «مجموعة الجاز الكويتية السورية للاستثمار»، والشركة «السورية الكويتية القابضة» التي أسستها «مجموعة الخرافي» الكويتية برأسمال 100 مليون دولار كما يقوم مستثمرون كويتيون بإنشاء عدد من المشاريع السياحية الضخمة في سوريا، كالمجمع السياحي في الشام الجديدة والمدينة الترفيهية على طريق مطار دمشق الدولي وقال عبد الرحمن هاشم، المدير الإقليمي لدول وسط وشرق وجنوب إفريقيا في «الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية»، إن سوريا تمتلك الكثير من مقومات الاستثمار وأضاف هاشم إن سوريا ملائمة جداً لاستقطاب الاستثمارات العربية، وخصوصاً المشاريع الاستثمارية السياحية والزراعية وأشار إلى أن الصندوق تأسس بخبرات عربية متميزة، منها السورية والمصرية والسودانية منذ بداياته وأوضح أن رأسمال الصندوق يبلغ 6.6 مليار دولار، وأنه وقع حتى اليوم نحو 800 قرض إنمائي، كان آخرها توقيع عقد مع الحكومة السورية بقيمة 51 مليون دولار لدعم شبكة مياه دمشق وريفها، لتلبية الطلب على المياه حتى العام 2025 وأضاف إن قروض الصندوق بلغت حتى بداية العام الجاري نحو 14.3 مليار دولار، ما يعني تجاوز رأسماله بأكثر من ضعفين، حيث قدم الصندوق لسوريا 28 قرضاً بنحو 1.1 مليار دولار، إضافة إلى معونتين بقيمة مليوني دولار، ومنحة بقيمة 25.8 مليون دولار، لتنفيذ محطة كهرباء تشرين وأشار إلى أن الصندوق قدم كذلك في العام 1990قرضاً بقيمة 94 مليون دولار لصالح قطاع الصرف الصحي بدمشق، وساهم في قرض لبناء سد تشرين على الفرات، عام 1993، بقيمة 65 مليون دولار، أي بواقع 17 بالمئة من إجمالي تكاليف السد كما ساهم في توسيع محطة كهرباء الناصرية في العام 2001، وتمويل تحسين طريق الرقة دير الزور-الحسكة وقال هاشم إن الصندوق قدم على الصعيد الدولي المئات من القروض، وساهم في القضاء على داء عمى النهر الذي قتل نحو مليوني إفريقي، إلى جانب برامجه حالياً للقضاء على دودة غينيا وغيرها من الأمراض ولفت إلى أن الصندوق بدأ مؤخراً بمنح قروض لتحسين الواقع التعليمي والصحي في عدد من الدول، عبر تقديم قروض ميسرة لهذين القطاعين المهمين من جانبه أكد خالد المشري، المدير العام للشركة «الكويتية المتحدة للاستثمار»، أن سوريا أرض واعدة وخصبة للاستثمارات، مشيراً إلى أن التشريعات الاقتصادية فيها تواكب التطور والانفتاح الاقتصادي الذي شهدته في السنوات الأخيرة على نحو ملحوظ وقال إن الشركة التي يصل رأسمالها إلى 200 مليون دولار تملك حالياً معملاً للمواد العازلة في منطقة جيرود بريف دمشق، وتسعى إلى زيادة مشاريعها في سوريا، عبر الاستثمارات في البنوك التقليدية والإسلامية المنتشرة في سوريا وأضاف إن القطاع السياحي يمثل أهم القطاعات الاستثمارية في سوريا، يليه القطاع العقاري ثم الزراعي فالخدمي ومن جهة ثانية، ينظم الاتحاد السوري لشركات التأمين، في الخامس والسادس من الشهر المقبل، «ملتقى دمشق التأميني الخامس»، بمشاركة نحو 500 خبير ومهتم وباحث من جميع الدول العربية يناقش الملتقى على مدى يومين مجموعة من المحاور المتعلقة بتطور التشريعات وتأثيرها على التأمين وتأهيل الكوادر التأمينية وموضوعات حول إعادة التأمين، إضافة إلى الثقافة ودور الإعلام في الوعي التأميني وأكد محمد الحسين، وزير المالية السوري في تصريحات صحافية، أن الملتقى يعبر في جوهره عن الارتقاء بحالة الحوار القائمة بين كافة أطراف القطاع، ما يفضي دائماً إلى اتخاذ أفضل القرارات، وبشكل يخدم الجميع ويحسن من مستوى الأداء والخدمة ويرتقي بعمل الشركاتن ضمن منظومة تشريعية وقانونية مرنة في آن معاً وقال إن قطاع التأمين السوري سار دوماً وفق خطط ثابتة ومدروسة، الأمر الذي مكنه من تحقيق النتائج المرجوة منه عاماً بعد آخر، بدليل حجم الأعمال المتحقق، والذي تجاوز في العام 2009 الـ300 مليون دولار، على أن هدفنا قصير المدى هو نصف المليار الدولار، وبعد خمس سنوات سنعمل للوصول إلى المليار دولار، وهو أمر ممكن بسبب النمو الجيد للسوق خلال السنوات الماضية. وتحقق هذا بفضل الأرضية الجيدة التي تم بناء القطاع عليها، عبر التخطيط السليم والمتوازن والاقتداء بالتجارب الناجحة في العالم، وبشكل مكننا من مواكبة كل جديد في القطاع ودعا الحسين إلى المشاركة بفعالية في الملتقى بما يمكّن، عبر الحوار، من الوصول إلى أفكار واقتراحات عملية للبناء عليها، من أجل إحداث المزيد من التحسن والتطور في القطاع، مشيراً إلى أهمية الخطوات التي قامت بها الحكومة على طريق نشر التأمين الصحي الذي لن يقتصر على القطاع العام، وإنما سيتجه الى القطاع الخاص والمتقاعدين؛ وذلك في سبيل الارتقاء بحياة المواطن السوري وتأمين متطلبات الرعاية الصحية له بأرقى أشكالها وأشار الحسين إلى ضرورة أن يكون ملتقى دمشق التأميني في عامه الخامس، فرصة لتحقيق المزيد من الانسجام والتواصل بين كافة أقطاب التأمين، ولأن تتمكن الشركات من الوصول إلى أهدافها وطموحاتها وتحقق أوسع انتشار ضمن الأراضي السورية