الدباغ : الغرفة تبدي تحفظها على المشروع المقترح واقترح تأجيل الانتخابات لمدة عام كامل ..jpg)
أكّد محمد غسان القلاع رئيس اتحاد غرف التجارة السورية أن الاتحاد يصر على إصدار القانون الجديد للاتحاد لكنه لا يقبل إدخال أية إضافة عليه لا تصب في مصلحة غرف التجارة لأن هذا التعديل يعد تقزيماً لغرف التجارة ويفقدها دورها، متسائلاً: من الذي ألزم التاجر بأن يكون لديه 10عمال وهناك مستوردون ليس لديهم عمال نهائياً؟
وأشار القلاع إلى أن التمديد للاتحاد والغرف الذي صدر عن وزارة التجارة الداخلية غير قانوني، هذا الكلام جاء في مذكرة حصلت عليها «تشرين» بعد اجتماع عُقد في مقر اتحاد غرف التجارة السورية بدمشق بداية الشهر الجاري لمناقشة أولاً مشروع إصدار الصك التشريعي المقترح من قبل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لتعديل قانون تنظيم غرف التجارة رقم /131/لعام 1959، وثانياً لمناقشة القرار الصادر عن وزير التجارة الداخلية رقم /3203/ تاريخ 31 /10/2018 القاضي بالتمديد لمجلس إدارة الاتحاد ولمجالس إدارات الغرف التجارية لمدة أربعة أشهر.
بدوره قال محمد مجد الدين دباغ رئيس غرفة تجارة حلب الذي قدّم في هذه الجلسة مذكرة توضيحية طلبت الغرفة فيها أن يتساوى أعضاء مجلس الإدارة المنتخبون والمعينون في الحقوق والواجبات مشيراً إلى أن الغرفة تبدي تحفظها على بعض الفقرات الوارد تعديلها لأنها ستحرم كتلة كبيرة من التجار من حقهم الانتخابي الذي كفله لهم الدستور، مقترحاً تأجيل انتخابات مجالس إدارات الغرف لمدة عام كامل لمناقشة مسودة قانون اتحاد الغرف ومقترحات مجالس الغرف التجارية والتصديق عليها والسعي لتنشيط المشاريع الصغيرة والمتوسطة لرفد المجتمع بالأيدي العاملة بشكل أفضل. وأشار محمد يمان ناصر عضو مجلس إدارة غرفة تجارة حلب إلى أن سورية دولة مؤسسات ولديها مرتكزات قانونية، وبموجب القانون السوري فإن مهنة التجارة هي سلعة تداول أما مهنة الصناعة فهي سلعة إنتاج، ولذلك فإن عمالة التجارة تقوم على المياومة ولا تدخل في مجال التأمينات الاجتماعية، والقانون قوي بذاته وبعدالته وليس بوضع عمالة مقنعة، وهناك قنوات عديدة يمكن لأي مشروع وطني تحقيق المردود المادي له، من جهته طالب الدكتور عبد الناصر شيخ فتوح رئيس غرفة تجارة حمص تخفيض عدد العمال المطلوب تسجيلهم في التأمينات الاجتماعية لكل من المرشح والناخب.
وأشار أيمن ملندي رئيس غرفة تجارة حماة إلى أن فترة التمديد لمجالس إدارات الغرف قصيرة، مبدياً استغرابه من قضية التكتم على مشروع التعديل المقترح للقانون ولماذا لم تقم الغرف بمناقشته قبل إجراء التعديلات عليه؟
وطالب يوسف شعار رئيس غرفة تجارة وصناعة طرطوس عدم استبعاد بعض الدرجات من عمليات الترشح والانتخاب، وأيّد موضوع تخفيض عدد العمال المطلوب تسجيلهم بالتأمينات الاجتماعية.
وأكّد قاسم المسالمة رئيس غرفة تجارة درعا أن العدد المطلوب تسجيله من العمال في التأمينات الاجتماعية يصعب تحقيقه حالياً بالنسبة لمحافظة درعا لأن أغلبية المتاجر مدمرة، وفي حال تم الإصرار على موضوع التسجيل للعمال فسيكون ذلك وهمياً.
بدوره وصف محمد عبد الله شتات رئيس غرفة تجارة وصناعة ادلب المشروع المقترح لتعديل قانون الغرف التجارية بأنه سيفتح باباً جديداً للفساد في الغرف التجارية.
وقالت السيدة رندة العجيلي رئيسة غرفة تجارة وصناعة الرقة: إذا طبقت الشروط المعروضة فلن يستطيع أحد من غرفة تجارة وصناعة الرقة الترشح أو الانتخاب، مشيرة إلى أنه حتى كبار التجار المسجلين في الغرفة هم من الدرجة الثالثة أو الرابعة والخامسة، وفي حال تطبيق الشروط الجديدة فلا يمكن أن تتم عملية الانتخابات في الرقة أبداً.
ولفت محمد صعب نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة السويداء إلى انه في حال تطبيق هذه الشروط فإن عدد من يحق له الترشح لعضوية مجلس إدارة الغرفة في السويداء لن يتجاوز الـ/2/ فقط. واقترح نعمان الساعي أمين سر غرفة تجارة وصناعة اللاذقية تخفيض عدد العمال المطلوب تسجيلهم في التأمينات الاجتماعية بالنسبة للمرشح، وعدم إلزام الناخب بتسجيل العمال في التأمينات الاجتماعية وتمديد فترة تأجيل الانتخابات لمدة سنة.
![]()
اتحاد غرف التجارة يعترض على تعديلات القانون الخاص بها القلاع: التمديد للمجالس غير قانوني... والتعديل يعد تقزيما لمكانة المجالس ويفقدها دورها
الدباغ : الغرفة تبدي تحفظها على المشروع المقترح واقترح تأجيل الانتخابات لمدة عام كامل .
أكّد محمد غسان القلاع رئيس اتحاد غرف التجارة السورية أن الاتحاد يصر على إصدار القانون الجديد للاتحاد لكنه لا يقبل إدخال أية إضافة عليه لا تصب في مصلحة غرف التجارة لأن هذا التعديل يعد تقزيماً لغرف التجارة ويفقدها دورها، متسائلاً: من الذي ألزم التاجر بأن يكون لديه 10عمال وهناك مستوردون ليس لديهم عمال نهائياً؟
وأشار القلاع إلى أن التمديد للاتحاد والغرف الذي صدر عن وزارة التجارة الداخلية غير قانوني، هذا الكلام جاء في مذكرة حصلت عليها «تشرين» بعد اجتماع عُقد في مقر اتحاد غرف التجارة السورية بدمشق بداية الشهر الجاري لمناقشة أولاً مشروع إصدار الصك التشريعي المقترح من قبل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لتعديل قانون تنظيم غرف التجارة رقم /131/لعام 1959، وثانياً لمناقشة القرار الصادر عن وزير التجارة الداخلية رقم /3203/ تاريخ 31 /10/2018 القاضي بالتمديد لمجلس إدارة الاتحاد ولمجالس إدارات الغرف التجارية لمدة أربعة أشهر.
بدوره قال محمد مجد الدين دباغ رئيس غرفة تجارة حلب الذي قدّم في هذه الجلسة مذكرة توضيحية طلبت الغرفة فيها أن يتساوى أعضاء مجلس الإدارة المنتخبون والمعينون في الحقوق والواجبات مشيراً إلى أن الغرفة تبدي تحفظها على بعض الفقرات الوارد تعديلها لأنها ستحرم كتلة كبيرة من التجار من حقهم الانتخابي الذي كفله لهم الدستور، مقترحاً تأجيل انتخابات مجالس إدارات الغرف لمدة عام كامل لمناقشة مسودة قانون اتحاد الغرف ومقترحات مجالس الغرف التجارية والتصديق عليها والسعي لتنشيط المشاريع الصغيرة والمتوسطة لرفد المجتمع بالأيدي العاملة بشكل أفضل. وأشار محمد يمان ناصر عضو مجلس إدارة غرفة تجارة حلب إلى أن سورية دولة مؤسسات ولديها مرتكزات قانونية، وبموجب القانون السوري فإن مهنة التجارة هي سلعة تداول أما مهنة الصناعة فهي سلعة إنتاج، ولذلك فإن عمالة التجارة تقوم على المياومة ولا تدخل في مجال التأمينات الاجتماعية، والقانون قوي بذاته وبعدالته وليس بوضع عمالة مقنعة، وهناك قنوات عديدة يمكن لأي مشروع وطني تحقيق المردود المادي له، من جهته طالب الدكتور عبد الناصر شيخ فتوح رئيس غرفة تجارة حمص تخفيض عدد العمال المطلوب تسجيلهم في التأمينات الاجتماعية لكل من المرشح والناخب.
وأشار أيمن ملندي رئيس غرفة تجارة حماة إلى أن فترة التمديد لمجالس إدارات الغرف قصيرة، مبدياً استغرابه من قضية التكتم على مشروع التعديل المقترح للقانون ولماذا لم تقم الغرف بمناقشته قبل إجراء التعديلات عليه؟
وطالب يوسف شعار رئيس غرفة تجارة وصناعة طرطوس عدم استبعاد بعض الدرجات من عمليات الترشح والانتخاب، وأيّد موضوع تخفيض عدد العمال المطلوب تسجيلهم بالتأمينات الاجتماعية.
وأكّد قاسم المسالمة رئيس غرفة تجارة درعا أن العدد المطلوب تسجيله من العمال في التأمينات الاجتماعية يصعب تحقيقه حالياً بالنسبة لمحافظة درعا لأن أغلبية المتاجر مدمرة، وفي حال تم الإصرار على موضوع التسجيل للعمال فسيكون ذلك وهمياً.
بدوره وصف محمد عبد الله شتات رئيس غرفة تجارة وصناعة ادلب المشروع المقترح لتعديل قانون الغرف التجارية بأنه سيفتح باباً جديداً للفساد في الغرف التجارية.
وقالت السيدة رندة العجيلي رئيسة غرفة تجارة وصناعة الرقة: إذا طبقت الشروط المعروضة فلن يستطيع أحد من غرفة تجارة وصناعة الرقة الترشح أو الانتخاب، مشيرة إلى أنه حتى كبار التجار المسجلين في الغرفة هم من الدرجة الثالثة أو الرابعة والخامسة، وفي حال تطبيق الشروط الجديدة فلا يمكن أن تتم عملية الانتخابات في الرقة أبداً.
ولفت محمد صعب نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة السويداء إلى انه في حال تطبيق هذه الشروط فإن عدد من يحق له الترشح لعضوية مجلس إدارة الغرفة في السويداء لن يتجاوز الـ/2/ فقط. واقترح نعمان الساعي أمين سر غرفة تجارة وصناعة اللاذقية تخفيض عدد العمال المطلوب تسجيلهم في التأمينات الاجتماعية بالنسبة للمرشح، وعدم إلزام الناخب بتسجيل العمال في التأمينات الاجتماعية وتمديد فترة تأجيل الانتخابات لمدة سنة.
المصدر :
تشرين / عز الدين نابلسي
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة