أعلنت وزارة النقل أن المنظمة البحرية الدولية وافقت على اعتماد دخول سورية إلى اللائحة البيضاء.

وتصدر اللائحة البيضاء عن المنظمة البحرية الدولية وتتضمن جميع الدول الأطراف في الاتفاقية والتي قامت بالتطبيق الكامل لأحكام الاتفاقية الدولية التي تتقيد بمعايير التدريب والإجازة والمناوبة للملاحين للعام 1978 وتعديلاتها.

وبين مدير مؤسسة التدريب والتأهيل البحري في وزارة النقل المهندس محمد الأحمد أن الوزارة وبعد غياب دام 17 عاماً تمكنت من الحصول على الموافقات المطلوبة والخطوط الإرشادية من المنظمة البحرية الدولية حول النقاط والبنود التي يجب أن يحتويها ملف سورية.

وعن أهمية اللائحة البيضاء أوضح الأحمد أنها تعتبر عصب التدريب والتأهيل البحري وبدونها لا يمكن إصدار شهادات أهلية أو كفاءة بحرية معتمدة دولياً الأمر الذي سيخفض التكاليف المادية المدفوعة بالقطع الأجنبي إلى النصف.

وأشار الأحمد إلى أن ذلك سيسهم في استقطاب الطلاب العرب للدراسة في سورية إضافة إلى تطوير كل محاور العمل البحري وتحفيز الاستثمار في هذا المجال ويشجع ملاك السفن على تسجيل سفنهم في سورية.

وأضاف الأحمد: أن المؤسسة عملت على ترجمة جميع القوانين والقرارات والأوامر الإدارية والتعليمات التي تتعلق بعملها وعلى الأخص اتفاقية “إس تي سي دبليو” وجميع المعلومات الخاصة بالتعليم والتدريب والامتحانات والكفاءات والشهادات إضافة إلى أنه تم إعداد ملف الجودة لمديرية التفتيش البحري والحصول على شهادة المواءمة من “هيئة التصنيف البولونية”.

  • فريق ماسة
  • 2018-11-14
  • 16679
  • من الأرشيف

بعد غياب 17 عاماً.. سورية على اللائحة البيضاء للمنظمة البحرية الدولية

‏ أعلنت وزارة النقل أن المنظمة البحرية الدولية وافقت على اعتماد دخول سورية إلى اللائحة البيضاء. وتصدر اللائحة البيضاء عن المنظمة البحرية الدولية وتتضمن جميع الدول الأطراف في الاتفاقية والتي قامت بالتطبيق الكامل لأحكام الاتفاقية الدولية التي تتقيد بمعايير التدريب والإجازة والمناوبة للملاحين للعام 1978 وتعديلاتها. وبين مدير مؤسسة التدريب والتأهيل البحري في وزارة النقل المهندس محمد الأحمد أن الوزارة وبعد غياب دام 17 عاماً تمكنت من الحصول على الموافقات المطلوبة والخطوط الإرشادية من المنظمة البحرية الدولية حول النقاط والبنود التي يجب أن يحتويها ملف سورية. وعن أهمية اللائحة البيضاء أوضح الأحمد أنها تعتبر عصب التدريب والتأهيل البحري وبدونها لا يمكن إصدار شهادات أهلية أو كفاءة بحرية معتمدة دولياً الأمر الذي سيخفض التكاليف المادية المدفوعة بالقطع الأجنبي إلى النصف. وأشار الأحمد إلى أن ذلك سيسهم في استقطاب الطلاب العرب للدراسة في سورية إضافة إلى تطوير كل محاور العمل البحري وتحفيز الاستثمار في هذا المجال ويشجع ملاك السفن على تسجيل سفنهم في سورية. وأضاف الأحمد: أن المؤسسة عملت على ترجمة جميع القوانين والقرارات والأوامر الإدارية والتعليمات التي تتعلق بعملها وعلى الأخص اتفاقية “إس تي سي دبليو” وجميع المعلومات الخاصة بالتعليم والتدريب والامتحانات والكفاءات والشهادات إضافة إلى أنه تم إعداد ملف الجودة لمديرية التفتيش البحري والحصول على شهادة المواءمة من “هيئة التصنيف البولونية”.

المصدر : الماسة السورية


اكتب تعليق

كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة