أكد حاكم “مصرف سورية المركزي” حازم قرفول أن الانخفاض الأخير في سعر صرف الليرة مقابل.jpg)
الدولار بسيط ولم يتجاوز نسبة 2%، مشيراً إلى أن سياسة المركزي الحالية هي معالجة أسباب الانخفاض وليس أخذ إجراءات سريعة لملاحقة تقلب السعر.
وأشار الحاكم خلال جلسة خاصة عقدت ضمن المؤتمر الصناعي الثالث، إلى أن مشكلة القروض تتابع بشكل دقيق من المركزي، مبيناً أنه رفض مقترح بقانون لتسوية هذه القروض بشكل مشابه للقانون 26 الذي صدر في 2015 لأنه لم يحل المشكلة.
وبيّن أن هناك رغبة لدى المركزي للاجتماع مع الفعاليات الاقتصادية، والاستماع إلى وجهة نظرها فيما يتعلق بهذا الملف والوصول إلى تفاهم حوله، وبالتالي ترجمة ذلك من خلال تشريع يعالج المشكلة والتي يعود جزء منها لما قبل الأزمة.
من جهته طالب رئيس “غرفة صناعة دمشق وريفها” سامر محمد الدبس، بتحويل كافة الحجوزات التي لحقت بالمتعثرين من حجز تنفيذي إلى حجز احتياطي لحين إنهاء مشكلة القروض، وحصر الحجز على أصل الدين وليس على كافة أملاك المقترضين، إضافة لإلغاء منع السفر لضمان تلك المنشآت الصناعية.
وطالب الصناعيون، بتعديل القانون 26 وإعطاء فرصة لأصحاب القروض بجدولتها بشروط ميسرة، وإلغاء كافة فوائد وغرامات التأخير التي فرضت بشكل غير منطقي على المبالغ المتبقية من القروض وذلك في الفترة التي حدث فيها الضرر ما بين 2012 وحتى تاريخه.
وطالبوا أيضاً بتمويل المشاريع الصناعية بالمواد الأولية وخطوط الإنتاج عن طريق المصارف الخاصة والعامة بنسب تشجيعية لا تتجاوز 3% مع فترة سماح تحضيرية دون فوائد لا تقل عن سنة ليتمكنوا من العودة بمنشآتهم لوضعها الطبيعي بعد الأضرار التي تعرضت لها.
ووصل مجموع المبالغ المحصلة من ملف القروض المتعثرة منذ نهاية 2017 وحتى النصف الأول من 2018، إلى 125 مليار ليرة سورية، أي أقل من نصف المبلغ المفروض تحصيله والبالغ نحو 280 مليار ليرة.
وقال رئيس “الجهاز المركزي للرقابة المالية” محمد برق، إن جزءاً من المبالغ المحصلة أتى بناء على قرارات حجز الأموال الاحترازية، وتم وضع استراتيجية لتحصيلها وفقاً لشرائح.
![]()
المركزي: سنعالج سبب انخفاض سعر الليرة بدلاً من ملاحقة تقلبه
أكد حاكم “مصرف سورية المركزي” حازم قرفول أن الانخفاض الأخير في سعر صرف الليرة مقابل الدولار بسيط ولم يتجاوز نسبة 2%، مشيراً إلى أن سياسة المركزي الحالية هي معالجة أسباب الانخفاض وليس أخذ إجراءات سريعة لملاحقة تقلب السعر.
وأشار الحاكم خلال جلسة خاصة عقدت ضمن المؤتمر الصناعي الثالث، إلى أن مشكلة القروض تتابع بشكل دقيق من المركزي، مبيناً أنه رفض مقترح بقانون لتسوية هذه القروض بشكل مشابه للقانون 26 الذي صدر في 2015 لأنه لم يحل المشكلة.
وبيّن أن هناك رغبة لدى المركزي للاجتماع مع الفعاليات الاقتصادية، والاستماع إلى وجهة نظرها فيما يتعلق بهذا الملف والوصول إلى تفاهم حوله، وبالتالي ترجمة ذلك من خلال تشريع يعالج المشكلة والتي يعود جزء منها لما قبل الأزمة.
من جهته طالب رئيس “غرفة صناعة دمشق وريفها” سامر محمد الدبس، بتحويل كافة الحجوزات التي لحقت بالمتعثرين من حجز تنفيذي إلى حجز احتياطي لحين إنهاء مشكلة القروض، وحصر الحجز على أصل الدين وليس على كافة أملاك المقترضين، إضافة لإلغاء منع السفر لضمان تلك المنشآت الصناعية.
وطالب الصناعيون، بتعديل القانون 26 وإعطاء فرصة لأصحاب القروض بجدولتها بشروط ميسرة، وإلغاء كافة فوائد وغرامات التأخير التي فرضت بشكل غير منطقي على المبالغ المتبقية من القروض وذلك في الفترة التي حدث فيها الضرر ما بين 2012 وحتى تاريخه.
وطالبوا أيضاً بتمويل المشاريع الصناعية بالمواد الأولية وخطوط الإنتاج عن طريق المصارف الخاصة والعامة بنسب تشجيعية لا تتجاوز 3% مع فترة سماح تحضيرية دون فوائد لا تقل عن سنة ليتمكنوا من العودة بمنشآتهم لوضعها الطبيعي بعد الأضرار التي تعرضت لها.
ووصل مجموع المبالغ المحصلة من ملف القروض المتعثرة منذ نهاية 2017 وحتى النصف الأول من 2018، إلى 125 مليار ليرة سورية، أي أقل من نصف المبلغ المفروض تحصيله والبالغ نحو 280 مليار ليرة.
وقال رئيس “الجهاز المركزي للرقابة المالية” محمد برق، إن جزءاً من المبالغ المحصلة أتى بناء على قرارات حجز الأموال الاحترازية، وتم وضع استراتيجية لتحصيلها وفقاً لشرائح.
المصدر :
الماسة السورية
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة