شف معاون وزير المالية لشؤون الإيرادات العامة الدكتور رياض عبد الرؤوف عن الانتهاء من
المرحلة الأولى من تعديل النظام الضريبي في سورية، وحالياً يجري البحث في إمكانية الوصول إلى ضريبة موحدة على الدخل ومن ثم الضريبة على المبيعات.
وأضاف في حديث خاص للثورة أن معدلات الضريبة في النظام الجديد لابد أن تكون متوازنة بحيث لا ترهق المكلف وتؤمن إيرادات جيدة لخزينة الدولة من خلال أساليب في التحصيل سهلة وشفافة بعيداً عن التقديرات أو التأويلات تحقق الرضا لكلا الطرفين (المكلفين وموظف المالية).
وحول مشاركة الوزارات في التعديلات الضريبية بناء على طلب من رئيس مجلس الوزراء بين أنه لم تصل لوزارة المالية أية ملاحظات أو مقترحات في هذا الخصوص إلا أن المجال مفتوح للجميع لتقديم المقترحات العامة والفنية لبعض الوزارات وتحديداً وزارتي النفط والصحة.
وأشار إلى أن تعديل القانون الحالي يحتاج لوقت نتيجة الخلل في النظام الحالي بعيداً عن الترقيع والتعديلات على بعض النقاط التي لن تخدم القانون الجديد. وبالنسبة للتهرب الضريبي وخاصة في سنوات الحرب قال إنه يحتاج لمعالجات على مستوى زيادة الوعي بالنظام الضريبي مترافق مع تحديث التشريعات الخاصة بالعمل الضريبي وزيادة كفاءة العاملين في وزارة المالية وزيادة الاعتماد على أنظمة العمل المؤتمتة.
ونوه إلى تحسن معدل الإيرادات العامة في الدولة خلال العام الجاري مقارنة مع سنوات الحرب السابقة نتيجة عدة عوامل منها حالة الاستقرار وعودة النشاط الاقتصادي والتجاري في الكثير من المنشآت الصناعية والتجارية التي عادت للعمل وباتت تسدد تكاليفها المالية للخزينة العامة.
ولفت إلى النقص الكبير في الكوادر العاملة في الماليات خاصة في الأعمال التي تحتاج لمهارات وخبرة في العمل ويجري حالياً العمل على ترميم هذا النقص الحاصل خلال السنوات السابقة عبر نظام التعيين بالمسابقات.
![]()
خلل في النظام الضريبي.. الانتهاء من المرحلة الأولى لتعديل القانون الحالي
شف معاون وزير المالية لشؤون الإيرادات العامة الدكتور رياض عبد الرؤوف عن الانتهاء من المرحلة الأولى من تعديل النظام الضريبي في سورية، وحالياً يجري البحث في إمكانية الوصول إلى ضريبة موحدة على الدخل ومن ثم الضريبة على المبيعات.
وأضاف في حديث خاص للثورة أن معدلات الضريبة في النظام الجديد لابد أن تكون متوازنة بحيث لا ترهق المكلف وتؤمن إيرادات جيدة لخزينة الدولة من خلال أساليب في التحصيل سهلة وشفافة بعيداً عن التقديرات أو التأويلات تحقق الرضا لكلا الطرفين (المكلفين وموظف المالية).
وحول مشاركة الوزارات في التعديلات الضريبية بناء على طلب من رئيس مجلس الوزراء بين أنه لم تصل لوزارة المالية أية ملاحظات أو مقترحات في هذا الخصوص إلا أن المجال مفتوح للجميع لتقديم المقترحات العامة والفنية لبعض الوزارات وتحديداً وزارتي النفط والصحة.
وأشار إلى أن تعديل القانون الحالي يحتاج لوقت نتيجة الخلل في النظام الحالي بعيداً عن الترقيع والتعديلات على بعض النقاط التي لن تخدم القانون الجديد. وبالنسبة للتهرب الضريبي وخاصة في سنوات الحرب قال إنه يحتاج لمعالجات على مستوى زيادة الوعي بالنظام الضريبي مترافق مع تحديث التشريعات الخاصة بالعمل الضريبي وزيادة كفاءة العاملين في وزارة المالية وزيادة الاعتماد على أنظمة العمل المؤتمتة.
ونوه إلى تحسن معدل الإيرادات العامة في الدولة خلال العام الجاري مقارنة مع سنوات الحرب السابقة نتيجة عدة عوامل منها حالة الاستقرار وعودة النشاط الاقتصادي والتجاري في الكثير من المنشآت الصناعية والتجارية التي عادت للعمل وباتت تسدد تكاليفها المالية للخزينة العامة.
ولفت إلى النقص الكبير في الكوادر العاملة في الماليات خاصة في الأعمال التي تحتاج لمهارات وخبرة في العمل ويجري حالياً العمل على ترميم هذا النقص الحاصل خلال السنوات السابقة عبر نظام التعيين بالمسابقات.
المصدر :
الماسة السورية
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة