الماسة السورية

ولفتت سيروب إلى أنه تحت ذريعة تشجيع الصادرات وتأمين القطع الأجنبي يتم التصدير من دون وجود منتجات تكفي حاجة السوق المحلية، كما أن المنتجات المصدرة لا تمتلك الجودة المطلوبة للتصدير، لافتة إلى أن التضخم في أسعار السلع أدى إلى ارتفاع سعر الصرف، حيث ارتفعت السلع أكثر من سعر الصرف، علماً أن عدم انخفاضها سببه عدم وجود منافسة، فلو كانت هناك منافسة حقيقية كان التجار اضطروا إلى تخفيض أسعارها لكن بسبب عدم وجود منافسة ورقابة إدارية وعدم تدخل التجارة الداخلية لتكون منافسة للتجار تستمر أسعار السلع على تعنتها لكون مقومات المنافسة غير موجودة أساساً في أسواقنا، وخاصة أن الاقتصاد المحلي اليوم قائم على التجارة وليس الصناعة، وعلى مقولة «اضرب واهرب»، مشيراً إلى أن من تعود على الأرقام الخيالية الربحية لن يرضى بأرباح هامشية، ولأجل هذا كله تؤكد سيروب أن المواطن لن يشعر بتأثير فتح معبر نصيب في سعر الصرف لأنه ليس خاضعاً للعرض والطلب، لكن سيكون تأثيراً ولو طفيفاً على سعر المنتج المحلي.

قرار مسبق

وتتابع د.سيروب حديثها قائلة: تخفيض سعر الصرف يحدد من مصرف سورية المركزي، لذا لن يكون هناك أي تأثير للمعبر في سعر الصرف، لكن في بداية العام قد نشهد تحسناً في سعر صرف الليرة، بدليل اعتماد سعر 435 ليرة في الموازنة، ما يدل على وجود قرار مسبق على تخفيض سعر الصرف، أي هناك نية للمركزي لتخفيض سعر الصرف، والسبب ليس معبر نصيب وإنما هو قرار واضح ظهر في اعتماد سعر أقل من موازنة العام الفائت، لذا سيكون هناك انخفاض في سعر الصرف في بداية العام.

المعاملة بالمثل اقتصادياً!

ولفتت سيروب إلى نقطة مهمة عند السؤال عن العملة السورية الموجودة في الخارج، عبر التساؤل عن قيمة الأموال بالليرة السورية خارج الحدود، حيث يفترض عدم الاستهانة بهذا الموضوع أبداً، وخاصة أن هناك إشارات استفهام كبيرة حولها، نظراً لوجود كتلة نقدية كبيرة سيكون لها تأثير في سعر الصرف في حال تصريفها داخل الحدود وليس خارجه، مشددة على ضرورة المعاملة بالمثل اقتصادياً مع الدول المجاورة وخاصة أن عدم اتخاذ هذا الإجراء تسبب في ضياع احتياطات كبيرة من القطع الأجنبي.

فريق ماسة
2018-11-13
15701
من الأرشيف

من يتحكم بسعر الصرف في سورية ؟؟

طرحت الباحثة الاقتصادية د.رشا سيروب عدداً من التساؤلات المحقة والواقعية، حيث أكدت أنه في حال وجود تحسن فعلياً في سعر الصرف لأي اعتبار، ما مدى تأثيره في الأسعار؟ وهل سعر الصرف فعلاً قائم على العرض والطلب؟، وهنا تؤكد أن هذا الكلام غير صحيح، بدليل أنه منذ عامين الأوضاع مستقرة وسعر الصرف لا يتغير، وذلك بسبب عدم خضوعه للاقتصاد وإنما لقرار فقط لا غير. ولفتت سيروب إلى أنه تحت ذريعة تشجيع الصادرات وتأمين القطع الأجنبي يتم التصدير من دون وجود منتجات تكفي حاجة السوق المحلية، كما أن المنتجات المصدرة لا تمتلك الجودة المطلوبة للتصدير، لافتة إلى أن التضخم في أسعار السلع أدى إلى ارتفاع سعر الصرف، حيث ارتفعت السلع أكثر من سعر الصرف، علماً أن عدم انخفاضها سببه عدم وجود منافسة، فلو كانت هناك منافسة حقيقية كان التجار اضطروا إلى تخفيض أسعارها لكن بسبب عدم وجود منافسة ورقابة إدارية وعدم تدخل التجارة الداخلية لتكون منافسة للتجار تستمر أسعار السلع على تعنتها لكون مقومات المنافسة غير موجودة أساساً في أسواقنا، وخاصة أن الاقتصاد المحلي اليوم قائم على التجارة وليس الصناعة، وعلى مقولة «اضرب واهرب»، مشيراً إلى أن من تعود على الأرقام الخيالية الربحية لن يرضى بأرباح هامشية، ولأجل هذا كله تؤكد سيروب أن المواطن لن يشعر بتأثير فتح معبر نصيب في سعر الصرف لأنه ليس خاضعاً للعرض والطلب، لكن سيكون تأثيراً ولو طفيفاً على سعر المنتج المحلي. قرار مسبق وتتابع د.سيروب حديثها قائلة: تخفيض سعر الصرف يحدد من مصرف سورية المركزي، لذا لن يكون هناك أي تأثير للمعبر في سعر الصرف، لكن في بداية العام قد نشهد تحسناً في سعر صرف الليرة، بدليل اعتماد سعر 435 ليرة في الموازنة، ما يدل على وجود قرار مسبق على تخفيض سعر الصرف، أي هناك نية للمركزي لتخفيض سعر الصرف، والسبب ليس معبر نصيب وإنما هو قرار واضح ظهر في اعتماد سعر أقل من موازنة العام الفائت، لذا سيكون هناك انخفاض في سعر الصرف في بداية العام. المعاملة بالمثل اقتصادياً! ولفتت سيروب إلى نقطة مهمة عند السؤال عن العملة السورية الموجودة في الخارج، عبر التساؤل عن قيمة الأموال بالليرة السورية خارج الحدود، حيث يفترض عدم الاستهانة بهذا الموضوع أبداً، وخاصة أن هناك إشارات استفهام كبيرة حولها، نظراً لوجود كتلة نقدية كبيرة سيكون لها تأثير في سعر الصرف في حال تصريفها داخل الحدود وليس خارجه، مشددة على ضرورة المعاملة بالمثل اقتصادياً مع الدول المجاورة وخاصة أن عدم اتخاذ هذا الإجراء تسبب في ضياع احتياطات كبيرة من القطع الأجنبي.

المصدر : الماسة السورية/ تشرين