نشرت صحيفة «الأيام» مقالاً في عددها الأخير للصحفي «أنطوان بصمه جي» كتبت فيه عن معاناة.jpg)
قطاع العقارات من أزمة حقيقية جراء الحرب، مشيرة إلى أن الأمر يستدعي وجود خطة للنهوض بهذا القطاع المهم، والذي يعد من التحديات التي تواجه البلاد اليوم، إذ حلّقت أسعار العقارات لأكثر من خمسة أضعاف.
إذ رأى «المصرف العقاري» أن أسعار العقارات في ارتفاع ملحوظ، فقد بلغت أكثر من 5 أضعاف أسعارها قبل الحرب، وبالتالي فإن قيمة القرض (5 مليون) لن تكون العامل المساعد وغالباً ما تكون عبئاً على المقترض، لأن المبلغ المقدمّ للمقترض لا يساعد على شراء منزل.
وأشارت المقالة إلى أن المصرف العقاري يتجه نحو مساعدة أصحاب الدخل المحدود (الموظفين وأصحاب الدخول التجارية الحرة «البسيطة»)، وتجدر الإشارة إلى أن المصرف العقاري يشهد تحسناً لوجود سيولة لديه، ويتم العمل على توظيفها وفقاً لأهداف المصرف باستثمار أمواله ليكون رابحاً باعتباره مؤسسة مالية.
كما أكد مدير التسليف في المصرف العقاري أن أولويات المصرف الصناعي هي تقديم القروض السكنية المتضمنة شراء مسكن، والإكساء، وإعادة الترميم، وتمويل الجمعيات التعاونية السكنية، ثم تمويل المشاريع الصناعية والخدمية، منوهاً أن سقف قرض الترميم السكني يبلغ مليوني ليرة، أما تدعيم مسكن في حالة التصدع فيبلغ مليون و300 ألف ليرة.
من جانبه قال الباحث في قسم القانون التجاري بجامعة دمشق المحامي نبيل الحمامي لـ «الأيام»: «إن استقرار الحالة الأمنية بالتزامن مع حالة التعافي المتدرج الذي تشهده سورية، والتي تم ترجمتها بتوجه المواطن نحو إعادة الإعمار بشكل ذاتي، من خلال الطلب المتزايد للحصول على قرض سكني لتأمين المسكن والذي يُعدّ تأمينه هو الهاجس الأكبر في حياة المواطن الباحث عن الاستقرار، والعودة إلى حياته الطبيعة قبيل الأزمة».
![]()
العقاري يطالب برفع سقف القرض السكني إلى 10 ملايين
نشرت صحيفة «الأيام» مقالاً في عددها الأخير للصحفي «أنطوان بصمه جي» كتبت فيه عن معاناة قطاع العقارات من أزمة حقيقية جراء الحرب، مشيرة إلى أن الأمر يستدعي وجود خطة للنهوض بهذا القطاع المهم، والذي يعد من التحديات التي تواجه البلاد اليوم، إذ حلّقت أسعار العقارات لأكثر من خمسة أضعاف.
إذ رأى «المصرف العقاري» أن أسعار العقارات في ارتفاع ملحوظ، فقد بلغت أكثر من 5 أضعاف أسعارها قبل الحرب، وبالتالي فإن قيمة القرض (5 مليون) لن تكون العامل المساعد وغالباً ما تكون عبئاً على المقترض، لأن المبلغ المقدمّ للمقترض لا يساعد على شراء منزل.
وأشارت المقالة إلى أن المصرف العقاري يتجه نحو مساعدة أصحاب الدخل المحدود (الموظفين وأصحاب الدخول التجارية الحرة «البسيطة»)، وتجدر الإشارة إلى أن المصرف العقاري يشهد تحسناً لوجود سيولة لديه، ويتم العمل على توظيفها وفقاً لأهداف المصرف باستثمار أمواله ليكون رابحاً باعتباره مؤسسة مالية.
كما أكد مدير التسليف في المصرف العقاري أن أولويات المصرف الصناعي هي تقديم القروض السكنية المتضمنة شراء مسكن، والإكساء، وإعادة الترميم، وتمويل الجمعيات التعاونية السكنية، ثم تمويل المشاريع الصناعية والخدمية، منوهاً أن سقف قرض الترميم السكني يبلغ مليوني ليرة، أما تدعيم مسكن في حالة التصدع فيبلغ مليون و300 ألف ليرة.
من جانبه قال الباحث في قسم القانون التجاري بجامعة دمشق المحامي نبيل الحمامي لـ «الأيام»: «إن استقرار الحالة الأمنية بالتزامن مع حالة التعافي المتدرج الذي تشهده سورية، والتي تم ترجمتها بتوجه المواطن نحو إعادة الإعمار بشكل ذاتي، من خلال الطلب المتزايد للحصول على قرض سكني لتأمين المسكن والذي يُعدّ تأمينه هو الهاجس الأكبر في حياة المواطن الباحث عن الاستقرار، والعودة إلى حياته الطبيعة قبيل الأزمة».
المصدر :
الماسة السورية
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة