الماسة السورية

وتناول الاجتماع، ضرورة إعطاء مرونة أكبر للإدارات المصرفية وتوسيع دائرة صلاحياتها، بحيث تتم معالجة العديد من القضايا والتفاصيل من إدارات المصارف دون تدخل مباشر من المركزي

وأكد قرفول على ضرورة تطبيق المعايير المصرفية العالمية في القطاع المصرفي السوري بشكل دقيق، واعتماد دور رقابي سليم على عمل المصارف بما يتوافق مع المعايير الرقابية الدولية.

وتضمن الاجتماع أيضاً إعادة النظر بالقرار رقم 52 الصادر عن “مجلس النقد والتسليف” مع توقعات بإلغائه كلياً، والذي يضم رصيد المكوث المؤجل تطبيقه حالياً بعد أن أُثار ضجة في الأوساط الاقتصادية والإعلامية.

ويحتوي القرار 52 أيضاً على مجموعة ضوابط تلتزم المصارف بها عند منح التسهيلات الائتمانية، مثل ألا تقل نسبة تمويل الأنشطة الإنتاجية عن 50% من إجمالي التسهيلات، ومنع منح العميل ما يفوق 20% من الفائض عن الحد الأدنى للسيولة.

واستعرض المركزي خلال الاجتماع نهجه الجديد للسياسة النقدية، ودور المصارف في هذه المرحلة، إضافة إلى التشديد على ضرورة تعاونه مع المصارف لتعزيز الاستقرار النقدي.

ووصل فائض السيولة لدى المصارف السورية مؤخراً إلى نحو 1,500 مليار ليرة سورية أي 1.5 تريليون ليرة، لذا يسعى المركزي لتشجيع المدخرين على سحب هذه السيولة واستثمارها، بحسب أحد الخبراء الاقتصاديين.

فريق ماسة
2018-10-15
12034
من الأرشيف

المركزي يبحث تخفيف تدخله بالمصارف

تحدثت مصادر مصرفية عن أبرز النقاط التي تم بحثها خلال اجتماع حاكم “مصرف سورية المركزي” الجديد حازم قرفول مع المديرين العامين والرؤساء التنفيذيين في المصارف العامة والخاصة، والتي ركزت على تخفيف مركزية عمل المركزي بالقطاع المصرفي. وتناول الاجتماع، ضرورة إعطاء مرونة أكبر للإدارات المصرفية وتوسيع دائرة صلاحياتها، بحيث تتم معالجة العديد من القضايا والتفاصيل من إدارات المصارف دون تدخل مباشر من المركزي وأكد قرفول على ضرورة تطبيق المعايير المصرفية العالمية في القطاع المصرفي السوري بشكل دقيق، واعتماد دور رقابي سليم على عمل المصارف بما يتوافق مع المعايير الرقابية الدولية. وتضمن الاجتماع أيضاً إعادة النظر بالقرار رقم 52 الصادر عن “مجلس النقد والتسليف” مع توقعات بإلغائه كلياً، والذي يضم رصيد المكوث المؤجل تطبيقه حالياً بعد أن أُثار ضجة في الأوساط الاقتصادية والإعلامية. ويحتوي القرار 52 أيضاً على مجموعة ضوابط تلتزم المصارف بها عند منح التسهيلات الائتمانية، مثل ألا تقل نسبة تمويل الأنشطة الإنتاجية عن 50% من إجمالي التسهيلات، ومنع منح العميل ما يفوق 20% من الفائض عن الحد الأدنى للسيولة. واستعرض المركزي خلال الاجتماع نهجه الجديد للسياسة النقدية، ودور المصارف في هذه المرحلة، إضافة إلى التشديد على ضرورة تعاونه مع المصارف لتعزيز الاستقرار النقدي. ووصل فائض السيولة لدى المصارف السورية مؤخراً إلى نحو 1,500 مليار ليرة سورية أي 1.5 تريليون ليرة، لذا يسعى المركزي لتشجيع المدخرين على سحب هذه السيولة واستثمارها، بحسب أحد الخبراء الاقتصاديين.

المصدر : الماسة السورية