دليل ماسة
أكثر الروابط استخداما
اجتمع أعضاء مجلس الشعب مساء أمس برئاسة الدكتور محمود الأبرش رئيس المجلس.وأحال المجلس المراسيم .jpg)
التشريعية الصادرة عن السيد رئيس الجمهورية إلى لجانها المختصة لدراستها وإعداد التقارير اللازمة حولها وهي:
المرسوم التشريعي رقم 35 تاريخ 19/3/2011 المتضمن تعديل المادة 3 من المرسوم التشريعي رقم 30 لعام 2007 المتضمن قانون خدمة العلم لتصبح الخدمة الإلزامية 18 شهرا.
المرسوم التشريعي رقم 36 تاريخ 24/3/2011 المتضمن قيام مصرف سورية المركزي بمنح وزارة المالية قرضا بمبلغ 50 مليار ليرة وبمعدل فائدة 1 بالمئة مقابل اسناد خزينة.
المرسوم التشريعي رقم 37 تاريخ 24/3/2011 المتضمن الراتب الشهري المقطوع لرئيس وأعضاء السلطة التشريعية.
المرسوم التشريعي رقم 38 تاريخ 24/3/2011 المتضمن تعديل الحد الأقصى للمعاش التقاعدي لأصحاب المناصب الواردة في المادة 1 من المرسوم التشريعي رقم 28 لعام 2008.
المرسوم التشريعي رقم 39 تاريخ 24/3/2011 المتضمن تحديد الراتب الشهري المقطوع لرئيس وأعضاء المناصب التالية/نائب رئيس الجمهورية/و/رئيس مجلس الوزراء/و/نائب رئيس مجلس الوزراء/ و/الوزير/ و/المحافظ/.
المرسوم التشريعي رقم 40 تاريخ 24/3/2011 المتضمن زيادة الرواتب والأجور الشهرية المقطوعة لكل من المدنيين والعسكريين في الوزارات والإدارات والمؤسسات وشركات ومنشآت القطاع العام والبلديات ووحدات الإدارة المحلية والعمل الشعبي والشركات والمنشآت المصادرة والمدارس الخاصة المستولى عليها استيلاء نهائيا وما في حكمها وسائر جهات القطاع العام والمشترك.
المرسوم التشريعي رقم 41 تاريخ 24/3/2011 المتضمن زيادة رواتب أصحاب المعاشات التقاعدية من العسكريين والمدنيين المشمولين بأي من قوانين وأنظمة التقاعد والتأمين والمعاشات والتأمينات الاجتماعية النافذة.
المرسوم التشريعي رقم 42 تاريخ 24/3/2011 المتضمن تعديل ضريبة الدخل.
المرسوم التشريعي رقم 43 تاريخ 24/3/2011 المتضمن تعديل بعض المواد من القانون رقم 41 تاريخ 26/10/2004 المتعلق بالمناطق الحدودية.
كما أحال المجلس مشروعات القوانين المحالة من السيد رئيس الجمهورية إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لدراستها والبحث في جواز النظر فيها دستوريا وهي:
مشروع القانون المتضمن إحداث محاكم القضاء الإداري والمحاكم الإدارية وفقا لأحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة وفي المحافظات بمرسوم بناء على اقتراح رئيس مجلس الدولة.
مشروع القانون المتضمن تحديد شروط اشغال وظائف أعضاء هيئة البحث العلمي والهيئات الفنية في الهيئات البحثية والمراكز غير الجامعية وتحديد تعويضات وفق أسس محددة وموحدة.
ووافق المجلس بالأكثرية على مشروع القانون المتضمن تصديق( اتفاقية التعاون الإداري المتبادل من أجل التطبيق الصحيح للتشريع الجمركي وتدارك المخالفات الجمركية) الموقعة في الكويت بتاريخ 20/10/2010 بين الحكومتين السورية والكويتية وأصبح قانونا.
كما أحال المجلس أسئلة الأعضاء الخطية إلى مراجعها المختصة عن طريق رئاسة مجلس الوزراء.
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة