بعد توقف اجتماعات المجلس الأعلى للاستثمار لأكثر من خمس سنوات ترأس المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء اليوم اجتماعا للمجلس بهدف إجراء مراجعة شاملة لواقع قطاع الاستثمار والتشريعات والقوانين الناظمة لهذا القطاع وحصر المسؤوليات من خلال توسيع صلاحيات المجلس وتطوير البيئة التشريعية الخاصة بالاستثمار لوضع هذا القطاع على الطريق الصحيح.

واتخذ المجلس عددا من التوصيات تتضمن تعديل قانون الاستثمار وتطوير هيكلية القطاع الاقتصادي من خلال المجلس الأعلى للتخطيط واتخاذ خطوات وإجراءات سريعة خاصة بالمجلس الأعلى للاستثمار ريثما يتم تعديل قانون الاستثمار ليكون المظلة الأهم للعملية الاستثمارية.

وناقش المجتمعون تطوير آلية عمل المجلس الأعلى للاستثمار وتوسيع صلاحياته ليكون الموجه الرئيسي والمراقب والمشرف على العملية الاستثمارية وتطوير عمل الهيئة العامة للاستثمار التي تعتبر الذراع التنفيذية للمجلس وإجراءات تتبع السياسات الاقتصادية الخاصة بالاستثمار وقانونه ووضع آلية تنفيذية متطورة لهذا الملف وحل مشاكل تعثر المشاريع وآليات المنح وشروط الاستثمار.

كما ناقش المجلس عددا من المشروعات الاستثمارية المطروحة من قبل هيئة الاستثمار السورية ووزارة السياحة وأحالها إلى الجهات المعنية للرد على تساؤلات أعضاء المجلس وعرضها مرة أخرى ليتم اتخاذ القرارات اللازمة بها.

حضر الاجتماع وزراء الأشغال العامة والإسكان والزراعة والإصلاح الزراعي والسياحة والشؤون الاجتماعية والعمل والصناعة والاقتصاد والتجارة الخارجية والإدارة المحلية والبيئة والنفط والثروة المعدنية والنقل والمالية والدولة لشؤون الاستثمار والأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء ورئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي وحاكم مصرف سورية المركزي ومدير عام هيئة الاستثمار السورية.

  • فريق ماسة
  • 2017-01-13
  • 10130
  • من الأرشيف

بعد انقطاع أكثر من خمس سنوات...المجلس الأعلى للاستثمار في سورية يعاود اجتماعاته برئاسة رئيس الحكومة

بعد توقف اجتماعات المجلس الأعلى للاستثمار لأكثر من خمس سنوات ترأس المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء اليوم اجتماعا للمجلس بهدف إجراء مراجعة شاملة لواقع قطاع الاستثمار والتشريعات والقوانين الناظمة لهذا القطاع وحصر المسؤوليات من خلال توسيع صلاحيات المجلس وتطوير البيئة التشريعية الخاصة بالاستثمار لوضع هذا القطاع على الطريق الصحيح. واتخذ المجلس عددا من التوصيات تتضمن تعديل قانون الاستثمار وتطوير هيكلية القطاع الاقتصادي من خلال المجلس الأعلى للتخطيط واتخاذ خطوات وإجراءات سريعة خاصة بالمجلس الأعلى للاستثمار ريثما يتم تعديل قانون الاستثمار ليكون المظلة الأهم للعملية الاستثمارية. وناقش المجتمعون تطوير آلية عمل المجلس الأعلى للاستثمار وتوسيع صلاحياته ليكون الموجه الرئيسي والمراقب والمشرف على العملية الاستثمارية وتطوير عمل الهيئة العامة للاستثمار التي تعتبر الذراع التنفيذية للمجلس وإجراءات تتبع السياسات الاقتصادية الخاصة بالاستثمار وقانونه ووضع آلية تنفيذية متطورة لهذا الملف وحل مشاكل تعثر المشاريع وآليات المنح وشروط الاستثمار. كما ناقش المجلس عددا من المشروعات الاستثمارية المطروحة من قبل هيئة الاستثمار السورية ووزارة السياحة وأحالها إلى الجهات المعنية للرد على تساؤلات أعضاء المجلس وعرضها مرة أخرى ليتم اتخاذ القرارات اللازمة بها. حضر الاجتماع وزراء الأشغال العامة والإسكان والزراعة والإصلاح الزراعي والسياحة والشؤون الاجتماعية والعمل والصناعة والاقتصاد والتجارة الخارجية والإدارة المحلية والبيئة والنفط والثروة المعدنية والنقل والمالية والدولة لشؤون الاستثمار والأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء ورئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي وحاكم مصرف سورية المركزي ومدير عام هيئة الاستثمار السورية.

المصدر : الماسة السورية


اكتب تعليق

كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة