دليل ماسة
أكثر الروابط استخداما
ناقشت اللجنة الوزارية المكلفة بدراسة واقع الأملاك البحرية على الساحل السوري خلال اجتماعها اليوم في مبنى محافظة طرطوس
موضوع الاستثمارات والاشغالات على الشريط الساحلي بين محافظتي طرطوس واللاذقية الممتد على مساحة 185 كم لمراجعتها واعادة تقييمها بما يضمن زيادة الايرادات خاصة بعد ازالة جميع المخالفات.
وأكد رئيس اللجنة وزير الادارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف ضرورة تعزيز سلطة الدولة بموضوع ازالة التعديات على الأملاك البحرية العامة والبحث عن بدائل استثمارية على الساحل لمواجهة ضعف الموارد نتيجة الحصار الاقتصادي الجائر على الشعب السوري مضيفا إن “هذا الموضوع يفرض علينا البحث عن سبل لزيادة الموارد واعادة النظر بالاستثمارات القائمة واستغلال الثروات المتوافرة لصالح الوحدات الادارية وازالة التعديات وإعادة الأمور إلى نصابها والبحث عن سبل لتنظيم الاستثمار بالشكل الأمثل على الشاطئ”.
بدروره أوضح وزير الداخلية اللواء محمد الشعار ان الواقع يفرض علينا المزيد من تحمل المسؤءوليات والتاكيد على الموضوع التنموي والاستفادة من كل الطاقات فيما يتعلق بالاملاك البحرية على الساحل وأضاف إن “الاجتماع جاء استكمالا لاجراءات سابقة لمعالجة جميع الاشكالات والتجاوزات على أملاك الدولة بشكل عام والبحرية منها بشكل خاص عبر إحصاء التعديات والمخالفات وعلى ضوء ذلك قامت البلديات بجرد المخالفات للوقوف على حقيقة الاستثمار على الساحل السوري بشكل امثل بعد ازالة العقبات التي تقف بوجه ذلك”.
ولفت إلى ضرورة التأكيد على هيبة الدولة ومعالجة المشاكل المتعلقة بالتطوير التنموي للاستفادة من القدرات ولتتمكن الوحدات الادارية من تمويل نفسها.
وقال وزير الاشغال العامة والاسكان المهندس حسين عرنوس: “نفكر اليوم بإعادة النظر بواقع الاستثمار في الساحل السوري ورسم خارطة استثمارية للساحل بما يحقق الانسجام بين طبيعته وما يمكن تنميته بما يتناسب مع جمالية موقعه” مشيرا إلى القرارات المهمة التي تم اتخاذها خلال اجتماع سابق في اللاذقية لرؤية “ما هو منفذ وما لم ينفذ وما هي الأسباب وراء ذلك”.
وأشار وزير النقل المهندس علي حمود إلى مهمة اللجنة التي تعالج واقع 185 كم من الشريط الساحلي باعتباره ثروة كبيرة يجب الاستفادة منها للتنمية على مستوى سورية ووضع خارطة استثمارية للساحل وتحميل كل جهة اختصاصها وتكاملها للحصول على الاستثمارات الامثل.
حضر الاجتماع محافظا اللاذقية وطرطوس والمحاميان العامان في المحافظتين ورئيسا مجلسي مدينتي طرطوس واللاذقية ومدير الموانىء وقائدا الشرطة في المحافظتين.
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة