الماسة السورية

وأشارت قادري إلى أن المرسوم لم يقتصر على فئة معينة بل شمل كل الفئات حتى تكون قاعدة الاستفادة اكثر اتساعا حيث يشكل تثبيت نحو 40 ألف عامل الاستقرار لنحو 40 ألف أسرة.

واكدت قادري ان المرسوم مطلب عمالي تجاوبت معه القيادة والحكومة السورية بالتوازي مع النظر إلى كفاءة العمل وإعطاء العاملين الحق نتيجة اجتهادهم وخبراتهم مشيرة إلى أن الظرف الاستثنائي الذي صدر فيه المرسوم هو وفاء من الوطن لأسر الشهداء الذين ضحوا بحياتهم كما انه وفاء للشباب الذين ظلوا مؤمنين بقيمة الوطن والعطاء من أجله.

وبينت قادري ان الجهود مستمرة لمتابعة ملف تثبيت العاملين كما يتم العمل على مستوى الحكومة لدراسة حزمة من الخطوات التي من شانها أن تنعكس ايجابيا على الطبقة العاملة بشكل عام وذوي الشهداء والجرحى بشكل خاص الذين يستحقون أقصى درجات التكريم.

وأوضحت قادري ان تثبيت العاملين له انعكاسات وأعباء إدارية ومالية على المؤسسات والجهاز المركزي للرقابة المالية لافتة إلى أن التعليمات التنفيذية للمرسوم ستصدر قريبا جدا للتطبيق.

وردا على أسئلة الصحفيين حول تثبيت العمالة المؤقتة الأخرى من عمال على /الانتاج / والمياومة / و/ الفاتورة / بينت قادري “أنه تم تشكيل لجنة تضم وزارتي التنمية الإدارية والشؤون الاجتماعية والعمل بمشاركة الوزارات المختصة لدراسة العمالة الموسمية بسياق مفيد للعمل بحيث لا تكون هناك زيادة كبيرة في الملاكات العددية التي تختلف عن مبدأ الإصلاح الإداري القائم حاليا والهادف إلى تعزيز قوة المؤسسات”.

وعن اللجنة التي تم تشكيلها لتوزيع العمالة الفائضة لدى وزارة الإعلام والجهات التابعة لها بينت قادري انه “من حق أي مؤسسة إعادة تقييم كادر العمل الموجود لديها” مشيرة إلى أن اللجنة التي شكلت “تدرس الأسس التنظيمية والقانونية لعدد معين من الكوادر العاملة ضمن وزارة الإعلام وقد يكون من المفيد الاستفادة من عملها ويكونون أكثر إنتاجية في مكان آخر دون فقدان فرصة العمل مع نفس الحقوق والوضع والقدم الوظيفي وهذا الحق لا يمكن المساس فيه”.

وردا على سؤال حول تثبيت العقود السنوية من غير ذوي الشهداء بينت قادري أن تثبيت العقود السنوية المختلفة سيتم في مراحل لاحقة.

وحول المتعاقدين المشمولين بهذا المرسوم والذين يؤدون حاليا خدمة العلم الإلزامية او الاحتياطية أوضحت الوزيرة قادري أن هؤلاء يحتفظون بحقهم بالتثبيت إذا انطبقت عليهم الشروط الواردة بالمرسوم ويتابعون إجراءات التثبيت عندما يعودون إلى مؤسساتهم.

وأصدر السيد الرئيس بشار الأسد الخميس الماضي المرسوم التشريعى رقم /4/ لعام /2017/ الذى ينص على انه يجوز بقرار من الوزير المختص تثبيت العاملين المؤقتين بموجب عقود سنوية من ذوى الشهداء وعقود تشغيل الشباب.

فريق ماسة
2017-01-13
13298
من الأرشيف

وزيرة الشؤون الإجتماعية والعمل: مرسوم تثبيت العمال المؤقتين استفاد منه 40 ألف عامل وهناك لجنة لدراسة أوضاع عمال الانتاج والمياومة و الفاتورة

بينت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ريمه قادري أنه يستفيد من المرسوم التشريعي رقم /4/ لعام 2017 الذي صدر أمس الأول حول جواز تثبيت العاملين المؤقتين المتعاقدين بموجب عقود سنوية من ذوي الشهداء ومن برنامج تشغيل الخريجين الشباب لدى الجهات لعامة نحو 40 الف عامل مؤءقت. وأشارت قادري إلى أن المرسوم لم يقتصر على فئة معينة بل شمل كل الفئات حتى تكون قاعدة الاستفادة اكثر اتساعا حيث يشكل تثبيت نحو 40 ألف عامل الاستقرار لنحو 40 ألف أسرة. واكدت قادري ان المرسوم مطلب عمالي تجاوبت معه القيادة والحكومة السورية بالتوازي مع النظر إلى كفاءة العمل وإعطاء العاملين الحق نتيجة اجتهادهم وخبراتهم مشيرة إلى أن الظرف الاستثنائي الذي صدر فيه المرسوم هو وفاء من الوطن لأسر الشهداء الذين ضحوا بحياتهم كما انه وفاء للشباب الذين ظلوا مؤمنين بقيمة الوطن والعطاء من أجله. وبينت قادري ان الجهود مستمرة لمتابعة ملف تثبيت العاملين كما يتم العمل على مستوى الحكومة لدراسة حزمة من الخطوات التي من شانها أن تنعكس ايجابيا على الطبقة العاملة بشكل عام وذوي الشهداء والجرحى بشكل خاص الذين يستحقون أقصى درجات التكريم. وأوضحت قادري ان تثبيت العاملين له انعكاسات وأعباء إدارية ومالية على المؤسسات والجهاز المركزي للرقابة المالية لافتة إلى أن التعليمات التنفيذية للمرسوم ستصدر قريبا جدا للتطبيق. وردا على أسئلة الصحفيين حول تثبيت العمالة المؤقتة الأخرى من عمال على /الانتاج / والمياومة / و/ الفاتورة / بينت قادري “أنه تم تشكيل لجنة تضم وزارتي التنمية الإدارية والشؤون الاجتماعية والعمل بمشاركة الوزارات المختصة لدراسة العمالة الموسمية بسياق مفيد للعمل بحيث لا تكون هناك زيادة كبيرة في الملاكات العددية التي تختلف عن مبدأ الإصلاح الإداري القائم حاليا والهادف إلى تعزيز قوة المؤسسات”. وعن اللجنة التي تم تشكيلها لتوزيع العمالة الفائضة لدى وزارة الإعلام والجهات التابعة لها بينت قادري انه “من حق أي مؤسسة إعادة تقييم كادر العمل الموجود لديها” مشيرة إلى أن اللجنة التي شكلت “تدرس الأسس التنظيمية والقانونية لعدد معين من الكوادر العاملة ضمن وزارة الإعلام وقد يكون من المفيد الاستفادة من عملها ويكونون أكثر إنتاجية في مكان آخر دون فقدان فرصة العمل مع نفس الحقوق والوضع والقدم الوظيفي وهذا الحق لا يمكن المساس فيه”. وردا على سؤال حول تثبيت العقود السنوية من غير ذوي الشهداء بينت قادري أن تثبيت العقود السنوية المختلفة سيتم في مراحل لاحقة. وحول المتعاقدين المشمولين بهذا المرسوم والذين يؤدون حاليا خدمة العلم الإلزامية او الاحتياطية أوضحت الوزيرة قادري أن هؤلاء يحتفظون بحقهم بالتثبيت إذا انطبقت عليهم الشروط الواردة بالمرسوم ويتابعون إجراءات التثبيت عندما يعودون إلى مؤسساتهم. وأصدر السيد الرئيس بشار الأسد الخميس الماضي المرسوم التشريعى رقم /4/ لعام /2017/ الذى ينص على انه يجوز بقرار من الوزير المختص تثبيت العاملين المؤقتين بموجب عقود سنوية من ذوى الشهداء وعقود تشغيل الشباب.

المصدر : الماسة السورية