طلب مدير عام الشركة العامة لصناعة الكابلات بدمشق عبد القادر القدور من رئاسة مجلس الوزراء التأكيد على وزارة
الكهرباء باستجرار إنتاج الشركة كله وعدم التعاقد مع الشركات الأجنبية إلا في حالة الاعتذار من شركتنا أسوة بشركات القطاع العام،
مع التأكيد على إلغاء العمل بتعليمات وزارة المالية الصادرة عام 2011 والتي أوجبت معاملة الأسلاك النحاسية المشمولة بالبند 7804 الذي استثني من الإعفاء بموجب اتفاقية التجارة العربية.
وفي بيان صحفي بيّن القدور في مجال تصريف المخزون أنه تم توقيع ثلاثة محاضر اتفاق مع مؤسستي توزيع ونقل الكهرباء بقيمة إجمالية بلغت ملياري ليرة سورية حيث تم استجرار جميع المنتجات التي أنتجت خلال الربع الأخير من العام، مع الإشارة إلى أن جميع منتجات الشركة تصرف مباشرة ولا يوجد مخزون سوى الإستراتيجي منها.
وعن الصعوبات التي تعاني منها الشركة بيّن أن المشكلة الأساسية تكمن في عدم وجود عمالة كافية لاستثمار الطاقات المتاحة في الشركة على الرغم من استقدام عمالة من شركة بردى، وانتهاء ندب بعض العمال، وصعوبة تأمين المواد الأولية من الأسواق الخارجية وخاصة ما يتعلق بقبول الاعتمادات المستندية من البنوك الخارجية بسبب العقوبات الاقتصادية المفروضة، إضافة إلى الانقطاعات المستمرة للتيار الكهربائي، وآلية تخصيص القطع الأجنبي، حيث تستغرق مدة التخصيص لفترة تمتد لأكثر من شهر في بعض الأحيان وهذا يؤثر سلباً على الشركة، ولاسيما أنه في أغلب الأوقات وبسبب صعوبة التعاقد وإيجاد الأسعار المناسبة يكون رصيد بعض المواد لدى الشركة متدنياً وبالتالي يؤدي إلى تأخير وصول المواد، الأمر الذي يؤدي أحياناً إلى توقف خطوط الإنتاج لبعض المنتجات.
مشيراً إلى وجود مشكلات تتعلق بتأخر وصول المستندات الأصلية من المصرف المراسل التابع للمورد ما يحمل المورد غرامات تأخر حاويات، إضافة إلى تحمل الشركة أعباء مالية أخرى، كما أن هناك تأخراً في عملية بيع القطع الأجنبي من المصرف المركزي إلى التجاري السوري، الأمر الذي ينعكس سلباً على الأسعار، وبالتالي تأخر فتح الاعتماد وتأخر وصول المواد، ويتسبب ذلك بتحملّ الشركة غرامات تأخير نظرا لارتباطها بعقود توريد مع مؤسسات الكهرباء والاتصالات.
إضافة لذلك هناك صعوبة في تحول وزارة الكهرباء من استجرارها الكابلات المصنعة من النحاس إلى الألمنيوم وبذلك تتناقص الكمية المنتجة والمباعة إلى الثلث وهذا -حسب مدير الشركة- يؤدي إلى عدم تنفيذ الخطة الإنتاجية، إضافة إلى صعوبة تأمين القطع التبديلية بسبب الحظر الدولي. ولمعالجة هذه الصعوبات الراهنة وبناء عليه اقترح مدير الشركة تعيين عمال جدد أو ندب عمال إنتاجيين وفنيين ومهندسين حيث تم الإعلان عن إجراء مسابقة لتعيين 70 عاملاً من الفئتين الثانية والرابعة وكانت النتائج قد صدرت منذ أسبوع، والطلب من شركة الكهرباء تغذية الكهرباء بشكل مستمر، والإعفاء من غرامات تأخير الحاويات، والإعفاء من الرسم الجمركي المفروض على المواد الأولية أو تخفيضه للحد الأدنى ليتم تحقيق العدالة والمنافسة للمنتج الوطني، وإعادة النظر بالرسم الجمركي للأسلاك النحاسية والألمنيوم، لأنها مواد خام تدخل في عمليات إنتاجية وتزيد التكلفة، كما تنعكس سلباً على روح المنافسة بسبب التكلفة الكبيرة، ولاسيما أن الرسم الجمركي على مادتي أسلاك النحاس والألمنيوم مساوٍ للرسم الجمركي على المنتج النهائي للأسلاك والكابلات المعزولة الجاهزة بنسبة 5%.
ولفت القدور إلى أن كمية الإنتاج المحققة منذ بداية العام وحتى تشرين الثاني من العام الجاري بلغت 4410 أطنان بنسبة تنفيذ 68% وبقيمة تقديرية بلغت 12 ملياراً و327 مليون ليرة سورية، كما قدرت كمية المبيعات لذات الفترة من 2016 بـ3954 طناً، وبقيمة تجاوزت 11 مليار ليرة سورية وبنسبة تنفيذ 152%
![]()
«كابلات دمشق» للحكومة: على وزارة الكهرباء استجرار إنتاج الشركة كلّه
طلب مدير عام الشركة العامة لصناعة الكابلات بدمشق عبد القادر القدور من رئاسة مجلس الوزراء التأكيد على وزارة الكهرباء باستجرار إنتاج الشركة كله وعدم التعاقد مع الشركات الأجنبية إلا في حالة الاعتذار من شركتنا أسوة بشركات القطاع العام،
مع التأكيد على إلغاء العمل بتعليمات وزارة المالية الصادرة عام 2011 والتي أوجبت معاملة الأسلاك النحاسية المشمولة بالبند 7804 الذي استثني من الإعفاء بموجب اتفاقية التجارة العربية.
وفي بيان صحفي بيّن القدور في مجال تصريف المخزون أنه تم توقيع ثلاثة محاضر اتفاق مع مؤسستي توزيع ونقل الكهرباء بقيمة إجمالية بلغت ملياري ليرة سورية حيث تم استجرار جميع المنتجات التي أنتجت خلال الربع الأخير من العام، مع الإشارة إلى أن جميع منتجات الشركة تصرف مباشرة ولا يوجد مخزون سوى الإستراتيجي منها.
وعن الصعوبات التي تعاني منها الشركة بيّن أن المشكلة الأساسية تكمن في عدم وجود عمالة كافية لاستثمار الطاقات المتاحة في الشركة على الرغم من استقدام عمالة من شركة بردى، وانتهاء ندب بعض العمال، وصعوبة تأمين المواد الأولية من الأسواق الخارجية وخاصة ما يتعلق بقبول الاعتمادات المستندية من البنوك الخارجية بسبب العقوبات الاقتصادية المفروضة، إضافة إلى الانقطاعات المستمرة للتيار الكهربائي، وآلية تخصيص القطع الأجنبي، حيث تستغرق مدة التخصيص لفترة تمتد لأكثر من شهر في بعض الأحيان وهذا يؤثر سلباً على الشركة، ولاسيما أنه في أغلب الأوقات وبسبب صعوبة التعاقد وإيجاد الأسعار المناسبة يكون رصيد بعض المواد لدى الشركة متدنياً وبالتالي يؤدي إلى تأخير وصول المواد، الأمر الذي يؤدي أحياناً إلى توقف خطوط الإنتاج لبعض المنتجات.
مشيراً إلى وجود مشكلات تتعلق بتأخر وصول المستندات الأصلية من المصرف المراسل التابع للمورد ما يحمل المورد غرامات تأخر حاويات، إضافة إلى تحمل الشركة أعباء مالية أخرى، كما أن هناك تأخراً في عملية بيع القطع الأجنبي من المصرف المركزي إلى التجاري السوري، الأمر الذي ينعكس سلباً على الأسعار، وبالتالي تأخر فتح الاعتماد وتأخر وصول المواد، ويتسبب ذلك بتحملّ الشركة غرامات تأخير نظرا لارتباطها بعقود توريد مع مؤسسات الكهرباء والاتصالات.
إضافة لذلك هناك صعوبة في تحول وزارة الكهرباء من استجرارها الكابلات المصنعة من النحاس إلى الألمنيوم وبذلك تتناقص الكمية المنتجة والمباعة إلى الثلث وهذا -حسب مدير الشركة- يؤدي إلى عدم تنفيذ الخطة الإنتاجية، إضافة إلى صعوبة تأمين القطع التبديلية بسبب الحظر الدولي. ولمعالجة هذه الصعوبات الراهنة وبناء عليه اقترح مدير الشركة تعيين عمال جدد أو ندب عمال إنتاجيين وفنيين ومهندسين حيث تم الإعلان عن إجراء مسابقة لتعيين 70 عاملاً من الفئتين الثانية والرابعة وكانت النتائج قد صدرت منذ أسبوع، والطلب من شركة الكهرباء تغذية الكهرباء بشكل مستمر، والإعفاء من غرامات تأخير الحاويات، والإعفاء من الرسم الجمركي المفروض على المواد الأولية أو تخفيضه للحد الأدنى ليتم تحقيق العدالة والمنافسة للمنتج الوطني، وإعادة النظر بالرسم الجمركي للأسلاك النحاسية والألمنيوم، لأنها مواد خام تدخل في عمليات إنتاجية وتزيد التكلفة، كما تنعكس سلباً على روح المنافسة بسبب التكلفة الكبيرة، ولاسيما أن الرسم الجمركي على مادتي أسلاك النحاس والألمنيوم مساوٍ للرسم الجمركي على المنتج النهائي للأسلاك والكابلات المعزولة الجاهزة بنسبة 5%.
ولفت القدور إلى أن كمية الإنتاج المحققة منذ بداية العام وحتى تشرين الثاني من العام الجاري بلغت 4410 أطنان بنسبة تنفيذ 68% وبقيمة تقديرية بلغت 12 ملياراً و327 مليون ليرة سورية، كما قدرت كمية المبيعات لذات الفترة من 2016 بـ3954 طناً، وبقيمة تجاوزت 11 مليار ليرة سورية وبنسبة تنفيذ 152%
المصدر :
الماسة السورية
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة