الماسة السورية

ويبلغ عدد المحامين في سورية 25 ألفاً بحسب إحصائيات النقابة بمعنى أن هناك نحو 2500 محام يتقاضون بالملايين.

و بين السكيف أن معظم المحامين الذين يعملون في الإرهاب يتقاضون من المواطنين بالملايين ومنهم يعمل بطريقة لا أخلاقية وللأسف أسماؤهم مغمورة حتى إن بعضهم غير مكلف مشيراً إلى أن معظم الذين شطبوا من النقابة هم من خارج محافظة دمشق ومكاتبهم في ريف المحافظة.

وأكد السكيف أن بعض المحامين استغلوا المواطنين الذين لديهم دعاوى في محكمة الإرهاب فأصبحت هذه الدعاوى مطية للاحتيال بسبب قلة وجدان بعضهم، لافتاً إلى أن الرؤساء الجدد للمحكمة يعملون بطريقة جيدة والأمور إلى تحسن في المحكمة لضبط مسألة سماسرة المحامين.

وفي الغضون قال السكيف: إن هناك الكثير من المحامين يعانون من ظروف معيشية صعبة وبالتالي فإن معيار فرض التكليف الضريبي عليهم غير موضوعي منتقدا المحامين الذين يشتكون من ذلك ولا يتقدمون بشكوى رسمية إلى النقابة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك.

وأضاف السكيف: إن فرض التكليف الضريبي على المحامي يجب أن يكون مبنياً على نشاطه باعتبار أن هناك محامين يتوكلون بدعاوى قيمتها بالملايين، أما الآخرون فهم يبحثون عن لقمة العيش ويعانون من قلة الدعاوى كاشفا أن النقابة اقترحت على وزارة المالية أن تقدر النقابة التكليف الضريبي لكل محام باعتبار هي الأقرب إليهم.

وبيّن السكيف أن النقابة من الممكن أن تجمع كل سنة التكليف الضريبي من المحامين بالتعاون مع فروعها بالمحافظات ومن ثم تسليم المبلغ إلى المالية مؤكداً أن النقابة لن تتهرب من التكليف الضريبي ولكن يجب أن يكون فرضه على المحامين ويجب أن يكون موضوعياً.

وأعلن السكيف أن عدداً كبيراً من المحامين ذهبت مكاتبهم ولكن رغم ذلك فإنهم يعملون على الاستمرار بهذه المهنة لافتا إلى أن المحامي بحاجة إلى 300 ألف ليرة شهريا وهناك الكثير منهم لا يجني هذا المبلغ بسبب قلة الدعاوى المتوكل فيها مضيفاً: أنا كنقيب للمحامين لا أعمل حالياً في الدعاوى ومتفرغ لعمل النقابة ولكن لا أعلم ما قيمة التكليف الضريبي الذي ستحدده المالية فماذا نقول عن حال الكثير من المحامين الذين لا يتوكلون إلا بعدد قليل جداً من الدعاوى.

تصريحات السكيف جاءت بناء على العديد من الشكاوى لبعض المحامين حول موضوع التكليف الضريبي المفروض عليهم فأكد أحد المحامين لـ«الوطن» أن مكتبه في مخيم اليرموك وأنه لا يعمل به بل هناك معلومات أنه أصبح رماداً إلا أنه سنويا مكلف بدفع تكليف ضريبي عليه رغم أنه وضع المالية في صورة الموقف.

وأكد محام آخر أن التكليف الضريبي ارتفع خمسة أضعاف وهذا الرقم غير مقبول ولاسيما في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها المحامي من قلة للدعاوى وفقدان الكثير لمكاتبهم في ظل الظروف الراهنة ولاسيما الذين يقطنون في المناطق الساخنة.

ودعا المحامي إلى ضرورة النظر في موضوع التكليف الضريبي معتبراً أن هذه مهمة نقابة المحامين لمخاطبة وزارة المالية لحل مشكلة المحامين.

فريق ماسة
2016-11-30
13292
من الأرشيف

نقابة المحامين تشطب عدد من محاميها بسبب لا أخلاقيتهم بالتعامل في محكمة قضايا الإرهاب

أعلن نقيب المحامين السوريين نزار علي السكيف أن النقابة شطبت العديد من المحامين بتهمة السمسرة في محكمة قضايا مكافحة الإرهاب معلنا أن نسبة المحامين الذين يعملون بفعالية ويتقاضون الملايين بلغت 10 بالمئة معظمهم يعملون في محكمتي قضايا مكافحة الإرهاب والنقض. ويبلغ عدد المحامين في سورية 25 ألفاً بحسب إحصائيات النقابة بمعنى أن هناك نحو 2500 محام يتقاضون بالملايين. و بين السكيف أن معظم المحامين الذين يعملون في الإرهاب يتقاضون من المواطنين بالملايين ومنهم يعمل بطريقة لا أخلاقية وللأسف أسماؤهم مغمورة حتى إن بعضهم غير مكلف مشيراً إلى أن معظم الذين شطبوا من النقابة هم من خارج محافظة دمشق ومكاتبهم في ريف المحافظة. وأكد السكيف أن بعض المحامين استغلوا المواطنين الذين لديهم دعاوى في محكمة الإرهاب فأصبحت هذه الدعاوى مطية للاحتيال بسبب قلة وجدان بعضهم، لافتاً إلى أن الرؤساء الجدد للمحكمة يعملون بطريقة جيدة والأمور إلى تحسن في المحكمة لضبط مسألة سماسرة المحامين. وفي الغضون قال السكيف: إن هناك الكثير من المحامين يعانون من ظروف معيشية صعبة وبالتالي فإن معيار فرض التكليف الضريبي عليهم غير موضوعي منتقدا المحامين الذين يشتكون من ذلك ولا يتقدمون بشكوى رسمية إلى النقابة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك. وأضاف السكيف: إن فرض التكليف الضريبي على المحامي يجب أن يكون مبنياً على نشاطه باعتبار أن هناك محامين يتوكلون بدعاوى قيمتها بالملايين، أما الآخرون فهم يبحثون عن لقمة العيش ويعانون من قلة الدعاوى كاشفا أن النقابة اقترحت على وزارة المالية أن تقدر النقابة التكليف الضريبي لكل محام باعتبار هي الأقرب إليهم. وبيّن السكيف أن النقابة من الممكن أن تجمع كل سنة التكليف الضريبي من المحامين بالتعاون مع فروعها بالمحافظات ومن ثم تسليم المبلغ إلى المالية مؤكداً أن النقابة لن تتهرب من التكليف الضريبي ولكن يجب أن يكون فرضه على المحامين ويجب أن يكون موضوعياً. وأعلن السكيف أن عدداً كبيراً من المحامين ذهبت مكاتبهم ولكن رغم ذلك فإنهم يعملون على الاستمرار بهذه المهنة لافتا إلى أن المحامي بحاجة إلى 300 ألف ليرة شهريا وهناك الكثير منهم لا يجني هذا المبلغ بسبب قلة الدعاوى المتوكل فيها مضيفاً: أنا كنقيب للمحامين لا أعمل حالياً في الدعاوى ومتفرغ لعمل النقابة ولكن لا أعلم ما قيمة التكليف الضريبي الذي ستحدده المالية فماذا نقول عن حال الكثير من المحامين الذين لا يتوكلون إلا بعدد قليل جداً من الدعاوى. تصريحات السكيف جاءت بناء على العديد من الشكاوى لبعض المحامين حول موضوع التكليف الضريبي المفروض عليهم فأكد أحد المحامين لـ«الوطن» أن مكتبه في مخيم اليرموك وأنه لا يعمل به بل هناك معلومات أنه أصبح رماداً إلا أنه سنويا مكلف بدفع تكليف ضريبي عليه رغم أنه وضع المالية في صورة الموقف. وأكد محام آخر أن التكليف الضريبي ارتفع خمسة أضعاف وهذا الرقم غير مقبول ولاسيما في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها المحامي من قلة للدعاوى وفقدان الكثير لمكاتبهم في ظل الظروف الراهنة ولاسيما الذين يقطنون في المناطق الساخنة. ودعا المحامي إلى ضرورة النظر في موضوع التكليف الضريبي معتبراً أن هذه مهمة نقابة المحامين لمخاطبة وزارة المالية لحل مشكلة المحامين.

المصدر : الماسة السورية/الوطن