الماسة السورية

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فاجأ من دون شك دمشق، بالإعلان عن «سحب القوة الرئيسية» من الحشد الروسي الجوي، بعد أن أسهم إلى حد كبير، بالعودة إلى جنيف، وخصوصاً، وهذا الأهم بقلب المعادلة الميدانية في سوريا، ودفع الجيش السوري، للخروج من الحصون التي بدأت تضيق حوله في الصيف الماضي، داخل خطوط سوريا المفيدة، وبعد غزو المجموعات المسلحة، تركياً وسعودياً، لإدلب وجسر الشغور.

وقال مسؤولون أميركيون إنهم لم يتلقوا أي إشعار مسبق لقرار بوتين البدء في سحب جزء من القوات العسكرية من سوريا، وعبّروا عن دهشتهم من الإعلان المفاجئ الصادر عن موسكو.

وأعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي باراك أوباما تناقش هاتفياً مع بوتين حول «الانسحاب الجزئي» للقوات الروسية.

وبرغم أن الروس أعلموا السوريين مسبقاً، وقبل 24 ساعة، من نشرهم نبأ سحب القوة الرئيسية إلى الإعلام، إلا أن التدبير الروسي، في توقيته وحجمه يظل مفاجئاً، خصوصاً أنهم كانوا قد نقلوا قبل ثلاثة أيام من الإعلان عن سحب جزء من قواتهم، سرباً من 10 طوافات مقاتلة، فيما تحتشد أعداد كبيرة منها في مطار الـ «تي فور» شرق حمص، لرفع وتيرة العملية ضد تنظيم «داعش» في تدمر، وطرده من المدينة.

ويبدو القرار متناقضاً تماماً مع إعلان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف عن «امتلاك موسكو دلائل عن وجود عسكري تركي داخل الأراضي السورية»، أو تقرير وزارة الدفاع الروسية الذي تحدث عن عشرات قوافل الأسلحة والذخائر التي تتدفق إلى الشمال السوري، من تركيا، بعد أن أعلنت الوزارة أنها قامت بتدمير مستودعات أسلحة وذخائر أمضت المجموعات المسلحة خمسة أعوام في تخزينها، وهي عناصر كلها تحمل على الاستنتاج أن القرار الإنسحابي وليد الساعات الأخيرة وتطوراتها، مؤكداً وصول التباين بين موسكو ودمشق مرحلة متقدمة، خصوصاً أن التواجد في سوريا لا سقف زمنياً له، كما كشف عن ذلك الاتفاق الموقع مع دمشق في 26 آب الماضي، ما يزيد من حدة التساؤلات.

والأرجح أن التعايش الروسي - السوري حول أهداف هذه العملية وأثمانها السياسية قد وصل مرحلة حرجة، خصوصاً أن القرار جاء أحادياً، وصدر من موسكو، وليس بشكل متزامن أو متفق عليه بين دمشق وموسكو.

ويقول مصدر روسي إن السوريين لم يُظهروا مرونة كافية في الأسابيع الماضية في مقاربة المطالب الروسية بالانخراط في العملية السياسية. إذ يربط الروس، كما قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية ماريا زاخاروفا، مطلع آذار الحالي، بين إجراء الانتخابات التشريعية في 13 نيسان المقبل وبين إشراك المعارضة فيها، برغم أن الكرملين عاد في ما بعد ليرى ، ورداً على مواقف أميركية وسعودية، أن إجراء انتخابات تشريعية سورية، في قلب مفاوضات جنيف، لن يعرقل هذه المفاوضات.

ويقول مصدر روسي إن بوتين اعتبر الإعلان عن إجراء تلك الانتخابات، في يوم الإعلان عن الهدنة في 28 شباط الماضي، تجاهلاً لخريطة الطريق التي تبنتها موسكو وواشنطن في فيينا. وكان جلياً أن توقيت الهدنة، في ذروة تقدم الجيش السوري في ريف اللاذقية، وشمال وشرق حلب، وبدء إحكام الطوق على المدينة، وإغلاق الحدود والمعابر مع تركيا، كان تنازلاً غير مفهوم من السوريين، فضلاً عن أنهم كانوا يرفضون الهدنة بأكملها.

والجيش السوري، الذي كان يعيش قبل «عاصفة السوخوي» مرحلة تراجع نحو حصونه التقليدية، كان سيجد الهدنة خطأ استراتيجياً، وكبحاً لديناميكية بدأت تحقق إنجازات كبيرة، وتحوّل مناطق المجموعات المسلحة إلى مجرد جيوب معزولة يمكن إسقاطها، واستراحة للمقاتلين الذين بدأوا يعيدون تنظيم صفوفهم، وبناء قوتهم العسكرية. وجاء كلام فيتالي تشوركين في الأمم المتحدة، على مداخلة الرئيس السوري بشار الأسد أمام نقابة المحامين وإشارته إلى أنه لم يلتزم بالسياق الروسي، نقداً علنياً للخيارات الروسية، بعدم التوقف في منتصف الطريق، في حين تلوح بشائر النصر.

وإذا كان الموقف الروسي يعبّر عن حاجتهم إلى أفق سياسي لعمليتهم ويبدون أكثر استعجالاً من السوريين، للانخراط في العملية السياسية، وقد لا يتمسكون بالخطوط الحمراء التي تحدث عنها الوزير وليد المعلم، فإن موقف الأسد في التمسك بالانتخابات التشريعية، وبرؤية متوازنة إلى الحل السياسي لا تخضع لجنيف واحد وتسليم الموقع السوري لتركيا والسعودية وقطر ومجموعاتهم، ويحمل الموقف في طياته، حتى إزاء الحليف الروسي، إرادة الاحتفاظ بالقرار السوري المستقل برغم أن البدائل عن الروس صعبة وغير متوفرة. ويتقاطع الإعلان الروسي مع وصول نائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد إلى طهران برفقة وفد عسكري رفيع غير معتاد.

كما أن القرار يتجاوز بكثير ما قيل في حاشيته، سواء البوتينية عن «تنفيذها غالبية مهمات وزارة الدفاع والقوات المسلحة» أو في ديباجة وزارة الدفاع من أن القوات الروسية في سوريا قتلت ألفي إرهابي روسي. وهي ديباجة توجه رسالة مزدوجة إلى الداخل الروسي، الذي تعصره العقوبات الاقتصادية تدريجياً، وتهديدات الإرهاب، معيداً الحرب على الإرهاب إلى مقاييس لا تسمو إلى ما كان الروس يتحدثون عنه في بداية «عاصفة السوخوي» عن حرب على كل الفصائل التي ترفع السلاح في وجه الجيش السوري. كما أن في طيات القرار طمأنة للخائفين من انزلاق روسي في الحرب السورية.

وتقول مصادر سورية إن الروس لم يباشروا حتى الأمس بسحب أي من طوافاتهم وقاذفاتهم الـ120 في قاعدة حميميم الجوية، فيما تقول واشنطن إنها لم تلحظ أي تغيير في قاعدة حميميم حتى الأمس. وكان لافتاً أن الهدنة انعقدت بعد عشرة أيام من لقاء سعودي - فنزويلي - روسي - قطري لتثبيت كميات الإنتاج النفطي، ومحاولة رفع أسعار النفط، التي قفزت من 28 دولاراً للبرميل الواحد، فور دخول الهدنة حيز التنفيذ في 28 شباط، الى 41 دولاراً أمس، وهو مؤشر على ارتباط الاتفاق الرباعي، لا سيما الروسي السعودي بمسار الهدنة، التي أوقفت انهيار المجموعات المسلحة في سوريا.

ولكن إخلاء الجزء الأكبر من القوة الرئيسة يعني بشكل خاص، الاستغناء عن عدد غير محدد حتى الآن من القاذفات من بين 12 «سوخوي 23»، وعدد مماثل من الـ «سوخوي 24» و6 قاذفات «سوخوي 30»، التي تتمركز 30 منها في حميميم، بالإضافة إلى الطوافات المقاتلة التي تشكل الأسراب الأساسية في توفير الإسناد الجوي لعمليات الجيش السوري، والتي أسهمت من 10 تشرين الأول، تاريخ إطلاق الحملة الجوية الروسية، وحتى هدنة 28 شباط في تغيير مسار الحرب في سوريا لمصلحة الجيش السوري.

ولا يشكل بقاء سربين من الـ «سوخوي 30 و35»، إضافة إستراتيجية لعمليات الجيش السوري، وهي الأسراب التي قال الروس إنها كُلفت بالبقاء في سوريا، لأن مهامها تقتصر على اعتراض أو تدمير أي هدف «تركي»، وتأمين حماية قاعدة حميميم، مع صواريخ الـ «اس 400» وقاعدة طرطوس البحرية، وهي أهداف روسية، لن تؤمن إذا ما تم الانسحاب أي ميزة إستراتيجية تقارَن بعمل القاذفات، ولأنها تنقل العملية الروسية من حالة الهجوم الإيجابي إلى حالة الدفاع.

كما أن الانسحاب الروسي، إذا نُفذ على نطاق واسع، يتحول إلى عنصر ضاغط لإجبار دمشق على تقديم تنازلات سياسية، للاستجابة للصفقة التي يبدو واضحاً أن التفاهم الروسي - الأميركي يقوم عليها، والتي ترفد حتى الآن قاعدة متينة لوقف إطلاق النار. ويجابه الجيش السوري مخاطر أكبر أمام انسحاب القاذفات الروسية الذي لا يزال حتى اللحظة غير مؤكد، إذ إن عشرات الآلاف من الجنود السوريين تدفقوا على عشرات الجبهات للقتال، وخرجوا من حصون المناطق التي خبروا الدفاع عنها خلف بيئة حاضنة، وانتشروا في أرياف حلب وحمص وحماه واللاذقية، وجزئياً في الجنوب، بفضل الإسناد الجوي الروسي.

ولكن السوريين يؤكدون أنهم لا يخشون الانسحاب الروسي، ويقللون من حجمه وأهميته، إذ تقول مصادر سورية رفيعة إن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، تحدث قبل الإعلان عن القرار مع المسؤولين العسكريين، وطمأنهم إلى أن تقليص الوجود الجوي الروسي لن يكون كبيراً، وأن العمليات الجارية، لا سيما في تدمر، لن تتأثر بالإجراءات التي ستكون محدودة جداً. وقال لمسؤولين في دمشق إن «الإعلان كان ضرورياً إعلامياً، لتبرير عودة بعض القطع الجوية والبحرية»، فيما قال مصدر سوري إن اكثر من 70 في المئة من القوة الروسية الجوية ستبقى في حميميم لمواصلة مهامها.

وكان لافتاً الربط بين إعلان الانسحاب وبين جواب الأسد لبوتين «عن استعداد دمشق لبدء العملية السياسية في البلاد بأسرع ما يمكن، معرباً عن أمله أن تثمر المفاوضات التي بدأت في جنيف بين الحكومة السورية وممثلي المعارضة نتائج ملموسة». إذ لا تزال المفاوضات السورية في مرحلة الاختبار الأولي، من دون أن تتغير المواقف، أو تتبدل المقاربات والمطالب التي أدت إلى إسقاط الجولات الماضية.

ويتكتم الوفد الرسمي السوري على ورقة عمل، عنونها رئيس الوفد الحكومي السوري بشار الجعفري، «بعناصر أساسية لحل سياسي» في سوريا، وقُدمت إلى الوسيط الدولي ستيفان دي ميستورا، في أول لقاء للجولة الحالية للمفاوضات.

وبدأ يتبلور للمرة الأولى تقارب روسي ـ أميركي - أممي وسوري حكومي، حول خريطة فيينا المثلثة: حكومة موسعة، تعديلات دستورية، وانتخابات تشريعية ورئاسية، واعتبارها صالحة للبحث والتسوية، مع ضرورة البحث في آلياتها ورزنامتها. وكان وفد الرياض قد عقد خلوة مطولة في فندقه للتوصل إلى ورقة مضادة، لكنه لم يخرج، بحسب مصادر «ائتلافية»، سوى بعناوين معروفة تتمسك ببيان جنيف واحد، وضرورة البحث في حكومة انتقالية، ترفعه إلى السلطة في دمشق، من دون الانخراط في العملية السياسية، التي يكاد يتفق عليها الروس والأميركيون، وتتعاطى معها الحكومة السورية بإيجابية.

وللمرة الأولى أيضاً، أوضح دي ميستورا، أمام الوفد الحكومي السوري، أن المعارضة السورية لن تكون ممثلة بوفد الرياض، ولكن بوفدين، يضم الآخر منهما وفد «الديموقراطيين العلمانيين»، فيما بات مؤكداً أن الجولات الحالية لن تشهد أي حضور كردي.

فريق ماسة
2016-03-14
13378
من الأرشيف

بوتين يتموضع سورياً: «جنيف» بدلاً من الـ«سوخوي»

إعادة تموضع روسي، أو انسحاب تدريجي من سوريا، في لحظة إطلاق عملية سياسية، متعثرة كما يبدو بوضوح من عودة الشروط المسبقة في جنيف، يراهن الروس عليها لاستكمال الإمساك بقرار السلم، بعد الحرب في ميادين الضفة الشرقية للمتوسط حيث دخلت الحرب السورية عامها السادس. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فاجأ من دون شك دمشق، بالإعلان عن «سحب القوة الرئيسية» من الحشد الروسي الجوي، بعد أن أسهم إلى حد كبير، بالعودة إلى جنيف، وخصوصاً، وهذا الأهم بقلب المعادلة الميدانية في سوريا، ودفع الجيش السوري، للخروج من الحصون التي بدأت تضيق حوله في الصيف الماضي، داخل خطوط سوريا المفيدة، وبعد غزو المجموعات المسلحة، تركياً وسعودياً، لإدلب وجسر الشغور. وقال مسؤولون أميركيون إنهم لم يتلقوا أي إشعار مسبق لقرار بوتين البدء في سحب جزء من القوات العسكرية من سوريا، وعبّروا عن دهشتهم من الإعلان المفاجئ الصادر عن موسكو. وأعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي باراك أوباما تناقش هاتفياً مع بوتين حول «الانسحاب الجزئي» للقوات الروسية. وبرغم أن الروس أعلموا السوريين مسبقاً، وقبل 24 ساعة، من نشرهم نبأ سحب القوة الرئيسية إلى الإعلام، إلا أن التدبير الروسي، في توقيته وحجمه يظل مفاجئاً، خصوصاً أنهم كانوا قد نقلوا قبل ثلاثة أيام من الإعلان عن سحب جزء من قواتهم، سرباً من 10 طوافات مقاتلة، فيما تحتشد أعداد كبيرة منها في مطار الـ «تي فور» شرق حمص، لرفع وتيرة العملية ضد تنظيم «داعش» في تدمر، وطرده من المدينة. ويبدو القرار متناقضاً تماماً مع إعلان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف عن «امتلاك موسكو دلائل عن وجود عسكري تركي داخل الأراضي السورية»، أو تقرير وزارة الدفاع الروسية الذي تحدث عن عشرات قوافل الأسلحة والذخائر التي تتدفق إلى الشمال السوري، من تركيا، بعد أن أعلنت الوزارة أنها قامت بتدمير مستودعات أسلحة وذخائر أمضت المجموعات المسلحة خمسة أعوام في تخزينها، وهي عناصر كلها تحمل على الاستنتاج أن القرار الإنسحابي وليد الساعات الأخيرة وتطوراتها، مؤكداً وصول التباين بين موسكو ودمشق مرحلة متقدمة، خصوصاً أن التواجد في سوريا لا سقف زمنياً له، كما كشف عن ذلك الاتفاق الموقع مع دمشق في 26 آب الماضي، ما يزيد من حدة التساؤلات. والأرجح أن التعايش الروسي - السوري حول أهداف هذه العملية وأثمانها السياسية قد وصل مرحلة حرجة، خصوصاً أن القرار جاء أحادياً، وصدر من موسكو، وليس بشكل متزامن أو متفق عليه بين دمشق وموسكو. ويقول مصدر روسي إن السوريين لم يُظهروا مرونة كافية في الأسابيع الماضية في مقاربة المطالب الروسية بالانخراط في العملية السياسية. إذ يربط الروس، كما قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية ماريا زاخاروفا، مطلع آذار الحالي، بين إجراء الانتخابات التشريعية في 13 نيسان المقبل وبين إشراك المعارضة فيها، برغم أن الكرملين عاد في ما بعد ليرى ، ورداً على مواقف أميركية وسعودية، أن إجراء انتخابات تشريعية سورية، في قلب مفاوضات جنيف، لن يعرقل هذه المفاوضات. ويقول مصدر روسي إن بوتين اعتبر الإعلان عن إجراء تلك الانتخابات، في يوم الإعلان عن الهدنة في 28 شباط الماضي، تجاهلاً لخريطة الطريق التي تبنتها موسكو وواشنطن في فيينا. وكان جلياً أن توقيت الهدنة، في ذروة تقدم الجيش السوري في ريف اللاذقية، وشمال وشرق حلب، وبدء إحكام الطوق على المدينة، وإغلاق الحدود والمعابر مع تركيا، كان تنازلاً غير مفهوم من السوريين، فضلاً عن أنهم كانوا يرفضون الهدنة بأكملها. والجيش السوري، الذي كان يعيش قبل «عاصفة السوخوي» مرحلة تراجع نحو حصونه التقليدية، كان سيجد الهدنة خطأ استراتيجياً، وكبحاً لديناميكية بدأت تحقق إنجازات كبيرة، وتحوّل مناطق المجموعات المسلحة إلى مجرد جيوب معزولة يمكن إسقاطها، واستراحة للمقاتلين الذين بدأوا يعيدون تنظيم صفوفهم، وبناء قوتهم العسكرية. وجاء كلام فيتالي تشوركين في الأمم المتحدة، على مداخلة الرئيس السوري بشار الأسد أمام نقابة المحامين وإشارته إلى أنه لم يلتزم بالسياق الروسي، نقداً علنياً للخيارات الروسية، بعدم التوقف في منتصف الطريق، في حين تلوح بشائر النصر. وإذا كان الموقف الروسي يعبّر عن حاجتهم إلى أفق سياسي لعمليتهم ويبدون أكثر استعجالاً من السوريين، للانخراط في العملية السياسية، وقد لا يتمسكون بالخطوط الحمراء التي تحدث عنها الوزير وليد المعلم، فإن موقف الأسد في التمسك بالانتخابات التشريعية، وبرؤية متوازنة إلى الحل السياسي لا تخضع لجنيف واحد وتسليم الموقع السوري لتركيا والسعودية وقطر ومجموعاتهم، ويحمل الموقف في طياته، حتى إزاء الحليف الروسي، إرادة الاحتفاظ بالقرار السوري المستقل برغم أن البدائل عن الروس صعبة وغير متوفرة. ويتقاطع الإعلان الروسي مع وصول نائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد إلى طهران برفقة وفد عسكري رفيع غير معتاد. كما أن القرار يتجاوز بكثير ما قيل في حاشيته، سواء البوتينية عن «تنفيذها غالبية مهمات وزارة الدفاع والقوات المسلحة» أو في ديباجة وزارة الدفاع من أن القوات الروسية في سوريا قتلت ألفي إرهابي روسي. وهي ديباجة توجه رسالة مزدوجة إلى الداخل الروسي، الذي تعصره العقوبات الاقتصادية تدريجياً، وتهديدات الإرهاب، معيداً الحرب على الإرهاب إلى مقاييس لا تسمو إلى ما كان الروس يتحدثون عنه في بداية «عاصفة السوخوي» عن حرب على كل الفصائل التي ترفع السلاح في وجه الجيش السوري. كما أن في طيات القرار طمأنة للخائفين من انزلاق روسي في الحرب السورية. وتقول مصادر سورية إن الروس لم يباشروا حتى الأمس بسحب أي من طوافاتهم وقاذفاتهم الـ120 في قاعدة حميميم الجوية، فيما تقول واشنطن إنها لم تلحظ أي تغيير في قاعدة حميميم حتى الأمس. وكان لافتاً أن الهدنة انعقدت بعد عشرة أيام من لقاء سعودي - فنزويلي - روسي - قطري لتثبيت كميات الإنتاج النفطي، ومحاولة رفع أسعار النفط، التي قفزت من 28 دولاراً للبرميل الواحد، فور دخول الهدنة حيز التنفيذ في 28 شباط، الى 41 دولاراً أمس، وهو مؤشر على ارتباط الاتفاق الرباعي، لا سيما الروسي السعودي بمسار الهدنة، التي أوقفت انهيار المجموعات المسلحة في سوريا. ولكن إخلاء الجزء الأكبر من القوة الرئيسة يعني بشكل خاص، الاستغناء عن عدد غير محدد حتى الآن من القاذفات من بين 12 «سوخوي 23»، وعدد مماثل من الـ «سوخوي 24» و6 قاذفات «سوخوي 30»، التي تتمركز 30 منها في حميميم، بالإضافة إلى الطوافات المقاتلة التي تشكل الأسراب الأساسية في توفير الإسناد الجوي لعمليات الجيش السوري، والتي أسهمت من 10 تشرين الأول، تاريخ إطلاق الحملة الجوية الروسية، وحتى هدنة 28 شباط في تغيير مسار الحرب في سوريا لمصلحة الجيش السوري. ولا يشكل بقاء سربين من الـ «سوخوي 30 و35»، إضافة إستراتيجية لعمليات الجيش السوري، وهي الأسراب التي قال الروس إنها كُلفت بالبقاء في سوريا، لأن مهامها تقتصر على اعتراض أو تدمير أي هدف «تركي»، وتأمين حماية قاعدة حميميم، مع صواريخ الـ «اس 400» وقاعدة طرطوس البحرية، وهي أهداف روسية، لن تؤمن إذا ما تم الانسحاب أي ميزة إستراتيجية تقارَن بعمل القاذفات، ولأنها تنقل العملية الروسية من حالة الهجوم الإيجابي إلى حالة الدفاع. كما أن الانسحاب الروسي، إذا نُفذ على نطاق واسع، يتحول إلى عنصر ضاغط لإجبار دمشق على تقديم تنازلات سياسية، للاستجابة للصفقة التي يبدو واضحاً أن التفاهم الروسي - الأميركي يقوم عليها، والتي ترفد حتى الآن قاعدة متينة لوقف إطلاق النار. ويجابه الجيش السوري مخاطر أكبر أمام انسحاب القاذفات الروسية الذي لا يزال حتى اللحظة غير مؤكد، إذ إن عشرات الآلاف من الجنود السوريين تدفقوا على عشرات الجبهات للقتال، وخرجوا من حصون المناطق التي خبروا الدفاع عنها خلف بيئة حاضنة، وانتشروا في أرياف حلب وحمص وحماه واللاذقية، وجزئياً في الجنوب، بفضل الإسناد الجوي الروسي. ولكن السوريين يؤكدون أنهم لا يخشون الانسحاب الروسي، ويقللون من حجمه وأهميته، إذ تقول مصادر سورية رفيعة إن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، تحدث قبل الإعلان عن القرار مع المسؤولين العسكريين، وطمأنهم إلى أن تقليص الوجود الجوي الروسي لن يكون كبيراً، وأن العمليات الجارية، لا سيما في تدمر، لن تتأثر بالإجراءات التي ستكون محدودة جداً. وقال لمسؤولين في دمشق إن «الإعلان كان ضرورياً إعلامياً، لتبرير عودة بعض القطع الجوية والبحرية»، فيما قال مصدر سوري إن اكثر من 70 في المئة من القوة الروسية الجوية ستبقى في حميميم لمواصلة مهامها. وكان لافتاً الربط بين إعلان الانسحاب وبين جواب الأسد لبوتين «عن استعداد دمشق لبدء العملية السياسية في البلاد بأسرع ما يمكن، معرباً عن أمله أن تثمر المفاوضات التي بدأت في جنيف بين الحكومة السورية وممثلي المعارضة نتائج ملموسة». إذ لا تزال المفاوضات السورية في مرحلة الاختبار الأولي، من دون أن تتغير المواقف، أو تتبدل المقاربات والمطالب التي أدت إلى إسقاط الجولات الماضية. ويتكتم الوفد الرسمي السوري على ورقة عمل، عنونها رئيس الوفد الحكومي السوري بشار الجعفري، «بعناصر أساسية لحل سياسي» في سوريا، وقُدمت إلى الوسيط الدولي ستيفان دي ميستورا، في أول لقاء للجولة الحالية للمفاوضات. وبدأ يتبلور للمرة الأولى تقارب روسي ـ أميركي - أممي وسوري حكومي، حول خريطة فيينا المثلثة: حكومة موسعة، تعديلات دستورية، وانتخابات تشريعية ورئاسية، واعتبارها صالحة للبحث والتسوية، مع ضرورة البحث في آلياتها ورزنامتها. وكان وفد الرياض قد عقد خلوة مطولة في فندقه للتوصل إلى ورقة مضادة، لكنه لم يخرج، بحسب مصادر «ائتلافية»، سوى بعناوين معروفة تتمسك ببيان جنيف واحد، وضرورة البحث في حكومة انتقالية، ترفعه إلى السلطة في دمشق، من دون الانخراط في العملية السياسية، التي يكاد يتفق عليها الروس والأميركيون، وتتعاطى معها الحكومة السورية بإيجابية. وللمرة الأولى أيضاً، أوضح دي ميستورا، أمام الوفد الحكومي السوري، أن المعارضة السورية لن تكون ممثلة بوفد الرياض، ولكن بوفدين، يضم الآخر منهما وفد «الديموقراطيين العلمانيين»، فيما بات مؤكداً أن الجولات الحالية لن تشهد أي حضور كردي.

المصدر : محمد بلوط – السفير