وصف المهندس إبراهيم عباس مدير عام المؤسسة العامة للاسمنت قرار وزير الصناعة الذي أصدره أمس والخاص بتعديل نظام الحوافز المعمول به منذ سنوات عديدة يهدف إلى ربط الأجر بالإنتاج وتخفيض التكاليف حيث يقضي القرار بتعديل نظام الحوافز للشريحة الثالثة والرابعة بنسبة زيادة بلغت بين 50 إلى 52٪.

عباس بين أن الشريحة الثالثة كانت تأخذ حوافز 131 ليرة للطن المنتج فأصبحت 190 ل.س والشريحة الرابعة كانت 141 ليرة وأصبحت 215 ليرة لافتاً إلى أن هذه الزيادة في الحوافز تزيد من الإنتاج وتخفض التكاليف موضحاً أن نسبة هذه الزيادة في الحوافز لا تشكل أكثر من 1٪ من قيمة الإنتاج الفعلي.

وأشار إلى أنه بهذه الزيادة التي جاءت بناء على دراسة من المؤسسة والتي تعتبر انجازاً هاماً جداً للعاملين في قطاع الاسمنت الذي يعتبر من الصناعات الثقيلة والمجهدة وأنه عندما تصبح المعامل تنتج بطاقاتها القصوى وهو محقق في معظم معامل الاسمنت فإن نسبة الحوافز سوف تزيد مبيناً أن العامل عندما يقوم بالإنتاج أكثر سوف يأخذ حوافز أكثر أي أن الحافز مرتبط بإنتاجية العامل كماً ونوعاً وبالتالي زيادة في أجور العمال.‏

وبين عباس أنه أيضاً تضمن القرار منح العاملين في شركات الاسمنت علاوة إضافية عن نشاط التصدير بحيث يتقاضى العاملون فيها مبلغ 25 ليرة سورية عن كل طن كلنكر ومبلغ 35 ليرة عن كل طن اسمنت يتم تصديره.‏

  • فريق ماسة
  • 2011-01-05
  • 11997
  • من الأرشيف

حوافز عمال الإسمنت في سورية مرتبطة بإنتاجهم

وصف المهندس إبراهيم عباس مدير عام المؤسسة العامة للاسمنت قرار وزير الصناعة الذي أصدره أمس والخاص بتعديل نظام الحوافز المعمول به منذ سنوات عديدة يهدف إلى ربط الأجر بالإنتاج وتخفيض التكاليف حيث يقضي القرار بتعديل نظام الحوافز للشريحة الثالثة والرابعة بنسبة زيادة بلغت بين 50 إلى 52٪. عباس بين أن الشريحة الثالثة كانت تأخذ حوافز 131 ليرة للطن المنتج فأصبحت 190 ل.س والشريحة الرابعة كانت 141 ليرة وأصبحت 215 ليرة لافتاً إلى أن هذه الزيادة في الحوافز تزيد من الإنتاج وتخفض التكاليف موضحاً أن نسبة هذه الزيادة في الحوافز لا تشكل أكثر من 1٪ من قيمة الإنتاج الفعلي. وأشار إلى أنه بهذه الزيادة التي جاءت بناء على دراسة من المؤسسة والتي تعتبر انجازاً هاماً جداً للعاملين في قطاع الاسمنت الذي يعتبر من الصناعات الثقيلة والمجهدة وأنه عندما تصبح المعامل تنتج بطاقاتها القصوى وهو محقق في معظم معامل الاسمنت فإن نسبة الحوافز سوف تزيد مبيناً أن العامل عندما يقوم بالإنتاج أكثر سوف يأخذ حوافز أكثر أي أن الحافز مرتبط بإنتاجية العامل كماً ونوعاً وبالتالي زيادة في أجور العمال.‏ وبين عباس أنه أيضاً تضمن القرار منح العاملين في شركات الاسمنت علاوة إضافية عن نشاط التصدير بحيث يتقاضى العاملون فيها مبلغ 25 ليرة سورية عن كل طن كلنكر ومبلغ 35 ليرة عن كل طن اسمنت يتم تصديره.‏

المصدر : الماسة السورية


اكتب تعليق

كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة