الماسة السورية

بيّن وزير الإسكان والتنمية العمرانية محمد وليد غزال في تصريح لـ«الوطن» أن مشروع القانون الجديد الخاص بتنفيذ التخطيط وعمران المدن قد جاء ليواكب التطور العمراني ...

وقد صدر القانون رقم 9 والقانون رقم 60 والقانون رقم 26 وكان لهذه القوانين العديد من السلبيات أبرزها شعور المالكين بالغبن لتدني سعر المتر المربع إضافة إلى حصول المالك على مساحة من أرضه لا تحقق العدالة، إضافة إلى عدم قدرة مجالس المدن على إنجاز المخططات بالسرعة المطلوبة، وعدم القدرة على مجاراة النمو السكاني السريع وعدم تقديم مقاسم للبناء، الأمر الذي أدى إلى تراجع الأحياء الجديدة وانتشار المناطق العشوائية.

وعلى هامش مجلس الشعب يوم أمس بيّن الوزير لـ«الوطن» أن مشروع القانون الجديد هو أكثر مرونة وأسهل من حيث الإجراءات والاهم أنه يحقق العدالة بين المواطنين.

ومن إيجابيات مشروع القانون حسب الوزير، الحدّ من موضوع الاستملاك، وتكريس التوزيع الإجباري، مع إعطاء مالكي الأراضي حق في أملاكهم مع اختصار المهل الزمنية وتخفيف الاعتراضات في موضوع تخمين العقارات بالأسعار الحقيقية، وحصول الوحدات الإدارية على مقاسم مجاناً لإيواء المنذرين بالهدم والسكن الشعبي والتعاوني.

تحت القبة

شهدت جلسة مجلس الشعب يوم أمس اختلافات في وجهات النظر حول المادة الرابعة من مشروع القانون الخاص بتنفيذ التخطيط وعمران المدن والمتعلقة بنسبة الاقتطاع المجانية من مساحة المنطقة للطرق والساحات والحدائق ومواقف السيارات والمشيدات العامة ومقاسم السكن الشعبي ومقاسم الخدمات الخاصة أثناء تنظيم مناطق المخالفات. وقد رأى بعض الأعضاء في المجلس أن نسبة الاقتطاع الواردة في مشروع القانون كبيرة وتلحق الضرر بالمواطنين المالكين، في حين اعتبر آخرون أن زيادة نسبة الاقتطاع ستنعكس إيجابا على مستوى الخدمات المقدمة في المنطقة كالشوارع والحدائق والمدارس.

وفي معرض رده على هذه الملاحظات، نوه وزير الإسكان والتنمية العمرانية بضرورة أن تكون الموافقة على النص كما جاء من الحكومة خاصة أن موضوع الاقتطاع أمر مهني وفني يمس عمل الوزارة والوحدات الإدارية وعند القيام بتقسيم أو تنظيم أي منطقة لا بد من تأمين الخدمات اللازمة لها بما يتناسب مع أعداد السكان المتواجدين فيها وهي غالباً تشهد كثافة سكانية كبيرة.

وبرر الوزير موقفه قائلاً: إن هذه الكثافة السكانية لا بد أن يرافقها خدمات عامة موازية كالمدن الجامعية والرياضية والمناطق الصناعية واستردادات وملحقات وإلا فسنقع في مشكلة تنظيمية تمس عمل الوزارة والوحدات الإدارية، علماً أن نسبة خدمات جميع المناطق التنظيمية في سورية تزيد عن 60 بالمئة.

وعلى ذلك تمت الموافقة بالإجماع على المادة المذكورة في نص مشروع القانون الوارد من الحكومة بعد إدخال بعض التعديلات عليها.

وخلال الجلسة أبدى أعضاء مجلس الشعب تخوفهم حول ما ورد في مشروع القانون فيما يخص الوحدات الإدارية والتي بمجرد علم التجار بوجود تنظيم في المنطقة يسرعون بالشراء في هذه المناطق، الأمر الذي دفع برئيس مجلس الشعب جهاد اللحام للتأكيد أنه «لا يمكن أن ننكر أن هناك فساداً وهذا الفساد يجب أن يعالج لكن لا يجوز أن نعمم الفساد على الجميع وإلا أصبحنا في زمن غير معقول».

مشروع قانون العمران

وبالعودة إلى بنود مشروع القانون الذي تمت الموافقة عليه بالإجماع نجد أنه نص على تطبيق التنظيم حصرا في المناطق المصابة بكوارث طبيعية من زلازل وفيضانات أو التي لحقها الضرر نتيجة الحروب أو الحرائق، ومناطق التوسع العمراني التي ألحقت بالمخطط التنظيمي العام لمدن مراكز المحافظات بعد تاريخ 11/12/2000.

كما يطبق التنظيم وفقا للقانون في المناطق التي تلحق بالمخططات التنظيمية العامة بعد تاريخ نفاذ هذا القانون، ومناطق التوسع العمراني في المخططات التنظيمية المصدقة والمناطق الخالية من البناء أو المشاد فيها أبنية متفرقة بنسبة إشغال لا تزيد على 40 بالمئة من مساحة المنطقة، إضافة إلى المناطق التي ترغب الجهة الإدارية في تنفيذ المخطط التنظيمي العام والتفصيلي المتعلق بها.

ونص مشروع القانون على أن يكون هناك لجنة للتوزيع الإجباري للمقاسم قبل مباشرتها بالعمل بحيث تقوم بتخمين كل مقسم من المقاسم على قيم كامل العقارات وحقوق المنطقة المخمنة تعمد لجنة التوزيع إلى تعديل حق كل من أصحاب الحقوق بنسبة هذا النقص أو الزيادة والأهم أن تسعى هذه اللجنة لإعطاء ما أمكن من أصحاب الحقوق حصته في موقع عقاره القديم أو قريبا منه ولها أن تخصص لكل ذي حق مقسماً أو عدة مقاسم تعادل حصته.

أقر المجلس في جلسته يوم أمس مشروع القانون المتضمن إعفاء مالكي العقارات المتضررة نتيجة الأعمال الإرهابية من رسوم رخص البناء بما فيها الرسوم المضافة إليها وذلك عند قيامهم بإصلاح عقاراتهم أو ترميمها بشكل كامل أو جزئي وأصبح قانوناً وقد نص القانون على إعفاء مالكي العقارات المتضررة نتيجة الأعمال الإرهابية من رسوم رخص البناء بما فيها الرسوم المضافة إليها وذلك عند قيامهم بإصلاح عقاراتهم أو ترميمها بشكل كامل أو جزئي على أن تكون واقعة ضمن المناطق التنظيمية المستقرة التي لا تحتاج إلى إعادة إعمار بشكل كامل، وإعادة حال العقار إلى ما كان عليه دون إحداث أي إضافات عليه.

وجاء القانون وفقاً لأسبابه الموجبة بناء على طلب بعض الوحدات الإدارية حول إمكانية استصدار نص تشريعي يتضمن إعفاء مالكي العقارات المشار إليهم أعلاه من رسوم رخص البناء وذلك لتخفيف العبء عليهم لكي يتمكنوا من إصلاح أو ترميم عقاراتهم المتضررة، نظراً للظروف الراهنة وما نتج عنها من تضرر قسم كبير من عقارات المواطنين نتيجة الأعمال الإرهابية التي ارتكبتها التنظيمات المسلحة.

ومن الجدير ذكره أن مجلس الشعب في جلسته التي عقدها أمس برئاسة محمد جهاد اللحام رئيس المجلس حيا الذكرى الخامسة والأربعين للحركة التصحيحية المجيدة التي قادها القائد المؤسس حافظ الأسد.

وأكد رئيس مجلس الشعب أن الحركة التصحيحية المجيدة شكلت المسار الثابت والقاعدة الراسخة لبناء الدولة الوطنية وتحقيق التنمية المتوازنة على مستوى الفرد والمجتمع ففاضت سورية بالخير والعمار وتحقق للمواطن السوري العيش الكريم في دولة قوية حرة مستقلة القرار.

وقال اللحام: بهذه المناسبة العظيمة نستذكر نضالات الرجال القادة الذين وقفوا في وجه القوى الرجعية التي حاربت التصحيح وقيمه لنحيي اليوم قائد سورية العظيم وجيشنا الباسل الذي يحارب قوى الإرهاب والتكفير والاستعمار التي تخطط وتتآمر لضرب الدولة السورية وترويع الشعب السوري المتمسك بوطنه وقيادته.

وأضاف اللحام: ونحن نعيش اليوم ذكرى التصحيح يرسم جيشنا البطل بدعم من الأصدقاء الروس والإيرانيين والمقاومة اللبنانية الانتصار تلو الانتصار على قوى الإرهاب والتكفير من كويرس إلى ريف حلب الجنوبي وريف دمشق واللاذقية» مشدداً على «أن هذه الانتصارات العظيمة لا شك ستدحر الإرهاب وداعميه وسترسم مستقبلاً آمناً لشعبنا وأمتنا مشيراً إلى القيم التي تبناها التصحيح كانت وما تزال صالحة لبناء الدولة وتطويرها وتعزيز سيادتها واستقلالها السياسي والاقتصادي داعياً إلى استنفار كل الطاقات لدحر المعتدين وقوى الاستعمار والقضاء على الإرهاب وداعميه الذين يريدون طمس الهوية العربية ومسح الفكر القومي العربي وإنهاء المقاومة الوطنية لكل أشكال الاستعمار والاستعباد والتبعية للخارج.

فريق ماسة
2015-11-17
12749
من الأرشيف

وزير الإسكان : تخمين العقارات بالأسعار الحقيقية ومقاسم لإيواء المنذرين بالهدم مجاناً

بيّن وزير الإسكان والتنمية العمرانية محمد وليد غزال في تصريح لـ«الوطن» أن مشروع القانون الجديد الخاص بتنفيذ التخطيط وعمران المدن قد جاء ليواكب التطور العمراني ... وقد صدر القانون رقم 9 والقانون رقم 60 والقانون رقم 26 وكان لهذه القوانين العديد من السلبيات أبرزها شعور المالكين بالغبن لتدني سعر المتر المربع إضافة إلى حصول المالك على مساحة من أرضه لا تحقق العدالة، إضافة إلى عدم قدرة مجالس المدن على إنجاز المخططات بالسرعة المطلوبة، وعدم القدرة على مجاراة النمو السكاني السريع وعدم تقديم مقاسم للبناء، الأمر الذي أدى إلى تراجع الأحياء الجديدة وانتشار المناطق العشوائية. وعلى هامش مجلس الشعب يوم أمس بيّن الوزير لـ«الوطن» أن مشروع القانون الجديد هو أكثر مرونة وأسهل من حيث الإجراءات والاهم أنه يحقق العدالة بين المواطنين. ومن إيجابيات مشروع القانون حسب الوزير، الحدّ من موضوع الاستملاك، وتكريس التوزيع الإجباري، مع إعطاء مالكي الأراضي حق في أملاكهم مع اختصار المهل الزمنية وتخفيف الاعتراضات في موضوع تخمين العقارات بالأسعار الحقيقية، وحصول الوحدات الإدارية على مقاسم مجاناً لإيواء المنذرين بالهدم والسكن الشعبي والتعاوني. تحت القبة شهدت جلسة مجلس الشعب يوم أمس اختلافات في وجهات النظر حول المادة الرابعة من مشروع القانون الخاص بتنفيذ التخطيط وعمران المدن والمتعلقة بنسبة الاقتطاع المجانية من مساحة المنطقة للطرق والساحات والحدائق ومواقف السيارات والمشيدات العامة ومقاسم السكن الشعبي ومقاسم الخدمات الخاصة أثناء تنظيم مناطق المخالفات. وقد رأى بعض الأعضاء في المجلس أن نسبة الاقتطاع الواردة في مشروع القانون كبيرة وتلحق الضرر بالمواطنين المالكين، في حين اعتبر آخرون أن زيادة نسبة الاقتطاع ستنعكس إيجابا على مستوى الخدمات المقدمة في المنطقة كالشوارع والحدائق والمدارس. وفي معرض رده على هذه الملاحظات، نوه وزير الإسكان والتنمية العمرانية بضرورة أن تكون الموافقة على النص كما جاء من الحكومة خاصة أن موضوع الاقتطاع أمر مهني وفني يمس عمل الوزارة والوحدات الإدارية وعند القيام بتقسيم أو تنظيم أي منطقة لا بد من تأمين الخدمات اللازمة لها بما يتناسب مع أعداد السكان المتواجدين فيها وهي غالباً تشهد كثافة سكانية كبيرة. وبرر الوزير موقفه قائلاً: إن هذه الكثافة السكانية لا بد أن يرافقها خدمات عامة موازية كالمدن الجامعية والرياضية والمناطق الصناعية واستردادات وملحقات وإلا فسنقع في مشكلة تنظيمية تمس عمل الوزارة والوحدات الإدارية، علماً أن نسبة خدمات جميع المناطق التنظيمية في سورية تزيد عن 60 بالمئة. وعلى ذلك تمت الموافقة بالإجماع على المادة المذكورة في نص مشروع القانون الوارد من الحكومة بعد إدخال بعض التعديلات عليها. وخلال الجلسة أبدى أعضاء مجلس الشعب تخوفهم حول ما ورد في مشروع القانون فيما يخص الوحدات الإدارية والتي بمجرد علم التجار بوجود تنظيم في المنطقة يسرعون بالشراء في هذه المناطق، الأمر الذي دفع برئيس مجلس الشعب جهاد اللحام للتأكيد أنه «لا يمكن أن ننكر أن هناك فساداً وهذا الفساد يجب أن يعالج لكن لا يجوز أن نعمم الفساد على الجميع وإلا أصبحنا في زمن غير معقول». مشروع قانون العمران وبالعودة إلى بنود مشروع القانون الذي تمت الموافقة عليه بالإجماع نجد أنه نص على تطبيق التنظيم حصرا في المناطق المصابة بكوارث طبيعية من زلازل وفيضانات أو التي لحقها الضرر نتيجة الحروب أو الحرائق، ومناطق التوسع العمراني التي ألحقت بالمخطط التنظيمي العام لمدن مراكز المحافظات بعد تاريخ 11/12/2000. كما يطبق التنظيم وفقا للقانون في المناطق التي تلحق بالمخططات التنظيمية العامة بعد تاريخ نفاذ هذا القانون، ومناطق التوسع العمراني في المخططات التنظيمية المصدقة والمناطق الخالية من البناء أو المشاد فيها أبنية متفرقة بنسبة إشغال لا تزيد على 40 بالمئة من مساحة المنطقة، إضافة إلى المناطق التي ترغب الجهة الإدارية في تنفيذ المخطط التنظيمي العام والتفصيلي المتعلق بها. ونص مشروع القانون على أن يكون هناك لجنة للتوزيع الإجباري للمقاسم قبل مباشرتها بالعمل بحيث تقوم بتخمين كل مقسم من المقاسم على قيم كامل العقارات وحقوق المنطقة المخمنة تعمد لجنة التوزيع إلى تعديل حق كل من أصحاب الحقوق بنسبة هذا النقص أو الزيادة والأهم أن تسعى هذه اللجنة لإعطاء ما أمكن من أصحاب الحقوق حصته في موقع عقاره القديم أو قريبا منه ولها أن تخصص لكل ذي حق مقسماً أو عدة مقاسم تعادل حصته. أقر المجلس في جلسته يوم أمس مشروع القانون المتضمن إعفاء مالكي العقارات المتضررة نتيجة الأعمال الإرهابية من رسوم رخص البناء بما فيها الرسوم المضافة إليها وذلك عند قيامهم بإصلاح عقاراتهم أو ترميمها بشكل كامل أو جزئي وأصبح قانوناً وقد نص القانون على إعفاء مالكي العقارات المتضررة نتيجة الأعمال الإرهابية من رسوم رخص البناء بما فيها الرسوم المضافة إليها وذلك عند قيامهم بإصلاح عقاراتهم أو ترميمها بشكل كامل أو جزئي على أن تكون واقعة ضمن المناطق التنظيمية المستقرة التي لا تحتاج إلى إعادة إعمار بشكل كامل، وإعادة حال العقار إلى ما كان عليه دون إحداث أي إضافات عليه. وجاء القانون وفقاً لأسبابه الموجبة بناء على طلب بعض الوحدات الإدارية حول إمكانية استصدار نص تشريعي يتضمن إعفاء مالكي العقارات المشار إليهم أعلاه من رسوم رخص البناء وذلك لتخفيف العبء عليهم لكي يتمكنوا من إصلاح أو ترميم عقاراتهم المتضررة، نظراً للظروف الراهنة وما نتج عنها من تضرر قسم كبير من عقارات المواطنين نتيجة الأعمال الإرهابية التي ارتكبتها التنظيمات المسلحة. ومن الجدير ذكره أن مجلس الشعب في جلسته التي عقدها أمس برئاسة محمد جهاد اللحام رئيس المجلس حيا الذكرى الخامسة والأربعين للحركة التصحيحية المجيدة التي قادها القائد المؤسس حافظ الأسد. وأكد رئيس مجلس الشعب أن الحركة التصحيحية المجيدة شكلت المسار الثابت والقاعدة الراسخة لبناء الدولة الوطنية وتحقيق التنمية المتوازنة على مستوى الفرد والمجتمع ففاضت سورية بالخير والعمار وتحقق للمواطن السوري العيش الكريم في دولة قوية حرة مستقلة القرار. وقال اللحام: بهذه المناسبة العظيمة نستذكر نضالات الرجال القادة الذين وقفوا في وجه القوى الرجعية التي حاربت التصحيح وقيمه لنحيي اليوم قائد سورية العظيم وجيشنا الباسل الذي يحارب قوى الإرهاب والتكفير والاستعمار التي تخطط وتتآمر لضرب الدولة السورية وترويع الشعب السوري المتمسك بوطنه وقيادته. وأضاف اللحام: ونحن نعيش اليوم ذكرى التصحيح يرسم جيشنا البطل بدعم من الأصدقاء الروس والإيرانيين والمقاومة اللبنانية الانتصار تلو الانتصار على قوى الإرهاب والتكفير من كويرس إلى ريف حلب الجنوبي وريف دمشق واللاذقية» مشدداً على «أن هذه الانتصارات العظيمة لا شك ستدحر الإرهاب وداعميه وسترسم مستقبلاً آمناً لشعبنا وأمتنا مشيراً إلى القيم التي تبناها التصحيح كانت وما تزال صالحة لبناء الدولة وتطويرها وتعزيز سيادتها واستقلالها السياسي والاقتصادي داعياً إلى استنفار كل الطاقات لدحر المعتدين وقوى الاستعمار والقضاء على الإرهاب وداعميه الذين يريدون طمس الهوية العربية ومسح الفكر القومي العربي وإنهاء المقاومة الوطنية لكل أشكال الاستعمار والاستعباد والتبعية للخارج.

المصدر : الماسة السورية