طلب رئيس مجلس الوزراء الدكتور وائل الحلقي خلال ترؤسه اجتماع المجلس اليوم من وزير الكهرباء التدقيق في المعلومات التي تشير إلى عدم وجود عدالة في التقنين ببعض المناطق كما وجه وزارات الإدارة المحلية والتجارة الداخلية وحماية المستهلك والداخلية إلى مراقبة وسائل النقل ومدى التزام السائقين بالأسعار والخطوط المحددة لهم مشيرا إلى مشكلة أداء صرافات المصرف العقاري التي تحتاج إلى مستلزمات صيانة غير متوافرة بسبب الحصار الاقتصادي الجائر مؤكدا اهتمام الحكومة بتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر.

إلى ذلك بحث مجلس الوزراء مشروع قانون إحداث صندوق خدمي خاص يسمى “صندوق إقراض الوحدات الإدارية” يرتبط بوزير الإدارة المحلية ويتمتع بضمانة الدولة ومقره دمشق ويهدف إلى تمويل المشاريع الخدمية والاستثمارية للوحدات الإدارية لتحسين وضعها المالي وزيادة ايراداتها.

كما اطلع المجلس على كتاب وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي المتضمن طلبها موافقة مجلس الوزراء على التصديق على خطة صندوق دعم الإنتاج الزراعي وموازنته التقديرية.. وعلى كتاب وزارة المالية المتضمن رأيها حول رفع سقف الشراء المباشر لرئيس الجامعة إلى مليون ليرة سورية وعلى كتاب وزارة الدفاع “مؤسسة الإسكان العسكرية” حول الديون المستحقة لها والمترتبة على جهات القطاع العام وطلبها منحها سلفة مالية من أموال الخزينة الجاهزة قدرها مليار ليرة سورية.

واطلع المجلس على كتاب وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك المتضمن طلبها الموافقة على تشميل نقل الأقماح من مخازين المؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب في محافظة الحسكة إلى محافظة حلب ضمن العقد المبرم مع شركة المهيمن، وعلى مذكرة الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء المتضمنة طلب الموافقة على فرز خريجي كليات الهندسة الدورة التكميلية الذين تنطبق عليهم الشروط وإدراج أسماء الذين لم يتم فرزهم بموجب القرار رقم 1185 تاريخ 28-4-2015 إضافة إلى فرز النسبة المحددة ب 5 بالمئة من خريجي التعليم المفتوح والجامعات الخاصة والأجنبية والجامعة الافتراضية.

  • فريق ماسة
  • 2015-11-16
  • 14075
  • من الأرشيف

أداء صرافات العقاري يعود للحصار الاقتصادي..مجلس الوزراء يدرس منح سلفة للإسكان العسكري بمليار ليرة ورفع سقف الشراء لرئيس الجامعة إلى مليون

طلب رئيس مجلس الوزراء الدكتور وائل الحلقي خلال ترؤسه اجتماع المجلس اليوم من وزير الكهرباء التدقيق في المعلومات التي تشير إلى عدم وجود عدالة في التقنين ببعض المناطق كما وجه وزارات الإدارة المحلية والتجارة الداخلية وحماية المستهلك والداخلية إلى مراقبة وسائل النقل ومدى التزام السائقين بالأسعار والخطوط المحددة لهم مشيرا إلى مشكلة أداء صرافات المصرف العقاري التي تحتاج إلى مستلزمات صيانة غير متوافرة بسبب الحصار الاقتصادي الجائر مؤكدا اهتمام الحكومة بتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر. إلى ذلك بحث مجلس الوزراء مشروع قانون إحداث صندوق خدمي خاص يسمى “صندوق إقراض الوحدات الإدارية” يرتبط بوزير الإدارة المحلية ويتمتع بضمانة الدولة ومقره دمشق ويهدف إلى تمويل المشاريع الخدمية والاستثمارية للوحدات الإدارية لتحسين وضعها المالي وزيادة ايراداتها. كما اطلع المجلس على كتاب وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي المتضمن طلبها موافقة مجلس الوزراء على التصديق على خطة صندوق دعم الإنتاج الزراعي وموازنته التقديرية.. وعلى كتاب وزارة المالية المتضمن رأيها حول رفع سقف الشراء المباشر لرئيس الجامعة إلى مليون ليرة سورية وعلى كتاب وزارة الدفاع “مؤسسة الإسكان العسكرية” حول الديون المستحقة لها والمترتبة على جهات القطاع العام وطلبها منحها سلفة مالية من أموال الخزينة الجاهزة قدرها مليار ليرة سورية. واطلع المجلس على كتاب وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك المتضمن طلبها الموافقة على تشميل نقل الأقماح من مخازين المؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب في محافظة الحسكة إلى محافظة حلب ضمن العقد المبرم مع شركة المهيمن، وعلى مذكرة الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء المتضمنة طلب الموافقة على فرز خريجي كليات الهندسة الدورة التكميلية الذين تنطبق عليهم الشروط وإدراج أسماء الذين لم يتم فرزهم بموجب القرار رقم 1185 تاريخ 28-4-2015 إضافة إلى فرز النسبة المحددة ب 5 بالمئة من خريجي التعليم المفتوح والجامعات الخاصة والأجنبية والجامعة الافتراضية.

المصدر : الماسة السورية


اكتب تعليق

كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة