دليل ماسة
أكثر الروابط استخداما
سمحت رئاسة مجلس الوزراء لمؤسسات وشركات الإنشاءات العامة وذلك من أجل إنجاح خططها التعاقد مع القطاع الخاص لتأمين احتياجاتها من اليد العاملة على أساس وحدة الإنتاج ومن الآليات اللازمة للمشروع إضافة إلى الأعمال المهنية الاختصاصية ونص القرار في مادته الثانية على أن يتم توزيع قيم هذه العقود من قبل مجلس إدارة المؤسسة أو الشركة بحيث لا يتجاوز مجموعها 25% من قيمة الأعمال الإنشائية (كل الأعمال ما عدا التجهيزات) في المشروع المتعاقد عليه شريطة توافر الاعتماد في الموازنة السنوية.
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة