أوصت بعثة صندوق النقد الدولي بتنفيذ بعض التوصيات حول إحداث تعديل في قانون مصرف سورية المركزي ونصحت بتبني القانون المعدل بالسرعة الممكنة كما أوصت البعثة التي زارت دمشق خلال الفترة من 7 -21 كانون الأول 2009 في تقريرها الصادر منذ أيام بعدم زيادة المعدلات الضريبية وتبسيط رسوم الاستهلاك واستعمال أذون الخزينة كأداة من أدوات السياسة المقبلة لسحب السيولة الزائدة من السوق، كما جاء في توصيات البعثة أن يتم تمويل عجز الموازنة بإصدار أذون الخزانة عوضاً عن التمويل بالعجز على أن يتم تحقيق سعر فائدة على أذون الخزانة في إطار آليات السوق. وحثت البعثة كلاً من وزارة المالية ومصرف سورية المركزي على تعاون أوثق بشأن الرقابة على المصارف العامة بعد إعطاء الأولوية لهذه المصارف في الفترة المقبلة للإصلاح. وحسب المعلومات المتاحة للبعثة فقد قُدر متوسط نسبة كفاية رأس المال للمصارف العامة بنحو 23%، ومتوسط نسبة قروضها المتعثرة بنحو 6%.
وجاء في تقرير البعثة: إن المصارف العامة لا تُصنّف الكثير من القروض متأخرة الدفع كقروض متعثرة لأن الحكومة تضمن معظم تلك القروض ضمنياً، على أن الواقع يشير إلى انتشار تمديد الديون المتعثرة بصفة عامة ما يعوق عمل حسابات ذات مدلول لهذه المؤشرات.
كما طلبت البعثة بأن يكون للمصرف المركزي استقلالية إشرافية وتنظيمية كاملة على هذه المصارف. وذكر تقرير البعثة أن ارتفاع سعر الصرف الرسمي لليرة السورية كان بنسبة 6% مقابل الدولار ما أدى إلى ارتفاع معدل التضخم الداخلي وارتفاع سعر الصرف الحقيقي إلى نسبة 14% تقريباً. كما أشارت التقديرات القياسية الأولية للبعثة إلى وجود قصور كبير في دقة الإحصاءات الاقتصادية، إضافة إلى وجود زيادة معتدلة في سعر الصرف الحقيقي لليرة بالنسبة إلى مستواها التوازني على المستوى المتوسط. كما أوصت بعدم تغيير مستوى سعر الصرف الاسمي الحالي لأنه يبدو متوائماً مع قوى السوق ولوجود قصور في الإحصاءات الاقتصادية.
ونصحت البعثة بربط زيادة الأجور في القطاع العام بالأداء لإصلاح الخدمة المدنية بغية تحسين كفاءتها، وكذلك تشجيع القطاع الخاص على القيام بدور قيادي في تحديث البنى التحتية.
وختمت البعثة تقريرها بتأكيد ضرورة المحافظة على استمرار زخم الإصلاح في مجالات النمو وزيادة النوع الاقتصادي وإيجاد فرص العمل والدعم الزراعي وإصلاح دعم المحروقات وتحسين بيئة الأعمال وفق تصورات الخطة الخمسية الحادية عشرة. إضافة إلى ضرورة تحسين نوعية قاعدة البيانات الإحصائية والعمل على توفيرها لتيسير التحليل الاقتصادي وصنع السياسات على أن جودة البيانات الإحصائية وتوفيرها أقل بكثير مما حققته البلدان الأخرى المماثلة لسورية في مستوى التنمية
فريق ماسة
2010-02-11
9930
من الأرشيف
صندوق النقد الدولي يرى زيادة في السيولة في أسواقنا و ينصح بعدم زيادة معدلاتنا الضريبية
أوصت بعثة صندوق النقد الدولي بتنفيذ بعض التوصيات حول إحداث تعديل في قانون مصرف سورية المركزي ونصحت بتبني القانون المعدل بالسرعة الممكنة كما أوصت البعثة التي زارت دمشق خلال الفترة من 7 -21 كانون الأول 2009 في تقريرها الصادر منذ أيام بعدم زيادة المعدلات الضريبية وتبسيط رسوم الاستهلاك واستعمال أذون الخزينة كأداة من أدوات السياسة المقبلة لسحب السيولة الزائدة من السوق، كما جاء في توصيات البعثة أن يتم تمويل عجز الموازنة بإصدار أذون الخزانة عوضاً عن التمويل بالعجز على أن يتم تحقيق سعر فائدة على أذون الخزانة في إطار آليات السوق. وحثت البعثة كلاً من وزارة المالية ومصرف سورية المركزي على تعاون أوثق بشأن الرقابة على المصارف العامة بعد إعطاء الأولوية لهذه المصارف في الفترة المقبلة للإصلاح. وحسب المعلومات المتاحة للبعثة فقد قُدر متوسط نسبة كفاية رأس المال للمصارف العامة بنحو 23%، ومتوسط نسبة قروضها المتعثرة بنحو 6%.
وجاء في تقرير البعثة: إن المصارف العامة لا تُصنّف الكثير من القروض متأخرة الدفع كقروض متعثرة لأن الحكومة تضمن معظم تلك القروض ضمنياً، على أن الواقع يشير إلى انتشار تمديد الديون المتعثرة بصفة عامة ما يعوق عمل حسابات ذات مدلول لهذه المؤشرات.
كما طلبت البعثة بأن يكون للمصرف المركزي استقلالية إشرافية وتنظيمية كاملة على هذه المصارف. وذكر تقرير البعثة أن ارتفاع سعر الصرف الرسمي لليرة السورية كان بنسبة 6% مقابل الدولار ما أدى إلى ارتفاع معدل التضخم الداخلي وارتفاع سعر الصرف الحقيقي إلى نسبة 14% تقريباً. كما أشارت التقديرات القياسية الأولية للبعثة إلى وجود قصور كبير في دقة الإحصاءات الاقتصادية، إضافة إلى وجود زيادة معتدلة في سعر الصرف الحقيقي لليرة بالنسبة إلى مستواها التوازني على المستوى المتوسط. كما أوصت بعدم تغيير مستوى سعر الصرف الاسمي الحالي لأنه يبدو متوائماً مع قوى السوق ولوجود قصور في الإحصاءات الاقتصادية.
ونصحت البعثة بربط زيادة الأجور في القطاع العام بالأداء لإصلاح الخدمة المدنية بغية تحسين كفاءتها، وكذلك تشجيع القطاع الخاص على القيام بدور قيادي في تحديث البنى التحتية.
وختمت البعثة تقريرها بتأكيد ضرورة المحافظة على استمرار زخم الإصلاح في مجالات النمو وزيادة النوع الاقتصادي وإيجاد فرص العمل والدعم الزراعي وإصلاح دعم المحروقات وتحسين بيئة الأعمال وفق تصورات الخطة الخمسية الحادية عشرة. إضافة إلى ضرورة تحسين نوعية قاعدة البيانات الإحصائية والعمل على توفيرها لتيسير التحليل الاقتصادي وصنع السياسات على أن جودة البيانات الإحصائية وتوفيرها أقل بكثير مما حققته البلدان الأخرى المماثلة لسورية في مستوى التنمية
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة