الماسة السورية

وتتمثل هذه القرارات بإحكام إغلاق الأحياء العربية في القدس المحتلة، ورفض تسليم جثث الشهداء إلى أهاليهم، وهدم منازل الأهالي في غضون 72 ساعة من تنفيذ العملية، وسحب هوياتهم وحشد 1400 شرطي وجندي إضافي. وأخطر ما في هذه القرارات هو منح التسهيلات للإسرائيليين اليهود للحصول على السلاح، رغم امتلاكهم أعدادا كبيرة منه، فكل مستوطن في الضفة الغربية، وعددهم حوالى نصف مليون، يحمل السلاح.

ويرى مسؤولون فلسطينيون أن هذه القرارات ليست إلا ضوءاً اخضر ودعوة صريحة ليس للمستوطنين فحسب، بل أيضا لكل إسرائيلي متعطش لدم العرب، وللقتل على اللون والهوية. باختصار فإن هذه القرارات حسب هؤلاء هي بمثابة إعلان حرب على كل ما هو فلسطيني في الأراضي المحتلة بما فيها القدس الشرقية. وهي أيضا تحريض صريح على العرب داخل الخط الأخضر. وهذا ليس بجديد على نتنياهو فهو نفسه لجأ الى التحريض المباشر على العرب في يوم الانتخابات.

وقال آخرون إن نتنياهو سيطبق بهذه القرارات سياسة الأرض المحروقة، مستغلا بذلك انشغال الدول العربية وشعوبها بمشاكلهم الداخلية، وكذلك انحراف بوصلة الاهتمام الدولي، لا سيما الأمريكي، نحو مناطق أخرى، رغم دعوات التهدئة الصادرة من واشنطن. ويضيفون أن هذه القرارات تعكس جنوح نتنياهو ومن ورائه حكومة التعصب الديني العنصري، نحو مواصلة الإرهاب الحكومي الذي يتمثل بعمليات الإعدام الميداني للأطفال. كما تعكس أيضا زيف دعوته لاستئناف المفاوضات السلمية مع الفلسطينيين بشرط وقف ما يسميه بالإرهاب قبل إحلال السلام، وكأن الهبة الفلسطينية الأخيرة ليست وليدة أسبوعين اثنين فقط.

غير أنه ووفق ما قاله آخرون، لا يدرك نتنياهو أن السيل وصل الزبى عند الفلسطينيين وفي مقدمتهم الرئيس محمود عباس، بعد أن انسدت في وجوههم كل الآفاق السياسية. ويزيد على ذلك الأوضاع الاقتصادية السيئة والأمنية المتردية واعتداءات المستوطنين التي لم تتوقف يوما على بيوتهم وممتلكاتهم وأشخاصهم. ويرى هؤلاء أن الفلسطيني لم يعد لديه ما يخسره.

ويعكس اليأس الفلسطيني من العملية السلمية كما يشير آخرون، موقف الرئيس عباس الذي وعلى غير العادة رفض حتى الآن إدانة أي من العمليات الفدائية التي شهدتها القدس وغيرها من المدن، وهذا بحد ذاته رسالة واضحة للفلسطينيين. وفي رسالة وجهها إلى الشعب الفلسطيني بمناسية حلول رأس السنة الهجرية، هاجم الرئيس عباس سياسات القتل الإسرائيلية، وشدد على مواصلة النضال الفلسطيني السياسي والوطني والقانوني. وقال مجددا إن الشعب الفلسطيني لن يبقى رهينة لاتفاقيات لا تحترمها إسرائيل… وهو ما اعتبره مسؤولون فلسطينيون دعوة مفتوحة للنضال. ودعا الرئيس عباس الفلسطينيين في جميع أماكن وجودهم إلى التلاحم والوحدة واليقظة لمخططات الاحتلال الرامية إلى إجهاض «مشروعنا الوطني». وشدد على «أننا لن نتوانى عن الدفاع عن أبناء شعبنا وحمايتهم وهذا حقنا». ولم يفهم بعد إن كانت هذه دعوة إلى الأجهزة الأمنية للتحرك لمواجهة التغول الصهيوني.

وقال عباس إن ملفات الاستيطان والعدوان على قطاع غزة والأسرى وحرق عائلة الدوابشة وحرق الطفل محمد أبو خضير هي الآن أمام محكمة الجنايات الدولية، وستضاف اليها ملفات جديدة حول الإعدامات الميدانية.

فريق ماسة
2015-10-14
10845
من الأرشيف

الحكومة الإسرائيلية المصغرة تعلن الحرب على الفلسطينيين وتدعو لقتلهم

لندن ـ «القدس العربي» من علي الصالح: اتخذ المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي المصغر «الكابينت» الليلة قبل الماضية، مجموعة من القرارات التصعيدية لتشديد قبضة جيش الاحتلال والمستوطنين على الأراضي الفلسطينية، لا سيما القدس المحتلة، لقمع «هبة الأقصى». غير أن هذه القرارات والإجراءات لم توقف المزيد من العمليات إذ نفذت عمليتا طعن في القدس، أمس، أصيبت في إحداهما إسرائيلية بينما استشهد منفذها. وتتمثل هذه القرارات بإحكام إغلاق الأحياء العربية في القدس المحتلة، ورفض تسليم جثث الشهداء إلى أهاليهم، وهدم منازل الأهالي في غضون 72 ساعة من تنفيذ العملية، وسحب هوياتهم وحشد 1400 شرطي وجندي إضافي. وأخطر ما في هذه القرارات هو منح التسهيلات للإسرائيليين اليهود للحصول على السلاح، رغم امتلاكهم أعدادا كبيرة منه، فكل مستوطن في الضفة الغربية، وعددهم حوالى نصف مليون، يحمل السلاح. ويرى مسؤولون فلسطينيون أن هذه القرارات ليست إلا ضوءاً اخضر ودعوة صريحة ليس للمستوطنين فحسب، بل أيضا لكل إسرائيلي متعطش لدم العرب، وللقتل على اللون والهوية. باختصار فإن هذه القرارات حسب هؤلاء هي بمثابة إعلان حرب على كل ما هو فلسطيني في الأراضي المحتلة بما فيها القدس الشرقية. وهي أيضا تحريض صريح على العرب داخل الخط الأخضر. وهذا ليس بجديد على نتنياهو فهو نفسه لجأ الى التحريض المباشر على العرب في يوم الانتخابات. وقال آخرون إن نتنياهو سيطبق بهذه القرارات سياسة الأرض المحروقة، مستغلا بذلك انشغال الدول العربية وشعوبها بمشاكلهم الداخلية، وكذلك انحراف بوصلة الاهتمام الدولي، لا سيما الأمريكي، نحو مناطق أخرى، رغم دعوات التهدئة الصادرة من واشنطن. ويضيفون أن هذه القرارات تعكس جنوح نتنياهو ومن ورائه حكومة التعصب الديني العنصري، نحو مواصلة الإرهاب الحكومي الذي يتمثل بعمليات الإعدام الميداني للأطفال. كما تعكس أيضا زيف دعوته لاستئناف المفاوضات السلمية مع الفلسطينيين بشرط وقف ما يسميه بالإرهاب قبل إحلال السلام، وكأن الهبة الفلسطينية الأخيرة ليست وليدة أسبوعين اثنين فقط. غير أنه ووفق ما قاله آخرون، لا يدرك نتنياهو أن السيل وصل الزبى عند الفلسطينيين وفي مقدمتهم الرئيس محمود عباس، بعد أن انسدت في وجوههم كل الآفاق السياسية. ويزيد على ذلك الأوضاع الاقتصادية السيئة والأمنية المتردية واعتداءات المستوطنين التي لم تتوقف يوما على بيوتهم وممتلكاتهم وأشخاصهم. ويرى هؤلاء أن الفلسطيني لم يعد لديه ما يخسره. ويعكس اليأس الفلسطيني من العملية السلمية كما يشير آخرون، موقف الرئيس عباس الذي وعلى غير العادة رفض حتى الآن إدانة أي من العمليات الفدائية التي شهدتها القدس وغيرها من المدن، وهذا بحد ذاته رسالة واضحة للفلسطينيين. وفي رسالة وجهها إلى الشعب الفلسطيني بمناسية حلول رأس السنة الهجرية، هاجم الرئيس عباس سياسات القتل الإسرائيلية، وشدد على مواصلة النضال الفلسطيني السياسي والوطني والقانوني. وقال مجددا إن الشعب الفلسطيني لن يبقى رهينة لاتفاقيات لا تحترمها إسرائيل… وهو ما اعتبره مسؤولون فلسطينيون دعوة مفتوحة للنضال. ودعا الرئيس عباس الفلسطينيين في جميع أماكن وجودهم إلى التلاحم والوحدة واليقظة لمخططات الاحتلال الرامية إلى إجهاض «مشروعنا الوطني». وشدد على «أننا لن نتوانى عن الدفاع عن أبناء شعبنا وحمايتهم وهذا حقنا». ولم يفهم بعد إن كانت هذه دعوة إلى الأجهزة الأمنية للتحرك لمواجهة التغول الصهيوني. وقال عباس إن ملفات الاستيطان والعدوان على قطاع غزة والأسرى وحرق عائلة الدوابشة وحرق الطفل محمد أبو خضير هي الآن أمام محكمة الجنايات الدولية، وستضاف اليها ملفات جديدة حول الإعدامات الميدانية.

المصدر : الماسة السورية