الماسة السورية

في قرار غير مسبوق قبلت غرفة التحقيق في محكمة الاستئناف في باريس طلب تعويض لأسرة سورية في دعوى قضائية حول جرائم ارتكبها إرهابي فرنسي في سورية.

وقالت صحيفة اللوموند التي اطلعت على القرار إن “الدعوى المدنية رفعت بحق الإرهابي مكسيم أوشار البالغ 23 عاما الذي يعود أصله إلى مدينة أور الفرنسية والذي نظمت بحقه مذكرة اعتقال دولية منذ كانون الثاني الماضي بعد أن ظهر في مقطع فيديو بثه تنظيم “داعش” الإرهابي حيث تم قطع رأس الرهينة الأمريكي بيتر كاسيغ إضافة إلى 18 مواطنا سوريا”.

وبعد بث هذا الفيلم تم فتح تحقيق بحقه وبحق فرنسي آخر للاشتباه فيهم بالمشاركة في ارتكاب مجزرة ضمن عصابة أو جمعية لها علاقة بمنظمة إرهابية.

ونصبت عائلة احد الضحايا السوريين نفسها مدعيا مدنيا في القضية وقالت إنها “تعرفت إلى ابنها في هذا الفيديو الذي مدته نحو 15 دقيقة”.

وفي آذار الماضي رفض القضاء الفرنسي قبول القضية التي تقدمت بها الأسرة السورية لطلب تعويض من الدولة الفرنسية بناء على مسؤوليتها عن أفعال مواطنيها وتسهيلها انتقال الإرهابيين إلى سورية.

واعتبر القاضي حينها أنه من المستحيل تحديد هوية القتلى لكن العائلة لجأت في 24 أيلول إلى غرفة التحقيق في محكمة الاستئناف وقدمت لها الأدلة وبفضل صور جديدة تم تسليمها للقضاء اعتبرت غرفة التحقيق بأنه بات هناك ما يكفي من الدلائل للتعرف إلى ابن العائلة الذي قتل من “داعش”.

ونقلت صحيفة اللوموند عن محامي العائلة الفرنسي فابريس دوليند قوله “إنه غالبا ما تتم ملاحقة الجهاديين الفرنسيين بسبب انتسابهم لعصابات إجرامية وليس لارتكابهم جرائم”.

وأضاف “غالبا لا نمتلك شهادات من ضحايا أو شهود على أعمالهم إلا عندما يكون الضحايا فرنسيين كما هو الحال بالنسبة للصحفيين الرهائن”.

وذكرت الصحيفة ان الارهابيين الفرنسيين العائدين من سورية يخضعون لاستجواب حول ما كانوا يفعلونه في سورية لكن كل المستجوبين يحاولون التهرب من المسؤولية.

وكان رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس أشار في تصريح اليوم إلى أن هناك 1300 شخص معني بالشبكات الإرهابية وأن أكثر من 500 فرنسي أو مقيم في فرنسا موجود اليوم في سورية أو العراق وهناك أيضا مئات وبالتالى آلاف من الشبان المعنيين بالإرهاب والتطرف ما يشكل تحديا كبيرا للمجتمع يتطلب الدعم من العائلات الفرنسية.

ومارست الحكومات الفرنسية دورا مشجعا للارهاب في سورية عبر تقديمها مبررات للإرهابيين ووصفهم بـ “لثوار” وتقديم الدعم السياسي والإعلامي والمالي والعسكري لهم في محاولة منها لتحقيق أغراض استراتيجية بعيدا عن كل القوانين الدولية لكنها اليوم تعاني ظاهرة الإرهاب المرتد عليها التي تربك أجهزة الأمن الفرنسية ومازالت حادثة صحيفة شارلي إيبدو تثير الذعر في فرنسا وعموم أوروبا.

فريق ماسة
2015-10-07
11873
من الأرشيف

القضاء الفرنسي يقبل دعوى ضد الإرهاب رفعتها أسرة سورية

في قرار غير مسبوق قبلت غرفة التحقيق في محكمة الاستئناف في باريس طلب تعويض لأسرة سورية في دعوى قضائية حول جرائم ارتكبها إرهابي فرنسي في سورية. وقالت صحيفة اللوموند التي اطلعت على القرار إن “الدعوى المدنية رفعت بحق الإرهابي مكسيم أوشار البالغ 23 عاما الذي يعود أصله إلى مدينة أور الفرنسية والذي نظمت بحقه مذكرة اعتقال دولية منذ كانون الثاني الماضي بعد أن ظهر في مقطع فيديو بثه تنظيم “داعش” الإرهابي حيث تم قطع رأس الرهينة الأمريكي بيتر كاسيغ إضافة إلى 18 مواطنا سوريا”. وبعد بث هذا الفيلم تم فتح تحقيق بحقه وبحق فرنسي آخر للاشتباه فيهم بالمشاركة في ارتكاب مجزرة ضمن عصابة أو جمعية لها علاقة بمنظمة إرهابية. ونصبت عائلة احد الضحايا السوريين نفسها مدعيا مدنيا في القضية وقالت إنها “تعرفت إلى ابنها في هذا الفيديو الذي مدته نحو 15 دقيقة”. وفي آذار الماضي رفض القضاء الفرنسي قبول القضية التي تقدمت بها الأسرة السورية لطلب تعويض من الدولة الفرنسية بناء على مسؤوليتها عن أفعال مواطنيها وتسهيلها انتقال الإرهابيين إلى سورية. واعتبر القاضي حينها أنه من المستحيل تحديد هوية القتلى لكن العائلة لجأت في 24 أيلول إلى غرفة التحقيق في محكمة الاستئناف وقدمت لها الأدلة وبفضل صور جديدة تم تسليمها للقضاء اعتبرت غرفة التحقيق بأنه بات هناك ما يكفي من الدلائل للتعرف إلى ابن العائلة الذي قتل من “داعش”. ونقلت صحيفة اللوموند عن محامي العائلة الفرنسي فابريس دوليند قوله “إنه غالبا ما تتم ملاحقة الجهاديين الفرنسيين بسبب انتسابهم لعصابات إجرامية وليس لارتكابهم جرائم”. وأضاف “غالبا لا نمتلك شهادات من ضحايا أو شهود على أعمالهم إلا عندما يكون الضحايا فرنسيين كما هو الحال بالنسبة للصحفيين الرهائن”. وذكرت الصحيفة ان الارهابيين الفرنسيين العائدين من سورية يخضعون لاستجواب حول ما كانوا يفعلونه في سورية لكن كل المستجوبين يحاولون التهرب من المسؤولية. وكان رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس أشار في تصريح اليوم إلى أن هناك 1300 شخص معني بالشبكات الإرهابية وأن أكثر من 500 فرنسي أو مقيم في فرنسا موجود اليوم في سورية أو العراق وهناك أيضا مئات وبالتالى آلاف من الشبان المعنيين بالإرهاب والتطرف ما يشكل تحديا كبيرا للمجتمع يتطلب الدعم من العائلات الفرنسية. ومارست الحكومات الفرنسية دورا مشجعا للارهاب في سورية عبر تقديمها مبررات للإرهابيين ووصفهم بـ “لثوار” وتقديم الدعم السياسي والإعلامي والمالي والعسكري لهم في محاولة منها لتحقيق أغراض استراتيجية بعيدا عن كل القوانين الدولية لكنها اليوم تعاني ظاهرة الإرهاب المرتد عليها التي تربك أجهزة الأمن الفرنسية ومازالت حادثة صحيفة شارلي إيبدو تثير الذعر في فرنسا وعموم أوروبا.

المصدر : الماسة السورية