بمطلع الربع ألاخير من عام 2012 ، نشرمركز ابحاث صهيوني "مركز بيجين - السادات للدراسات الاستراتيجية" ، دراسة بحثية تحت عنوان "هل تتجه مصر نحو النووى" ، هذه الدراسة أعدها العقيد احتياط "شاؤول شاى" النائب السابق لرئيس مجلس الأمن القومى الصهيوني ، تحدث شاى بهذه الدراسة بشكل واسع عن طموح مصرالمستقبلي بأمتلاك سلاح نووي ، وأكد حينها ان بمقدور مصر ان تصنع وتمتلك سلاح نووي بفترة وجيزة، ويعود السبب بذلك، ألا ان مصر تملك جيشآ من علماء الهندسة النووية والفيزياء ، بألاضافة الى خبرات واسعة يتمتع بها الكثير من أساتذة الجامعات القادرين على تدريب وتجهيز اجيال قادمة بالمعرفة النووية.

هذه الدراسة الصهيونية أعدت حينها بعد أن أستشعرت دوائر صنع القرار الصهيونية ان الطموحات المستقبلية لمصر الدولة قد تغيرت بشكل شبه كامل ، بعد ثورة الثلاثين من يونيو 2013، وان مصر بدأت فعليآ بالبحث عن موارد عسكرية جديدة تمنحها قوة ردع فاعلة ، وتحقق لها توازن عسكري مع قوى الاقليم الفاعلة ، فالسلاح النووي كما تتحدث بعض القوى ألامنية والسياسية بمصر ، سيكون هو الضامن ألاكثر فاعلية ، لتحقيق توازن الردع مع كل قوى ألاقليم.

تأريخيآ ، فلمصر تجارب عديدة بمجال بناء مشاريع "نووية سلمية" ، ففي عام 1963 قرر النظام المصري حينها البدء باعداد وتجهيز مشروع محطة نووية سلمية ، وحينها تقرر اقامة المشروع بمنطقة "سيدي كرير" ، بهدف توليد 150 ميجا وات، وكان المشروع الاول بالعالم، الذي سيولد طاقة كهربائية بمعدل 150 ميجا وات ويعمل على تحلية مياه البحربمعدل 20 الف متر مكعب باليوم بنفس الوقت ، واستمر العمل ووضع اللمسات ألاخيرة على المشروع ، ألا ان جاءت حرب عام 1967، لتهدم كل ما تم بناءه بهذا الاتجاه ، والسبب ان عطاء تنفيذ المشروع وقع اختياره على شركة امريكية ، ولاسباب سياسية وامنية ،تم الغاء العمل بالمشروع ككل حينها ، في عام 1974 ومابعد عادت من جديد طموحات المصريين لبناء محطات نووية ، وحينها تقرر أعداد خطط ناجعة لبناء 8 محططات نووية هدفها تغطية احتياجات مصر من الطاقة،  وفي تلك الفترة المتدة من عام 1974 الى عام 1979 بدأ بالفعل التجهيز لبناء محطات نووية سلمية واستمر العمل وبشكل واسع لاتمام تنفيذ المشاريع ،وحينها تعهد الرئيس الامريكي نيكسون خلال زيارته للقاهرة على تزويد مصر بمحطتين نوويتين تصل قدرتهما إلى 1800 ميجاوات، كما ادعى ، لتأتي الأيام سريعة ولتؤكد خبث النوايا ألامريكية بهذا الاتجاه، ولتجهض كل مشاريع وخطط مصر ببناء مشاريع طاقة نووية سلمية، والسبب كما تتدعي أمريكا هو رفض مصر للتوقيع على معاهدة حظر انتشار الاسلحة النووية.

في مطلع العقد الاول من الالفية الثالثة ، بدأت بعض الاقاويل من جديد تثأر حول نية مصر تطوير برنامج نووي سري ، وتحدثت حينها الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن ادلة حصلت عليها ، تفيد بان مصر عملت وجهزت وقامت ببعض الأنشطة النووية في الفترة الممتدة بين عام 1984-1996، وإن الوكالة الدولية للطاقة الذرية حصلت على أدلة تفيد بانجاز مصر لبرنامج نووي انتهى في مطلع عام 2004، وحينها تحدثت صحيفة هاآرتس الصهيونية بهذا ألاطار وقالت "إن عدة كيلوجرامات من عنصر اليورانيوم وتترافلورايد اليورانيوم الذي ينتج عنه غاز هكسافلورايد اليورانيوم من بين المنتجات التي تقوم مصر بتصنيعها، بينما قالت صحيفة "يو إس إيه توداي" الأمريكية إن الوكالة الدولية للطاقة الذرية وجدت أدلة على قيام مصر بتجارب نووية سرية يمكن أن تشكل برنامج أسلحة نووية، وقالت: إن الوكالة تبحث في أدلة مفادها قيام مصر ببعض الأنشطة ذات الطابع النووي في العام الماضي ، ومع أن صحيفة "الإندبندنت" البريطانية قالت: إن مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية اقتفوا آثار تجارب محدودة خلال الأشهر الأربعة الماضية من العام المذكور، وحينها تحدث دبلوماسيين في فيينا حيث مقر الوكالة الذرية "وقللوا من شأن هذا الاكتشاف قائلين: إن التجارب لم تشمل تخصيب اليورانيوم الذي يلزم توافره كمؤشر واضح على أن مصر لديها برنامج أسلحة نووية "، فقد قال دبلوماسيون غربيون: إن الوكالة الدولية للطاقة الذرية تحقق في أنشطة نووية غير معلنة في مصر يمكن أن يكون لها صلة بتصنيع الأسلحة النووية.

مصر حينها ردت على كل هذه الاقاويل من خلال عدة تصريحات لمسؤوليها، بمطلع عام 2005، فقال مجدي راضي "المتحدث باسم الحكومة المصرية" حينها إن مصر لا تسعى لحيازة برنامج نووي لأغراض عسكرية وقال - في إشارة ذات مغزي "إن مصر نفت ذلك منذ بضعة أشهر وتنفيه مجددا ". وأضاف: "لا يوجد سرية حول برنامجنا النووي وليس هناك ما لا تعرفه الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن أنشطتنا" ، وهذا بدوره أيضآ دفع البرادعي مدير عام عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية نفسه حينها للرد علي هذه ألادعاءات بعد ان تعرض لهجمة شرسة وحملة منظمة ضده بعام 2005 للقول في مقابلة مع رويترز: "إن مصر ستلقى نفس المعاملة الصارمة التي تلقاها أي دولة أخرى موقعة على معاهدة حظر الانتشار النووي، وقال:" أنا موجود هنا بصفتي مديرا عاما وليس كمصري، وسنواصل تطبيق نفس معايير الشفافية والاحتراف، ولن نخفي أي جزئية من المعلومات ".

استمرت حملة هذه الادعاءات ضد مصر بين صعود ونزول طيلة العقد الماضي، ألى ان وصلنا لمطلع الربع الثالث من عام 2013، وحينها عادت بعض الصحف الغربية والاقليمية، لتشن حملة جديدة ضد مصر متهمة مصر بشراء سلاح نووي من الخارج ،وقالت هذه الصحف انها استقت معلوماتها من مصادر استخباراتية دولية ، وعادت مصر حينها لتنفي كل هذه الشائعات ، واستمرت الحملة هذه طيلة الاعوام الثلاثة الماضية ، الى الوقت الذي قررت فيه مصر ان تعلن وبشكل صريح وواضح عن شراكة نووية مع روسيا لانشاء محطات نووية سلمية ، فقد افرزت زيارة بوتين الاخيرة لمصر توقيع عدة اتفاقيات شاملة بهذا الاتجاه ، فقد وقعت روسيا ومصر اتفاقا لتطوير مشروع لبناء أول محطة للطاقة النووية فى مصر، وفى المقام الأول سيتم بناء وحدتين للطاقة النووية كل وحدة بطاقة 1200 ميجاوات، مع وجود خطط لبناء أربع محطات أخرى التى تحتوى على أحدث متطلبات السلامة، وقد تعهدت روسيا بتعاون كامل مع المصريين لبناء مشروع نووي متكامل مصري.

 مشاريع مصر النووية لم ترضي الاسرائيليين ، وأثارت الشكوك حول نوايا المصريين من التوجه نحو الطاقة النووية ، فقد جاء تقرير أورده  مؤخرآ موقع "إسرائيل ديفينس" تحت عنوان "مصر والخيار النووي" مكتظا بالشكوك والتحذيرات حول البرنامج النووي المصري، مدعيا أن عجز الطاقة ليس الدافع المصري الوحيد وراء الاهتمام بالبرنامج، محذرا من إمكانية دخول مصر سباق تسلح نووي إقليمي ، كما وجه تقرير "إسرائيل ديفينس" انتقادات ضمنية لرفض مصر التوقيع على بروتوكول إضافي في معاهدة "حظر انتشار الطاقة النووية، أو تلك الخاصة بالأسلحة الكيماوية ،، وقال التقرير: "حاجة مصر المتزايدة للطاقة ليست الدافع الوحيد وراء اهتمامها ببرنامج الطاقة النووية .. مصر ترى في نفسها قائدة للعالم العربي، لذلك فإن قرار مواصلة برنامج الطاقة النووية، يخدم أغراضا سياسية على المستويين الداخلي والدولي" ،وحذر التقرير من سباق تسلح نووي متوقع مدعيا أن مصر قد تكون أحد أطرافه قائلا: الأنشطة النووية لإيران قد تثير سباقا نوويا إقليميا، حيث يستطيع منافسو إيران في الشرق الأوسط، مصر والسعودية وتركيا والأردن ودول الخليج مجابهة التهديد الإيراني عبر برامج نووية خاصة بها ".

ختامآ ، يبقى الحديث عن برنامج نووي سري عسكري مصري ، مجرد حديث عابر لا أدلة حقيقية تثبت وجوده على أرض الواقع، ولكن هنا يمكن التأكيد على أن وجود برنامج نووي عسكري اسرائيلي معلن وواضح للجميع، سيدفع بعض قوى الاقليم عاجلآ أم أجلآ لتطوير برامج عسكرية نووية بهدف انتاج قوة ردع نووية بمواجهة النووي الاسرائيلي ، وهذا بدوره سيعكس مستقبلآ سباق تسلح نووي سيشمل الاقليم ككل، فالطاقة النووية بشقيها السلمي والعسكري ، أصبحت حاجة ملحة لكل قوى الاقليم، في ظل وصول حدة التصارع والاشتباك الدولي والاقليمي الى حدود الاشتباك المباشر، وهذا ما يؤكد ان السنوات القليلة المقبلة سوف تشهد على ألاغلب سباق تسلح نووي وبشكل علني وواسع بالمنطقة والأقليم ككل ........

  • فريق ماسة
  • 2015-06-18
  • 12709
  • من الأرشيف

هل تملك مصر برنامج نووي عسكري سري ؟

بمطلع الربع ألاخير من عام 2012 ، نشرمركز ابحاث صهيوني "مركز بيجين - السادات للدراسات الاستراتيجية" ، دراسة بحثية تحت عنوان "هل تتجه مصر نحو النووى" ، هذه الدراسة أعدها العقيد احتياط "شاؤول شاى" النائب السابق لرئيس مجلس الأمن القومى الصهيوني ، تحدث شاى بهذه الدراسة بشكل واسع عن طموح مصرالمستقبلي بأمتلاك سلاح نووي ، وأكد حينها ان بمقدور مصر ان تصنع وتمتلك سلاح نووي بفترة وجيزة، ويعود السبب بذلك، ألا ان مصر تملك جيشآ من علماء الهندسة النووية والفيزياء ، بألاضافة الى خبرات واسعة يتمتع بها الكثير من أساتذة الجامعات القادرين على تدريب وتجهيز اجيال قادمة بالمعرفة النووية. هذه الدراسة الصهيونية أعدت حينها بعد أن أستشعرت دوائر صنع القرار الصهيونية ان الطموحات المستقبلية لمصر الدولة قد تغيرت بشكل شبه كامل ، بعد ثورة الثلاثين من يونيو 2013، وان مصر بدأت فعليآ بالبحث عن موارد عسكرية جديدة تمنحها قوة ردع فاعلة ، وتحقق لها توازن عسكري مع قوى الاقليم الفاعلة ، فالسلاح النووي كما تتحدث بعض القوى ألامنية والسياسية بمصر ، سيكون هو الضامن ألاكثر فاعلية ، لتحقيق توازن الردع مع كل قوى ألاقليم. تأريخيآ ، فلمصر تجارب عديدة بمجال بناء مشاريع "نووية سلمية" ، ففي عام 1963 قرر النظام المصري حينها البدء باعداد وتجهيز مشروع محطة نووية سلمية ، وحينها تقرر اقامة المشروع بمنطقة "سيدي كرير" ، بهدف توليد 150 ميجا وات، وكان المشروع الاول بالعالم، الذي سيولد طاقة كهربائية بمعدل 150 ميجا وات ويعمل على تحلية مياه البحربمعدل 20 الف متر مكعب باليوم بنفس الوقت ، واستمر العمل ووضع اللمسات ألاخيرة على المشروع ، ألا ان جاءت حرب عام 1967، لتهدم كل ما تم بناءه بهذا الاتجاه ، والسبب ان عطاء تنفيذ المشروع وقع اختياره على شركة امريكية ، ولاسباب سياسية وامنية ،تم الغاء العمل بالمشروع ككل حينها ، في عام 1974 ومابعد عادت من جديد طموحات المصريين لبناء محطات نووية ، وحينها تقرر أعداد خطط ناجعة لبناء 8 محططات نووية هدفها تغطية احتياجات مصر من الطاقة،  وفي تلك الفترة المتدة من عام 1974 الى عام 1979 بدأ بالفعل التجهيز لبناء محطات نووية سلمية واستمر العمل وبشكل واسع لاتمام تنفيذ المشاريع ،وحينها تعهد الرئيس الامريكي نيكسون خلال زيارته للقاهرة على تزويد مصر بمحطتين نوويتين تصل قدرتهما إلى 1800 ميجاوات، كما ادعى ، لتأتي الأيام سريعة ولتؤكد خبث النوايا ألامريكية بهذا الاتجاه، ولتجهض كل مشاريع وخطط مصر ببناء مشاريع طاقة نووية سلمية، والسبب كما تتدعي أمريكا هو رفض مصر للتوقيع على معاهدة حظر انتشار الاسلحة النووية. في مطلع العقد الاول من الالفية الثالثة ، بدأت بعض الاقاويل من جديد تثأر حول نية مصر تطوير برنامج نووي سري ، وتحدثت حينها الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن ادلة حصلت عليها ، تفيد بان مصر عملت وجهزت وقامت ببعض الأنشطة النووية في الفترة الممتدة بين عام 1984-1996، وإن الوكالة الدولية للطاقة الذرية حصلت على أدلة تفيد بانجاز مصر لبرنامج نووي انتهى في مطلع عام 2004، وحينها تحدثت صحيفة هاآرتس الصهيونية بهذا ألاطار وقالت "إن عدة كيلوجرامات من عنصر اليورانيوم وتترافلورايد اليورانيوم الذي ينتج عنه غاز هكسافلورايد اليورانيوم من بين المنتجات التي تقوم مصر بتصنيعها، بينما قالت صحيفة "يو إس إيه توداي" الأمريكية إن الوكالة الدولية للطاقة الذرية وجدت أدلة على قيام مصر بتجارب نووية سرية يمكن أن تشكل برنامج أسلحة نووية، وقالت: إن الوكالة تبحث في أدلة مفادها قيام مصر ببعض الأنشطة ذات الطابع النووي في العام الماضي ، ومع أن صحيفة "الإندبندنت" البريطانية قالت: إن مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية اقتفوا آثار تجارب محدودة خلال الأشهر الأربعة الماضية من العام المذكور، وحينها تحدث دبلوماسيين في فيينا حيث مقر الوكالة الذرية "وقللوا من شأن هذا الاكتشاف قائلين: إن التجارب لم تشمل تخصيب اليورانيوم الذي يلزم توافره كمؤشر واضح على أن مصر لديها برنامج أسلحة نووية "، فقد قال دبلوماسيون غربيون: إن الوكالة الدولية للطاقة الذرية تحقق في أنشطة نووية غير معلنة في مصر يمكن أن يكون لها صلة بتصنيع الأسلحة النووية. مصر حينها ردت على كل هذه الاقاويل من خلال عدة تصريحات لمسؤوليها، بمطلع عام 2005، فقال مجدي راضي "المتحدث باسم الحكومة المصرية" حينها إن مصر لا تسعى لحيازة برنامج نووي لأغراض عسكرية وقال - في إشارة ذات مغزي "إن مصر نفت ذلك منذ بضعة أشهر وتنفيه مجددا ". وأضاف: "لا يوجد سرية حول برنامجنا النووي وليس هناك ما لا تعرفه الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن أنشطتنا" ، وهذا بدوره أيضآ دفع البرادعي مدير عام عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية نفسه حينها للرد علي هذه ألادعاءات بعد ان تعرض لهجمة شرسة وحملة منظمة ضده بعام 2005 للقول في مقابلة مع رويترز: "إن مصر ستلقى نفس المعاملة الصارمة التي تلقاها أي دولة أخرى موقعة على معاهدة حظر الانتشار النووي، وقال:" أنا موجود هنا بصفتي مديرا عاما وليس كمصري، وسنواصل تطبيق نفس معايير الشفافية والاحتراف، ولن نخفي أي جزئية من المعلومات ". استمرت حملة هذه الادعاءات ضد مصر بين صعود ونزول طيلة العقد الماضي، ألى ان وصلنا لمطلع الربع الثالث من عام 2013، وحينها عادت بعض الصحف الغربية والاقليمية، لتشن حملة جديدة ضد مصر متهمة مصر بشراء سلاح نووي من الخارج ،وقالت هذه الصحف انها استقت معلوماتها من مصادر استخباراتية دولية ، وعادت مصر حينها لتنفي كل هذه الشائعات ، واستمرت الحملة هذه طيلة الاعوام الثلاثة الماضية ، الى الوقت الذي قررت فيه مصر ان تعلن وبشكل صريح وواضح عن شراكة نووية مع روسيا لانشاء محطات نووية سلمية ، فقد افرزت زيارة بوتين الاخيرة لمصر توقيع عدة اتفاقيات شاملة بهذا الاتجاه ، فقد وقعت روسيا ومصر اتفاقا لتطوير مشروع لبناء أول محطة للطاقة النووية فى مصر، وفى المقام الأول سيتم بناء وحدتين للطاقة النووية كل وحدة بطاقة 1200 ميجاوات، مع وجود خطط لبناء أربع محطات أخرى التى تحتوى على أحدث متطلبات السلامة، وقد تعهدت روسيا بتعاون كامل مع المصريين لبناء مشروع نووي متكامل مصري.  مشاريع مصر النووية لم ترضي الاسرائيليين ، وأثارت الشكوك حول نوايا المصريين من التوجه نحو الطاقة النووية ، فقد جاء تقرير أورده  مؤخرآ موقع "إسرائيل ديفينس" تحت عنوان "مصر والخيار النووي" مكتظا بالشكوك والتحذيرات حول البرنامج النووي المصري، مدعيا أن عجز الطاقة ليس الدافع المصري الوحيد وراء الاهتمام بالبرنامج، محذرا من إمكانية دخول مصر سباق تسلح نووي إقليمي ، كما وجه تقرير "إسرائيل ديفينس" انتقادات ضمنية لرفض مصر التوقيع على بروتوكول إضافي في معاهدة "حظر انتشار الطاقة النووية، أو تلك الخاصة بالأسلحة الكيماوية ،، وقال التقرير: "حاجة مصر المتزايدة للطاقة ليست الدافع الوحيد وراء اهتمامها ببرنامج الطاقة النووية .. مصر ترى في نفسها قائدة للعالم العربي، لذلك فإن قرار مواصلة برنامج الطاقة النووية، يخدم أغراضا سياسية على المستويين الداخلي والدولي" ،وحذر التقرير من سباق تسلح نووي متوقع مدعيا أن مصر قد تكون أحد أطرافه قائلا: الأنشطة النووية لإيران قد تثير سباقا نوويا إقليميا، حيث يستطيع منافسو إيران في الشرق الأوسط، مصر والسعودية وتركيا والأردن ودول الخليج مجابهة التهديد الإيراني عبر برامج نووية خاصة بها ". ختامآ ، يبقى الحديث عن برنامج نووي سري عسكري مصري ، مجرد حديث عابر لا أدلة حقيقية تثبت وجوده على أرض الواقع، ولكن هنا يمكن التأكيد على أن وجود برنامج نووي عسكري اسرائيلي معلن وواضح للجميع، سيدفع بعض قوى الاقليم عاجلآ أم أجلآ لتطوير برامج عسكرية نووية بهدف انتاج قوة ردع نووية بمواجهة النووي الاسرائيلي ، وهذا بدوره سيعكس مستقبلآ سباق تسلح نووي سيشمل الاقليم ككل، فالطاقة النووية بشقيها السلمي والعسكري ، أصبحت حاجة ملحة لكل قوى الاقليم، في ظل وصول حدة التصارع والاشتباك الدولي والاقليمي الى حدود الاشتباك المباشر، وهذا ما يؤكد ان السنوات القليلة المقبلة سوف تشهد على ألاغلب سباق تسلح نووي وبشكل علني وواسع بالمنطقة والأقليم ككل ........

المصدر : الماسة السورية/ هشام الهبيشان


اكتب تعليق

كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة