الماسة السورية

وقالت صحيفة كارشي ان الأحزاب التركية المعارضة لفتت الى ضرورة تحقيق “امن صناديق الاقتراع” كما اشارت الى القمع الذي تمارسه حكومة حزب العدالة والتنمية ضد الاعلام في فترة حملة الدعاية الانتخابية ازاء الاحزاب المعارضة.

واوضحت الصحيفة ان مسؤولي حزب الشعوب الديمقراطي التركي حذروا خلال لقائهم وفدا من منظمة الامن والتعاون الاوروبي الموكل برصد اجواء الانتخابات النيابية في تركيا من احتمال تنفيذ عمليات تحريضية على غرار احداث اغري مطالبا بإرسال وفد اوروبي ليراقب الانتخابات النيابية في تركيا ولاسيما في محافظتي اغري و دياربكر.

وألمح الحزب الى احتمال استخدام النفقات الضمنية المخصصة لرئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان عبر قانون تم تمريره من البرلمان في تنفيذ العمليات التحريضية.

من جهتهم أشار مسؤولو حزب الشعب الجمهوري خلال اللقاء الى القمع الذي تمارسه حكومة حزب العدالة والتنمية ضد الاعلام وطرد الصحفيين من العمل و ترويع العاملين في الوسائل الاعلامية مؤكدا أن مرحلة الدعاية الانتخابية غير عادلة و ان أردوغان يتدخل في الشؤون السياسية الداخلية ويتجاوز حدود الحكم الدستوري.

و لفت الحزب الى ان قنوات التلفزيون التركية بما فيها قناة تي ار تي الرسمية لا تتيح فرصة الدعاية للأحزاب المعارضة مشيراً الى ان قانون الامن الداخلي الذي يمنح المحافظين والشرطة صلاحيات واسعة فسح المجال امام منع مرشحي الاحزاب المعارضة للانتخابات النيابية من تنظيم اجتماعات في اطار الحملة الانتخابية.

وافاد الحزب بان قناة تي ار تي رفضت عرض دعايته الانتخابية مشيرا الى ان الفرصة المتاحة لحكومة حزب العدالة و التنمية للترويج والدعاية الانتخابية تبلغ 7 اضعاف الفرص المتاحة للأحزاب المعارضة حيث لا تجري منافسة عادلة.

من جانبهم شدد مسؤولو حزب الحركة القومية على ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة من اجل جودة الانتخابات و انعكاس ارادة الناخبين بشكل تام على صناديق الاقتراع و ارادة صناديق الاقتراع على نتائج الانتخابات و متابعة عملية فرز الاصوات الانتخابية لافتا الى اتخاذ أردوغان موقفا منحازا غير حيادي.

فريق ماسة
2015-04-17
9868
من الأرشيف

المعارضة التركية تحذر من عمليات تحريضية من حكومة العدالة والتنمية

أعربت أحزاب المعارضة التركية عن قلقها إزاء تصاعد التوتر في البلاد قبيل الانتخابات النيابية المزمع إجراؤها في 7 حزيران من العام الجاري مع تواصل حملة القمع التي يشنها حزب العدالة والتنمية بحق وسائل الاعلام لمنعها من بث الدعاية الانتخابية لأحزاب المعارضة. وقالت صحيفة كارشي ان الأحزاب التركية المعارضة لفتت الى ضرورة تحقيق “امن صناديق الاقتراع” كما اشارت الى القمع الذي تمارسه حكومة حزب العدالة والتنمية ضد الاعلام في فترة حملة الدعاية الانتخابية ازاء الاحزاب المعارضة. واوضحت الصحيفة ان مسؤولي حزب الشعوب الديمقراطي التركي حذروا خلال لقائهم وفدا من منظمة الامن والتعاون الاوروبي الموكل برصد اجواء الانتخابات النيابية في تركيا من احتمال تنفيذ عمليات تحريضية على غرار احداث اغري مطالبا بإرسال وفد اوروبي ليراقب الانتخابات النيابية في تركيا ولاسيما في محافظتي اغري و دياربكر. وألمح الحزب الى احتمال استخدام النفقات الضمنية المخصصة لرئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان عبر قانون تم تمريره من البرلمان في تنفيذ العمليات التحريضية. من جهتهم أشار مسؤولو حزب الشعب الجمهوري خلال اللقاء الى القمع الذي تمارسه حكومة حزب العدالة والتنمية ضد الاعلام وطرد الصحفيين من العمل و ترويع العاملين في الوسائل الاعلامية مؤكدا أن مرحلة الدعاية الانتخابية غير عادلة و ان أردوغان يتدخل في الشؤون السياسية الداخلية ويتجاوز حدود الحكم الدستوري. و لفت الحزب الى ان قنوات التلفزيون التركية بما فيها قناة تي ار تي الرسمية لا تتيح فرصة الدعاية للأحزاب المعارضة مشيراً الى ان قانون الامن الداخلي الذي يمنح المحافظين والشرطة صلاحيات واسعة فسح المجال امام منع مرشحي الاحزاب المعارضة للانتخابات النيابية من تنظيم اجتماعات في اطار الحملة الانتخابية. وافاد الحزب بان قناة تي ار تي رفضت عرض دعايته الانتخابية مشيرا الى ان الفرصة المتاحة لحكومة حزب العدالة و التنمية للترويج والدعاية الانتخابية تبلغ 7 اضعاف الفرص المتاحة للأحزاب المعارضة حيث لا تجري منافسة عادلة. من جانبهم شدد مسؤولو حزب الحركة القومية على ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة من اجل جودة الانتخابات و انعكاس ارادة الناخبين بشكل تام على صناديق الاقتراع و ارادة صناديق الاقتراع على نتائج الانتخابات و متابعة عملية فرز الاصوات الانتخابية لافتا الى اتخاذ أردوغان موقفا منحازا غير حيادي.

المصدر : الماسة السورية