الماسة السورية

وشدد النائب التركي في تصريح له اليوم أمام سجن هضيم كوي باسطنبول بعد زيارته العسكريين الأتراك الـ17 كما نقلت صحيفة يوجون التركية على أن نقل جهاز المخابرات التركي السلاح والذخيرة بهذه الطريقة إلى التنظيمات الارهابية في سورية “غير قانوني ولا يختلف عن عمل العصابات”.

وقال إن “احتجاز العسكريين الاتراك غير شرعي لأن السلطات المعنية عثرت على السلاح و الذخيرة داخل الشاحنات قبل أن تكشف ان الاشخاص الذين يرافقون الشاحنات عناصر تابعة لجهاز المخابرات التركي” لافتا إلى أن هؤلاء العسكريين نفذوا مهامهم بتعليمات قادتهم و المدعي وبحضور رئيس هيئة ادعاء بلدة كيكرخان.

وكانت سلطات النظام التركي أوقفت العسكريين الـ 17 في اضنة بسبب مشاركتهم في عملية توقيف شاحنات جهاز المخابرات في محافظتي اضنة و اسكندرون بعد التبليغ عن نقلها السلاح والذخيرة للتنظيمات الارهابية في سورية ثم افرجت عنهم ونقلتهم إلى اسطنبول فيما بعد.

وأشار النائب التركي إلى أن العسكريين المعتقلين أكدوا أنهم لم يعملوا سوى لمكافحة التنظيمات الإرهابية ومواجهتها حتى الآن دون التورط في أي جريمة أخرى داعيا رئاسة هيئة الأركان التركية الى الدفاع عن هوءلاء العسكريين لان اعتقالهم يضع القوات المسلحة التركية في قفص الاتهام نظرا لمنع المدعي العام العسكري من التحقيق في القضية و الغاء دوره.

وكانت صحيفة حرييت التركية أكدت في العاشر من الشهر الجاري أن محكمة في اسطنبول قررت اعتقال 17عسكريا من بين 32 شاركوا في عملية توقيف شاحنات جهاز المخابرات التركي التي كانت تنقل السلاح إلى التنظيمات الإرهابية في سورية العام الماضي فيما أكد المدعي العام التركي السابق عزيز تاكجي الذي أعفي من مهامه بسبب توقيفه الشاحنات المذكورة العام الماضي أنه يتلقى تهديدات بالقتل منذ توقيف تلك الشاحنات وتفتيشها.

يذكر أن النقيب في الدرك التركي محمد فرات الذي شارك في ايقاف شاحنات السلاح المتوجهة إلى سورية في الريحانية العام الماضي أكد مؤخرا إن ضابطي المخابرات المسؤولين عن الشاحنات التي تم توقيفها في 19 كانون الأول العام الماضي في بلدة الريحانية قالا له ” إن الشاحنات تحمل أسلحة مهمة جدا وانه إذا فتح الحاويات فالحكومة ستسقط فورا وتقوم القيامة في العالم بأجمعه”.

سلطات نظام أردوغان تحيل أكثر من ألف ومئة ضابط امن للتقاعد في إطار حملتها لتصفية معارضيها

إلى ذلك واصل نظام رجب طيب أردوغان في تركيا حملاته التصعيدية لتصفية وملاحقة معارضيه فبعد سيطرته على الأجهزة القضائية أحالت مديرية الأمن العام التركي 1150 ضابط أمن تركيا من الدرجة الأولى إلى التقاعد بذريعة علاقتهم بحليف اردوغان السابق الداعية فتح الله غولن.

وأوضحت مواقع اخبارية تركية ان لجنة التقييم العليا في مديرية الأمن العام اجتمعت برئاسة المدير العام جلال الدين لاكاسيز وناقشت ملفات الآلاف من ضباط الامن من الدرجة الأولى والثانية الثالثة وقررت إحالة 1150 ضابطا إلى التقاعد.

وأشارت إلى أن ستين بالمئة من ضباط الامن من الدرجة الأولى وعددهم الاجمالي 1725 ضابطا أحيلوا الى التقاعد ما سيضطر الوزارة لترفيع مجموعة جديدة من ذوي الرتب الأقل إلى رتبة ضابط من الدرجة الاولى بعد التأكد من ولائهم المطلق للنظام ولحكومة حزب العدالة والتنمية.

وتوقعت المواقع الإخبارية المزيد من عمليات التصفية في الأمن والمخابرات وباقي المؤسسات والمرافق الحكومية في إطار الحرب التي أعلنها رئيس النظام التركي على معارضيه بعد الكشف عن قضايا الفساد الخطيرة التي طالت اردوغان ونجله ووزراءه والمقربين منه في كانون الأول عام 2013.

وأقدمت حكومة حزب العدالة والتنمية بعد سيطرتها على المجلس الأعلى للقضاء أيضا على نقل الآلاف من القضاة ووكلاء النيابة من مواقعهم المهمة إلى مناطق نائية بعد ان اتهمتهم بالعلاقة مع غولن كما قامت بالتخلص من الآلاف من انصار الاخير من مختلف مرافق واجهزة الدولة التي هيمنوا عليها بالتنسيق والتعاون مع الحزب الحاكم عندما كان غولن وأردوغان حليفين استراتيجيين في السنوات الماضية.

فريق ماسة
2015-04-17
10697
من الأرشيف

نائب تركي: حكومة أردوغان تتستر على جرائمها باعتقال عسكريين مشاركين بتوقيف شاحنات السلاح إلى سورية

أكد النائب عن حزب الشعب الجمهوري التركي محمود تنال أن حكومة حزب العدالة و التنمية تعتقل العسكريين الأتراك المشاركين بعملية توقيف شاحنات جهاز المخابرات التركي بعد اكتشاف نقلها سلاحا وذخيرة للتنظيمات الإرهابية المتطرفة في سورية دون محاكمة بهدف “التستر على جرائمها” واصفا قرار اعتقال هؤلاء العسكريين في اسطنبول بالسياسي غير الشرعي. وشدد النائب التركي في تصريح له اليوم أمام سجن هضيم كوي باسطنبول بعد زيارته العسكريين الأتراك الـ17 كما نقلت صحيفة يوجون التركية على أن نقل جهاز المخابرات التركي السلاح والذخيرة بهذه الطريقة إلى التنظيمات الارهابية في سورية “غير قانوني ولا يختلف عن عمل العصابات”. وقال إن “احتجاز العسكريين الاتراك غير شرعي لأن السلطات المعنية عثرت على السلاح و الذخيرة داخل الشاحنات قبل أن تكشف ان الاشخاص الذين يرافقون الشاحنات عناصر تابعة لجهاز المخابرات التركي” لافتا إلى أن هؤلاء العسكريين نفذوا مهامهم بتعليمات قادتهم و المدعي وبحضور رئيس هيئة ادعاء بلدة كيكرخان. وكانت سلطات النظام التركي أوقفت العسكريين الـ 17 في اضنة بسبب مشاركتهم في عملية توقيف شاحنات جهاز المخابرات في محافظتي اضنة و اسكندرون بعد التبليغ عن نقلها السلاح والذخيرة للتنظيمات الارهابية في سورية ثم افرجت عنهم ونقلتهم إلى اسطنبول فيما بعد. وأشار النائب التركي إلى أن العسكريين المعتقلين أكدوا أنهم لم يعملوا سوى لمكافحة التنظيمات الإرهابية ومواجهتها حتى الآن دون التورط في أي جريمة أخرى داعيا رئاسة هيئة الأركان التركية الى الدفاع عن هوءلاء العسكريين لان اعتقالهم يضع القوات المسلحة التركية في قفص الاتهام نظرا لمنع المدعي العام العسكري من التحقيق في القضية و الغاء دوره. وكانت صحيفة حرييت التركية أكدت في العاشر من الشهر الجاري أن محكمة في اسطنبول قررت اعتقال 17عسكريا من بين 32 شاركوا في عملية توقيف شاحنات جهاز المخابرات التركي التي كانت تنقل السلاح إلى التنظيمات الإرهابية في سورية العام الماضي فيما أكد المدعي العام التركي السابق عزيز تاكجي الذي أعفي من مهامه بسبب توقيفه الشاحنات المذكورة العام الماضي أنه يتلقى تهديدات بالقتل منذ توقيف تلك الشاحنات وتفتيشها. يذكر أن النقيب في الدرك التركي محمد فرات الذي شارك في ايقاف شاحنات السلاح المتوجهة إلى سورية في الريحانية العام الماضي أكد مؤخرا إن ضابطي المخابرات المسؤولين عن الشاحنات التي تم توقيفها في 19 كانون الأول العام الماضي في بلدة الريحانية قالا له ” إن الشاحنات تحمل أسلحة مهمة جدا وانه إذا فتح الحاويات فالحكومة ستسقط فورا وتقوم القيامة في العالم بأجمعه”. سلطات نظام أردوغان تحيل أكثر من ألف ومئة ضابط امن للتقاعد في إطار حملتها لتصفية معارضيها إلى ذلك واصل نظام رجب طيب أردوغان في تركيا حملاته التصعيدية لتصفية وملاحقة معارضيه فبعد سيطرته على الأجهزة القضائية أحالت مديرية الأمن العام التركي 1150 ضابط أمن تركيا من الدرجة الأولى إلى التقاعد بذريعة علاقتهم بحليف اردوغان السابق الداعية فتح الله غولن. وأوضحت مواقع اخبارية تركية ان لجنة التقييم العليا في مديرية الأمن العام اجتمعت برئاسة المدير العام جلال الدين لاكاسيز وناقشت ملفات الآلاف من ضباط الامن من الدرجة الأولى والثانية الثالثة وقررت إحالة 1150 ضابطا إلى التقاعد. وأشارت إلى أن ستين بالمئة من ضباط الامن من الدرجة الأولى وعددهم الاجمالي 1725 ضابطا أحيلوا الى التقاعد ما سيضطر الوزارة لترفيع مجموعة جديدة من ذوي الرتب الأقل إلى رتبة ضابط من الدرجة الاولى بعد التأكد من ولائهم المطلق للنظام ولحكومة حزب العدالة والتنمية. وتوقعت المواقع الإخبارية المزيد من عمليات التصفية في الأمن والمخابرات وباقي المؤسسات والمرافق الحكومية في إطار الحرب التي أعلنها رئيس النظام التركي على معارضيه بعد الكشف عن قضايا الفساد الخطيرة التي طالت اردوغان ونجله ووزراءه والمقربين منه في كانون الأول عام 2013. وأقدمت حكومة حزب العدالة والتنمية بعد سيطرتها على المجلس الأعلى للقضاء أيضا على نقل الآلاف من القضاة ووكلاء النيابة من مواقعهم المهمة إلى مناطق نائية بعد ان اتهمتهم بالعلاقة مع غولن كما قامت بالتخلص من الآلاف من انصار الاخير من مختلف مرافق واجهزة الدولة التي هيمنوا عليها بالتنسيق والتعاون مع الحزب الحاكم عندما كان غولن وأردوغان حليفين استراتيجيين في السنوات الماضية.

المصدر : الماسة السورية