الماسة السورية

وأشارت الوزارة في رسالتيها اللتين تلقت سانا نسخة منهما اليوم الى “محاولات التزوير المستمرة للحقائق وتضليل الرأي العام العالمي بشان الازمة التي تشهدها سورية منذ أكثر من أربع سنوات وتمثلت تلك المحاولات بإنكار أن السبب الرئيس للازمة في سورية هو الإرهاب وقيام التنظيمات الإرهابية المسلحة بإيعاز من دول بعينها بالشروع بمهاجمة المدنيين الأبرياء وممتلكاتهم في المدن والقرى والاحياء الامنة فعاثت فيها دمارا وتخريبا ونهبا للممتلكات واعملت فيها قتلا وخطفا بهدف إرهاب وإخضاع سكانها المدنيين الامنين ما أدى إلى حدوث أنماط قسرية من النزوح الجماعي الى المناطق الخاضعة لسيطرة الدولة طلبا للامن والسلامة”.

وقالت إن “بابا عمرو بمدينة حمص ومدينة الرقة وقراها ومدينة عدرا العمالية ومدينة معلولا بمحافظة ريف دمشق والشيخ مسكين بمحافظة درعا وكسب بمحافظة اللاذقية وقرى محافظة الحسكة وغيرها كانت شهودا على همجية ولاانسانية هذه التنظيمات.. لقد عرفت هذه المناطق بالامان والاستقرار الى ان بدات جماعات المرتزقة والارهابيين كتنظيم /داعش/ و/جبهة النصرة/ و/الجيش الحر/ و/جيش الاسلام/ و/الجبهة الشامية / وغيرها من التنظيمات المرتبطة بتنظيم القاعدة الارهابي بمهاجمتها وهي جماعات ما زال البعض يسميها /المعارضة المسلحة المعتدلة/ على الرغم من كل الجرائم الفظيعة ضد الانسانية التي ارتكبتها هذه التنظيمات الارهابية”.

وأوضحت الوزارة في رسالتيها أن “مدينة حلب التي لم تشهد أي نزوح او دمار لأكثر من عام ونصف من بدء الازمة والتي حافظت على استقرارها وامنها وسلامة مواطنيها تغيرت فيها الاوضاع وتغيرت فقط بعد ان اجتاحتها التنظيمات الارهابية بايعاز من دول بعينها تدعي /الصداقة للشعب السوري/ فتجلت الصداقة قتلا وتجويعا وتهجيرا للسكان ومنعا للمياه والكهرباء والغذاء عنهم ونهبا وسرقة للموارد والممتلكات في هذه المدينة كما ورد في تقارير الامانة العامة للامم المتحدة”.

وبينت أن “محافظة الحسكة الامنة انقلبت فيها أحوال المدنيين الآمنين مع قيام التنظيمات الارهابية باجتياح عشرات القرى الى واقع دام شهد خطفا وسبيا للمدنيين من بينهم الاف الاطفال والنساء وتهجيرا لاكثر من 690 عائلة واعتداء على دور العبادة بما في ذلك احراق كنيسة تل هرمز التاريخية احدى اقدم الكنائس في العالم”.

وقالت الوزارة في رسالتيها “إن آلافا من الإرهابيين المنتمين لـ/جبهة النصرة/ الارهابية /المعتدلة/ بحسب تصنيف البعض لها هاجموا مدينتي بصرى الشام وادلب الامنتين بعد إمطار سكانها المدنيين بالاف القذائف الصاروخية لعدة أيام فاجتاحوا الأحياء الآمنة وارتكبوا ابشع الجرائم بحق المدنيين متسببين بحركة نزوح قسري لالاف العائلات من المدنيين عن احيائهم الآمنة الى المناطق الخاضعة لسيطرة الدولة السورية وجيشها الوطني طلبا للامن والسلامة وحفاظا على ارواحهم من تنكيل الارهابيين وقد قامت قوات الجيش العربي السوري بتنفيذ عمليات اجلاء للمواطنين استجابة للحالات الانسانية الطارئة هذه فيما عكفت الوزارات والموءسسات الحكومية على تامين المأوى للمهجرين ومدهم بالمساعدات الغذائية والاغاثية المختلفة وتفيد التقارير بأن جريمة الهجوم على مدينة ادلب قد ادت من حيث المبدا الى تهجير نحو 30 الف نسمة منهم 10 الاف طفل حتى الان اضافة الى قيام التنظيمات الارهابية المسلحة بتدمير مشفى ادلب بالكامل”.

وأشارت الوزارة الى أن “الجرائم الارهابية هذه فاقمت من حركات التهجير القسري لالاف المدنيين الى المناطق الامنة تحت كنف الدولة من الوضع الانساني في مناطق النزوح وادت الى زيادة العبء الملقى على عاتق الدولة السورية وموءسساتها المختلفة.. كما زادت من مسوؤليات واعباء المنظمات الانسانية الاممية والدولية اعباء اضافية تتحمل مسوءولية نشوئها وبكل تاكيد الدول الداعمة والممولة والراعية للتنظيمات الارهابية المسلحة التي تذرف دموع التماسيح على السوريين”.

وأضافت الوزارة في رسالتيها إن “المأساة التي شهدها مؤخرا مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين من خلال دخول تنظيم /داعش/ الارهابي اليه بالتعاون مع /جبهة النصرة/ الارهابي تظهر ما كنا قد حذرنا منه طيلة السنوات الماضية كما تظهر حقيقة التحالف الارهابي بين /اسرائيل/ وهذه التنظيمات الارهابية على طريق شطب القضية العادلة للشعب الفلسطيني من الوجود كما صرح بذلك رئيس الوزراء الاسرائيلي اثناء حملته الانتخابية الاخيرة”.

وأوضحت وزارة الخارجية والمغتربين أن “استمرار بعض الدول والاطراف في دعمها للارهاب واصرارها على ابتداع السوابق والمصطلحات المضللة بما في ذلك تعبير /المعارضة المسلحة المعتدلة/ اللااخلاقي بغرض قوننة العنف والقتل والتدخل في الشوءون الداخلية السورية اصبح معروف الاهداف والغايات وهو امر غير معهود في تاريخ العلاقات بين الدول وفي القانون الدولي ف/المعارضة السياسية/ لا يمكن الا ان تكون سلمية تلتزم بالقوانين والانظمة وتناضل بالفكر والكلمة وتبني الدولة والموءسسات والسلاح لا يكون حمله الا بموجب القانون والأنظمة النافذة”.

وأكدت الوزارة أن “جميع الاجراءات التي اتخذتها وتتخذها الحكومة السورية للرد على هذه الاعمال الارهابية انطلقت من وعيها بمسوءولياتها الدستورية والقانونية لمواجهة جرائم التنظيمات الارهابية المسلحة والممولة والمدعومة خارجيا وذلك خلافا للادعاءات والاتهامات الواردة في بعض التقارير التي يتم تقديمها الى بعض اجهزة الامم المتحدة او في بعض الاحيان وللاسف من قبل مسوءولين في المنظمة الدولية.. لقد اتضحت الصورة وتم فضح الادعاءات والاتهامات التي يطلقها البعض في سياق محاولاته التي لا تهدف الا لتدمير سورية بشتى الوسائل بما فيها تشويه

الحقائق وقلبها وتطويع الارهاب لخدمة هذه الغاية”.

وختمت الوزارة رسالتيها بالقول “تؤكد الحكومة السورية استمرارها في حربها على الارهاب وتصميمها على التصدي لاخطاره واهواله دفاعا عن المواطن السوري وكرامته وردا للاعتداء على مقدرات سورية وشعبها وتدعو سورية مجلس الامن مجددا للاضطلاع بمسوءولياته في محاربة الارهاب واجتثاث جذوره وتجفيف منابع تمويله والتخلي عن الازدواجية في معايير مكافحة الارهاب عبر تنفيذ قراراته ذات الصلة بمكافحة الارهاب ولا سيما القرارات 2170 لعام/2014/ و2178 لعام /2014/ و2199 لعام /2015/ والى اتخاذ التدابير الرادعة بحق الدول الداعمة والممولة للارهاب الشريك مع التنظيمات الارهابية في سفك الدماء الطاهرة للشعب السوري ولا سيما الانظمة القائمة في كل من تركيا وقطر والسعودية والاردن وان تراخي مجلس الامن في هذا الصدد يشجع التنظيمات الارهابية والدول الداعمة للاستمرار في غيهم وتهديدهم للسلم والامن في سورية وفي المنطقة والعالم”.

فريق ماسة
2015-04-05
11770
من الأرشيف

الخارجية: مصطلح المعارضة المسلحة المعتدلة اللاأخلاقي ابتدعته بعض الدول والأطراف الداعمة للإرهاب لقوننة العنف والقتل في سورية

وجهت وزارة الخارجية والمغتربين رسالتين متطابقتين الى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن الدولي بشأن محاولات التزوير المستمرة للحقائق وتضليل الرأي العام العالمي حول الأزمة في سورية والاعتداءات التي ترتكبها التنظيمات الارهابية فيها. وأشارت الوزارة في رسالتيها اللتين تلقت سانا نسخة منهما اليوم الى “محاولات التزوير المستمرة للحقائق وتضليل الرأي العام العالمي بشان الازمة التي تشهدها سورية منذ أكثر من أربع سنوات وتمثلت تلك المحاولات بإنكار أن السبب الرئيس للازمة في سورية هو الإرهاب وقيام التنظيمات الإرهابية المسلحة بإيعاز من دول بعينها بالشروع بمهاجمة المدنيين الأبرياء وممتلكاتهم في المدن والقرى والاحياء الامنة فعاثت فيها دمارا وتخريبا ونهبا للممتلكات واعملت فيها قتلا وخطفا بهدف إرهاب وإخضاع سكانها المدنيين الامنين ما أدى إلى حدوث أنماط قسرية من النزوح الجماعي الى المناطق الخاضعة لسيطرة الدولة طلبا للامن والسلامة”. وقالت إن “بابا عمرو بمدينة حمص ومدينة الرقة وقراها ومدينة عدرا العمالية ومدينة معلولا بمحافظة ريف دمشق والشيخ مسكين بمحافظة درعا وكسب بمحافظة اللاذقية وقرى محافظة الحسكة وغيرها كانت شهودا على همجية ولاانسانية هذه التنظيمات.. لقد عرفت هذه المناطق بالامان والاستقرار الى ان بدات جماعات المرتزقة والارهابيين كتنظيم /داعش/ و/جبهة النصرة/ و/الجيش الحر/ و/جيش الاسلام/ و/الجبهة الشامية / وغيرها من التنظيمات المرتبطة بتنظيم القاعدة الارهابي بمهاجمتها وهي جماعات ما زال البعض يسميها /المعارضة المسلحة المعتدلة/ على الرغم من كل الجرائم الفظيعة ضد الانسانية التي ارتكبتها هذه التنظيمات الارهابية”. وأوضحت الوزارة في رسالتيها أن “مدينة حلب التي لم تشهد أي نزوح او دمار لأكثر من عام ونصف من بدء الازمة والتي حافظت على استقرارها وامنها وسلامة مواطنيها تغيرت فيها الاوضاع وتغيرت فقط بعد ان اجتاحتها التنظيمات الارهابية بايعاز من دول بعينها تدعي /الصداقة للشعب السوري/ فتجلت الصداقة قتلا وتجويعا وتهجيرا للسكان ومنعا للمياه والكهرباء والغذاء عنهم ونهبا وسرقة للموارد والممتلكات في هذه المدينة كما ورد في تقارير الامانة العامة للامم المتحدة”. وبينت أن “محافظة الحسكة الامنة انقلبت فيها أحوال المدنيين الآمنين مع قيام التنظيمات الارهابية باجتياح عشرات القرى الى واقع دام شهد خطفا وسبيا للمدنيين من بينهم الاف الاطفال والنساء وتهجيرا لاكثر من 690 عائلة واعتداء على دور العبادة بما في ذلك احراق كنيسة تل هرمز التاريخية احدى اقدم الكنائس في العالم”. وقالت الوزارة في رسالتيها “إن آلافا من الإرهابيين المنتمين لـ/جبهة النصرة/ الارهابية /المعتدلة/ بحسب تصنيف البعض لها هاجموا مدينتي بصرى الشام وادلب الامنتين بعد إمطار سكانها المدنيين بالاف القذائف الصاروخية لعدة أيام فاجتاحوا الأحياء الآمنة وارتكبوا ابشع الجرائم بحق المدنيين متسببين بحركة نزوح قسري لالاف العائلات من المدنيين عن احيائهم الآمنة الى المناطق الخاضعة لسيطرة الدولة السورية وجيشها الوطني طلبا للامن والسلامة وحفاظا على ارواحهم من تنكيل الارهابيين وقد قامت قوات الجيش العربي السوري بتنفيذ عمليات اجلاء للمواطنين استجابة للحالات الانسانية الطارئة هذه فيما عكفت الوزارات والموءسسات الحكومية على تامين المأوى للمهجرين ومدهم بالمساعدات الغذائية والاغاثية المختلفة وتفيد التقارير بأن جريمة الهجوم على مدينة ادلب قد ادت من حيث المبدا الى تهجير نحو 30 الف نسمة منهم 10 الاف طفل حتى الان اضافة الى قيام التنظيمات الارهابية المسلحة بتدمير مشفى ادلب بالكامل”. وأشارت الوزارة الى أن “الجرائم الارهابية هذه فاقمت من حركات التهجير القسري لالاف المدنيين الى المناطق الامنة تحت كنف الدولة من الوضع الانساني في مناطق النزوح وادت الى زيادة العبء الملقى على عاتق الدولة السورية وموءسساتها المختلفة.. كما زادت من مسوؤليات واعباء المنظمات الانسانية الاممية والدولية اعباء اضافية تتحمل مسوءولية نشوئها وبكل تاكيد الدول الداعمة والممولة والراعية للتنظيمات الارهابية المسلحة التي تذرف دموع التماسيح على السوريين”. وأضافت الوزارة في رسالتيها إن “المأساة التي شهدها مؤخرا مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين من خلال دخول تنظيم /داعش/ الارهابي اليه بالتعاون مع /جبهة النصرة/ الارهابي تظهر ما كنا قد حذرنا منه طيلة السنوات الماضية كما تظهر حقيقة التحالف الارهابي بين /اسرائيل/ وهذه التنظيمات الارهابية على طريق شطب القضية العادلة للشعب الفلسطيني من الوجود كما صرح بذلك رئيس الوزراء الاسرائيلي اثناء حملته الانتخابية الاخيرة”. وأوضحت وزارة الخارجية والمغتربين أن “استمرار بعض الدول والاطراف في دعمها للارهاب واصرارها على ابتداع السوابق والمصطلحات المضللة بما في ذلك تعبير /المعارضة المسلحة المعتدلة/ اللااخلاقي بغرض قوننة العنف والقتل والتدخل في الشوءون الداخلية السورية اصبح معروف الاهداف والغايات وهو امر غير معهود في تاريخ العلاقات بين الدول وفي القانون الدولي ف/المعارضة السياسية/ لا يمكن الا ان تكون سلمية تلتزم بالقوانين والانظمة وتناضل بالفكر والكلمة وتبني الدولة والموءسسات والسلاح لا يكون حمله الا بموجب القانون والأنظمة النافذة”. وأكدت الوزارة أن “جميع الاجراءات التي اتخذتها وتتخذها الحكومة السورية للرد على هذه الاعمال الارهابية انطلقت من وعيها بمسوءولياتها الدستورية والقانونية لمواجهة جرائم التنظيمات الارهابية المسلحة والممولة والمدعومة خارجيا وذلك خلافا للادعاءات والاتهامات الواردة في بعض التقارير التي يتم تقديمها الى بعض اجهزة الامم المتحدة او في بعض الاحيان وللاسف من قبل مسوءولين في المنظمة الدولية.. لقد اتضحت الصورة وتم فضح الادعاءات والاتهامات التي يطلقها البعض في سياق محاولاته التي لا تهدف الا لتدمير سورية بشتى الوسائل بما فيها تشويه الحقائق وقلبها وتطويع الارهاب لخدمة هذه الغاية”. وختمت الوزارة رسالتيها بالقول “تؤكد الحكومة السورية استمرارها في حربها على الارهاب وتصميمها على التصدي لاخطاره واهواله دفاعا عن المواطن السوري وكرامته وردا للاعتداء على مقدرات سورية وشعبها وتدعو سورية مجلس الامن مجددا للاضطلاع بمسوءولياته في محاربة الارهاب واجتثاث جذوره وتجفيف منابع تمويله والتخلي عن الازدواجية في معايير مكافحة الارهاب عبر تنفيذ قراراته ذات الصلة بمكافحة الارهاب ولا سيما القرارات 2170 لعام/2014/ و2178 لعام /2014/ و2199 لعام /2015/ والى اتخاذ التدابير الرادعة بحق الدول الداعمة والممولة للارهاب الشريك مع التنظيمات الارهابية في سفك الدماء الطاهرة للشعب السوري ولا سيما الانظمة القائمة في كل من تركيا وقطر والسعودية والاردن وان تراخي مجلس الامن في هذا الصدد يشجع التنظيمات الارهابية والدول الداعمة للاستمرار في غيهم وتهديدهم للسلم والامن في سورية وفي المنطقة والعالم”.

المصدر : الماسة السورية