اعترف وزير التجارة والجمارك في نظام حكومة حزب العدالة والتنمية التركي نور الدين جانيكلي بانتهاك حكومته الاتفاقيات الدولية عبر اعتدائها السافر على الأراضي السورية بدعوى نقل ضريح الجد الأقدم للسلطنة العثمانية سليمان شاه وبحق سورية في الاعتراض على هذا الإجراء وفق هذه الاتفاقيات وذلك إثر جلسة مساءلة بالبرلمان التركي واجه خلالها الوزير انتقادات حادة من الأحزاب التركية الأخرى بسبب هذا العدوان.

 وقال جانيكلي في رده على الانتقادات إن “من حق سورية وفق الاتفاقية الدولية التي حددت مكان الضريح القول إنه لا يحق لتركيا نقل مكان الضريح دون موافقتها” مدعيا في الوقت ذاته أن حكومته على استعداد لمناقشة ذلك في الحالات العادية إلا أن ما اعتبره الوضع الحالي “غير الواضح وغير المستقر” في سورية يحول دون ذلك حسب توصيفه محاولا بذلك تسويق مبررات لهذا الفعل السافر لحكومته.

 وجاء اعتراف الوزير بعد انتقادات حادة وجهتها الأحزاب التركية في البرلمان حيث أكد المتحدث باسم حزب الحركة القومية يوسف هالاج اوغلو أن نقل الضريح دون موافقة سورية “وضع تركيا في موقف صعب وفق القانون الدولي” مشيرا إلى أنه وفق القانون الدولي فان سورية محقة بالاعتراض.

 فيما جدد المتحدثون باسم حزب الشعب الجمهوري التأكيد على تورط نظام رجب طيب أردوغان وحزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا بدعم تنظيم /داعش/ الإرهابي والاتفاق معه خلال عملية نقل الضريح التي تمت دون أي قتال معتبرا أن العملية أثبتت “عجز وضعف الدولة التركية”.

 وكانت حكومة حزب العدالة والتنمية ونظام أردوغان اقدمت منتصف الشهر الماضي على عدوان سافر على الأراضي السورية بنقل ضريح سليمان شاه إلى مكان آخر دون انتظار موافقة الجانب السوري على ذلك كما جرت العادة وفقا للاتفاقية الموقعة عام 1921 بين تركيا وسلطة الاحتلال الفرنسي آنذاك ما شكل انتهاكا لأحكام هذه الاتفاقية يحمل السلطات التركية المسؤولية المترتبة عن تداعيات هذا العدوان.

  • فريق ماسة
  • 2015-03-20
  • 8449
  • من الأرشيف

وزير التجارة التركي يقر بانتهاك بلاده الاتفاقيات الدولية باعتدائها على الأراضي السورية

اعترف وزير التجارة والجمارك في نظام حكومة حزب العدالة والتنمية التركي نور الدين جانيكلي بانتهاك حكومته الاتفاقيات الدولية عبر اعتدائها السافر على الأراضي السورية بدعوى نقل ضريح الجد الأقدم للسلطنة العثمانية سليمان شاه وبحق سورية في الاعتراض على هذا الإجراء وفق هذه الاتفاقيات وذلك إثر جلسة مساءلة بالبرلمان التركي واجه خلالها الوزير انتقادات حادة من الأحزاب التركية الأخرى بسبب هذا العدوان.  وقال جانيكلي في رده على الانتقادات إن “من حق سورية وفق الاتفاقية الدولية التي حددت مكان الضريح القول إنه لا يحق لتركيا نقل مكان الضريح دون موافقتها” مدعيا في الوقت ذاته أن حكومته على استعداد لمناقشة ذلك في الحالات العادية إلا أن ما اعتبره الوضع الحالي “غير الواضح وغير المستقر” في سورية يحول دون ذلك حسب توصيفه محاولا بذلك تسويق مبررات لهذا الفعل السافر لحكومته.  وجاء اعتراف الوزير بعد انتقادات حادة وجهتها الأحزاب التركية في البرلمان حيث أكد المتحدث باسم حزب الحركة القومية يوسف هالاج اوغلو أن نقل الضريح دون موافقة سورية “وضع تركيا في موقف صعب وفق القانون الدولي” مشيرا إلى أنه وفق القانون الدولي فان سورية محقة بالاعتراض.  فيما جدد المتحدثون باسم حزب الشعب الجمهوري التأكيد على تورط نظام رجب طيب أردوغان وحزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا بدعم تنظيم /داعش/ الإرهابي والاتفاق معه خلال عملية نقل الضريح التي تمت دون أي قتال معتبرا أن العملية أثبتت “عجز وضعف الدولة التركية”.  وكانت حكومة حزب العدالة والتنمية ونظام أردوغان اقدمت منتصف الشهر الماضي على عدوان سافر على الأراضي السورية بنقل ضريح سليمان شاه إلى مكان آخر دون انتظار موافقة الجانب السوري على ذلك كما جرت العادة وفقا للاتفاقية الموقعة عام 1921 بين تركيا وسلطة الاحتلال الفرنسي آنذاك ما شكل انتهاكا لأحكام هذه الاتفاقية يحمل السلطات التركية المسؤولية المترتبة عن تداعيات هذا العدوان.

المصدر : الماسة السورية


اكتب تعليق

كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة