الماسة السورية

"إنه التنظيم الإرهابي الأفضل تمويلاً في العالم"، هذا التصريح لمساعد وزير الخزانة الأميركي متحدثاً عن تنظيم داعش، فهل يقوى مجلس الأمن على تجفيف منابع تمويله؟ هذا ما يحاول تحقيقه مشروع القرار الذي تقدمت به روسيا للحد مما يمكن تسميته "التجارة مع الإرهاب".

الحصول على معلوماتٍ دقيقةٍ في هذا المجال لا شك أنه صعبٌ جداً وباعترافٍ دولي، لكن ما يرد في هذا الإطار يفيد بأن بيع النفط هو أول أكبر مصدرٍ لإيرادات داعش، والتقديرات بحسب وزارة الخزانة الأميركية تشير إلى أن عناصر داعش يكسبون ما يزيد على مليون دولارٍ يومياً من بيع النفط إلى وسطاء خاصين في السوق السوداء.

مجلس الأمن كان قد اعتمد سابقاً قراراً يرمي إلى قطع التمويل عن المتشددين عبر التهديد بمعاقبة الدول التي تشتري نفطاً منهم، وفي هذا الإطار تردد اسم تركيا لكون النفط المنهوب مستخرجاً من جاريها سوريا والعراق، إضافة إلى ما قالته المستشارة الألمانية عن كون تركيا تمثل ممر ترانزيت لتدفق الإرهابيين إلى سوريا والعراق.

منابع تمويل داعش تعتمد بالدرجة الثانية على بيع الآثار المسروقة، اليونيسكو قالت صراحةً إن داعش يتاجر بالفن والآثار لتمويل عملياته، وفي عمليات البيع هنا تدخل دولٌ ومافيات، فيأتي مشروع القرار الروسي ليمنع تهريب القطع الفنية والأثرية التي سرقت من سوريا والعراق، وتحديداً منذ عام 1990 في العراق، لعل ذلك يحفظ بعضاً من الذاكرة الثقافية للبلدين.

ولكي يستمر في العيش وينفق الأموال الطائلة على أفلامه الترويجية مثلاً ثرواتٌ أخرى يعتمد داعش على بيعها بعد نهبها، فحركة النقل البري في المناطق التي يسيطر عليها تسمح له بالتجارة بالذهب والمنتجات الزراعية وببضائع منهوبةٍ كثيرة لا تحصى كالأجهزة الكهربائية والسجائر وغيرها.

وفي الختام لا يمكننا إغفال مصدرٍ تمويلي أساسي لداعش هو المساعدات التي يتلقاها من بعض الدول ومن غسل الأموال، وفي هذا الاطار ترددت أسماء دولٍ كثيرة من الغرب وأيضاً من المنطقة، وإن كانت جميعها تنفي في العلن أي تورطٍ لها، وآخرها وثائق رسميةٌ لوزارة الخزانة الأميركية رأت أن قطر تتفوق على السعودية في تمويل الإرهاب.

لتبقى مسألة الخطف مربحةً أيضاً لداعش الذي حصل وبحسب أرقامٍ أميركية على 20 مليون دولار على الأقل من الفديات عام 2014.

فريق ماسة
2015-02-07
14273
من الأرشيف

داعش التنظيم الإرهابي الأفضل تمويلاً.. ما هي مصادر تمويله؟

مشروع القرار الروسي المزمع تقديمه إلى مجلس الأمن حول الإرهاب ينص على ضرورة إلتزام الدول بمنع تمويل ومساعدة الإرهابيين، كما يدين أي تعاملٍ تجاريٍ معهم سواءٌ بالنفط أو التكرير ويدعو إلى ملاحقة الأشخاص الذين يساعدون الإرهابيين. "إنه التنظيم الإرهابي الأفضل تمويلاً في العالم"، هذا التصريح لمساعد وزير الخزانة الأميركي متحدثاً عن تنظيم داعش، فهل يقوى مجلس الأمن على تجفيف منابع تمويله؟ هذا ما يحاول تحقيقه مشروع القرار الذي تقدمت به روسيا للحد مما يمكن تسميته "التجارة مع الإرهاب". الحصول على معلوماتٍ دقيقةٍ في هذا المجال لا شك أنه صعبٌ جداً وباعترافٍ دولي، لكن ما يرد في هذا الإطار يفيد بأن بيع النفط هو أول أكبر مصدرٍ لإيرادات داعش، والتقديرات بحسب وزارة الخزانة الأميركية تشير إلى أن عناصر داعش يكسبون ما يزيد على مليون دولارٍ يومياً من بيع النفط إلى وسطاء خاصين في السوق السوداء. مجلس الأمن كان قد اعتمد سابقاً قراراً يرمي إلى قطع التمويل عن المتشددين عبر التهديد بمعاقبة الدول التي تشتري نفطاً منهم، وفي هذا الإطار تردد اسم تركيا لكون النفط المنهوب مستخرجاً من جاريها سوريا والعراق، إضافة إلى ما قالته المستشارة الألمانية عن كون تركيا تمثل ممر ترانزيت لتدفق الإرهابيين إلى سوريا والعراق. منابع تمويل داعش تعتمد بالدرجة الثانية على بيع الآثار المسروقة، اليونيسكو قالت صراحةً إن داعش يتاجر بالفن والآثار لتمويل عملياته، وفي عمليات البيع هنا تدخل دولٌ ومافيات، فيأتي مشروع القرار الروسي ليمنع تهريب القطع الفنية والأثرية التي سرقت من سوريا والعراق، وتحديداً منذ عام 1990 في العراق، لعل ذلك يحفظ بعضاً من الذاكرة الثقافية للبلدين. ولكي يستمر في العيش وينفق الأموال الطائلة على أفلامه الترويجية مثلاً ثرواتٌ أخرى يعتمد داعش على بيعها بعد نهبها، فحركة النقل البري في المناطق التي يسيطر عليها تسمح له بالتجارة بالذهب والمنتجات الزراعية وببضائع منهوبةٍ كثيرة لا تحصى كالأجهزة الكهربائية والسجائر وغيرها. وفي الختام لا يمكننا إغفال مصدرٍ تمويلي أساسي لداعش هو المساعدات التي يتلقاها من بعض الدول ومن غسل الأموال، وفي هذا الاطار ترددت أسماء دولٍ كثيرة من الغرب وأيضاً من المنطقة، وإن كانت جميعها تنفي في العلن أي تورطٍ لها، وآخرها وثائق رسميةٌ لوزارة الخزانة الأميركية رأت أن قطر تتفوق على السعودية في تمويل الإرهاب. لتبقى مسألة الخطف مربحةً أيضاً لداعش الذي حصل وبحسب أرقامٍ أميركية على 20 مليون دولار على الأقل من الفديات عام 2014.

المصدر : الماسة السورية