دليل ماسة
أكثر الروابط استخداما
أعلنت محكمة فلسطينية في رام الله، اليوم، إرجاء محاكمة القيادي السابق في حركة "فتح" في قطاع غزة محمد دحلان، إلى الثاني والعشرين من الشهر.jpg)
المقبل، بحسب ما أعلن محاميه لوكالة "فرانس برس"، متهماً القضاء بعدم السماح له بالاطلاع على ملف موكله.
ويقيم دحلان في الإمارت العربية المتحدة، ولم يحضر، اليوم، جلسة المحاكمة في رام الله، حيث مقر السلطة الفلسطينية، على غرار ما فعل قبل عشرة أيام خلال الموعد الأول لهذه المحاكمة.
وسبق أن صدر بحق دحلان حكم غيابي بالسجن سنتين بعد إدانته بالتشهير بأجهزة الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية. كما طرد من حركة فتح في العام 2011.
وقال محامي دحلان الفرنسي سيفاغ توروسيان، في رسالة وجهها الى النائب العام الفلسطيني، إنه منع من الاطلاع على ملف موكله "رغم طلبين تقدم بهما" بهذا الصدد.
وجاء في الرسالة أيضاً أن "فلسطين وقعت في الثاني من نيسان العام 2014 الميثاق الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي تضمن الحق في الحصول على محاكمة عادلة"، في إشارة إلى واحدة من 15 اتفاقية وقع عليها الفلسطينيون بعد حصولهم على صفة دولة مراقبة في الأمم المتحدة.
وتابع محامي دحلان "لم يتم احترام هذا الحق"، مضيفاً أنه يحتفظ لنفسه بحق "اللجوء إلى كافة الهيئات الدولية للنظر في الخروقات" لهذا الميثاق.
وأوضح توروسيان أن موعد جلسة المحاكمة المقبلة حدد في الثاني والعشرين من كانون الثاني المقبل، الأمر الذي أكده أيضاً القضاء الفلسطيني.
وبعد طرده من حركة "فتح" واتهامه بقضايا فساد وقتل، رُفِعت الحصانة البرلمانية عن دحلان. وتبادل مع الرئيس محمود عباس تهم التورط في موت الرئيس الفلسطيني التاريخي ياسر عرفات قبل عشر سنوات.
ويعتبر العقيد دحلان مقرباً من الولايات المتحدة وسبق أن تسلم مسؤوليات أمنية داخل حركة "فتح" والسلطة الفلسطينية. وحملته حركة "فتح" مسؤولية الفشل في الوقوف بوجه حركة "حماس" التي طردت أنصار الأولى والسلطة من قطاع غزة.
ومع انه انتخب في العام 2009 عضواً في اللجنة المركزية لحركة "فتح"، إلا أن علاقته ساءت مع الرئيس الفلسطيني واتهم بالتشهير وبات ممنوعاً من الترشح لرئاسة السلطة .
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة